أعلام القذافي تهدد العلاقة بين «الأعلى للقبائل» وحفتر

المجلس يهدد بسحب أبنائه من الجيش اعتراضاً على حصار «أبو هادي»

وفد من قبائل المنطقة الغربية للتضامن مع القذاذفة بسرت (المجلس الاجتماعي الأعلى لقبيلة القذاذفة في سرت وسبها)
وفد من قبائل المنطقة الغربية للتضامن مع القذاذفة بسرت (المجلس الاجتماعي الأعلى لقبيلة القذاذفة في سرت وسبها)
TT

أعلام القذافي تهدد العلاقة بين «الأعلى للقبائل» وحفتر

وفد من قبائل المنطقة الغربية للتضامن مع القذاذفة بسرت (المجلس الاجتماعي الأعلى لقبيلة القذاذفة في سرت وسبها)
وفد من قبائل المنطقة الغربية للتضامن مع القذاذفة بسرت (المجلس الاجتماعي الأعلى لقبيلة القذاذفة في سرت وسبها)

دخل المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية على خط أزمة منطقة أبو هادي (جنوب مدينة سرت)، التي يشتكي أهلها الحصار والاعتقالات والمنع من التنقل على يد قوات محسوبة على «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، مهدداً بسحب أبناء القبائل كافة من جميع المؤسسات العسكرية والأمنية بشرق ليبيا.
وقال المجلس الأعلى للقبائل والمدن، إنه «في حال عدم الاستجابة لمطالبه الشرعية والقانونية والاجتماعية، من بينها انسحاب القوات المحاصرة لـ«أبو هادي»، فإنه سيحرك أيضاً «دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية».
ويقول سكان منطقة أبو هادي (20 كيلومتراً من سرت بوسط البلاد)، التي تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إنهم يتعرضون للحصار والتضييق منذ مطلع الأسبوع الجاري، من قبل قوات «كتيبة طارق بن زياد» التابعة لـ«الجيش الوطني»، بالإضافة إلى إغلاق المحال والمصارف والمخابز والصيدليات.
وأرجع نشطاء بالمنطقة أسباب الحصار، إلى «قيام بعض مواطني أبو هادي برفع الأعلام الخضراء المعبرة عن حكم القذافي، أعلى البنايات وعلى أعمدة الإنارة، استعداداً للاحتفال بذكرى «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول)»، لكن مصدراً مقرباً من الكتيبة قال في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» اليوم، إن الأمر لا يعدو تمركزات أمنية تستهدف «تطهير المنطقة من مهربي الوقود والخارجين عن القانون».
والأول من سبتمبر، هو التاريخ الذي أعلن فيه القذافي، إزاحة الملك محمد إدريس السنوسي، عن حكم ليبيا، وأطلق عليه لاحقاً «ثورة الفاتح من سبتمبر»، ولا يزال بعد 11 عاماً من إسقاط النظام السابق يحرص أتباعه على الاحتفال به في مدن ليبية عدة.
وكانت الغرفة الأمنية المشتركة بسرت، نفت حصار أبو هادي، وقالت عقب تزايد شكاوى المواطنين، بأن «مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار على أحد تمركزات القوات المسلحة أكثر من مرة؛ وبعد معرفة هويتهم قدمت الجهات الأمنية كشوفات بأسماء المطلوبين منهم على ذمة قضايا، والمسجلين في محاضر جنائية وأمنية»، وقالت إن قواتها نصبت تمركزات أمنية على الطريق العام للقبض على المطلوبين، ولم تقم أي حواجز داخل الأحياء السكنية».
وقال المصدر، إن أحد الضباط الخمسة الذين أصيبوا بالرصاص في أحد التمركزات، إبراهيم عبد النبي، استشهد اليوم، فيما لا يزال باقي الجرحى يتلقون العلاج.
وتداول نشطاء سياسيون ومواطنون من المنطقة مقاطع فيديو لقوات أمنية تقتحم بعض المنازل وتقتاد مواطنين، وسط استغاثات من أسرهم، وعويل من أبنائهم.
ومن بين الموقوفين بالمنطقة، أطلق سراح محمد عبد السلام أجديات، بعد يوم من اعتقاله، وسط مطالبات بضرورة الإفراج عن 14 محتجزاً آخرين من أبناء المنطقة.
وللتضامن مع سكان المنطقة، قال المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة بسرت، إنه استقبل وفداً اجتماعياً من مشايخ وأعيان المنطقة الغربية، ضم مدن العجيلات والجميل وصبراتة ومسلاته والقربولي، بالإضافة لقبائل العبادلة وأولاد سليمان ورفلة، وذلك لبحث كيفية فك الحصار عن أبو هادي.
وأمام ما يقوله سكان المنطقة، ونفي الغرفة الأمنية المشتركة بسرت، قال المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إنه يتابع «بقلق شديد الأحداث المأساوية الناتجة عن محاصرة أهالينا في أبو هادي بدعوى القبض على مطلوبين خارجين عن القانون».
وطالب المجلس «بسحب جميع القوات التي تحاصر المدنيين في أبو هادي فوراً دون شرط أو قيد، والسماح لهم بحرية التنقل ومزاولة أنشطتهم اليومية»، مستكملاً: «في حال عدم انسحاب القوات فإن المجلس الاجتماعي سيباشر رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية».
ومضى المجلس في تهديده، بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبة التي وصفها بـ«الشرعية والقانونية والاجتماعية»، فإنه «سيصدر الأوامر إلى أبناء القبائل كافة بالانسحاب من جميع القوات والمؤسسات العسكرية والأمنية».
ولفت المجلس الأعلى، إلى أن «الراية الخضراء جزء من موروث التاريخ الليبي، ولا يجوز مصادرة حق رفعها شأنها شأن علم برقة والأمازيغ». وترفع كثير من المدن الليبية وخصوصاً في جنوب ليبيا الأعلام الخضراء، في رمزية تدل على حبهم للنظام السابق، وتذكره في كل المحن والأزمات التي تمر بهم.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة خوري أمام «مجلس الأمن»؟

خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)
خوري في لقاء سابق مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية (البعثة الأممية)

تستعرض القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، الاثنين، إحاطتها الدورية الرابعة أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع بالساحة الليبية.

ويتطلع الليبيون إلى أن تحمل هذه الإحاطة المرتقبة، مبادرة أو خريطة طريق تنهي حالة الجمود والانسداد الراهنين اللذين تمر بهما العملية السياسية والدفع قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أجرت المبعوثة الأممية بالإنابة لقاءات ومباحثات مكوكية مع الأطراف الرئيسية والفاعلة بالساحة الليبية وسفراء غربيين، وهو ما عدّ محاولة لتأسيس أرضية من التوافق وحشد الدعم لمبادرتها المرتقبة التي قد تعلنها أمام مجلس الأمن.

ورغم هذا الجهد المرصود، فإن توقعات وآراء سياسيين ومراقبين حيال ما ستطرح خوري، انقسمت بين مَن ذهب إلى أنها ستعتمد على آليات مشابهة سبق واعتمدها أسلافها من المبعوثين الأمميين وبالتبعية سينتهي مآلها مثل مبادراتهم بـ«التعثر أو الفشل»، ومَن عوّل على تدشينها مساراً جديداً يمهد فعلياً لإجراء الانتخابات.

عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، انضم للطرح الأول، مستبعداً «أن تحقق خوري أي جديد بالمشهد السياسي». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع أن تعتمد خوري «آليات مشابهة لما اعتمدته المبعوثة السابقة، ستيفاني وليامز، وهي تشكيل لجنة حوار سياسي تضم أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مكونات وتيارات أخرى بالمجتمع، وهو ما لن يؤدي لأي اختراق حقيقي».

وكانت وليامز رعت «ملتقى حوار سياسي» أسفر عن انتخاب حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي. إلا أنه فشل في إحراز توافق حول الإطار القانوني للانتخابات مما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

بالمقابل ووفقاً لقراءاته للقاءات التي عقدتها خوري قبل إحاطتها، يتوقع عضو مجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تمهّد تلك الإحاطة «لمسار ومشهد سياسي جديد».

وقال السويح لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة أعلنت عبر بياناتها الأخيرة عزمها إطلاق عملية سياسية شاملة؛ وخوري تبدو جادة في مسعاها؛ و«لكنها في الأغلب لن تتجه لتشكيل لجنة حوار سياسي كما يردد بعضهم، وإنما لجان فنية، تضم خبراء بمجالات عدة لدراسة وتجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات».

وأضاف: «ربما ستكون هناك لجنة لحسم الخلاف والجدل حول القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة (6+6) المشتركة من أعضاء مجلسي (النواب) و(الدولة)، التي أقرها البرلمان قبل أكثر من عام، وأيضاً لجان اقتصادية وأمنية»، متابعاً: «تلك اللجان ستقدم توصيات تتبنى البعثة تنفيذها لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية».

من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن «المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية، سيضع ضمانات تستهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات رئاسية وتشريعية بالبلاد، قبل أن يسمح بتشكيل تلك الحكومة، مع الحرص بالوقت ذاته على عدم حدوث أي اختراق للآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس تلك الحكومة».

ويتوقع محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن يُسمح بأن تكون الحكومة المقبلة تكراراً لصفقة تقاسم السلطة بين فرقاء الأزمة سرعان ما تنهار ويتجدد الخلاف بينهم».

ووفقاً لرؤيته فإن خوري «قد تعلن عن خريطة طريق يتم تنفيذ مراحلها بداية العام المقبل، من بينها تشكيل لجنة محدودة العضوية، تنحصر مهمتها في إحداث التوافق المفقود حول القوانين الانتخابية، وتشكيل الحكومة».

ورغم ما عقدته خوري من لقاءات مع عدد من السفراء الغربيين في محاولة لحشد الدعم الدولي لمبادرتها المرتقبة، يرى محفوظ أن ذلك «لن يقلل من حجم التحديات التي ستواجهها».

بدوره، أشار مدير «مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية»، محمد الأسمر، إلى أن الدول الغربية الداعمة لخوري وتحديداً بريطانيا «قد تعزز مبادرتها بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي بمواجهة معرقلي العملية السياسية في ليبيا بعقوبات رادعة».

ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إحاطة خوري ربما تتضمن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن الحكومتين ومجلسي النواب والدولة والجيش الوطني، وممثلي بعض التيارات السياسية والثقافية والاجتماعية تضطلع في الأغلب بمهمة تشكيل الحكومة».

وبغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء من السياسيين أو التكنوقراط، يشدد الأسمر على أن عمر ولايتها يجب ألا يقل عن عامين، وأشار إلى «الحاجة لمعالجة البنود الخلافية في القوانين الانتخابية؛ الذي قد يستغرق الكثير من الوقت، ثم إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، كما تنادي بعض الأصوات، بالإضافة لمحاولة توحيد القوى العسكرية والأمنية».