الحداثة... واحدة أم متعددة؟

TT

الحداثة... واحدة أم متعددة؟

في تقديمه لكتابه «نهاية المجتمع التقليدي»، كتب دانييل ليرنر، إن المجتمع التقليدي يحتضر في كل القارات، وإنه لا يوجد ركن واحد في العالم يستعصي على الحداثة، التي رغم أنها تاريخياً منتوج غربي، فإنها ذات صلاحية عالمية. لم يكن ليرنر أول من أصدر هذا الحكم، فقد سبقه إليه مفكرون عظام أشهرهم كارل ماركس الذي تحدث قبل ليرنر بمائة عام عن الدور الثوري للاستعمار البريطاني في الهند؛ لما له من أثر في تدمير المجتمع الريفي الراكد، واستبداله برأسمالية ديناميكية تتطور بسرعة.
فكيف يبدو الأمر بعد ما يقرب من مائة عام أخرى، وكيف تبدو العلاقة بين التقليدية والحداثة، وبين النموذج الغربي للحداثة وما يجري في أنحاء العالم الأخرى بعد أن أخذنا وقتاً كافياً لاختبار المقولات القديمة؟
نشر دانييل ليرنر كتابه في خمسينات القرن العشرين، في وقت ساد فيه الاعتقاد بعالمية الحداثة وشمولها، وأن الغرب يمثل مستقبل العوالم غير الغربية. شاع هذا الاعتقاد في الوقت الذي فرض فيه التراجع على الغرب الكولونيالي، وانتصرت حركات الاستقلال في المستعمرات، فوصل إلى الحكم في البلاد حديثة الاستقلال نخب سياسية سعت لتحديث بلادها بسرعة، مسترشدة بالنموذج الغربي، فبدا الأمر كما لو أن الأمم الجديدة لو تركت لحالها دون قهر خارجي فإنها تختار الحداثة، وأن الأخيرة لها قوة دفع خاصة بها، وليست في حاجة إلى بندقية الاستعمار الأوروبي. فقد كان الغرب يتراجع سياسياً، بينما الحكام الجدد في المستعمرات حديثة الاستقلال يتبنون برامج للبناء الوطني مستمدة من الحداثة غربية المنشأ، بحيث إن الهزيمة السياسية لقوى الاستعمار الغربي لم تخصم من الهيمنة العالمية للحداثة غربية المنشأ. فيكف يبدو الأمر بعد أكثر من نصف قرن، وهل ما زال الاعتقاد في شمول الحداثة وعالميتها قائماً، وهل أمكن إعادة إنتاجها خارج الغرب الجغرافي والتاريخي.
لم يعد العالم التقليدي القديم قائماً، فقد ظهر محله في كل مكان في العالم واقع جديد. لم يعد هناك في عالم اليوم قبائل لم تمسها الحداثة مثل تلك التي درسها الأنثروبولوجيين العظام الأوائل لويس هنري مورجان وإدوارد تايلور وجيمس فريزر وبرونيسلاو مالينوسكي. حدث التغير في كل مكان في العالم، ومسّت الحداثة كل شيء، فانتهت المجتمعات التقليدية التي كانت موجودة فيما يشبه الجمود لقرون طويلة. انتهى العالم التقليدي القديم كما تنبأ دانييل ليرنر، ولكن هل حل محله مجتمع حديث على الطريقة الغربية كما تقول بقية النبوءة؟
المؤكد هو أن مجتمعات العوالم غير الغربية لم تعد تقليدية كما كانت قبل أن تمسها الحداثة. المؤكد أيضاً أن هناك بين قوى المجتمع والدولة في المجتمعات غير الغربية أطراف تسعى لاستنساخ النموذج الغربي للحداثة في بلادها. بعض هذه البلاد أنتج حداثة فيها كثير شبه بالحداثة الغربية، فيما أنتج أغلبها تركيبات فيها درجات متفاوتة الشبه بالحداثة الغربية.
لفترة ليست قصيرة صنف منظّرو الحداثة هذه المجتمعات كمجتمعات انتقالية، غادرت التقليدية لكنها ما زالت في مرحلة الانتقال نحو الحداثة. انطلق هؤلاء من أن الحداثة تأتي في طبعة واحدة هي الطبعة الغربية، وأن المجتمعات التي لم تصل أو تقترب من الحداثة الغربية ستظل في حالة سيولة وعدم استقرار ناتجة عن طبيعة الانتقال كعملية تغير متواصل.
ساد هذا الرأي لفترة ليست قصيرة كان فيها الاعتقاد قوياً بحتمية الحداثة الغربية. غير أن الانتظار قد طال دون أن يكتمل التحول للحداثة الغربية، حتى أيقنا أن ما ظنناه تطوراً انتقالياً هو أقرب لتركيبة اجتماعية راسخة تعيد إنتاج نفسها، وأن ما نشاهده في المجتمعات غير الغربية ليس انتقالاً في اتجاه أي صورة مسبقة رسمتها الحداثة الغربية، ولكنه هو نفسه صيغة ما بعد المجتمع التقليدي في هذه المجتمعات. ولكن هل هناك بعد التقليدية سوى الحداثة، وأليس ما نشهده في المجتمعات غير الغربية هو الحداثة الخاصة بهذه المجتمعات، وأن هناك نماذج عدة للحداثة، وليس فقط حداثة غربية واحدة، وأن كل مجتمع ينتج الحداثة التي يطيقها والمتناسبة مع تاريخه واقتصاده وثقافته.
لكن ألا تقود هذه النظرة إلى إهدار القيمة التحليلية لمفهوم الحداثة، بتحويله إلى مفهوم شديد الاتساع، يجمع بين مجتمعات ثرية وديمقراطية، وأخرى فقيرة وسلطوية؟ يعيدنا هذا الاعتراض إلى نقطة بداية ضرورية تتعلق بما هو جوهري في المجتمع الحديث، وهذا يعيدنا إلى دانييل ليرنر مرة أخرى؛ فالحداثة في رأيه هي حالة ثقافية نفسية تزيد فيها تطلعات الناس وتوقعاتهم بمعدلات سريعة. المجتمع الحديث، إذن، هو مجتمع تتسارع فيه التطلعات والتوقعات، وهذا أمر تشترك فيه كل المجتمعات. غير أن المجتمعات تختلف في أمرين مهمين، الأول هو الآليات المؤدية لرفع التوقعات، والآخر هو المؤسسات والسياسات التي يتم تطويرها من أجل التعامل مع التوقعات المتزايدة. وباختلاف التوليفات المختلفة من الأليات والمؤسسات تتكون نماذج مختلفة للحداثة.
تحولات ثلاث كبرى صنعت الحداثة الغربية: تحول فكري تمثل في التنوير، تحول سياسي مثلته الثورة الفرنسية، وتحول اقتصادي مثلته الرأسمالية والثورة الصناعية. الانتصار للعقل ضد الميتافيزيقا هو أهم ما ميز التنوير، وعنه تفرعت مبادئ حرية الفكر والاعتقاد من أجل تحرير العقل من القيود، وعنه أيضاً تفرع اعتقاد بأن المجتمع قابل للتشكل، وأنه من الممكن بناء المؤسسات التي تحقق رفاهية وحرية الفرد، وأن قوة العقل والعلم قادرة على تحويل المجتمع.
بعد هذا جاءت الثورة الفرنسية. فبينما كان التنوير تمرداً ضد الميتافيزيقا والمؤسسات والطبقة اللاهوتية، كانت الثورة الفرنسية تمرداً ضد الأوتوقراطية والأرستقراطية، من أجل تقريب السلطة من الشعب، بل وجعله مصدر السيادة. حروب نابليون الأوروبية هي أوضح تعبير عن العلاقة بين التنوير والثورة الفرنسية، فالأوتوقراطيون الأوروبيون الذين اجتمعوا في الحلف المقدس ضد نابليون لم يكونوا أقل إيماناً من الفرنسيين بمركزية العقل، فلقد انتشر التنوير بين الطبقات الحاكمة والمتعلمين في بلاد القارة الأوروبية وأصبح موضة العصر الفكرية حتى قبل الثورة الفرنسية، أما الحرية والمساواة ونقل السيادة للشعب فهذه قضية أخرى، لم تصل إلى أوروبا إلا بعد الثورة الفرنسية، رغم خسارة نابليون حروبه الأوروبية.
التنوير صاغ العقل الأوروبي الحديث، والثورة الفرنسية شكّلت مؤسساته السياسية، أما الرأسمالية والصناعة فقد صنعتا له قاعدة لإنتاج ثروة مادية وفيرة أتاحت إمكانية الاستجابة للتطلعات المتزايدة.
هذه هي القوى التي صنعت الحداثة الغربية، فما هي القوى التي صنعت الحداثة في الخبرات غير الغربية؟ وكيف أثر اختلاف القوى الصانعة للحداثة غير الغربية في المنتج النهائي لهذه الحداثة. لدينا حداثة غربية تطورت إلى الديمقراطية الليبرالية. لدينا حداثة آسيوية جاء التغيير والمبادرة فيها علوياً من السلطة. ولدينا حداثة عالم ثالثة كان مصدر التغيير فيها خارجياً. في نموذج الحداثة الغربية تم تحرير الفلاحين من العمل في الأرض، فذهبوا إلى المدينة وعملوا في المصنع، فنشأت طبقات عاملة. في نموذج آخر للحداثة ترك المتعلمون من أبناء الفلاحين الريف، وانتقلوا للمدينة، ليصبحوا موظفين إداريين في الجهاز الإداري للدولة، فنشأت طبقة بيروقراطية. أنتج عمال المصانع آيديولوجيا الاشتراكية لتدافع عن مصالح العمال وحرية التنظيم النقابي والحزبي والعمل السياسي. أنتج البيروقراطيون عقيدة دولتية، تضع الدولة فوق المجتمع، والاستقرار قبل الحرية. نقاط بداية مختلفة، ومسارات متباينة، ونماذج متعددة للحداثة.
أنتجت الحداثة في كل نماذجها ثلاثة منتجات رئيسية، كل منها هو مجال للاعتقاد والفعل الاجتماعي. هناك أولاً اتجاهات الأفراد وقيمهم، وهناك أيضاً مؤسسات سياسية تتولى التنظيم الاجتماعي وإدارة السلطة والرفاه المشترك، وهناك أخيراً نظام لإنتاج الثروة المادية وتوزيعها. مقارنة هذه المكونات/المجالات بين المجتمعات المختلفة، والطريقة التي تتمفصل بها هذه المجالات مع القوى المحددة الصانعة للحادثة في كل تجربة يتيح لنا منهجاً لتصنيف النماذج المختلفة للحداثة.
- باحث مصري


مقالات ذات صلة

لماذا علينا أن نسامح الآخرين؟

تحقيقات وقضايا لماذا علينا أن نسامح الآخرين؟

لماذا علينا أن نسامح الآخرين؟

بعد ظهر أحد أيام ربيع عام 1985 في مدينة غاري بولاية إنديانا، الولايات المتحدة الأميركية، قتلت فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً امرأة مسنّة بعد أن اقتحمت منزلها. مدينة غاري لها تاريخ طويل من التوترات العرقية بين السكان البيض والسود، وحيث إن الفتاة، واسمها بولا كوبر، كانت سوداء البشرة والضحية، روث بيلك (77 سنة)، من العرق الأبيض، سارعت الصحافة المحلية لتغطية الحادثة لصب الزيت على النار وفسرت الجريمة على أنها ذات بعد عرقي. لكن الشرطة قالت حينها، إن الجريمة حدثت بدافع السرقة، وإن ثلاث فتيات أخريات شاركن في ارتكاب الجريمة، إلا أن الفتيات الأخريات قلن إن بولا كانت زعيمة العصابة.

تحقيقات وقضايا الصوم... قاسم مشترك للضمير الإنساني

الصوم... قاسم مشترك للضمير الإنساني

يكاد يكون الصوم الشعيرة التعبدية الوحيدة في مختلف الأديان والمعتقدات ذات الالتصاق الوثيق بالضمير الإنساني؛ إذ لاحظ باحثون في تاريخ الحضارات القديمة أن ظاهرة الصوم كانت حاضرة بقوة لدى مختلف الشعوب. وتُجمِع معظم الأديان والثقافات على اعتبار الصوم فرصة للتجدّد الروحي والبدني. فقد كان الصوم عبادة يتبارك بها البشر قبل الذهاب إلى الحروب، ولدى بعض الحضارات ممارسة جماعية لاتقاء الكوارث والمجاعات. شعوب أخرى حوّلته طقساً للإعلان عن بلوغ أفرادها اليافعين سن الرشد.

أحمد الفاضل
تحقيقات وقضايا هل يجوز أن تتحوّل الحقيقة إلى موضوع حواريّ؟

هل يجوز أن تتحوّل الحقيقة إلى موضوع حواريّ؟

لا ريب في أنّ أشدّ ما يهزّ الوجدان الإنسانيّ، في بُعدَيه الفرديّ والجماعيّ، أن يجري تناولُ الحقيقة الذاتيّة على لسان الآخرين، وإخضاعُها لمقتضيات البحث والنقد والاعتراض والتقويم. ما من أحدٍ يرغب في أن يرى حقيقته تتحوّل إلى مادّةٍ حرّةٍ من موادّ المباحثة المفتوحة. ذلك أنّ الإنسان يحبّ ذاتَه في حقيقته، أي في مجموع التصوّرات والرؤى والأفكار والاقتناعات التي تستوطن قاعَ وعيه الجوّانيّ.

باسيل عون (مشير)
تحقيقات وقضايا مجموعة احتجاجية تطلق على نفسها «بقيادة الحمير» تصب طلاء أصفر على طريق في لندن 23 فبراير الماضي (رويترز)

هل يجب أن نقبل ما يقوله الآخرون في امتداح هويّتهم؟

غالباً ما نسمع الناس يمتدحون ما هم عليه، سواءٌ على مستوى هويّتهم الفرديّة أو على مستوى هويّتهم الجماعيّة. لذلك نادراً ما وقعتُ على إنسانٍ يعيد النظر في هويّته الذاتيّة الفرديّة والجماعيّة. ذلك أنّ منطق الأمور يقتضي أن يَنعم الإنسانُ بما فُطر ونشأ عليه، وبما انخرط فيه والتزمه، وبما اكتسبه من عناصر الانتماء الذاتيّ. فضلاً عن ذلك، تذهب بعض العلوم الإنسانيّة، لا سيّما علوم النفس، مذهباً قصيّاً فتوصي بامتداح الأنا حتّى يستقيم إقبالُ الإنسان على ذاته، إذ من الضروريّ أن نتصالح وذواتنا حتّى نستمرّ في الحياة.

باسيل عون (مشير)
تحقيقات وقضايا أناس يشاهدون انطلاق مركبة «سبيس إكس» إلى الفضاء في 27 فبراير الماضي (رويترز)

عن «الإنتروبيا» والجدل والتسبيح

من نقطة «مُفرَدة» أولى، لا «أين» فيها ولا «متى»، فيها كل الزمان وكل المكان وكل الطاقة، مدمجين بنظام لا عبث فيه ولا خلل. كانت البداية، ومنها كانت كل البدايات، ينبعث من عِقالِ المفردة الأولى وتراتبيتها الصارمة فوضى كبيرة في انفجار كبير. ومن تلك الفوضى ينبت الزمكان وتنبعث الطاقة وتتخلق المادة، منها كان الكون بأجرامه ومخلوقاته، بل وكانت الأكوان وأجرامها ومجراتها ومخلوقاتها. فكأن قصة الكون وقصتنا معه، «هي أن تراتبية ونظاماً مكثفاً مدمجاً.


السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.