قوى «الإطار» تناقش مع السوداني تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الفئات الفقيرة

على وقع أزمة الدولار وغلاء الأسعار

من اجتماع «الإطار التنسيقي» مع رئيس الوزراء في منزل العبادي (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «الإطار التنسيقي» مع رئيس الوزراء في منزل العبادي (وكالة الأنباء العراقية)
TT

قوى «الإطار» تناقش مع السوداني تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الفئات الفقيرة

من اجتماع «الإطار التنسيقي» مع رئيس الوزراء في منزل العبادي (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «الإطار التنسيقي» مع رئيس الوزراء في منزل العبادي (وكالة الأنباء العراقية)

ما زالت أزمة الدولار وارتفاع قيمته أمام الدينار العراقي، تمثل أكبر تحدٍّ تواجهه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، بعد أكثر من 100 يوم على توليه مسؤولية إدارة البلاد.
ومن وراء حكومة السوداني، تقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلتها، عند التحدي ذاته، بالنظر للانعكاسات السلبية الحادة التي سببتها اضطرابات الأسواق للفئات السكانية الفقيرة، نتيجة ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية.
وتسعى حكومة السوداني وأجهزتها المالية منذ أسابيع، ومن ورائها قوى «الإطار التنسيقي»، لإعادة أسعار الصرف إلى سابق عهدها، من دون نتائج ملموسة على الأرض حتى الآن.
وتشهد بذلك حالة «الكساد» المتواصلة، في ظل تكهنات بإمكان تلك العودة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، بعد تحركات «البنك المركزي»، ولقاء رئيسه مؤخراً مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية، وحزمة الإجراءات التي قام بها البنك.
وعلى وقع الأزمة، عقدت قوى «الإطار التنسيقي» مساء الأحد، اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء السوداني وجميع قادته، ومنهم: نوري المالكي، وهادي العامري، وقيس الخزعلي، وعمار الحكيم، في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لمناقشة تداعيات أزمة الدولار.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع، أنه تم «التداول بتطورات المشهد السياسي والأمني، بالإضافة إلى مناقشة ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم مجلس الوزراء تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها».
وأضاف أن «رئيس الوزراء قدم شرحاً مفصلاً عن الآليات التي تم على أساسها وضع الموازنة الاتحادية، ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى الحوارات التي أجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي الأميركي في إسطنبول قبل يومين، والحُزم الإصلاحية التي أصدرها البنك المركزي العراقي».
ونقل البيان عن السوداني قوله إن «المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي، تأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والمصرفي». وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا «الإجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الفئات الفقيرة والمهمشة، فضلاً عن الزيارة المرتقبة لوفد العراق إلى واشنطن، برئاسة وزير الخارجية، استكمالاً لاجتماعات إسطنبول».
وفي سياق متصل بأزمة الدولار، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم، الاثنين، عن مصدر مسؤول قوله إن «البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار، وقدمها إلى رئيس الوزراء».
وكان محافظ «البنك المركزي» علي العلاق، قد أعلن أن حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف. وجاء الإعلان خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية، بهدف «وضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف، موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار»، طبقاً لبيان صادر عن البنك.
وأكّد العلاق «قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة، وعدم وجود أي قيود، داخلية أو خارجية، على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار، التزاماً باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب (العراقي) عام 2008».
وأضاف أن «المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضاً انفتاح القطاع المصرفي خارجياً، والتي حُرِمَ منها (القطاع المصرفي) عقوداً طويلة».
وتجدر الإشارة إلى المنصة الإلكترونية التي فرضها «الفيدرالي الأميركي» على العراق، ويتوجب على «البنك المركزي» اعتمادها لأغراض تبادل الوثائق والبيانات مع المصارف كافة، لمنع حالات التلاعب وتزوير وثائق الاستيراد، ومنع التهريب من مزاد البنك الذي كان يبيع الدولار، إلى شركات الصيرفة والمصارف الأهلية لتغطية عمليات الاستيراد الخارجية. وبعض تلك المصارف وشركات الصيرفة متهمة بتهريب العملة والفساد، وتزوير وثائق الاستيراد.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

لبنان يواكب مشاورات مجلس الأمن للقوة البديلة بشبكة أمان داخلية

جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
TT

لبنان يواكب مشاورات مجلس الأمن للقوة البديلة بشبكة أمان داخلية

جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)
جندي من «يونيفيل» يراقب عبر منظار التطورات في جنوب لبنان (اليونيفيل)

يترقب لبنان الحصيلة النهائية للمشاورات الجارية بين مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للتوافق على القوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) فور انتهاء مهامها في الجنوب نهاية العام الحالي، كما يركّز على ما يدور بين مندوبَيْ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، باعتبار الأخيرة حاملة القلم لصوغ القرار النهائي الذي يُفترض أن يصوّت عليه المجلس، فيما يعلق أهمية على جلسة المشاورات التي ستُعقد الثلاثاء المقبل، في ضوء الرهان على التفاهم الأميركي - الفرنسي، بعد أن استعادت العلاقة حرارتها بينهما، كونه يُشكل نقطة ارتكاز لملء الفراغ بغطاء مباشر من الأمم المتحدة.

تمسك بالـ«1701»

فلبنان يتمسك بتطبيق القرار «1701»، وبأن تتولى قوة دولية الإشراف على تنفيذه، للحؤول دون حصول فراغ في الجنوب، وقطع الطريق على مطالبته بالتنسيق المباشر مع إسرائيل. فهذا الأمر سابق لأوانه، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، ما دام الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائماً، وأن مجرد البحث في هذا الخيار يستوجب أولاً إلزام إسرائيل بوضع جدول زمني لانسحابها، «وبعدها لكل حادث حديث».

ولفت المصدر الوزاري إلى أن التوافق على إحلال قوة دولية تحت علم الأمم المتحدة بديلاً لـ«يونيفيل»، يعني من وجهة نظر لبنان أن إحلالها يفتح الباب أمام البحث في آلية دولية لتحقيق الانسحاب تكون بمثابة خريطة طريق لإنهاء الاحتلال على دفعات، في مقابل التزام لبنان بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة؛ لأنه لم يعد هناك مبرر للتعايش بين السلاح الشرعي وسلاح «حزب الله».

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

وأكد أن مشكلة «حزب الله» تكمن في مكابرته وإنكاره دخول لبنان في مرحلة سياسية أمنية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل أن يقرر الحزب منفرداً إسناده لغزة وإيران.

وقال إن المطروح في المشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعديل القرار «1701» على نحو يؤدي إلى إلحاق «اتفاق الإطار» به، وهذا ما طرحه مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، في لقاءاته مع رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، مع تسجيل بري اعتراضه على الدمج بينهما.

الملفات الأمنية في الداخل

ورأى المصدر أن «حزب الله» لم يتوصل حتى الساعة إلى قناعة بأن سطوته على الأجهزة الأمنية والقضائية أخذت تتراجع مع دخول لبنان مرحلة سياسية جديدة بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وهذا ما برز جلياً في تعاطيه مع ضبط قوى الأمن الداخلي لشحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وتوقيف خلية من 5 عناصر في المنطقة الجردية الواقعة ما بين قضاءي بشري والبترون.

وأضاف أن لبنان يتمسك بالـ«1701»، الذي يُفترض أن يُشكل أساساً لأي ترتيبات أمنية مستقبلية. وقال إن مجرد صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن القوة البديلة التي ستحل محل «يونيفيل»، وإلحاق «اتفاق الإطار» به، يعني حكماً استحالة ربط المسار التفاوضي اللبناني بـ«مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية، التي اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنها لم تعد ذات قيمة.

ارتياح للتواصل الفرنسي - الأميركي

وأكد أن لبنان بدأ يستعد لدخول الجنوب في مرحلة سياسية أمنية غير مسبوقة، مبدياً ارتياحه لمعاودة التواصل الفرنسي - الأميركي، وهذا ما أكده والتز للمسؤولين اللبنانيين، وجاء ثمرة اللقاء الذي عُقد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على هامش استضافة باريس لقمة الدول السبع، وأدى إلى فتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين، وهذا ما سينعكس على مندوبَيْهما في مجلس الأمن للتوافق على القوة الدولية البديلة، على أن تنسحب «يونيفيل» بالتدرُّج من الجنوب للحؤول دون حصول فراغ.

الرئيس جوزيف عون مترئساً الاجتماع الأمني (الرئاسة اللبنانية)

ولفت إلى أن لبنان وإن كان يترقب حصيلة المشاورات بين الأعضاء، في محاولة لبلورة صيغة نهائية للقوة البديلة تُطرح للتصويت عليها في اجتماع لمجلس الأمن الذي يسبقه اتصالات تشمل الدول ذات العضوية الدائمة لتمرير القرار من دون أن يصطدم بـ«فيتو» روسي أو صيني، بموازاة الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول به، فإنه في المقابل يلتفت إلى الوضع الداخلي لتحصينه بشبكة أمان للحفاظ على السلم الأهلي، وعدم تعريض الاستقرار إلى انتكاسة، وهذا ما ركز عليه عون في اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وفي هذا السياق، قال المصدر إن الكلمة الفصل في قضية شحنة المتفجرات وتوقيف خلية «حزب الله» تبقى للقضاء، ومن غير المسموح التدخل للضغط عليه، خصوصاً أن أنظار المجتمعين الدولي والعربي لا تزال شاخصة نحو لبنان، وتواكب عن كثب كيفية تعامله مع القضية في إطار التزامه بتطبيق القانون.

تأييد عربي ودولي لإجراءات بيروت

وكشف المصدر أن عون وحكومة الرئيس نواف سلام يحظيان بتأييد عربي ودولي، وهذا ما أكده الموفدون العرب والأجانب إلى بيروت. وقال إن الدعم يسري أيضاً على المؤسسات العسكرية والأمنية. وتوقف أمام أمر اليوم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين في العيد الـ83 لاستقلال لبنان، وفيه التزامه بقرارات السلطة التنفيذية.

ورأى أن المؤسسة العسكرية كانت وما زالت تحظى باحتضان سياسي يتصدره الرؤساء الثلاثة. وقال إن أمر اليوم بتوقيته قوبل بارتياح من قبل النواب الذين انتقدوا هيكل، وهذا ينطبق أيضاً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من خلال الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع عون بموفد القوات إلى بعبدا النائب ملحم رياشي المُكلف بملف العلاقة مع رئاسة الجمهورية.

وسأل: هل يزور السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى العماد هيكل لتهنئته بعيد الاستقلال، أم يكتفي بلقائه بوزير الدفاع اللواء ميشال منسى؟ مع أن جهوداً عربية ودولية لم تنقطع عن التواصل بواشنطن لتصويب العلاقة بينهما.

قصف البقاع

إلا أن مواكبة لبنان للمشاورات المفتوحة في مجلس الأمن لا تخفي القلق من جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات بقاعية. وهذا ما تصدّر اهتمام عون شخصياً بتواصله مع الإدارة الأميركية، طالباً منها التدخل لوقف الاعتداءات والخروق التي لم تقتصر على مناطق بقاعية، وإنما مستمرة في تجريفها للبلدات الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في الجنوب وتدميرها الممنهج لما تبقى فيها من منازل، إلى جانب تكثيف غاراتها على واديي الحجير والسلوقي، باعتبارهما الفاصل الجغرافي بين جنوب نهر الليطاني وشماله.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن لبنان تبلّغ بهذا الخصوص من الولايات المتحدة أن إسرائيل اضطرت لمعاودة غاراتها على بلدات بقاعية وحصرها بـ«الخط العسكري» الممتد ما بين بلدتي النبي شيت وجنتا الحدودية للسيطرة عليه بالنار، بعد أن رصدت طائرات الاستطلاع وجود تحرك كثيف للشاحنات في هذه المنطقة، تعتقد بأنها تنقل أسلحة من الأنفاق التي أقامها «حزب الله»، إلى جانب وجود مصانع لتصنيع المسيّرات، ومنصّات لإطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.


فرنسا تنسق مع أميركا لقرار أممي يملأ الفراغ بعد «اليونيفيل»

جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
TT

فرنسا تنسق مع أميركا لقرار أممي يملأ الفراغ بعد «اليونيفيل»

جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)
جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري قضاء حاصبيا بجنوب لبنان (أ.ب)

باشرت الدبلوماسية الفرنسية إعداد مشروع قرار لمرحلة ما بعد انتهاء التفويض الراهن للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ضوء جلسة عقدها أعضاء مجلس الأمن جددوا خلالها التعبير عن «التزامهم الراسخ» سيادة لبنان، وسلامة أراضيه.

ويدخل جنوب لبنان الأسابيع الأخيرة من عمر «اليونيفيل» من دون أن يتضح بعد من سيملأ الفراغ الذي سيخلفه انتهاء مهمة البعثة التي انتشرت للمرة الأولى عام 1978، وسط تسابق بين العواصم على صوغ بديل يرضي الولايات المتحدة، وإسرائيل، ولبنان.

وتبادل الأعضاء الـ15 في المجلس الأمن الخميس «وجهات النظر حول الوضع في لبنان، وتنفيذ القرار 1701 لسنة 2006، وكذلك حول الخطوات التالية في ضوء القرار 2790 لسنة 2025»، مؤكدين دعمهم لـ«اليونيفيل»، وداعين كل الأطراف إلى «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، ومبانيها، فضلاً عن حرية تنقل البعثة، بما يتفق مع القانون الدولي، وبما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر». وذكروا بأنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون حفظة السلام هدفاً لأي هجوم». وحضوا كل الأطراف على «الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني». وطالبوها بـ«التنفيذ الكامل للقرار 1701»، مجددين «التزامهم الراسخ سيادة لبنان، واستقلاله، وسلامة أراضيه، ووحدته».

ضم «الإطار الثلاثي»

وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعضاء المجلس توافقوا على أن تباشر فرنسا، حاملة القلم فيما يتعلق بقضايا لبنان في المجلس، جهود إعداد مشروع القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي عبر عنها المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته للبنان بين 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و17 منه، واجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، وبينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكد والتز خلالها ضرورة استعادة سيادة الدولة من خلال القوات المسلحة اللبنانية، مطالباً «حزب الله» بنزع سلاحه «طوعاً»، لأنه «لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان». كما ناقش التحديثات المطلوبة على قرار جديد لمجلس الأمن «يتضمن تحديثاً» لمندرجات القرار الرقم 1701 لعام 2006، وإمكان إدخال «إطار العمل الثلاثي» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي. وأكد والتز أن وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة «ليس خياراً»، واصفاً «حزب الله» بأنه «سرطان» يجب القضاء عليه.

وتتصرف الدبلوماسية الفرنسية بدرجة عالية من الحذر، لتجنب أي مواجهة علنية وسط رفض إسرائيل لاضطلاع باريس بدورها التقليدي فيما يتعلق بمساعدة السلطات اللبنانية على استعادة بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، أولاً من خلال التوافق مع واشنطن على نزع سلاح «حزب الله»، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.

ونظراً إلى ضيق الوقت المتاح، يتمثل الحل الأبسط في تمديد قصير لـ«اليونيفيل» الخيار الذي يؤيده معظم أعضاء المجلس، لكنه يصطدم بإصرار أميركي على رفض أي تمديد إضافي، مما أدى إلى خشية أعضاء المجلس من أن يؤدي رفض الطلب إلى «فيتو» أميركي يطيح التجديد من أساسه.

وتفضل إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيباً أمنياً مباشراً بين لبنان وإسرائيل يقلص التدخل الخارجي. فبعد أسابيع من الحرب التي بدأها «حزب الله» في 2 مارس (آذار) الماضي، رعت واشنطن أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ أكثر من 40 عاماً، وأفضت إلى «اتفاق إطاري» أُعلن في 26 يونيو الماضي، حيث يقوم على «مناطق تجريبية» متسلسلة ينتشر فيها الجيش اللبناني للإشراف على نزع سلاح الحزب، وتفكيك بنيته، في مقابل «إعادة انتشار» إسرائيلي تدريجي. وأنشأ الاتفاق «مجموعة تنسيق عسكرية» تضم ضباطاً إسرائيليين، ولبنانيين، وأميركيين، بعدما كانت الآلية المماثلة في هدنة نوفمبر 2024 تتسع لفرنسا و«اليونيفيل».

مسار متعثر

غير أن هذا المسار متعثر. فإسرائيل تتهم الجيش اللبناني بالعجز عن إخراج الحزب من «المناطق التجريبية»، فيما يشكو لبنان من استمرار العمليات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وغير المحتلة، ويرفض «حزب الله» الاتفاق جملة وتفصيلاً.

ومن أبرز الطروحات الأميركية اقتراح وزير الخارجية ماركو روبيو في 9 نوفمبر الماضي أن تتألف البعثة الجديدة من مدنيين بدلاً من عسكريين. ويقرّ متابعون بأن المدنيين يمكن أن يسهموا في جوانب من المهمة، لكن وظائف أساسية -مثل منع الاشتباكات، وحماية المراقبين العسكريين- تتطلب وجود عدد من الأفراد المسلحين على الأقل.

في يونيو الماضي، طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خيارات لمهمة دولية تخلف «اليونيفيل»، تفاوتت في حجم القوة، وتكلفتها، لكنها التقت على الأولويات الأكثر إلحاحاً: نشر مراقبين عسكريين مع توفير الحماية لهم، وخدمات منع الاشتباك، وإزالة الألغام، والدعم الهندسي.

وفي الشهر نفسه، أعلنت فرنسا وإيطاليا استعدادهما للمشاركة في تحالف دولي جديد لدعم لبنان بعد انسحاب البعثة. لكن أياً من باريس وروما لم تقدم حتى الآن مقترحاً يحظى بقبول الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان معاً، فيما لا ترغب واشنطن في نشر قوات أميركية في الجنوب.

وفي قراءة لمجموعة الأزمات الدولية، يتعين على مجلس الأمن تقديم مقترح موثوق لقوة لاحقة، على شكل بعثة تقليدية لحفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة، بعدما حظي هذا النموذج بقبول واسع في الجنوب لعقود. وتقترح أن تُنشأ البعثة بشروط توضح أنها ليست نسخة معادة من «اليونيفيل»، بل هي تشكيل جديد يراعي المخاوف الأميركية.

ولطمأنة واشنطن، هناك مساعٍ إلى نطاق عمل محدود، وإجراءات مساءلة حازمة، ومعايير واضحة لتقييم الأداء، وجدول زمني تقريبي لإنهاء المهمة. أما أولوياتها، فهي تنحصر في المراقبة العسكرية، وإزالة الألغام، ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، وتسهيل الوصول إلى المناطق المعزولة.

وتتجاوز تكلفة الفراغ البعد العسكري. فـ«اليونيفيل» ترافق قوافل الإغاثة إلى بلدات -مثل عين إبل، ورميش، ودبل- ذات الغالبية المسيحية التي تفصلها الأراضي المحتلة عن بقية لبنان، وتساعد المزارعين والسكان والصحافيين على الوصول إلى مناطق حساسة.

وفي حين تستطيع هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (أونتسو)، العاملة بتفويض مستقل منذ 1948، مواصلة نشر مراقبيها، فإنها تعتمد عملياً على «اليونيفيل» في الأمن، والدعم اللوجستي، شأنها شأن المنظمات الإنسانية التي تستند إلى معلومات البعثة الآنية للعمل في الجنوب.

وبحسب الجدول الحالي، ستنصرف «اليونيفيل» اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 إلى تقليص حامياتها، وسحب معداتها، من دون جهة تتسلّم مهامها.


الزيدي يوجه بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية في العراق

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
TT

الزيدي يوجه بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية في العراق

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (أرشيفية - رويترز)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجَّه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العبودي قوله إن الزيدي وجَّه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية وفي المناطق المحيطة بها التي يُحظر البناء فيها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجَّه أيضاً بإحصاء هذه التجاوزات ومعالجتها، وشمول المستحقين من شاغلي تلك المساكن بمبادرة «وطن»، التي تتضمَّن توزيع مليون قطعة أرض سكنية على المستحقين.

بدوره، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم، افتتاح طريق اللطيفية - جرف النصر - كربلاء.

وكانت قوات أمنية وعسكرية عراقية شرعت، أمس (الجمعة)، بإعادة الانتشار داخل قضاء جرف الصخر وفي محيطه، بعد قرار من الزيدي.

وخضع قضاء جرف الصخر شمال محافظة بابل لسيطرة فصيل «كتائب حزب الله» العراقي بعد انتهاء المعارك مع تنظيم «داعش»، واستمرَّ ذلك لمدة 12 عاماً مارَس خلالها سياسة منع النازحين من العودة إلى منازلهم لممارسة حياتهم، كما شرع بعمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية حتى بلغت مستويات التهريب نحو 16 ألف صهريج خلال شهرين، بمعدل يتراوح بين 15 و20 صهريجاً يومياً، تذهب إلى خارج البلاد عبر محافظتَي كركوك والسليمانية.