مصر تقترح تعميم مبادرة «حياة كريمة» في أفريقيا

عرضت توفير خبراتها عن آليات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية

رئيس الوزراء المصري يتوسط المشاركين الأفارقة (مجلس الوزراء المصري)

قدمت مصر مقترحاً لتعميم مبادرتها القومية لتطوير القرى والمدن، في الدول الأفريقية كافة، عارضةً توفير خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية بدول القارة. وهي التي تنفذ منذ سنوات، مشروعاً طموحاً لتطوير الريف المصري، تحت شعار «حياة كريمة»، يتضمن تحديث البنية التحتية، وإدخال الخدمات الرئيسة إلى كل القرى.
وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطوير 4584 قرية مصرية، وتحسين جودة حياة نحو 60 في المائة من سكان مصر، بتكلفة تتجاوز قيمتها 700 مليار جنيه.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي (الأربعاء)، في كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة، إن «الدولة المصرية مستعدة لتوفير كل خبراتها المتاحة حول آليات تخطيط وتنفيذ مشروعات (حياة كريمة) إلى الأشقاء في دول القارة الأفريقية، لا سيما إذا ما تم تبنيها كمبادرة أفريقية».
وأكد «حرص واهتمام الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها، بالعمق الأفريقي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق (أجندة أفريقيا 2063)، وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة، بما يحقق رفاهية شعوبها»، معتبراً البنية التحتية والنمو الحضري وإتاحة الفرص لـ«حياة كريمة» للمجتمعات المحلية هي «الأساس لمجابهة التحديات التي تواجهها أفريقيا». وقال إن «تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية، هما السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا».
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى استعدادات مصر النهائية لعقد قمة المناخ العالمية (COP 27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي تستضيفها نيابة عن قارة أفريقيا. وأكد حرص بلاده على «طرح التحديات والإشكاليات التي تواجهها القارة وحكوماتها المحلية، ورؤيتها لدعم قدراتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفاعلية في العمل المناخي، من دون تأثير سلبي على حقوقها المشروعة في التنمية والنهوض»، كما تحدث عن «طرح مجموعة من المبادرات والمشروعات المتعلقة بالتكامل بين آليات الإدارة المحلية الأفريقية، والتنمية المحلية المستدامة».
وحققت مصر خلال السنوات الثماني الماضية: «نقلة تنموية غير مسبوقة» على مستوى المجتمعات المحلية؛ سواء الحضرية أو الريفية، كما يشير مدبولي؛ الذي أكد أن قوامها الرئيسي هو «مشروعات البنية الأساسية العملاقة»، باعتبارها «أساس تطوير الخدمات العامة، وبوابة العبور إلى التنمية الاقتصادية المستدامة»، على حد قوله.
وشرح رؤية مصر في شأن تطوير قطاعات البنية الأساسية، وخصوصاً شبكات الطرق والنقل. واعتبرها جزءاً من البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة، مثل مشروع «محور القاهرة- كيب تاون»، ومشروع ربـط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا. وقال إنه «حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية».
من جهته، أكد السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، أن «مصر تلعب دوراً مهماً في النهوض بالاتحاد الأفريقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار في القارة».
وأوضح أن القارة الأفريقية «شابة تحتاج إلى التقدم والتنمية المستدامة»، مشدداً على أنه «من دون الخدمة العامة والحوكمة وتفعيل دور المرأة والشباب ومنح الفرصة للشباب، فإن القارة ستستمر في مواجهة العراقيل والتحديات»، مطالباً بضرورة «البحث بصورة مستمرة عن خطط عمل مستدامة وفعالة، لتطوير وتنمية دور الحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية».
وأكد أنه خلال العام الماضي، قامت مفوضية الاتحاد «بالترويج والدعاية لبناء المقاومة للتحديات والتطوير الاقتصادي، وأيضاً الأمن الغذائي»، لافتاً إلى أنه يتم خلال العام الجاري 2022، التركيز «على موضوع الأمن الغذائي، باعتباره أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة»؛ مشيراً في هذا الإطار إلى أنه «يتعين على جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي توحيد جهودهم لبناء المقاومة، والإيفاء باحتياجات القارة الأفريقية من الغذاء».