«الأوروبي للتنمية» يقرض تونس لدعم الحبوب

زيادة صادرات زيت الزيتون 30 %

تحسنت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي هذا الموسم (رويترز)
تحسنت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي هذا الموسم (رويترز)
TT

«الأوروبي للتنمية» يقرض تونس لدعم الحبوب

تحسنت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي هذا الموسم (رويترز)
تحسنت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي هذا الموسم (رويترز)

قال «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» إنه وقَّع اتفاق قرض سيادي مضمون بقيمة 150 مليون يورو مع ديوان الحبوب التونسي، أمس (الأربعاء)، لدعم واردات الحبوب. ويهدف الاتفاق إلى تمويل مشتريات القمح الليّن والقمح الصلد والشعير، في وقت يتسم بقيود على الإمدادات وارتفاع الأسعار، ويتضمن أيضاً وعوداً من ديوان الحبوب والحكومة التونسية بإصلاح قطاع الحبوب في البلاد.
وفي سياق منفصل، كشفت وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية عن تحقيق عائدات بقيمة 1.8 مليار دينار تونسي (نحو 562 مليون دولار) من صادرات زيت الزيتون بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، وتفيد النتائج المسجلة منذ انطلاق الموسم الفلاحي 2021 - 2022 إلى تحسن عائدات صادرات زيت الزيتون، بنسبة 30 في المائة، مؤكدة على أن تطور الأسعار على مستوى السوق العالمية قد لعب دوراً أساسياً في هذه الزيادة.
وقدر الإنتاج التونسي من زيت الزيتون، خلال الموسم الماضي، بنحو 240 ألف طن، وخصصت نحو 35.3 ألف طن للاستهلاك المحلي، فيما وجهت 194 ألف طن نحو الأسواق العالمية، وهو ما يعني نحو 70 في المائة من الإنتاج. وتُعدّ الأسواق الأوروبية والأميركية أول وجهة ترويجية لزيت الزيتون التونسي.
وأكدت وزرة الفلاحة التونسية أن معدل الأسعار خلال الموسم المنقضي كان دون 8 دنانير تونسية للتر الواحد، في الوقت الذي بلغ معدل السعر خلال الموسم الحالي 10.5 دينار تونسي، وهو ما كان له أثر إيجابي على موارد الموارد المالية بالعملة الأجنبية.
وتمثل صادرات زيت الزيتون التونسي ما يزيد على 40 في المائة من إجمالي الصادرات الغذائية التونسية، وهي من أهم مصادر توفير العملة الصعبة، حيث يساهم زيت الزيتون في الحد من عجز الميزان التجاري الغذائي والرفع من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي التي سجلت نمواً بنسبة 2.2 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية.
وسجل الموسم الفلاحي 2020 - 2021 تصدير 144.4 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة 1.2 مليار دينار حتى مايو (أيار). وكان موسم 2019 - 2020 استثنائياً، إذ تجاوز سقف التوقعات، وتم تصدير 375 ألف طن. ومثلت صادرات زيت الزيتون نحو نصف الصادرات الغذائية بعدما كانت تمثل قرابة الثلث خلال الفترة ذاتها من موسم 2018 - 2019.
وعلى مستوى التوقعات المنتظرة لصابة (حصيلة) زيت الزيتون خلال موسم 2022 - 2023، فإن مختلف المؤشرات تشير إلى وجود صعوبات نتيجة تقلص كميات الأمطار، مما سيؤثر على المحاصيل، وهذا لا يشمل تونس فحسب، بل إسبانيا كذلك، التي شهدت موجة حر سيكون لها انعكاسها على مستوى محاصيل الموسم الفلاحي الجديد.
ويتوقع خبراء في المجال الفلاحي أن يكون للانخفاض الحاد في إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا تداعيات عالمية، لأنها تنتج ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي سنوياً، وهي بذلك تستحوذ على نصيب الأسد من إنتاج زيت الزيتون، وسيؤدي تراجع الإنتاج إلى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
على صعيد آخر، بلغت عائدات الصادرات التونسية من الملابس خلال النصف الأول من السنة الحالية نحو 1.125 مليار دولار لتحقق زيادة بنسبة 23.4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأظهرت بيانات للمركز الفني للنسيج (حكومي)، أن عائدات قطاع الملابس تشكل 61.4 في المائة من رقم المعاملات الذي حققته صادرات قطاع الملابس نحو الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية. وكشفت المصادر ذاتها عن زيادة صادرات تونس من الملابس إلى فرنسا بنسبة 23.64 في المائة موفِّرةً عائدات مالية بنحو 416.6 مليون يورو. كما ارتفعت صادرات الملابس إلى إيطاليا بنسبة 26.83 في المائة لتوفر عائدات تُقدَّر بنحو 283.7 مليون يورو. واحتلت تونس المركز التاسع لمصدري الملابس للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من السنة الحالية.


مقالات ذات صلة

الرئيس التونسي يعول على الفوسفات لتفادي «إملاءات النقد الدولي»

الاقتصاد الرئيس التونسي يعول على الفوسفات  لتفادي «إملاءات النقد الدولي»

الرئيس التونسي يعول على الفوسفات لتفادي «إملاءات النقد الدولي»

حضّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج الفوسفات، معتبراً أن من شأن ذلك تمكين اقتصاد بلاده من التعافي من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. وقال سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الأمن القومي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة ليل الأربعاء الخميس، إن تنشيط إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي في محافظة قفصة (وسط البلاد الغربي) «يمكن أن يمثل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج، وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد». واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي «وضع غير مقبول، خصوصاً أن نوعية الفوسفات بتونس من أفضل ما يوجد في العالم، ويجب

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي الاتحاد الأوروبي يناقش توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس

الاتحاد الأوروبي يناقش توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس

تناقش دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، ملف توجيه مساعدات مالية عاجلة لتونس، في ظل تفاقم موجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ ولمنع الانهيار المالي الذي سيزيد في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس. وتتقدم كل من إيطاليا وفرنسا قائمة الدول الأوروبية الداعمة للملف التونسي، في حين تعمل دول أخرى على ربط المساعدات المالية «بالعودة إلى المسار الديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات، وإيقاف موجة الاعتقالات» التي طالت كثيراً من رموز المعارضة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيّد. وتدافع رئيسة الوزراء الإيطالية بحماس، عن الدعم العاجل للملف التونسي لمنع تفاقم الأزمة ا

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا مصرع 4 مهاجرين وفقدان 23 في حادثي غرق قبالة سواحل تونس

مصرع 4 مهاجرين وفقدان 23 في حادثي غرق قبالة سواحل تونس

لقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفُقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق، يومي (الجمعة) و(السبت) قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد متحدث باسم محكمة صفاقس (وسط شرق) وكالة الصحافة الفرنسية. بذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق إلى سبعة منذ بداية مارس (آذار)، وفق تعداد للوكالة الفرنسية. وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان أكثر من 100 شخص.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مفوض أوروبا للشؤون الاقتصادية يبحث في تونس حل الأزمة المتفاقمة

مفوض أوروبا للشؤون الاقتصادية يبحث في تونس حل الأزمة المتفاقمة

قال باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، خلال زيارته إلى تونس أمس (الاثنين) إن المفوضية الأوروبية «لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة» التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن زيارته شكلت أيضاً فرصة لإعادة التأكيد على «التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون». في المقابل، ورداً على تصريحات بوريل وبعض قادة أوروبا الذين حذروا من حالة الانهيار التي باتت تتهدد الاقتصاد التونسي، دعت وزارة الخارجية التونسية الاتحاد الأوروبي إلى «تفهم خصوصية الوضع ودقته، واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء، يعكس حقيقة الواقع في تونس»، كما دعت إلى تثمين ما تم تحقيقه في إطار ال

المنجي السعيداني (تونس)
الاقتصاد البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس «حتى إشعار آخر»

البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس «حتى إشعار آخر»

علّق البنك الدولي «حتى إشعار آخر» محادثاته بشأن التعاون المستقبلي مع تونس، بعد الاعتداءات التي شهدتها ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ«جحافل المهاجرين غير النظاميين». وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، في مذكرة بعثها إلى الموظفين، واطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مساء الاثنين، إنّ خطاب سعيّد تسبّب في «مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف»، وإنّ المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع. وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس؛ خوفاً من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.