واشنطن تحاول تخفيف قلق إسرائيل من المفاوضات مع إيران

غانتس يواصل المحادثات اليوم... وتشدد أميركي في التحقيقات حول المواقع النووية غير المعلنة

إطلاق مسيّرات خلال تدريب للجيش الإيراني في مكان مجهول أمس (إ.ب.أ)

مع ازدياد التكهنات بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى توافق على عودة كل منها للاتفاق النووي لعام 2015 بعد نحو 17 شهراً من المفاوضات، أفادت تقارير بأن المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، في واشنطن خلال الأسبوع الحالي أدت إلى تخفيف القلق لدى إسرائيل من احتمال تقديم واشنطن مزيداً من التنازلات لطهران.
ويتوقع أن يستكمل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، هذه المحادثات اليوم في واشنطن. وكان حولاتا وصل إلى واشنطن في مطلع الأسبوع، وأطلع المسؤولين الأميركيين الكبار؛ بينهم أخيراً نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، على مبعث «القلق البالغ» لدى المسؤولين الإسرائيليين من أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت على وشك تقديم تنازلات جديدة للعودة إلى الاتفاق، المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». وكشف تقرير نشره موقع «أكسيوس» الأميركي عن أن «بعض المطالب الإيرانية الرئيسية لا تزال بلا حل»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «شددت مواقفها بشأن تلك المطالب».
وبالإضافة إلى شيرمان، التقى حولاتا نظيره الأميركي جيك سوليفان، والمنسق الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، واستمع إلى «إحاطة حول رد الولايات المتحدة على المواقف الإيرانية، قبل يوم واحد من إبلاغها رسمياً إلى إيران كتابة».
وكان أحد أكبر مخاوف إسرائيل هو أن تضغط الولايات المتحدة على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لإغلاق تحقيقاتها في نشاط إيران النووي غير المعلن، استجابة لطلب طهران. ونقل المسؤولون الإسرائيليون عن نظرائهم الأميركيين أن «الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطاً سياسية على الوكالة».
وعبر المسؤول الإسرائيلي أيضاً عن القلق من التخفيف المحتمل للقيود المفروضة على ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الإيرانية المرتبطة بـ«الحرس الثوري» بعد الصفقة، وكذلك من الضمانات الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران لحمايتها من سيناريو محتمل لانسحاب أي رئيس أميركي مستقبلاً من الاتفاق، على غرار ما فعله الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، دعا، الأربعاء، إدارة بايدن إلى التخلي عن المحادثات مع إيران، قائلاً إن الصفقة فشلت في «تلبية المعايير التي وضعها الرئيس بايدن نفسه: منع إيران من أن تصبح دولة نووية». كما حذر من أن الأموال المجمدة التي ستتلقاها إيران، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، «ستمكن النظام في طهران من تمويل مزيد من النشاطات الخبيثة في المنطقة». وقال إن «هذه الأموال ستمول (الحرس الثوري)، وستمول مزيداً من الهجمات على القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، وسيتم استخدامها لتقوية (حزب الله) و(حماس) و(الجهاد الإسلامي)».
وأفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، مساء الأربعاء، بأن بلاده لن توافق على جعل الاتفاق النووي مشروطاً بإغلاق تحقيق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقال: «أبلغنا إيران، في العلن و(بالقنوات) الخاصة، بأنه يجب عليها الرد على أسئلة الوكالة»، مضيفاً أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه المخاوف». وزاد: «موقفنا من ذلك لن يتغير». وأكد أن إيران «تخلت عن بعض المطالب الرئيسية، مما سمح للجانبين بإحراز بعض التقدم»، مضيفاً: «نحن الآن أقرب مما كنا عليه قبل أسبوعين فقط؛ لأن إيران اتخذت قراراً بتقديم بعض التنازلات». لكنه حذر من أن «كثيراً من الثغرات لا تزال موجودة. لم نصل إلى هناك بعد». وقال كيربي إن الإدارة «اتبعت نهجاً مدروساً ومبدئياً تجاه هذه المفاوضات منذ البداية»، مضيفاً أن «الثغرات لا تزال موجودة، ونواصل التفاوض».
وأفاد مصدر مطلع على الرد الأميركي بأنه يركز على مسألة الضمانات الاقتصادية. ومع أنه لم يخض في التفاصيل، فإنه أكد لموقع «بوليتيكو» أن الرد «لا يرقى إلى مستوى توقعات إيران. لذا علينا الآن أن نرى ما إذا كانوا يدركون أن هذا جيد بقدر ما يحدث، أم قرروا الضغط من أجل المزيد».
ونقل موقع «بوليتيكو» عن مسؤولين غربيين أن روسيا تخطط لاستخدام إيران باباً خلفياً للالتفاف على العقوبات الدولية بسبب أوكرانيا؛ إذا جرى التوصل إلى اتفاق مع إيران. ولفتت إلى أن موسكو أرسلت إلى إيران مسؤولين تجاريين وماليين ومسؤولين من شركة «غازبروم» وغيرها من الشركات الروسية عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين الكبار في طهران.
وكانت الولايات المتحدة ردت على تعليقات إيران بشأن المسودة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لاستعادة الاتفاق النووي، من خلال المسؤول الأوروبي إنريكي مورا، الذي يعمل وسيطاً ومنسقاً للمحادثات بين الطرفين. وأعرب مسؤولون أوروبيون أخيراً عن تفاؤل متزايد بإمكان إحياء الاتفاق النووي، الذي رفع العديد من العقوبات الأميركية على إيران مقابل قيود صارمة ولكن مؤقتة على برنامجها النووي.
وخلال اجتماعه مع حولاتا، شدد سوليفان على «التزام الرئيس بايدن الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل وتعزيزها لردع أعدائها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات، بما في ذلك من إيران والوكلاء المدعومين من إيران، والتزامنا بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي». وناقش أيضاً «خطط الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى المقبل بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول التكنولوجيا، وسبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بشأن التقنيات الحاسمة والناشئة لمزيد من الحلول لمواجهة التحديات العالمية».