أصداء واسعة لزيارة السيسي الأولى لتركيا

الاستقبال الحافل وكسر إردوغان البروتوكول وتحية «شكراً عسكر» تلفت الانتباه

إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
TT

أصداء واسعة لزيارة السيسي الأولى لتركيا

إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

تتواصل أصداء الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، لما أحاط بها من مظاهر استقبال غير مسبوقة ومشاهد جذبت الانتباه.

وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ركزت بشكل كبير على الاستقبال الحافل من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، للرئيس السيسي وكسر قواعد البروتوكول مرتين في يوم واحد باستقباله عند باب الطائرة في مطار «إسنبوغا» في أنقرة وتوديعه بالطريقة ذاتها.

وأحدث الموكب الكبير الذي كان في استقبال السيسي ووداعه بالمطار، حيث اصطحبه إردوغان في سيارته الرئاسية ذهاباً وإياباً في أثناء الوصول والمغادرة، صدى واسعاً واجتذب عشرات الآلاف من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التي تؤكد أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا «حدث تاريخي» وعودة إلى الطريق الصحيح.

إردوغان كسر البروتوكول باستقبال السيسي وتوديعه بمطار «إسنبوغا» في أنقرة (الرئاسة التركية)

تحية الجنود واستذكار أتاتورك

كما لفتت تحية السيسي، الذي كان أيضاً أول رئيس مصري يزور تركيا منذ 12 عاماً، لحرس الشرف في قصر «بيشتبه» الرئاسي في أنقرة، خلال مراسم الاستقبال الرسمي لدى وصوله إليه، الانتباه بشدة، حيث توجه إليهم قائلاً: «شكراً عسكر»، لأن المألوف في التحية أن يقول الضيف: «مرحباً عسكر»، وقالت وسائل الإعلام إن السيسي آثر تحية الجنود باللغة العربية، وأن كلمة «شكراً» مفهومة أيضاً لدى الأتراك، لكن استخدامها في تحية الجنود كان أمراً جديداً ولافتاً.

وركز بعض الكتاب على استذكار السيسي لمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في بيانه عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، عند حديثه عن العلاقات التاريخية العميقة بين مصر وتركيا، مما عدَّها البعض رسالة إجلال لأتاتورك الذي أقام الجمهورية العلمانية في تركيا.

تحية السيسي لحرس الشرف بالقصر الرئاسي التركي لفتت الانتباه (الرئاسة التركية)

وعلق الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، عبد القادر سيلفي، بأن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت دائماً صعوداً وهبوطاً، لكنَّ حقبة جديدة، ليس فقط في العلاقات بين البلدين ولكن بالنسبة للمنطقة كلها، بدأت مع زيارة إردوغان للقاهرة وزيارة السيسي لأنقرة.

وقال سيلفي، في مقال الخميس، إن «المنطقة يعاد تصميمها وينبغي لتركيا ومصر أن تجلسا جنباً إلى جنب على الطاولة نفسها، يبدأ عصر جديد ليس فقط للعلاقات التركية - المصرية، بل لمنطقتنا أيضاً».

شرق المتوسط وليبيا

من جانبه، قال الكاتب في صحيفة «غازيته دوار»، فهيم طاش تكين، إن التطبيع مع مصر مهم بالنسبة لتركيا من أجل تعطيل معادلة الطاقة التي تطورت لصالح اليونان وقبرص، مما أدى إلى تدمير اتفاق الصلاحيات البحرية بين أنقرة وطرابلس، ويعتقد أن مصر لا تمانع في مساعدة تركيا، ومن المرجح أن يكون هناك اتفاق بينهما لا يثير الجدل.

ولفت إلى أنه في ليبيا، حيث يتواجه البلدان، فإن الوضع الحالي معقَّد للغاية بالنسبة لكل من تركيا ومصر، ومن الطبيعي أن يركز الطرفان على حماية مصالحهما «دون رفع الأيدي»، وأن الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقَّعتها تركيا مع الحكومات الانتقالية في طرابلس ليس لها مستقبل إلا بعد إنهاء الانقسام في ليبيا وإقامة إدارة مشتركة.

وأضاف أنه بينما تستمر مصر في الإبقاء على تحفظاتها بشأن حسابات تركيا على الطاولة، فإنها تعتقد أن ليبيا الموحدة لن تكون قادرة على تجاهل مصر في المستقبل، ففي نهاية المطاف، هي جارة حدودية كبيرة، وكشف السيسي في مؤتمره الصحافي مع إردوغان، عن أن حساسيات القاهرة لم تتغير، وهي تتمثل في «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وضمان الأمن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وهي قضايا مهمة لمستقبل ليبيا».

إردوغان مستقبلاً السيسي بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

ورأى أن السياسة التي اتَّبعتها أنقرة في ليبيا سهَّلت الأمور للمجموعات التي خربت العملية الانتخابية، متسائلاً: «هل هناك حاجة لتعريفات إضافية للقوات الأجنبية المطلوب انسحابها؟»، وأجاب: «يبدو أن السيسي نجح في استخدام الكلمات بشكل جيد».

وجرت زيارة السيسي لتركيا، التي جاءت بدعوة من إردوغان رداً على زيارته للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي والتي أُعلن عنها في وسائل الإعلام التركية أكثر من مرة في مواعيد مختلفة قبل أن تتم الأربعاء، في أجواء ودية وإيجابية، وشهدت انعقاد أول اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للتعاون بين البلدين.

ووقَّع السيسي وإردوغان في ختام الاجتماع على البيان المشترك، وجرت الإشارة فيه إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإرادة البلدين رفع الشراكة والتعاون بينهما في جميع المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.

وأكد البيان، الذي نشرته كل من رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، والرئاسة المصرية، في وقت متزامن في ختام زيارة السيسي، «أهمية استكشاف سبل جديدة للتعاون بين البلدين على أساس مبدأ المصلحة المتبادلة والتضامن، وأنهما يهدفان إلى تعزيز السلام والازدهار والاستقرار في محيطهما وخارجه، ويكرران التزامهما مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

إردوغان والسيسي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)

ووقع البلدان خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي 17 مذكرة تفاهم.

وعبَّر البيان المشترك عن الارتياح لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات المالية والبيئة والتخطيط العمراني والصحة والطاقة والأعمال والزراعة والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم العالي والعمل والتوظيف والتعاون وتعزيز القدرات، والسكك الحديدية وسياسة المنافسة والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية.

ولفت إلى أنهما قررا زيادة الجهود المشتركة من أجل تنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأبعاد بين الطرفين من خلال تحديث الإطار القانوني الثنائي القائم في المجالات كافة بما يتوافق مع الاحتياجات، وأن «مجموعة التخطيط المشتركة» برئاسة وزيري خارجية البلدين ستبدأ العمل على مواصلة تحسين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، على أن يجري إقرارها في الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

السيسي وإردوغان شهدا توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين مصر وتركيا (الرئاسة التركية)

وأعرب البلدان عن رغبتيهما في زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار سنوياً من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة، واتفقا على مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية في بلديهما لرجال الأعمال، وقبلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المشكلات لدى الجانبين وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

وعبَّر البلدان عن تطلعهما لمزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الأفريقية، وموافقتهما على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية، وعزمهما على تعزيز التعاون في إطار مجموعة الدول الإسلامية الثماني للتعاون الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

السيسي يؤكد في اتصال مع ماكرون ضرورة تنفيذ حل الدولتين

العالم العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه في باريس 22 يوليو 2022 (رويترز)

السيسي يؤكد في اتصال مع ماكرون ضرورة تنفيذ حل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم تنفيذ حل الدولتين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي خلال لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة... القاهرة 27 ديسمبر 2023 (رويترز)

الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان ضرورة سرعة إعادة إعمار قطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، «حتمية» سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في ختام مباحثاتهما في أنقرة... الثلاثاء (إ.ب.أ)

مصر وتركيا تؤكدان تطابق مواقفهما بشأن قضايا المنطقة... واستمرار تعزيز علاقاتهما

أكدت مصر وتركيا اتفاقهما على تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل بشكل وثيق ومنسق؛ لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الاشتباكات في السودان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ) play-circle

السيسي يؤكد أهمية استعادة الأمن والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، أهمية العمل المشترك لاستعادة الأمن في مضيق باب المندب، وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية) play-circle

السيسي يؤكد لترمب أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لنظيره الأميركي دونالد ترمب ضرورة التوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ما المطلوب من «قمة القاهرة» الطارئة بشأن «التهجير»؟

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ما المطلوب من «قمة القاهرة» الطارئة بشأن «التهجير»؟

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

بينما كثفت مصر اتصالاتها مع دول عربية بشأن المستجدات في قطاع غزة، تُجري حالياً مشاورات لعقد «قمة طارئة» تستضيفها القاهرة، ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمراً «مهماً» لتنسيق المواقف العربية ووضع تصورات بديلة لمواجهة «مخطط التهجير».

وقال مصدر دبلوماسي عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إنه «يجري حالياً التشاور مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة في القاهرة، تستهدف التنسيق في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، إلى جانب بحث خطط إعادة إعمار غزة». وأكد المصدر أنه «يجري التنسيق مع الدول العربية لتحديد موعد انعقادها».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الجمعة، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».

ووفق الإفادة، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان».

وشهدت الاتصالات «تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».

وبحسب «الخارجية المصرية» عكست الاتصالات إجماعاً على «ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة في وقت سابق (رويترز)

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات العربية «جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة»، مشدداً على «دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».

وتم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب، وفق «الخارجية المصرية».

وبينما لم يُشر بيان «الخارجية المصرية» إلى «مشاورات القمة الطارئة في القاهرة»، قال المصدر الدبلوماسي العربي المطلع إن «هذه الاتصالات تأتي في سياق التشاور والتنسيق واستطلاع المواقف بشأن ترتيبات (القمة الطارئة)»، مشيراً إلى «استمرار المشاورات بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة».

وتأتي الاتصالات المصرية المكثفة، والاتجاه لعقد «قمة عربية طارئة» تزامناً مع تصاعد الحديث عن «مخطط تهجير الفلسطينيين». وجددت مصر، الخميس، رفضها أي طرح أو تصور يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت في إفادة رسمية لوزارة الخارجية، من تداعيات تصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن «بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وعَدَّت ذلك «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي المحاسبة».

عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أكد «أهمية انعقاد القمة العربية الطارئة في هذا التوقيت». وقال إن «هذه القمة مطلوب منها وضع خطة لإعمار قطاع غزة تكون بديلاً عما طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب وضع أُطر واضحة للتسوية السلمية بناء على (حل الدولتين)، وإعادة التوافق على من يُمثل فلسطين في أي مفاوضات مقبلة للسلام».

وبينما أشار سعيد إلى «أهمية القمة»، قال إنه «كان يُفضل أن تكون (قمة محدودة) تضم قادة الدول المقرر أن يلتقوا الرئيس الأميركي قريباً لبناء موقف موحد يُقدم لواشنطن».

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

كذلك أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، «ضرورة انعقاد القمة الطارئة» لأسباب عدة، على رأسها، «موقف الإدارة الأميركية غير الودي بالنسبة لفلسطين والمنطقة». لكنه قال إن «القمة وإن كانت تستهدف رفض التهجير، فعليها أن تجد سبيلاً لفرض موقفها وكبح جماح إسرائيل، وذلك من خلال المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل ودفعها لتحمل تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد شدد، الخميس، على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».

وعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، على أبو الغيط خلال لقائهما في القاهرة، «أكثر السبل العملية لإغاثة سكان قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية وتنفيذ خطة الحكومة بتولي مسؤوليات الحكم في القطاع، وإغاثة الشعب وإدخال المأوى وكل ما من شأنه مساعدة الشعب للبقاء على أرضه»، بحسب تصريحات صحافية لمندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، وقال العكلوك إن «الخطة تتضمن التعافي المبكر لمدة 6 أشهر، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة 10 سنوات».

في غضون ذلك، شدد السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، «على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع». وأكدا «رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم». كما شددا على ضرورة «بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وتضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد».

وأشار السيسي وغوتيريش إلى «ضرورة أن يكون (حل الدولتين) بإقامة دولة فلسطينية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط».

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الجمعة، فإن الاتصال الهاتفي تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.