ماكرون يواصل زيارته للجزائر «من أجل بناء مستقبل» أفضل للبلدين

طالب بطي الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مقبرة سانت أوجين الأوروبية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مقبرة سانت أوجين الأوروبية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يواصل زيارته للجزائر «من أجل بناء مستقبل» أفضل للبلدين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مقبرة سانت أوجين الأوروبية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته مقبرة سانت أوجين الأوروبية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، زيارته للجزائر التي تستمر حتى اليوم (السبت)، بهدف «بناء مستقبل» أفضل للبلدين، لكن دون التعتيم على أي شيء من الماضي الاستعماري، مع التركيز على رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.
وزار الرئيس الفرنسي، صباح أمس، مقبرة «سانت أوجين» الأوروبية، التي كانت المقبرة الرئيسية في العاصمة أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر، لتكريم الجنود «الذين ماتوا من أجل فرنسا». كما توجه في أول أيام زيارته (الخميس) إلى نصب شهداء الجزائر في حرب الاستقلال (1954 - 1962) ضد فرنسا.
وفي محطة مهمة أخرى من زيارته، التي تجري تحت شعار إعادة إطلاق الشراكة الثنائية، التقى أمس مع رواد أعمال شباب، على أمل إنشاء حاضنة فرنسية - جزائرية لشركات ناشئة رقمية. كما يزور الجامع الكبير في الجزائر، قبل أن يتوجه إلى وهران (غرب)، ثاني مدينة في البلاد معروفة بانفتاحها وإبداعها.
وكرس الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أول من أمس، مصالحتهما بعد أشهر من الخلاف الدبلوماسي. وبعد اجتماع استمر أكثر من ساعتين بدا رئيسا الدولتين متفائلين. فيما تحدث تبون عن «نتائج مشجعة تجعل من الممكن رسم آفاق واعدة في الشراكة الخاصة التي تربطنا». معلناً أن فرنسا والجزائر ستعيدان إطلاق العديد من اللجان الحكومية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستراتيجي.
وتزامنت زيارة ماكرون مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر في 1962.

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي على رغبة البلدين في التطلع إلى المستقبل، و«العمل معاً على هذا الماضي المشترك (...) المعقد والمؤلم». وفي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي، الجزائريين، إلى تجاوز الذاكرة التاريخية الاستعمارية مع بلاده، والتطلع للمستقبل، قائلاً: «نحن لم نختر تاريخنا، لكننا ورثناه، ولا يجب أن يكون عائقاً أمامنا للمضي في علاقاتنا مع الجزائر قدماً»، مؤكداً أنه «يجب أن نطوي صفحة الماضي، ونفتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلدينا، تكون مبنية على الثقة والاحترام».
كما رحب الرئيس الفرنسي بإقامة مباراة ودية بين منتخب بلاده لكرة القدم بطل العالم، ونظيره الجزائري.
وقال بهذا الخصوص، «مثلما تحدثت في المؤتمر الصحافي، أمس (الخميس) فإن الثقافة والرياضة هما مجالان يجب تشاركهما مع الجزائر، وأن نكون معاً. في بعض الأحيان يجب أن نتواجه، لكن نتواجه ودياً».
وأضاف موضحاً: «أعتقد أنه سيكون شيئاً جيداً برمجة مباراة ودية بين الجزائر وفرنسا لدرء الماضي... وأعتقد أن الرياضة يجب أن تصالح، ولهذا السبب سأكون غداً في وهران مع رياضيينا تحسباً لدورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستنظم في باريس».
من جهته، قال الرئيس تبون إن «المحادثات البناءة التي أجريناها تنم عن مدى عمق العلاقات، كونها شملت جميع المجالات، انطلاقاً بملف الذاكرة مروراً بالتعاون التقني والتعاون في الملفات الدولية والإقليمية». وتابع موضحاً: «تطرقت مع الرئيس ماكرون إلى جل ملفات التعاون وتعزيزه، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، وذلك تكريساً للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه، والمبني على إقامة شراكة في ظل الاحترام وتوازن المصالح بين البلدين»، مبرزاً أن الواقع الدولي الراهن والصعوبات الناجمة عنه «يتطلب من كلا البلدين العمل سوياً على الصعيدين الثنائي، ومتعدد الأطراف لمواجهتها، وفق تصور شامل يسمح بمعالجتها من الجذور بالتمسك ببنود الأمم المتحدة».
في غضون ذلك، استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس، وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، وبرفقته رئيس أركان الجيوش، تييري بوركار. وكشف شنقريحة، أن هذه الزيارة ستشكل مرحلة حاسمة في خضم مسعى التفاهم المتبادل بين الطرفين، طبقاً للإرادة السياسية التي تحدو رئيسي البلدين.
وأورد الفريق شنقريحة أن «هذه الزيارة ستمكننا دون شك من تبادل وجهات النظر بطريقة صريحة وبراغماتية حول مواضيع الساعة والملفات ذات الاهتمام المشترك»، مضيفاً: «بالفعل، لقد تطورت هذه الملفات خلال السنوات الأخيرة، وهذا بالنظر للتهديد الإرهابي في أفريقيا على العموم، وفي فضاء الساحل الصحراوي بالأخص... وقد ساهم في تفاقم هذا التهديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي يعد الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر والتهريب، من بين النشاطات الإجرامية الرئيسية، التي تنتشر بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية».
ولفت الفريق شنقريحة إلى الاهتمام الذي يوليه الطرفان للحفاظ على مكتسباتهما، وتوطيدها في مجال الأمن البحري، لا سيما الجهود المبذولة في مجال التعاون الثنائي، قصد الارتقاء به للمستوى المنشود.
من جهته، أشاد سيباستيان لوكورنو بالدور المهم والمحوري الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، مؤكداً على استعداده للدفع بمستوى التعاون العسكري الثنائي إلى مداه المنشود.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.