أحزاب تونسية تحذر من «انهيار وشيك للوضع الاجتماعي»

نتيجة الارتفاع غير المسبوق للمواد الاستهلاكية وارتفاع بطالة الشباب

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

حذرت أحزاب ومنظمات تونسية الحكومة ورئاسة الجمهورية من «انهيار وشيك للوضع الاجتماعي»، ودعت السلطات إلى سرعة معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة لتجنب انفجار الأوضاع وعودة الإضرابات المتزامنة من جديد.
ويأتي هذا التحذير في سياق الصراع المحتدم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الذي يتهم السلطات بتعطيل المفاوضات حول الزيادة في الأجور، والتلكؤ في حل الملفات الاجتماعية العالقة، وعدم الاهتمام بالفئات المهمشة التي تراجعت قدرتها الشرائية بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار جل المنتجات الاستهلاكية، علاوة على الأزمة السياسية المستفحلة.
وعبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، الذي يعد من أكبر معارضي خيارات الرئيس قيس سعيد، عن خشيتها من تدهور الوضع الاجتماعي الراهن، مؤكدة أن كل المؤشرات تشير إلى أن البلاد باتت تتجه نحو «انفجار اجتماعي وشيك»، خاصةً في ظل تزايد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق. وقالت بهذا الخصوص إنها أصبحت «محتارة في تأمين متطلبات العودة المدرسية لأبنائها»، وغير قادرة على اقتناء المنتجات الاستهلاكية الضرورية، خاصةً الدجاج واللحم. مضيفة أن التونسيين «أصبحوا يباعون حاليا في مزاد علني»، على حد تعبيرها.
وكانت عبير موسي قد شككت في شرعية استمرار الرئيس سعيد في رئاسة الجمهورية، بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، قائلة إن هذا الدستور «ينهي شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية»، وأكدت خلال مؤتمر صحافي أنه «لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، لأن اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه سنة 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين»، داعية إلى إعلان شغور في منصب رئاسة الجمهورية، واعتبار الرئيس سعيد مجرد قائم بأعمال رئاسة الجمهورية، وهو ما يستدعي حسبها تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها. كما اعتبرت موسي أن الحكومة الحالية، وأي حكومة يتم تعيينها «هي مجرد حكومة تصريف أعمال، وهو ما سيضاعف الأزمات في تونس».
من ناحيته، قال نجيب الشابي، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، التي تدعم حركة النهضة تحركاتها، إن تشكيل جبهة وطنية عريضة «هو الحل للخروج من الأزمة، وهذا يتطلب انعقاد مؤتمر وطني للإنقاذ، تنبثق عنه حكومة إنقاذ وطني تتم تزكيتها من المجلس النيابي في جلسة استثنائية، وهو ما يعطيها إمكانية إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهذا ما سيعيد الشرعية الانتخابية إلى مختلف المؤسسات التونسية، وينقذ تونس من مصير مجهول»، على حد قوله.
من جهته، انتقد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس، خلال تناوله ملف الهجرة غير الشرعية، وتنامي أعداد الشباب التونسي المشارك في رحلات الموت. وفي هذا الشأن قال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب ركاب قوارب الموت ينتمون لفئات اجتماعية احترقت بنار اليأس والإحباط الجماعي، الناجم عن واقع مغرق في الضبابية، والإنهاك اليومي نتيجة تدهور الخدمات العمومية». مبرزا أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتعثر «عمق مستويات الفقر، وأفرز هشاشة في أسواق العمل، وعطل المصعد الاجتماعي، وجعل المستقبل ضبابيا، كما جعل خطر البحر ثانويا في نظر الحالمين بحياة أفضل لهم ولأبنائهم».
وانتقد بن عمر السياسة الأوروبية في تعاملها مع ملف الهجرة، وانخراط تونس في لعب دور «الحارس الأمين للحدود الأوروبية»، عبر خطة أمنية لم تنجح في وقف التدفقات، أو في إيقاف حوادث الموت»، وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية غياب أي رؤية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.