سوريا ساحة تصفيات بين الدول المتنافسة

ضربات أخيرة متبادلة بين طهران وواشنطن لإرضاء المتشددين

جنود أميركيون في دير الزور السورية عام 2021
جنود أميركيون في دير الزور السورية عام 2021
TT

سوريا ساحة تصفيات بين الدول المتنافسة

جنود أميركيون في دير الزور السورية عام 2021
جنود أميركيون في دير الزور السورية عام 2021

تسارعت وتيرة هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ على القواعد العسكرية الأميركية في سوريا، مؤخراً، بالتوازي مع استهدافات أخرى لمواقع مجموعات محسوبة على إيران. وكانت البداية من هجمات 15 أغسطس (آب) على قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، حيث تعرضت فجر ذلك اليوم لهجوم بـ3 طائرات مسيرة أعلنت «القيادة المركزية الأميركية» تدميرها وتعطيلها.
وقالت مصادر من منطقة الـ«55 كلم» المحيطة بقاعدة التنف، لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرات التي أسقطت في قاعدة التنف، كانت تستهدف «النقطة 209» داخل القاعدة، وأسقطت قرب القسم الذي يضم جنوداً أميركيين، لكن تم اعتراض الطائرات قبل وصولها للهدف، وإنه دوى صوت إنذارات داخل القاعدة وشوهدت سيارات إسعاف هناك تزامنت مع عملية التصدي للهجوم الذي نفذته 3 طائرات مسيرة، تم ضرب وتفجير إحداها، وإسقاط الثانية وتعطيلها دون أن تنفجر، وتم اعتراض الطائرة الثالثة وإبعادها عن المكان المستهدف في القاعدة.
بعد ذلك بدأت سلسلة غارات جوية على 3 ليالٍ متتالية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بدأت من يوم الثلاثاء 23 أغسطس حتى الخميس 26 منه. وقالت «القيادة المركزية» للجيش الأميركي، في بيان، إنها نفذت ضربة في دير الزور استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وأوضحت أن هذه الضربات تهدف إلى الدفاع عن القوات الأميركية وحمايتها من الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران تجاه أفراد أميركيين، وأنها اتخذت الإجراء الضروري والمناسب والمدروس (للحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات).
وأعلنت أن الضربات جاءت بتوجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب إن بلاده نفذت ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا للدفاع عن سلامة قواتها وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة عليهم. بعد قصف القوات الأميركية، تعرضت قواعد عسكرية أميركية في سوريا في حقلي «العمر» و«كونيكو» النفطيين بريف دير الزور لهجوم بقذائف صاروخية أسفر عن إصابة جندي أميركي؛ بحسب «القيادة المركزية الأميركية» التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في حين جرى فحص 3 عناصر آخرين أصيبوا إصابات طفيفة عقب هجمات صاروخية في سوريا في 24 أغسطس نفذتها فصائل يشتبه في أنها متحالفة مع إيران.
دخان القصف يتصاعد في مصياف
وارتبطت الهجمات التي تعرضت لها مواقع أميركية بالهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا وتستهدف نقاطاً تابعة لإيران، فهجوم الطائرات المسيرة على القاعدة الأميركية في التنف، جاء بعد يوم من قصف إسرائيل أهدافاً عسكرية في دمشق وطرطوس السوريتين أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.
واستهدفت تلك الضربات قاعدة دفاع جوي للجيش السوري تتمركز فيها في الغالب مقاتلات مدعومة من إيران، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». بينما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير بأن مسؤولين أميركيين كباراً عدّوا هجمات 15 أغسطس محاولة إيرانية للانتقام من هجوم إسرائيلي سابق، مستهدفة حلفاء إسرائيل في المنطقة؛ أي الولايات المتحدة، وأن الهجوم باستخدام الطائرات المسيرة إشارة واضحة إلى تورط «الحرس الثوري»، فإيران صنعت مسيرات متطورة في السنوات الأخيرة، باعتها إلى دول أخرى ونقلتها إلى مجموعات تعمل بالوكالة.
ونقلت الصحيفة عن غيث قريشي، المحلل المقرب من الحكومة الإيرانية، أنه قبل عام عقد اجتماع للقوى المتحالفة مع إيران في سوريا والعراق ولبنان، لمناقشة سبل الرد على الهجمات الإسرائيلية المتزايدة داخل سوريا، وأفضى إلى توافق الرد على الضربات الإسرائيلية بضرب القواعد الأميركية في سوريا؛ خصوصاً في «قاعدة التنف» جنوب شرقي البلاد، على أمل أن تضغط واشنطن بعد ذلك على إسرائيل للتراجع عن ضرب مواقع إيران، بعد أن طالب السوريون خلال مناقشاتهم بعدم شن هجمات ضد إسرائيل من أراضيهم حتى لا يخاطروا بحرب شاملة.
لكن لماذا خصت قاعدة التنف بقرار القوى المتحالفة مع إيران؟ يرى مراقبون أنه بعيداً عن الهدف المعلن من تشكيلها لمحاربة تنظيم «داعش» في المنطقة، فإن القاعدة توجد في منطقة تحظى بأهمية جغرافية استراتيجية، على مثلث التقاء سوريا والعراق والأردن، كما أنها بوابة برية للاتصال بين إيران وحلفائها في المنطقة من العراق إلى سوريا وصولاً إلى لبنان. ووجود قاعدة التحالف ومنطقة الـ«55كلم» المحيطة بها والإعلان عن حمايتها ومنع الاقتراب منها، قطع الطريق أمام مشروع الإمداد الإيراني لتمرير أسلحة وصواريخ للحلفاء في المنطقة التي تهدد إسرائيل. أيضاً لهذه القاعدة مهمة أخرى؛ وهي تقديم دعم لحلفاء واشنطن في المنطقة، كالعمليات الاستخباراتية في الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية، كما أنها قد تقدم دعماً للأردن في الملاحقة وكشف شبكات تهريب المخدرات والسلاح من جنوب شرقي سوريا. إضافة إلى أن القاعدة جزء من مشروع إبعاد إيران عن المنطقة الجنوبية من سوريا، حيث التسويات غرباً في درعا والقنيطرة برعاية روسية، وشرقاً قاعدة التنف والفصائل السورية المدعومة من التحالف ضمن منطقة الـ«55كلم»، وتبقى عقدة جنوب السويداء التي شكلت فيها قبل عام مجموعة لمحاربة الوجود الإيراني تحمل اسم «قوة مكافحة الإرهاب»، لكن هذه المجموعة انتهت قبل أشهر بهجوم من مجموعات أمنية بالسويداء.
ورغم الحاصل مؤخراً بين التصعيدين الإيراني والأميركي على الساحة السورية، فإن واشنطن تقول إنها لا ترغب في التصعيد وإن أنشطتها لحماية المصالح الأميركية ولن تؤثر على محادثات الاتفاق النووي مع إيران، في الوقت الذي تنفي فيه طهران علاقتها بالهجمات أو المجموعات المستهدفة في سوريا. ويرى مراقبون سوريون أن تلك الهجمات وما رافقها من تصريحات متبادلة بين الأطراف لم تؤثر على وجود ومصالح الدولتين في سوريا، وأنها لم تتجاوز الرد على الاعتداء إرضاء للخطابات الإيرانية المتشددة الرافضة لخضوع إيران لاتفاقيات وتفاهمات دولية بشأن مشروعها النووي «الخاص»، إضافة لإرضاء الأميركيين وحلفائهم الذين ينتقدون الاتفاق النووي مع إيران، وإثبات أن واشنطن ستحتفظ بموقف متشدد ضد إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي.
وفي المحصلة النهائية، لم تحقق هذه الهجمات أو غيرها أي فائدة للشعب السوري الذي أنهك بالحرب وتداعياتها المعيشية والاقتصادية والأمنية، أو أي فائدة لسوريا التي تحولت إلى ساحة صراع بين الأطراف الدولية المتنافسة على التركة السورية.


مقالات ذات صلة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

المشرق العربي «قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

أعلنت سوريا، أمس، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين ليلة الاثنين، في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب بشمال سوريا. ولم تعلن إسرائيل، كعادتها، مسؤوليتها عن الهجوم الجديد الذي تسبب في إخراج مطار حلب الدولي من الخدمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع تأكيد ما أعلنته تركيا عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو الحسين الحسيني القرشي في عملية نفذتها مخابراتها في شمال سوريا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قوات بلاده حيدت (قتلت) 17 ألف إرهابي في السنوات الست الأخيرة خلال العمليات التي نفذتها، انطلاقاً من مبدأ «الدفاع عن النفس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس (الأحد)، مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية. وقال إردوغان خلال مقابلة متلفزة: «تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا». وكان تنظيم «داعش» قد أعلن في 30 نوفمبر (تشرين الأول) مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له. وبحسب وكالة الصحافة الفرنيسة (إ.ف.ب)، أغلقت عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا، السبت، منطقة في جينديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد عيّن، اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى سوريا، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا. وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات، احتجاجاً على حملة الأسد القمعية على التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

أثار تمسك سوريا بانسحاب تركيا من أراضيها ارتباكاً حول نتائج اجتماعٍ رباعي استضافته العاصمة الروسية، أمس، وناقش مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.


شروط أوروبية شاملة لـ«التطبيع» مع سوريا «الجديدة»

شخص يجلس على كرسي متحرك في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق (رويترز)
شخص يجلس على كرسي متحرك في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق (رويترز)
TT

شروط أوروبية شاملة لـ«التطبيع» مع سوريا «الجديدة»

شخص يجلس على كرسي متحرك في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق (رويترز)
شخص يجلس على كرسي متحرك في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق (رويترز)

تسعى دول الاتحاد الأوروبي للتوافق على «خريطة طريق» لكيفية تعاملها مع السلطات السورية التي تسلمت زمام الأمور في سوريا بعد السقوط السريع لنظام الرئيس السابق بشار الأسد؛ لذا عجّلت، جماعياً وفرادى، بإرسال مبعوثين إلى دمشق لتفحص الوضع والتعرف على السلطات الجديدة.

وبالتوازي، فإن الملف السوري احتل الأولوية في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، الاثنين، في بروكسل. ويعد الاجتماع المذكور تمهيداً للقمة التي سيعقدها القادة الأوروبيون في العاصمة البلجيكية يوم 19 من الشهر الجاري، والتي سيكون فيها الملف السوري رئيساً على طاولة المباحثات.

وقالت كايا كالاس، الممثلة الجديدة للسياسة الخارجية الأوروبية، الاثنين، إنها أرسلت مبعوثاً أوروبياً إلى دمشق، في اليوم نفسه، للتشاور مع القيادة الجديدة، وسيعقبه، الثلاثاء، وفد من أربعة دبلوماسيين فرنسيين للغرض نفسه. وبانتظار أن تتوضح صورة الموقف في سوريا، فإن الأوروبيين، رغم النظرة «الإيجابية» للتحولات السورية، تنتابهم مجموعة من المخاوف، ليس فقط بالنسبة لأداء السلطات الجديدة، بل حول مستقبل سوريا نفسها. وفي أي حال، فإن الأوروبيين وضعوا مجموعة من الشروط التي يتمسكون بتوفرها من أجل التعاطي الإيجابي مع دمشق.

وتعكس التصريحات العلنية الصادرة عن وزراء خارجية الاتحاد، وأيضاً من الطرف البريطاني، تطابق الرؤية؛ ما يعني، عملياً، أن الدول الأوروبية لن تتحرك منفردة في الملف المذكور، بل إنها تعول، كما قالت مصادر فرنسية، على «مقاربة جماعية شاملة لآلية ومضمون التعاطي»؛ ما يوفر لها «ثقلاً» أكبر في التأثير على مجريات الأحداث هناك.

ستة تحديات وملفات رئيسة

ثمة ستة تحديات وملفات رئيسة تشغل الأوروبيين كما بقية العالم، يتمثل أولها بالمحافظة على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، إنه «يتعين علينا أن نضمن وحدة الأراضي السورية، ويجب أن نتأكد من عدم وجود (أي) تدخل أجنبي». وكان بارو قد توجه السبت إلى العقبة لعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا، بمناسبة الاجتماع الذي دعت إليه عمّان لإجراء سلسلة من المشاورات. كذلك اتصل بوزير الخارجية الإسرائيلي للغرض نفسه.

مسلحون من الفصائل يحتفلون بسقوط دمشق... الأحد (أ.ب)

وتتخوف باريس، كما غيرها من العواصم الأوروبية، من المخططات الإسرائيلية والتركية، ومن تطورات الوضع السوري الداخلي، وكلها يمكن أن تفضي إلى «تقسيم» سوريا. وفي ما يشبه «ثبتاً» للمخاطر التي تحيط بالوضع السوري، قالت مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى، إن «التحديات تشمل كيفية الوصول إلى استقرار الوضع، وتجنب النزاعات الإقليمية والإثنية والدينية والطائفية، إضافة إلى معاودة الأعمال الإرهابية؛ ما من شأنه التذكير بما عرفه العراق وليبيا» بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين والعقيد معمر القذافي.

وذهبت هذه المصادر إلى القول إن «الدولة السورية يمكن أن تندثر»، في حال لم يتم التحرك نحو الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا ومؤسساتها. بيد أن الخطر الأكبر تمثله المخططات التركية والإسرائيلية؛ فإسرائيل سارعت إلى احتلال الشريط منزوع السلاح الفاصل بينها وبين سوريا منذ عام 1974، وتخطط لمضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان السوري، في حين أن تركيا تؤكد لمن يريد أن يسمع أنها تريد القضاء على «الإرهابيين» على حدودها، في إشارة إلى القوات الكردية. ولا شك أنها تعول على «تفهم» الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي عزم، خلال ولايته الأولى، على سحب القوات الأميركية الداعمة والمتحالفة مع «قسد»، ولم يتراجع عن ذلك إلا بفعل الضغوط التي مورست عليه، وأولها من الأوروبيين.

لائحة المطالب الأوروبية

طرح الأوروبيون في الأيام الثلاثة الماضية، وخصوصاً يوم الاثنين، مجموعة من المطالب سماها بارو «الشروط التي يتعين استيفاؤها» من جانب السلطات السورية الجديدة. وجاء في حرفية ما أشار إليه: «حصول الانتقال السياسي الذي يسمح بتمثيل جميع الأقليات السورية، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة في سوريا، ورفض الإرهاب والتطرف». وسبق له أن طلب يوم الأحد «مكافحة (داعش) والإرهاب». ووصف الوزير الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ما سبق بأنه «خطوط حمراء» سيتحكم احترامها المسبق في رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وفي تقديم المساعدات الإنسانية. واعتبر بارو أنه «إذا تمت معالجة هذه المسائل بشكل صحيح من قبل السلطات الجديدة، عندها يمكننا إجراء محادثة ثانية حول العقوبات».

ويحرص الأوروبيون على القول إنهم بعيدون كل البعد عن «السذاجة»، وإنهم سمعوا تصريحات أحمد الشرع، (أبو محمد الجولاني) قائد قوات «هيئة تحرير الشام» والرجل الرئيس في النظام الجديد، والتي وصفتها المصادر الفرنسية بأنها «إيجابية»، إلا أنهم يريدون أفعالاً. وقال بارو: «فيما يتعلق بالسلطات الجديدة في دمشق، نحن لسنا ساذجين بأي حال من الأحوال، نحن على دراية بماضي بعض هذه الجماعات الإسلامية». وباختصار يريد الأوروبيون «أفعالاً وليس أقوالاً».

الأقوال لا الأفعال

يتضح مما سبق، ووفق تعبير سفير فرنسي سابق لدى المنطقة، أن الأوروبيين الذين، في أي حال، لا يستطيعون التحرك في سوريا من غير التنسيق مع الجانب الأميركي، وما تقوم به الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها غير بيدرسون، يطلبون من حكام سوريا الجدد إبراز «شهادة حسن سلوك»، والتي من غيرها لن يحصل أمران بالغا الأهمية، هما: من جهة رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق منذ 12 عاماً، والاعتراف بالنظام الجديد. وتضيف باريس إلى ما سبق، الامتناع عن زعزعة الاستقرار في المحيط السوري، وتحديداً في لبنان وهو الطرف الأكثر هشاشة في الإقليم. وأكدت كالاس أن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات، وحماية حقوق المرأة، تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

ومن جانبها، قالت المصادر الفرنسية، إن المطلوب «قيام حكومة جديدة تمثل جميع السوريين». لكنها أضافت أن الاعتراف بالنظام الجديد، رغم البعثة التي تصل إلى دمشق الثلاثاء، «ما زال بعيداً وغير مطروح اليوم». وقالت كايا كالاس، إن الاتحاد يريد «حكومة مستقرة وسلمية وشاملة للجميع». وإذ اعتبرت أن سوريا يمكن أن تحظى بـ«مستقبل متفائل وإيجابي»، رأت أنه «غير مؤكد، وعلينا أن نتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح»، وخلاصتها: «بالنسبة لنا، لا يتعلق الأمر بالأقوال فقط، بل نريد أن نرى الأفعال»، وأن أموراً كهذه تحتاج إلى وقت طويل حتى تتحقق.

غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يصعد الدرج أثناء زيارته الاثنين لسجن صيدنايا الذي كان يُعرف باسم «المَسلخ» تحت حكم بشار الأسد (رويترز)

رفع العقوبات

أما ملف رفع العقوبات الذي يدفع إليه المبعوث الأممي، فثمة صعوبة «إجرائية» لهذه المسألة بسبب تداخل العقوبات الوطنية والأوروبية والدولية التي فُرضت في العقد المنقضي. وبحسب المسؤولة الأوروبية، فإن العقوبات «إحدى القضايا المطروحة»، لكن البت فيها ليس اليوم، بل ربما يُطرح لاحقاً. أما الأمر الثاني، فيتناول رفع «هيئة تحرير الشام» وجماعات المعارضة الأخرى، من لائحة المنظمات الإرهابية، وهو أمر لا يقل تعقيداً عن الأول، ويتطلب مقاربة أوروبية ودولية شاملة.

أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي (في أقصى اليسار) ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» (في أقصى اليمين) (تلغرام)

ويريد الأوروبيون التريث قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع. والحال أن الأوروبيين الذين يتعين عليهم التعامل مع أحمد الشرع، لم ينسوا تاريخ «أبو محمد الجولاني» الذي تنقل بين تنظيم «داعش» و«النصرة». ورغم الاعتدال الذي تبرزه تصريحاته، فإن «التشكيك» في صدقيتها وفي نياته إزاء قيام «سوريا الجديدة» ما زال سيد الموقف.

كايا كالاس تقرع جرس بدء الاجتماع الوزاري قبل ظهر الاثنين (أ.ب)

ثمة شرط آخر يتمسك به الأوروبيون، عنوانه الابتعاد عن إيران وروسيا. وفي رسالة إلى السوريين، كتبت كالاس: «روسيا وإيران ليستا صديقتين لكم، ولا تساعدانكم إذا كنتم في ورطة. لقد تركوا نظام الأسد، وهذه رسالة واضحة جداً تُظهر أن أيديهم مشغولة في مكان آخر، وأنهم ضعفاء». أما وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، فقد قال الاثنين: «في ما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا، نريد خروج الروس» من هذا البلد.

ويرى الأوروبيون أن ثمة خاسرَين رئيسَين من التطورات الأخيرة هما إيران وروسيا، ورابحَين أساسيَّين هما تركيا وإسرائيل. وتمتلك هاتان الدولتان أوراق ضغط قوية في الملف السوري. وما دامت لا تتوفر إرادة دولية خصوصاً أميركية، للضغط عليهما جدياً، فإن التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية سيضاعف، إلى جانب العوامل الأخرى، من عدم اليقين، ويترك الباب مفتوحاً أمام الكثير من السيناريوهات.