اكتشاف حقل غاز في قبرص يثير استياء تركيا

يشكّل فرصة تساهم في تلبية حاجة أوروبا من الغاز

منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
TT

اكتشاف حقل غاز في قبرص يثير استياء تركيا

منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)
منصّة لاستخراج الغاز الطبيعي في مياه قبرص (أ.ب)

شكّل اكتشاف اتّحاد الشراكة بين شركتي «توتال إنرجي» الفرنسيّة و«إيني» الإيطاليّة للعمل في حقل ثالث من الغاز في بحر قبرص فرصة لسدّ حاجات أوروبا من الغاز كبديل لإمدادات الغاز الروسي. وفي المقابل، أثار هذا الاكتشاف استياء تركيا، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسيّة.
يقول كوستيس ستامبوليس، رئيس معهد الطاقة في جنوب شرقي أوروبا (IENE)، إنّه على الرّغم من أنّ هذا ليس الاكتشاف الأكثر أهمية في المنطقة، فإنّه يأتي في لحظة حاسمة من حيث الطاقة، لأنّ «هذه الحقول يمكن أن تمثّل على المدى الطويل بديلاً أوروبياً حقيقياً لإمدادات الغاز الروسي».
ويرى الخبير أنّ الكمية المكتشفة من الغاز يمكن أن تصل إلى 70 مليار متر مكعب، وهو ما يمثّل عشر سنوات من استهلاك اليونان للغاز، لكن تشكّل شهراً ونصف شهر من الحاجات الشتويّة للغاز في الاتحاد الأوروبي.
ويرى ستامبوليس أنّ هذه الموارد يمكن أن تمثّل 350 مليار متر مكعب من الغاز، وهي بالتالي إمكانات كبيرة، ويمكن نقل هذا الغاز مباشرة إلى حقل «ظهر» المصري المجاور، والذي يتم استغلاله بالفعل، لذلك ليست هناك حاجة لاستثمارات كبيرة لتحويله إلى غاز طبيعي مسال (LNG).
من ناحيتها، تراقب تركيا المجاورة لقبرص عن كثب حقول الغاز في شرق المتوسّط، وهي حريصة على الاستفادة من جزء من هذا الكنز، على حدّ وصف التقرير.
وقد أكّدت الحكومة القبرصية أنّ قبرص، المقسّمة منذ العام 1974 مع غزو الجيش التركي للربع الشمالي من الجزيرة، قاربت تركيا مرّات عدّة بشأن موضوع الاستفادة المشتركة من هذه الحقول: «كجزء من خطة إعادة التوحيد» (جزيرة قبرص)، من خلال فكرة توزيع الأرباح المتأتية من هذه الحقول بين قبرص وتركيا، عبر حساب تديره الأمم المتّحدة، لكنّ تركيا ترفض الاقتراح.
ويشير التقرير إلى أنّ تركيا لم ترفض العروض القبرصيّة فحسب، بل علّقت عقودها مع شركة «إيني» الإيطالية في عام 2012 «لتعاونها» مع قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي لا يعترف بها النظام التركي.
ويرى كوستيس ستامبوليس أنّ تركيا «تواصل الخطاب العدائي في كلّ مرة يتمّ فيها اكتشاف حقل جديد، كما أنّ إعادة أنقرة التشكيك في السيادة القبرصية يشكّل عقبة حقيقية أمام استغلال حقول الغاز».
يُذكر أنه مباشرةً بعد إعلان شركة «توتال إينرجي» اكتشاف حقل غاز جديد في قبرص في وقت سابق من هذا الأسبوع، ردّت أنقرة بانتهاك المجال الجوي اليوناني 72 مرة في غضون 24 ساعة (كرسالة إلى الاتحاد الأوروبي)، وفقاً للتّقرير.


مقالات ذات صلة

حرب الجنوب تُعلّق النشاط الاستكشافي للنفط بمياه لبنان الاقتصادية

المشرق العربي مسؤولون لبنانيون على متن منصة الحفر «ترانس أوشن بارنتس» خلال عملها في البلوك رقم 9... أغسطس 2023 (رويترز)

حرب الجنوب تُعلّق النشاط الاستكشافي للنفط بمياه لبنان الاقتصادية

تضافر عاملان أسهما في تعليق نشاط التنقيب عن النفط والغاز في لبنان؛ تَمثّل الأول في حرب غزة وتداعياتها على جبهة الجنوب، والآخر بنتائج الحفر في «بلوك 9».

نذير رضا (بيروت)
تحليل إخباري تعمل مصر على توسيع التنقيب في «المتوسط» (وزارة البترول المصرية)

تحليل إخباري ما فرص ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا في «المتوسط»؟

بموازاة معلومات عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصر الشهر الحالي، تثور تساؤلات عن فرص نجاح البلدين في ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

أحمد عدلي (القاهرة)
آسيا إردوغان لدى زيارته الشطر الشمالي من جزيرة قبرص الخميس (أ.ف.ب)

إردوغان سيستقبل نتنياهو وعباس الأسبوع المقبل

عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يكون لقاؤه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، بداية لمرحلة أفضل في العلاقات الثنائية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة) «الشرق الأوسط» (تل أبيب)
آسيا تركيا سحبت سفينة التنقيب «ياووز» من شرق البحر المتوسط بعد توتر مع اليونان والاتحاد الأوروبي صيف 2020 (صورة أرشيفية)

تركيا تؤكد عدم التنازل عن حقوقها بموارد الطاقة في شرق المتوسط

أكدت تركيا أنها لن تتنازل عن حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، المنبثقة عن القانون الدولي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز (من موقع شركة نيوميد للطاقة)

ربط حقل أفروديت القبرصي للغاز بمصر عبر خط أنابيب تحت البحر

قالت شركة نيوميد إنرجي، إن حقل أفروديت للغاز الذي يجري تطويره قبالة سواحل قبرص سيجري ربطه بمنشأة معالجة وإنتاج في مصر عبر خط أنابيب تحت البحر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.