تونس: توقعات بمنع رموز الحكم السابق من مغادرة البلاد

القرار المرتقب قد يشمل رؤساء حكومات ووزراء ونواب برلمان

الرئيس سعيد وعد بمتابعة منظومة الحكم السابقة بتهم فساد (د.ب.أ)

كشفت مصادر تونسية أن قرار حجر السفر ضد نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق والقيادي في حركة النهضة، يعد مؤشراً يؤكد قرب صدور قرارات مماثلة، قد تشمل رؤساء حكومات سابقة، ووزراء ونواب برلمان سابقين، متهمين بسوء التصرف في الهبات والقروض الخارجية، واختلاس أموال حصلت عليها الدولة من الخارج خلال العشر سنوات الماضية، وذلك في إطار مبدأ المحاسبة الذي شدد الرئيس قيس سعيد على ضرورة تفعليه.
وكان الخادمي قد منع من مغادرة التراب الوطني في ثماني محاولات سفر سابقة، كما شمل المنع من السفر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، بعد ورود اسمه ضمن المتهمين في القضية المتعلقة بما يعرف بـ«الجهاز السري لحركة النهضة».
لكن ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان المنحل، أكد أن الخادمي غادر أمس رفقة عائلته مطار تونس قرطاج الدولي، الذي اعتصم داخله منذ نحو أسبوع بعد منعه من السفر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في انتظار المثول أمام التحقيق.
واستندت المصادر ذاتها في التأكيد على قرب صدور قرارات مماثلة بتصريحات الرئيس سعيد، التي وعد بها المواطنين بمتابعة منظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة النهضة، وذلك من خلال إصدار قرارات المنع من السفر، تمهيداً للتحقيق مع عشرات الأشخاص في قضية سوء التصرف في الهبات والقروض، واختلاس أموال خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الشأن، أكد بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، أن قرارات حجر سفر ستصدر خلال الأيام المقبلة بحق عدد من الشخصيات السياسية، التي تقلدت مناصب مهمة طيلة العشر سنوات التي تلت ثورة 2011. وقال إن قرارات المنع قد تشمل شخصيتين شغلتا في السابق منصب رئيس الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، علاوة على عدد من الوزراء السابقين، كما قد تشمل نواباً في البرلمان، الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2014. وكذلك نواباً من برلمان 2019 المنحل، على حد تعبيره.
وكان زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي الداعم لتوجهات سعيد، قد دعا إلى التعجيل بمحاسبة ومقاضاة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية، وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، ودعم المنظمات الإرهابية والفساد السياسي والمالي. في إشارة ضمنية إلى منظومة الحكم السابقة بزعامة النهضة، وتطهير أجهزة الأمن والقضاء والإدارة. مشدداً على ضرورة تحسين المناخ الانتخابي، والإعداد الجيد للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدءاً بجهة الإشراف. في إشارة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومراكز سبر الآراء وقطاع الإعلام.
على صعيد غير متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً يقضي بإرجاع أحد القضاة المعفيين منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي بأمر رئاسي إلى عمله والإذن بالتنفيذ. وأوضح بليغ العباسي، محامي القاضي المعزول، أنه تقدم بقضية للقضاء الاستعجالي من أجل البث في قرار الإعفاء الذي اتخذه الرئيس سعيد، وإرجاع موكله إلى عمله، والإذن بالتنفيذ الفوري. مضيفاً أن هيئة المحكمة استجابت في قرارها لطلب الدفاع، وأصدرت حكمها بإرجاع القاضي المعني إلى عمله، وهو ما قد يبطل، حسب مراقبين، بقية القرارات التي اتخذها سعيد ضد 57 قاضياً تونسياً اتهمهم بالفساد.
يذكر أن المحكمة الإدارية التونسية المختصة في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون قد أصدرت في التاسع من هذا الشهر أحكاماً بوقف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء، التي كانت صدرت في حق 57 قاضياً بداية شهر يونيو، بعد استكمال إجراءات التحقيق كافة، مؤكدة أن وزارة العدل لم تقدم ملفات الاتهام عند المطالبة بها.