رفع معدلات الفائدة الأوروبية لا مفر منه حتى في حالة الركود

مسؤول بـ«المركزي} الأوروبي: هناك حاجة للزيادة خلال اجتماع الشهر المقبل

مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
TT

رفع معدلات الفائدة الأوروبية لا مفر منه حتى في حالة الركود

مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
مباحثات بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

أصبح رفع معدلات الفائدة في أوروبا لا مفر منه، مع موجة التضخم العاتية التي تضرب دول الاتحاد الأوروبي، في خضم أزمة طاقة تزداد صعوبة مع دخول موسم الشتاء. مارتينز كازاك العضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، قال أمس إن البنك في حاجة للتحرك بقوة ورفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة الشهر المقبل من أجل السيطرة على التضخم. وأوضح كازاك أنه على الرغم من أن رفع معدل الفائدة للتحميل الأمامي «منطقي» في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 10 في المائة، فإن وتيرة تخفيف الدعم النقدي يجب أن تكون منظمة. وأضاف أن المباحثات يمكن تبدأ بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي، ولكن لا حاجة الآن لاتخاذ إجراءات.
وأشار كازاك إلى أن اتخاذ خطوة «برفع معدل الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس سوف يكون أمرا ملائما» الشهر المقبل.
ويشار إلى أن بيانات التضخم للشهر الجاري، المقرر صدورها الأربعاء المقبل، وتوقعات البنك المركزي الجديدة سوف تكونان حاسمتين في تحديد قيمة رفع الفائدة. كان إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قد قالت يوم السبت في جاكسون هول الأميركية، إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور، ويجب عليها الآن أن تتصرف بقوة لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.
واقترب التضخم من رقم في خانة العشرات في الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض لمعدلاته بطيئا، مما يبقي الأسعار أعلى من أهداف البنوك المركزية لسنوات مقبلة.
وقالت شنابل أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي): «حتى لو دخلنا في حالة ركود، فلا خيار أمامنا سوى الاستمرار في هذا المسار». وحذرت شنابل البنوك المركزية من التوقف عند أول إشارة إلى تحول محتمل في الضغوط التضخمية. وقالت إنه يتعين على صناع السياسات، بدلا من ذلك، الإشارة إلى «عزمهم القوي» على إعادة التضخم إلى الهدف بسرعة.
وأضافت شنابل «إذا توقع الجمهور أن تقلل البنوك المركزية من حذرها في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، أي إذا تخلت عن معركتها ضد التضخم قبل الأوان، فإننا نجازف برؤية تصحيح أكثر حدة في المستقبل». وقالت إن خطر تحرك توقعات التضخم على المدى الطويل بأعلى من أهداف البنوك المركزية يزداد.
يوافقها في الرأي رئيس البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعا بشكل غير مريح طوال عام 2023.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع إلى صفر في المائة الشهر الماضي ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قائلا إن المخاوف من التضخم المفرط تتفوق الآن على مخاوف النمو. لكن ناجل قال إن توقعات التضخم قد تدهورت أكثر وإن زيادة الأسعار في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تتجاوز عشرة في المائة في الأشهر المقبلة.
أضاف ناجل أن «الاحتمال يتزايد بأن يكون التضخم أعلى مما سبق توقعه، وأن يبلغ في المتوسط ست نقاط العام المقبل»، مشيرا إلى وجود احتمال كبير بأن يزيد على توقعات البنك المركزي الألماني السابقة البالغة 4.5 في المائة لعام 2023.
واعترف ناجل أيضا بأن من المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني، وهو من بين أكثر الاقتصادات تأثرا بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، ركودا خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة.
ومع ذلك، قال ناجل إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتردد في رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه يؤيد بالكامل خطوة يوليو (تموز).


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.