مصر: تراجع معدلات الإنجاب ووفيات الأطفال

إحصاء رسمي أظهر العلاقة بين مستوى التعليم والمواليد

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
TT

مصر: تراجع معدلات الإنجاب ووفيات الأطفال

جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)
جانب من المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)

أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 وجود علاقة بين مستوى التعليم، ومعدلات الإنجاب، حيث كشف المسح، الذي أُعلن، الثلاثاء، أن «معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي»، مشيراً إلى «تراجع» معدلات الإنجاب، ووفيات الأطفال بشكل عام، مقارنة بما كانت عليه عام 2014».
وحسب النُّسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن «81.5 في المائة من السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال أو أكثر لا يرغبن في إنـجاب المزيد من الأطفال، مقابل 8.2 في المائة من السيدات اللاتي لديهن طفل واحد». وكشف المسح عن أن «20.5 في المائة من المواليد لم يكن مرغوباً فيهم من الأساس، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ15.7 في المائة عام 2014 من الأطفال غير المرغوب فيهم».
من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن «وجود أكثر من 20 في المائة من المواليد غير المرغوب فيهم، يشكل فرصة ضائعة لا بد من العمل على استغلالها»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من زيادة حملات التوعية، ومخاطبة هذه الشريحة، التي ربما كانت عدم معرفتها الكاملة بوسائل تنظيم الأسرة، وبعض المفاهيم الخاطئة، سبباً في حملها غير المرغوب فيه»، لافتاً إلى أن «النجاح في مخاطبة هذه الفئة سيؤدي إلى انخفاض معدل المواليد بشكل أكبر».
وأكدت نتائج المسح «زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لتصل إلى 66.4 في المائة عام 2021، مقارنة بـ58.5 في المائة عام 2014»، و«انخفاض» معدلات الإنجاب لتصل إلى 2.85 طفل لكل سيدة، مقارنة بـ3.5 طفل لكل سيدة، في الإحصاء الماضي».
وسجلت منطقة الوجه البحري (محافظات الدلتا والساحل) «أعلى» نسبة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وبلغت 71.4 في المائة هذا العام، مقارنة بـ57 في المائة عام 2014. بينما بلغت النسبة في ريف الوجه القبلي 57.4 في المائة عام 2021، مقارنة بـ46.7 في المائة عام 2014. وكان للمستوى التعليمي تأثير على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث وصلت النسبة بين من أتممن المرحلة الثانوية نحو 68 في المائة، بحسب نتائج المسح».
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في كلمتها خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج، إن «مصر بدأت تنفيذ المسح الصحي عام 1988»، مشيرة إلى أن «المؤشرات التي يوفرها هذا المسح تساعد مُتخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فلا تنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع».
وتسعى مصر، التي يتخطى تعداد سكانها 100 مليون شخص، وتشكو من «عدم كفاية الموارد للزيادة السكانية»، إلى «خفض معدل الإنجاب خلال السنوات المقبلة والوصول به إلى 1.6 طفل لكل سيدة» حسب تصريحات مسؤولي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».
وأوضحت مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية، «زيادة» في معظم مؤشرات صحة الأم وتحسن في رعاية الحمل والولادة، لتصل على 97 في المائة عام 2021، مقارنة بـ90 في المائة عام 2014». ورصد المسح «ارتفاعاً» في معدل الولادات القيصرية، والتي بلغت 72 في المائة عام 2021، مقارنة بـ52 في المائة عام 2014». وأظهر المسح «تحسن» معدلات وفيات الأطفال في المرحلة العمرية من سنة إلى أربع سنوات، لتبلغ 3 وفيات لكل ألف مولود عام 2021، مقارنة بـ5 لكل ألف مولود عام 2014». لكن «كان هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 وفاة لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 وفاة لكل ألف عام 2014». إلى جانب «ارتفاع مستــوى الأنيميــا للأطفـال أقــل من خمس سنوات ليصل إلى 43 في المائة مقابل 27 في المائة عام 2014». وكشف المسح عن «تراجع» نسب ختان الإناث في البنات حتى سن 19 عاماً، حيث وصلت نسبة من تعرضن للختان 14 في المائة، عام 2012، مقارنة بـ21 في المائة عام 2014».
وقال حسن إن «مصر تعتبر الآن الدولة الأولى في العالم في معدل الولادات القيصرية»، واصفاً نتائج المسح في هذه النقطة بأنها «صادمة وسلبية»، ومرجعاً زيادة النسبة إلى «انتشار ثقافة الاستسهال عند الأسرة المصرية، وغياب المعلومات عن فوائد الولادة الطبيعية، وتراجع معدلات اللياقة البدنية، والحركة بشكل عام».
وبحسب نتائج المسح فإن «ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15 - 49 عاماً، تعرضن لشكل من أشكال العنف من جانب الزوج، وتعرضت ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لعنف جسدي».
بدورها أكدت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث، أن «العنف متبادل داخل الأسرة المصرية»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «نتائج المسح تشير إلى أن الزواج في سن صغيرة يزيد من فرص تعرض النساء للعنف من جانب الزوج».
وبلغت تكلفة إجراء المسح نحو 17 مليون جنيه (الدولار بـ19.21 جنيه) بحسب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى أنه «يهدف إلى إعطاء مؤشرات عن الوضع السكاني، والحالة الصحية للأسر لمتابعة وتقييم الإنجازات في مجال البرامج السكانية والتنمية الصحية وسد فجوة عدم توافر البيانات».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».