طهران تراجع الرد الأميركي حتى الجمعة... وبوريل يتحدث عن «لحظة حاسمة»

أنباء عن قبول واشنطن أحد طلبات إيران ورفض ثلاثة

إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في 16 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في 16 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

طهران تراجع الرد الأميركي حتى الجمعة... وبوريل يتحدث عن «لحظة حاسمة»

إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في 16 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
إيرانيان يطالعان عناوين الصحف الرئيسية غداة إرسال رد طهران على المقترح الأوروبي في 16 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

قال موقع إخباري تابع لـ«مجلس الأمن القومي الإيراني» إن مراجعة طهران الرد الأميركي على التعديلات الإيرانية المتعلقة بالمقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، ستستمر «على الأقل» حتى نهاية الجمعة المقبل، في وقت قال فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحافية، إن إحياء الاتفاق متروك لإيران؛ بعد تلقيه الرد الأميركي.
وأفاد موقع «نور نيوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي الإيراني»، في تغريدة على «تويتر»، بأن «المراجعة الدقيقة للرد الأميركي على تعديلات إيران حول مقترحات المنسق الأوروبي متواصلة على مستوى الخبراء، وهذا المسار مستمر على الأقل لنهاية الأسبوع».
ويعد «مجلس الأمن القومي الإيراني» الخاضع لصلاحيات المرشد علي خامنئي، الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن البرنامج النووي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة «كرونن سايتونغ» النمساوية، أمس: «لقد تلقي الرد من الولايات المتحدة. الأمر الآن متروك لإيران للرد عليها».
وأشاد بوريل باستضافة النمسا المحادثات بين القوى الكبرى وإيران. وقال: «لقد وصلنا إلى اللحظة الحاسمة. أنا متفائل. إنها المليمترات الأخيرة»، عادّاً أن الاتفاق «سيجعل العالم أكثر أماناً».
وتلقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالاً هاتفياً من نظيره العماني بدر البوسعيدي. وتناول الاتصال «العلاقات الثنائية والتأكيد على استمرار الجهود الجادة من أجل استئناف مفاوضات تفعيل (خطة العمل الشاملة المشتركة)» في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وجاء الاتصال غداة مشاورات قطرية - إيرانية حول الاتفاق النووي، بين محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، وعلي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الخليفي أكد خلال الاجتماع «على أهمية السير قدماً في سبيل إحياء الاتفاق النووي والذي يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة».
أتي ذلك، بعدما قال مسؤولان مطلعان على المحادثات لوكالة «بلومبرغ» الجمعة إن الخلافات حول التفاصيل الأساسية لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أن حل الخلافات «قد يستغرق أسابيع عدة».
وتتواصل عملية الشد والجذب المتبادل بين إيران والولايات المتحدة بعد 16 شهراً من المحادثات المتقطعة وغير المباشرة التي تضمنت قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الجانبين. وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 8 أغسطس (آب) الحالي إنه قدم عرضاً نهائياً وتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة للغاية». وفي 16 أغسطس، أرسلت إيران رداً على نص الاتحاد الأوروبي بتقديم «آراء واعتبارات إضافية»، بينما دعت الولايات المتحدة لإبداء المرونة لحل 3 قضايا عالقة. وجاء الرد الإيراني بعدما قالت طهران إنها راجعت المسودة الأوروبية على مستوى الخبراء قبل أن يجتمع «مجلس الأمن القومي الإيراني» لصياغة الرد.
والأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: «تلقت إيران هذا المساء الرد الأميركي من خلال الاتحاد الأوروبي. بدأت المراجعة الدقيقة للرد في طهران». وأضاف أن «إيران ستنقل وجهة نظرها إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته منسق المحادثات النووية، بعد استكمال المراجعة».
وقال عبد اللهيان، الخميس، إن طهران «ليست في عجلة من أمرها» لإحياء الاتفاق النووي، وأضاف: «إننا ندرس بعناية ونحلل النص والرد الأخير الذي تلقيناه من الجانب الأميركي».
في الجانب الأوروبي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إنه بعد «نقاشات مهمة» أجريت خصوصاً مع الولايات المتحدة، باتت «الكرة في ملعب الإيرانيين» بشأن إحياء الاتفاق، مؤكداً أنه سيكون في حال إبرامه «مفيداً» وإن كان «لا يعالج كل المسائل».
وتساءلت صحيفة «جمهوري إسلامي» المؤيدة لتيار الحكومة السابقة عما إذا كانت مفاوضات الاتفاق النووي تتجه للجمود مرة أخرى أو الفشل. وقالت الصحيفة: «رغم أن المسؤولين الإيرانيين يقولون إنهم يراجعون الرد الأميركي، فإن وسائل الإعلام نشرت نصاً غير رسمي يتضمن جزءاً من الرد الأميركي المطول على أسئلة إيران»، مشيرة إلى أن «القضايا المهمة من مطالب إيران لم تلق قبولاً أميركياً».
وذكرت الصحيفة أن الوفد الأميركي كتب للمنسق الأوروبي: «أولاً: إننا بتوقيع الاتفاق نضمنه. ثانياً: إننا سنعرض الاتفاق لتصويت الكونغرس لكيلا يتمكن الرئيس المقبل في الانسحاب من الاتفاق بصورة أحادية». وعدّت الصحيفة أن «هذه نقطة القوة في الرد الأميركي على إيران، وهو أمر لم يعلن الوفد الأميركي عن استعداده لفعله حتى الآن». في المقابل، أشارت الصحيفة إلى رفض طلبات إيران الخاصة بتقديم ضمانات بدخول الشركات الكبرى إيران، وكذلك تقديم ضمانات وتأمين للشركات الأجنبية إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، وكذلك إمكانية دخول إيران إلى نظام «سويفت» وتعامل إيران بالدولار، وهو ما يتطلب إبعاد إيران من اللائحة السوداء لمنظمة «فاتف» المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوهت الصحيفة بأن الرد الأميركي «بعبارة أخرى؛ يتقدم خطوة للأمام، ويتراجع 3 خطوات».
في غضون ذلك، واصلت صحيفة «كيهان» الرسمية انتقاداتها الاتفاق النووي، وطالبت الحكومة بوضع حد لها. وقالت إن السيناريو «الأكثر تفاؤلاً هو تعليق العقوبات تحت ذريعة، ويعاد تطبيقها تحت ذريعة أخرى»، مشيرة إلى أن «إلغاء العقوبات عبر المفاوضات هو الطعم الذي وضعه مسؤولو السياسة الخارجية الأميركية على رأس الصنارة» وأضافت: «يمكن للحكومة أن تتجاهل رأس الصنارة بعزيمة المسؤولين والدعم الشعبي، وكذلك أدائها المقبول خلال العام الماضي».
وكتب المحلل الإصلاحي عباس عبدي، في تغريدة على «تويتر»، إن «(كيهان) تطالب بتأجيل الاتفاق النووي لمدة شهرين، وكتبت أن الحكومة أظهرت أنه يمكنها القيام بأعمال كبيرة من دون الاتفاق النووي و(فاتف)». وأضاف: «إذا كانت الحكومة تعتقد أنها قامت بأعمال كبيرة من دون الاتفاق النووي و(فاتف)؛ إذن لعطلت المفاوضات للأبد وليس فقط لشهرين».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

مصدر: محادثات تقودها فرنسا وبريطانيا ستشمل فرض عقوبات على إيران إذا بقي «هرمز» مغلقاً

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)
سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)
TT

مصدر: محادثات تقودها فرنسا وبريطانيا ستشمل فرض عقوبات على إيران إذا بقي «هرمز» مغلقاً

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)
سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز)

قال مصدر، الثلاثاء، إن المناقشات التي تقودها بريطانيا وفرنسا بشأن الخطوات اللازمة لفتح مضيق هرمز ستشمل فرض عقوبات مالية محتملة على إيران إذا استمرت في إغلاق الممر المائي، فضلاً عن خطوات للتعاون مع القطاع الصناعي من أجل استئناف حركة الملاحة البحرية، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

وتسعى باريس ولندن، اللتان سعتا إلى تولي زمام المبادرة بعد اجتماعات عسكرية وسياسية سابقة، إلى إظهار استعدادهما للعب دور في استعادة حرية الملاحة بمجرد انتهاء الصراع.

وأعلن مكتبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أنهما سيترأسان، الجمعة، مؤتمراً عبر الفيديو يضم نحو 40 دولة مستعدة للمساهمة في المهمة المتعددة الأطراف.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين آخرين إن كبار الدبلوماسيين سيجرون مكالمة قبل يوم الجمعة للتحضير للاجتماع.

ووفقاً لشخص مطلع، ستركز اجتماعات هذا الأسبوع على أربع مجموعات عمل تشمل الدفاع عن حرية الملاحة والأمن البحري، واتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران إذا ظل المضيق مغلقاً، وتأمين الإفراج عن البحارة والسفن المحاصرة، والعمل مع القطاع الصناعي لدعمه في الاستعداد لاستئناف العبور.

وأكد مصدر دبلوماسي ثان وجود مجموعات العمل الأربع.

وذكر أحد المصادر أن بريطانيا تقود المسار الدبلوماسي، بينما تعمل فرنسا على التخطيط العسكري، الذي سيقيّم الأصول التي يمكن أن توفرها الدول المساهمة وكيفية نشرها.

وأغلقت إيران المضيق بشكل كبير أمام السفن باستثناء سفنها منذ بدء الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط). وفرضت واشنطن، الاثنين، سيطرة على حركة السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية.

ودعا ترمب الدول الأخرى إلى المساعدة في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتقول بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إنها لن تفعل ذلك؛ لأن هذا يعني الانضمام إلى الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحاً عندما ينتهي القتال.

وقالت المصادر إن المحادثات لا تزال في مرحلة تمهيدية، وأن أي مهمة لا يمكن أن تتم إلا بعد انتهاء الصراع وبوجود شكل من أشكال الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى «يتعين على الولايات المتحدة ترتيب أوراقها. فمن المفارقة في الوقت الراهن أن الطرف الذي يصعب التنبؤ بأفعاله هو الولايات المتحدة ذاتها».


تركيا: تراشق بين إردوغان وزعيم المعارضة يعمق التوتر السياسي

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال استقباله الرئيس رجب طيب إردوغان أمام مقر الحزب في أنقرة في إطار تبادل للزيارات عقب الانتخابات المحلية عام 2024 في إطار مبادرته للتطبيع السياسي في تركيا (حساب الحزب في إكس)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال استقباله الرئيس رجب طيب إردوغان أمام مقر الحزب في أنقرة في إطار تبادل للزيارات عقب الانتخابات المحلية عام 2024 في إطار مبادرته للتطبيع السياسي في تركيا (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: تراشق بين إردوغان وزعيم المعارضة يعمق التوتر السياسي

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال استقباله الرئيس رجب طيب إردوغان أمام مقر الحزب في أنقرة في إطار تبادل للزيارات عقب الانتخابات المحلية عام 2024 في إطار مبادرته للتطبيع السياسي في تركيا (حساب الحزب في إكس)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال استقباله الرئيس رجب طيب إردوغان أمام مقر الحزب في أنقرة في إطار تبادل للزيارات عقب الانتخابات المحلية عام 2024 في إطار مبادرته للتطبيع السياسي في تركيا (حساب الحزب في إكس)

تبادل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، عبارات حادة في ظل التوتر بشأن الملاحقات القضائية للحزب وتحركات أوزيل المكثفة الهادفة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال إردوغان إنه إذا كان زعيم حزب «الشعب الجمهوري» (أوزيل) يرغب حقاً في خدمة الوطن والمرأة، فعليه التوقف عن التركيز على التعيينات الوزارية، والعمل بدلاً من ذلك، على معالجة فضائح الفساد والرشوة والاختلاس والتحرش التي تنخر حزبه كـ«خلايا سرطانية».

تراشق بين إردوغان وأوزيل

وأضاف إردوغان، كما جاء في حسابه الرسمي على «إكس»: «وإذا كان (أوزيل) مصمماً على بناء هيكل تنظيمي، شريطة أن يجد العدد الكافي من الكوادر، فعليه إنشاء إدارة لمكافحة الفساد داخل حزبه على الفور، وبهذه الطريقة، سيتبع نصيحة سلفه كمال كليتشدار أوغلو بشأن التطهير، ويخدم المواطنين في الوقت نفسه».

ورأى أن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد لا يستطيع الإفلات من سيطرة المنظمات الإجرامية التي تأسست لأغراض ربحية، مضيفاً: «وبصراحة، نشعر بالحزن الشديد لما آل إليه حزب (الشعب الجمهوري)، الذي يتباهى بكونه الحزب الذي أسسه القائد مصطفى كمال (أتاتورك)، في ظل قيادته الحالية».

وختم: «نأمل أن تحظى الديمقراطية التركية في المستقبل بحزب معارض رئيسي يتمتع بالنضج والكفاءة والرؤية التي يستحقها».

ورد أوزيل، الذي يقود حالياً حملة لإجراء انتخابات فرعية لشغل 8 مقاعد شاغرة بالبرلمان؛ ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، على إردوغان قائلاً، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «أخبروا إردوغان بأن حزب (الشعب الجمهوري) يضم جنوداً وأبناءً أقسموا على إنقاذ هذا البلد مرة أخرى بعد 100 عام (من تأسيس الجمهورية على يد أتاتورك)، تحن على استعداد لبذل أرواحنا، لكن لن نستسلم لمخططاتهم».

تحقيق ضد «ياواش»

في الوقت نفسه، أعطت وزارة الداخلية التركية إذناً بفتح تحقيق جديد ضد رئيس بلدية أنقرة، على خلفية مزاعم استخدام بعض المركبات التابعة للبلدية في تجمع انتخابي لحزب «الشعب الجمهوري» في مدينة كارابوك، شمال تركيا، خلال مدة الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023.

رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش (من حسابه في إكس)

وأكدت بلدية أنقرة، في بيان، أن ملف التحقيق لا يتضمن أي نتائج تشير إلى أن ياواش، الذي يعد إلى جانب رئيس بلدية إسطنبول المحتجز على ذمة قضية فساد أكرم إمام أوغلو، من أقوى منافسي إردوغان على رئاسة تركيا، أصدر تعليمات مباشرة بشأن استخدام المركبات في الدعاية الانتخابية، وأن إعطاء الإذن بالتحقيق، دون وجود أي دليل، هدفه الترهيب وتشويه سمعة رئيس البلدية.

ولفت البيان إلى ممارسات الإدارة السابقة للبلدية برئاسة مليح جوكيتشيك، من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، التي لم تخضع لأي تحقيق على الرغم من تقديم الإدارة الحالية للبلدية العديد من الملفات إلى النيابة العامة متضمنة أدلة على مخالفات جسيمة، من بينها استخدام جميع موارد البلدية لنقل الموظفين قسراً إلى التجمعات الانتخابية لحزبه، وتوفير الحافلات خلال مراحل الانتخابات.

وأضاف البيان أن ياواش، وهو محامٍ بارز، أبدى حرصاً على عدم استخدام الموارد العامة في أوقات الانتخابات، ولم يتقاض راتبه كرئيس للبلدية خلال مدة حملة الانتخابات المحلية الأخيرة، التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، وحرص على الفصل التام بين الموارد العامة والأنشطة السياسية، وبادر بنفسه، بعد طرح هذه القضية في برنامج تلفزيوني، بفتح تحقيق لإزالة أي لبس، ولم يُسفر التحقيق عن أي نتائج.

أوزيل متحدثاً أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

وتعليقاً على منح الإذن بالتحقيق مع ياواش، قال أوزيل: «الآن يريدون تشويه سمعة رئيس بلديتنا منصور ياواش، والنقاش الرئيسي هذه المرة دار حول انتخابات 2023، كما أتذكر السيد إردوغان، بصفته مرشحاً رئاسياً في تلك الانتخابات، كان يتنقل في كل مكان مستخدماً سيارة خصصتها له الدولة كرئيس، وكان يستغل جميع موارد الدولة، ويلتزم بجميع بروتوكولاتها، من دون التقيد بأي من قواعد الديمقراطية، مثل عدم إقامة مراسم افتتاح رسمية قبل الانتخابات بمرحلة محددة، أو عدم اصطحاب الولاة معه بوصفه مرشحاً للرئاسة».

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية إذناً بالتحقيق مع ياواش بشأن ادعاءات حول إهدار إدارة الترفيه بالبلدية أموالاً في إقامة حفلات موسيقية، على الرغم من قيامه بفتح تحقيق داخلي فيها.

حكم بحبس كليتشدار أوغلو

في هذه الأثناء، أصدرت محكمة ابتدائية في مرسين (جنوب تركيا) حكماً بحبس رئيس حزب «الشعب الجمهوري» السابق، كمال كليتشدار أوغلو بالحبس 11 شهراً و20 يوماً بتهمة «إهانة الرئيس» (رجب طيب إردوغان).

كمال كليتشدار أوغلو (من حسابه في إكس)

وعلق جلال تشيليك، محامي كليتشدار أوغلو، الذي نافس إردوغان على الرئاسة في انتخابات عام 2023، على قرار المحكمة معلناً رفضه إياه. وقال إن هذا القرار غير قانوني وغير مقبول، ويحمل ظلماً بيناً، سنستأنف ضده ونحن على ثقة بأنه سيُلغى في الاستئناف.


جهود لعقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران

رجل دين إيراني يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام مبنى سكني تعرض لغارات جوية أميركية - إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ... اليوم في طهران (أ.ف.ب)
رجل دين إيراني يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام مبنى سكني تعرض لغارات جوية أميركية - إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ... اليوم في طهران (أ.ف.ب)
TT

جهود لعقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران

رجل دين إيراني يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام مبنى سكني تعرض لغارات جوية أميركية - إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ... اليوم في طهران (أ.ف.ب)
رجل دين إيراني يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام مبنى سكني تعرض لغارات جوية أميركية - إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ... اليوم في طهران (أ.ف.ب)

أفادت مصادر متطابقة، الثلاثاء، بإمكان عودة فريقَي التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد خلال الأيام القليلة المقبلة، في مؤشر على استمرار المسار الدبلوماسي رغم تعثر الجولة السابقة، في وقت يتزامن فيه الضغط السياسي مع تصاعد التوتر العسكري في محيط مضيق هرمز بعد مضي أسبوع من وقف إطلاق النار.

جاء ذلك بينما اشتد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ولوّحت طهران بمهاجمة أهداف في أنحاء المنطقة، فيما أكدت باكستان أنها تكثف جهودها لجمع الطرفين لعقد جولة جديدة من المحادثات.

ورغم أن وقف إطلاق النار، الذي أُعلن الأسبوع الماضي، بدا صامداً، فإن المواجهة بشأن مضيق هرمز تنذر بإعادة إشعال الأعمال العدائية وتعميق التداعيات الاقتصادية للحرب على مستوى المنطقة بأكملها.

وكان الاجتماع الذي عقد في بدايات هذا الأسبوع بالعاصمة الباكستانية، بعد 4 أيام من إعلان وقف إطلاق النار الثلاثاء الماضي، أول لقاء مباشر بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ أكثر من 10 أعوام، كما كان الأعلى مستوى منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.

وفشلت المحادثات التي هدفت إلى إنهاء النزاع بشكل دائم، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط) الماضي بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران، في التوصل إلى اتفاق الأحد الماضي، رغم أن باكستان اقترحت استضافة جولة ثانية خلال الأيام المقبلة.

وأفادت «رويترز»، نقلاً عن مصدر مشارك في المحادثات، بأن الموعد لم يحدَّد بعد، «لكن الجانبين قد يعودان في وقت قريب، ربما في نهاية هذا الأسبوع». وقال مصدر إيراني كبير: «لم يحدَّد موعد بعينه؛ إذ أبقى المفاوضون الفترة من الجمعة إلى الأحد مفتوحة».

وقال المصدر الأول لـ«رويترز» إنه اقتراحاً قُدِّم إلى كل من الولايات المتحدة وإيران لإعادة وفدَيهما واستئناف المحادثات. وذكر مصدران باكستانيان مطلعان على المحادثات أن إسلام آباد تتواصل مع الجانبين بشأن توقيت الجولة التالية، ومن المرجح أن يُعقد الاجتماع في نهاية الأسبوع.

كما أفاد مسؤولان أميركيان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى حساسية المفاوضات، الاثنين، بأن المناقشات لا تزال جارية بشأن عقد جولة جديدة. وأضافا أن مكان انعقادها وتوقيتها وتركيبة الوفود لم تحدَّد بعد، «لكن من الممكن عقدها الخميس»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وقال مسؤول حكومي باكستاني كبير: «تواصلنا مع إيران وتلقينا رداً إيجابياً بأنهم سيكونون منفتحين على جولة ثانية من المحادثات». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولَين باكستانيين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لعدم تخويلهما الحديث إلى وسائل الإعلام، أن الجولة الأولى من المحادثات كانت جزءاً من عملية دبلوماسية مستمرة وليست محاولة منفردة.

نافذة التفاوض

قاد جيه دي فانس، نائبُ الرئيس الأميركي، ومحمد باقر قاليباف، رئيسُ البرلمان الإيراني، فريقَي التفاوض في الجولة السابقة من المحادثات، التي عُقدت بهدف التوصل إلى حل بشأن عدد من الملفات، من بينها «مضيق هرمز»، وهو ممر بحري رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية أغلقته إيران فعلياً، بينما تعهدت الولايات المتحدة بإعادة فتحه، إلى جانب «البرنامج النووي الإيراني» و«العقوبات الدولية» المفروضة على طهران.

وقال فانس للصحافيين بعد انتهاء المحادثات: «نغادر هذا المكان بمقترح بسيط للغاية، وهو طريقة للتفاهم تمثل عرضنا النهائي والأفضل». وأضاف: «سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه».

وشدد فانس، الاثنين، على أن «الكرة أصبحت في ملعب إيران» للتوصل إلى اتفاق للسلام، بعدما حددت واشنطن خطوطها الحُمر، في ظل تصريحات تشير إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين رغم فشل مفاوضات إسلام آباد.

وقال: «هناك أمران على وجه الخصوص أكد الرئيس الأميركي أن لا مجال للمرونة فيهما». وتابع: «من السهل على الإيرانيين القول إنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً، لكن من الصعب علينا وضع الآلية اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك».

وسجلت الأسواق المالية ارتفاعاً الثلاثاء، فيما انخفض سعر النفط، في ظل آمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، الاثنين: «أستطيع أن أقول لكم إن الطرف الآخر اتصل بنا. إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق بأي ثمن».

وقال فانس على شبكة «فوكس نيوز» إن واشنطن تريد إخراج اليورانيوم المخصب من إيران ليكون تحت سيطرتها، مشدداً على ضرورة منع إيران من تخصيب اليورانيوم مستقبلاً.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن الولايات المتحدة سعت إلى تضمين اتفاق إنهاء الحرب مع إيران «تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة 20 عاماً»، وهي مقاربة لا تختلف من حيث الجوهر عن الاقتراح المنسوب إلى إيران بتعليق الأنشطة النووية 5 سنوات، ورفض ترمب هذا العرض، وفق ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي.

وكانت إيران قد استبعدت فرض أي قيود على حقها في تخصيب اليورانيوم، فيما تصر على أن برنامجها النووي مدني. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن فانس أبلغه بأن إخراج كل اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة من البلاد «مسألة محورية» بالنسبة إلى ترمب، إلى جانب ضمان «عدم حدوث أي تخصيب إضافي في السنوات المقبلة، بل وحتى العقود المقبلة».

كما عرضت روسيا، الاثنين، تسلُّم اليورانيوم الإيراني المخصب في إطار أي اتفاق محتمل. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: «ما زال العرض قائماً، لكن لم يُتخذ أي إجراء بشأنه».

وتزداد في الوقت نفسه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الوضع بلغ «مفترقَ طرقٍ حرجاً»، مضيفة أن بكين ستبذل جهوداً للمساعدة في استعادة السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

وفي طهران، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال محادثة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن بلاده «لن تواصل المحادثات إلا في إطار القانون الدولي».

ودعا ماكرون الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز «من دون قيود أو رسوم، في أقرب وقت ممكن». وقال إنه نقل هذه الرسالة خلال اتصالَين مع الرئيسَين؛ الأميركي دونالد ترمب، والإيراني مسعود بزشكيان.

وسيترأس ماكرون الجمعة في باريس، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اجتماعاً لتحالف دولي يهدف إلى تأمين المضيق بعد انتهاء النزاع.

ضغط الحرب

في مقابل هذا الحراك الدبلوماسي، يتواصل الضغط العسكري والاقتصادي... فبينما تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، هدد ترمب بتدمير أي سفينة إيرانية تسعى إلى كسر الحصار، وقال إن سيطرة إيران على مضيق هرمز تمثل «ابتزازاً».

وأضاف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن البحرية الإيرانية «دُمرت بالكامل»، لكنها لا تزال تمتلك «زوارق هجومية سريعة». وحذر بأنه «إذا اقتربت أي من هذه السفن من (محاولة كسر) حصارنا، فسيُقضى عليها فوراً».

وفي المقابل، هدّدت إيران بالرد عبر استهداف موانئ في الخليج إذا تعرضت لهجوم، ووصفت الإجراء الأميركي بأنه «غير شرعي» و«قرصنة»، محذرة بأن أياً من الموانئ في المنطقة لن يكون في مأمن إذا تعرضت سلامة الموانئ الإيرانية للخطر.

وكتب المتحدث باسم «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في منشور على منصة «إكس»، أن وقف إطلاق النار «يجب ألا يتحول إلى تمهيد لتهديد جديد»، مطالباً بالاعتراف بما وصفها بـ«حقوق إيران»؛ بما فيها سيطرتها على مضيق هرمز، أو العودة إلى الحرب.

وأضاف أن الهدنة «ليست فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة التسلح»، محذراً بأنه إذا لم تُحترم تلك الحقوق، فإن وقف إطلاق النار، الذي قال إنه يفضي إلى «إعادة تعبئة الأميركيين والإسرائيليين»، ينبغي «تجاوزه».

وفي السياق نفسه، قال حميد رضا حاجي بابايي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إن طهران بدأت «فرض سيادتها» في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أي سفينة تعبر المضيق «يجب أن تلتزم القواعد والرسوم المقررة».

وأضاف أن الدول التي تواكب الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران يجب أن تدرك أن سفنها ستواجه «قيوداً وتكلفة مرتفعة» عند المرور، مؤكداً أن ما وصفها بـ«المطالب الـ10 الأساسية» للإيرانيين لا يحق لأي مسؤول التراجع عنها، وأنها يجب أن تُطرح في المحافل الدولية ومجلس الأمن، وأن تتحول إلى إطار قانوني.

وفي إطار التحرك الداخلي لمواجهة تداعيات الحصار، وجه وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، تعليمات إلى 16 محافظاً في المحافظات الحدودية للعمل على «إبطال أثر التهديد البحري»، عادّاً أن إيران «غير قابلة للحصار» في ظل امتلاكها أكثر من 8 آلاف كيلومتر من الحدود البرية والبحرية.

ودعا مؤمني إلى استخدام الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للمحافظين، بالتنسيق مع وزارات الاقتصاد والزراعة والطرق والصناعة والجهات المعنية بالتجارة الحدودية؛ لتسهيل استيراد السلع الأساسية وتعزيز الصادرات، بما يضمن تحييد أي ضغوط على معيشة السكان، مع تكليف وزارة الداخلية متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والإشراف عليها.

ومنذ اندلاع الحرب، قلّصت إيران حركة الملاحة البحرية، حيث يتجنب معظم السفن التجارية المرور عبر المضيق الذي يبلغ عرضه نحو 21 ميلاً (34 كيلومتراً).

ويهدف الحصار إلى زيادة الضغط على إيران، التي صدّرت ملايين البراميل من النفط، معظمها إلى آسيا، منذ اندلاع الحرب. ويرجح أن جزءاً كبيراً من هذه الشحنات جرى عبر ما يعرف بـ«العبور المظلم» الذي يتجنب العقوبات والرقابة؛ مما وفر تدفقات مالية حيوية للاقتصاد الإيراني.

وظلت طبيعة تنفيذ الحصار ومدى امتثال السفن له غير واضحة خلال أول يوم كامل من سريانه، الثلاثاء؛ فقد غيّرت ناقلات كانت تقترب من المضيق مسارها، الاثنين، بعد وقت قصير من بدء تطبيقه، بينما عادت إحداها وعبرت الممر في وقت مبكر الثلاثاء.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن فرض الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وبحر عمان «يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة إيران وسلامة أراضيها»، كما يمثل «انتهاكاً خطيراً للمبادئ الأساسية لقوانين البحار»، ويزيد «بشكل واضح من خطر التصعيد في منطقة شديدة التقلب».

ومنذ بداية الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، تفرض طهران سيطرتها على المضيق، وأقرت رسوماً على المرور تعتزم الإبقاء عليها. وقال ترمب، الاثنين، إن 34 سفينة عبرت مضيق هرمز في اليوم السابق، وهو، وفق تعبيره، «أعلى رقم منذ بدء هذا الإغلاق المجنون» الذي فرضته إيران.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الاثنين، إن «وقف إطلاق النار لا يزال صامداً، وفي هذه اللحظة، تُبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة».

وأثّرت الحرب، التي دخلت أسبوعها السابع، بشكل حاد على الأسواق وأثارت قلقاً واسعاً في أوساط الاقتصاد العالمي، في ظل تعطل جزء كبير من حركة الشحن وتعرض بنى تحتية عسكرية ومدنية لضربات جوية في أنحاء المنطقة.

وأسفرت المعارك عن مقتل من لا يقلون 3 آلاف شخص في إيران، وأكثر من ألفين في لبنان، و23 في إسرائيل، وأكثر من 10 في دول الخليج العربية، إضافة إلى مقتل 13 عسكرياً أميركياً.

فاتورة الصراع

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الخسائر الناجمة عن الهجمات الأميركية والإسرائيلية «تُقدّر حالياً بنحو 270 مليار دولار»، مشيرة إلى أن الرقم يشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، أن ملف «التعويضات» يشكل أحد المحاور التي يعمل عليها الفريق التفاوضي الإيراني، وكان مطروحاً خلال محادثات إسلام آباد.

وأوضحت أن دفع تعويضات الحرب يُعدّ من بين الشروط الـ10 التي طرحتها طهران في مفاوضاتها مع واشنطن.

وتعكس هذه التقديرات حجم التكلفة الاقتصادية التي تحاول إيران إدراجها ضمن جدول التفاوض، بالتوازي مع تمسكها بمطالبها المتعلقة بـ«البرنامج النووي» و«رفع العقوبات» و«موقعها في معادلة الأمن الإقليمي».