فرع «أمنستي» في تل أبيب ينتقد قيادة المنظمة لتشددها تجاه إسرائيل

تدور خلافات حادة بين قيادة منظمة العفو الدولية (أمنستي) في لندن، والفرع الإسرائيلي لها منذ صدور تقرير المنظمة، الذي يدين إسرائيل على سياسة الفصل العنصري التي تديرها في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي بعض الأحيان ضد مواطنيها العرب.
ويرى فرع المنظمة في إسرائيل أن هناك مبالغة في توصيف سياسة إسرائيل عندما يقال إنها تدير سياسة أبارتهايد، خصوصاً عندما تتحدث عن التمييز ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 48). وتحذر من أن مثل هذا التحديد يجعل إسرائيل منبوذة في العالم وتصبح عرضة للتمييز العنصري واللاسامي المتبع ضد اليهود. ويتهم الفرع الأمينة العامة لأمنستي، انييس كلامر، بقيادة الاتجاه المتشدد. ويطالب الفرع الإسرائيلي أن يقتصر عمل المنظمة على مراقبة السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وأن تخرج العرب في إسرائيل من إطار مراقبتها.
وهذا يقوض شرعيتها ويمنح منظمات متطرفة أدوات لمقاطعتها والتحريض عليها وتشجيع الإرهاب ضدها. وحسب مصدر في الفرع فإن هناك عدداً من إدارة المنظمة في لندن أبدوا تعاطفا مع موقف الفرع في إسرائيل.
يذكر أن منظمة أمنستي كانت قد نشرت تقريرا شاملا في فبراير (شباط) الماضي، من 182 صفحة بعنوان «نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية»، أدانت فيه عمليات الاستيلاء الإسرائيلية الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. وأكدت المنظمة أنه «يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تبين لمنظمة العفو الدولية، أنها تشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية كما هي معرفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)».
وقد ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية ببيان عنيف ضدها، فرفضت التقرير ووصفت مضمونه بأنه «ادعاءات كاذبة»، وقالت إنه «تقرير يقوم بإعادة تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن منظمات الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة».
وادعت إسرائيل أن «التقرير ينفي حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي، صممت لغته المتطرفة وتشويه السياق التاريخي لإضفاء الشيطنة على إسرائيل وصب الوقود على نار معاداة السامية». وهاجمها رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد، بصفته وزيرا للخارجية، فقال: «في يوم من الأيام، كانت (أمنستي) منظمة محترمة، نحترمها جميعاً. اليوم، الأمر عكس ذلك تماماً. إنها ليست منظمة لحقوق الإنسان، ولكنها مجرد منظمة راديكالية أخرى تردد صدى الدعاية دون دراسة جدية وبدلاً من البحث عن الحقائق، فإن منظمة العفو الدولية تقتبس من الأكاذيب التي تنشرها المنظمات الإرهابية».