أطلق «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، «مبادرة الرافدين» لدعم ومساندة الشعب السوري في المجالات الإنسانية والسياسية في ظل الأوضاع الراهنة وبعد تمكن فصائل المعارضة السورية من إطاحة نظام بشار الأسد.
كان العبادي من بين أول المبادرين من الزعماء السياسيين الشيعة من داخل قوى «الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة، إلى تهنئة الشعب السوري بعد إطاحة الأسد. وقال تعليقاً على ذلك: «كما لا يمكن للاستبداد أن يستمر، فلا يمكن للإرهاب أو الفوضى أو الاحتراب أن تنجح».
وقال «ائتلاف النصر»، في بيان، إن «المبادرة تشمل شقين رئيسيين: الأول إنساني لتقديم الدعم الإغاثي لسوريا، والآخر سياسي لدعم التحوّل الديمقراطي في البلاد».
وفي المبادرة الإغاثية، يطالب البيان بـ«إرسال شحنات من المواد الأساسية إلى الشعب السوري، بما في ذلك، شحنات من وقود التدفئة، وشحنات من الأدوية الأساسية، وشحنات من المواد الغذائية الأساسية».
أما على المستوى السياسي، فتقترح المبادرة إنشاء «إطار سياسي واقتصادي يدعم التحوّل الديمقراطي السلمي في سوريا، ويعزز من وحدة واستقرار الدولة السورية».
وأشار بيان الائتلاف إلى أن المبادرة السياسية تهدف إلى «تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر التعاون مع دول الجوار العراقي، إضافةً إلى مصر والإمارات».
تأتي مبادرة «ائتلاف النصر» في سياق رغبة بعض الاتجاهات السياسية والشعبية العراقية في الدخول بشكل إيجابي في الحدث السوري والمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في سوريا، على أمل أن ينعكس ذلك على شكل علاقات بنّاءة مع العهد الجديد في دمشق بالنظر إلى الروابط الجغرافية والاجتماعية والتاريخية بين البلدين الشقيقين والجارين.
ورغم التأكيدات المتواصلة التي تصدر عن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ«وقوف العراق مع وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على السلم الأهلي، وحقوق الأقليات، والتنوع الاجتماعي والثقافي والإثني، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ومساعدة السوريين على تخطي هذه المرحلة الصعبة»، فإن جهداً رسمياً لتقديم المساعدات الإغاثية إلى سوريا ما زال غير واضح أو موجود.
ويعتقد «ائتلاف النصر» أن العراق بموقعه وأهميته «يجب أن يتخذ مبادرة إيجابية للتفاعل مع الأحداث الإقليمية، وأن اللامبالاة تشكل موقفاً سلبياً قد تملأه قوى أخرى». وشدد الائتلاف على أن «المبادرات الإيجابية تبني السلام وتعزز التفاهم بين الشعوب، فيما تقطع الطريق أمام الأجندات المغرضة، كما تسهم في تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية مركزاً فاعلاً للاستقرار والسلام».
بدورها، أدانت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع في سياستها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل.
وقالت في بيان إنها «تُعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الكيان الصهيوني التوسع في سياستها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل»، عادّةً ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وأكدت «موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وأن الجولان أرض سورية محتلة، وأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديمغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة».
ودعت الوزارة «المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
