تأكيدات سعودية على دور «الرقابة المالية» في استدامة التعافي الاقتصادي

اجتماع «مجموعة العشرين» يفتح ملف الممارسات الرقابية والحوكمة الرشيدة

مشاركة الوفد السعودي في اجتماع رؤساء «أجهزة الرقابة المالية» بدول «مجموعة العشرين»... (الشرق الأوسط)

أكدت الحكومة السعودية على أهمية دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدول «مجموعة العشرين»، في استدامة عمليات التعافي الاقتصادي ومواكبة الجهود المبذولة ضمن «المجموعة»، ومدى استجابة البلدان للأزمات الدولية وآلية التعاون في هذا الشأن.
جاءت تلك التأكيدات من وفد السعودية المشارك في اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في «دول مجموعة العشرين»، الذي عقد مؤخراً في إندونيسيا برئاسة الدكتور حسام العنقري، رئيس «الديوان العام للمحاسبة»، وبحضور رئيس الجمهورية الدكتور معروف أمين.
وناقش الاجتماع عدداً من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أهمها التعاون وتبادل المعرفة، والعمل على أفضل الممارسات الرقابية؛ للمساهمة في تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول المجموعة.
وتناول التأكيد على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بوصفها مؤسسات مستقلة لإطلاق مبادرة شاملة وأداء دور فعال في تشجيع الكفاءة والمساءلة والفعالية والشفافية في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى التركيز على استجابة الحكومات لتسريع عمليات التعافي الاقتصادي، وعلى المسائل ذات الأولوية التي وضعتها رئاسة «مجموعة العشرين»؛ ومن ضمنها الصحة العامة، والطاقة، والتحول الرقمي.
ويأتي الاجتماع ضمن إطار اجتماعات «مجموعة العشرين (G20)» التي تترأسها جمهورية إندونيسيا، ويركز على تقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل أفضل من أزمة وباء فيروس «كورونا (كوفيد19)»، وإسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان وتحسين الأداء والرقابة على أجهزة القطاع العام.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية، والدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، قد شاركا في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة العشرين» تحت الرئاسة الإندونيسية، الذي عُقد في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأشار الجدعان خلال الجلسة الأولى للاجتماع التي حملت عنوان «الاقتصاد العالمي» إلى المخاطر المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، ثم استعرض الاستجابات السياسية المطلوبة، مبيناً أن ارتفاع التضخم يعدّ من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ خصوصاً في الدول منخفضة الدخل التي ليس لديها «حيز مالي» للتعامل مع آثار التضخم.
وأضاف: «يتعين علينا الأخذ في الحسبان تداعيات السياسات عبر الدول؛ بما في ذلك سياسات التحول المناخي المتسرعة التي لا تأخذ في الحسبان حالة الاقتصاد العالمي ومرحلة التنمية للدول»، مشيراً إلى أنه يجب العمل على تعزيز أمن الطاقة وأن تُراعى الظروف الخاصة بكل دولة، مع أهمية تكثيف الجهود لمحاربة أزمة الغذاء، لافتاً النظر إلى أن المملكة تعاونت مع الرئاسة الإندونيسية لـ«مجموعة العشرين» في تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.
وحول ما يتعلق بأجندة الصحة العالمية، أكد الجدعان دعم المملكة الجهود الدولية الرامية إلى حماية العالم من الجوائح المستقبلية، مبيناً أن العمل على هذا التوجه بدأ أثناء رئاسة السعودية «مجموعة العشرين»؛ «إذ إن قادة الدول ملتزمون بزيادة الإنفاق على التأهب لمواجهة الجوائح، وسد الفجوات القائمة في القطاع الصحي».
من جانب آخر، انعقدت أعمال الاجتماع التنسيقي لأقاليم «الاتحاد الدولي للاتصالات» للتحضير لـ«مؤتمر المندوبين المفوضين 2022»، الذي تستضيفه السعودية ممثلة في «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» في مقرها بالرياض، خلال يومي 30 و31 أغسطس (آب) الحالي.
وانطلق الاجتماع التنسيقي بحضور هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشاركة هولين جاو، الأمين العام للاتحاد، وممثلي أقاليم الاتحاد الستة، ومشاركة وفود وعدد من الوزراء والسفراء.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز المناقشات بين الأقاليم وتحديد المواقف المشتركة والسياسات الدولية، والاتفاق على القضايا الرئيسية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما استعرض التحضيرات الخاصة بالأقاليم ومناقشة قراراتها المقدمة والخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتقديـم الترشيحات لمناصب المسؤولين المنتخبين بالاتحاد الدولي للاتصالات.
وتشغل المملكة منذ 57 عاماً عضوية «مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات» وتُعد عضواً فاعلاً في تنفيذ مخرجاته، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التميز والابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ورُشحت في «مؤتمر المندوبين المفوضين» للاحتفاظ بمقعدها في «مجلس الاتحاد» وكذلك «لجنة لوائح الراديو» في دورته المقبلة خلال الفترة من 2023 إلى 2026.