الاقتصاد يتصدّر حملات مرشحَي رئاسة الحكومة البريطانية

أكثر من نصف العائلات لن تكون لديها تدفئة مناسبة العام المقبل

ريشي سوناك المرشح لزعامة المحافظين خلال لقاء مع بريطانيين من أصل هندي في لندن الشهر الحالي (رويترز)

تهيمن أزمة تكاليف المعيشة على السباق للوصول إلى «داونينغ ستريت»، في ظل تضخم بأرقام عشرية واقتراب الاقتصاد البريطاني من حافة الركود. إلا أن المرشّحَين المتنافسَين على خلافة بوريس جونسون لمنصبي زعيم الحزب المحافظ ورئيس الوزراء يتبعان نهجَين متباينين حيال القضية. ويبلغ التضخم في المملكة المتحدة حاليا 10.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، مع توقعات بارتفاعه إلى 13% في أكتوبر (تشرين الأول). وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن محللين لدى «سيتيبنك» يعتقدون أنه قد يتجاوز 18% العام المقبل على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السقف الجديد لأسعار الطاقة غداً (الجمعة)، في وقت يتوقع بعض الخبراء أن يدفع بعض العائلات قريباً مبلغا قدره 6000 جنيه إسترليني (7100 دولار) سنوياً على الغاز والكهرباء.
وأشارت دراسة أعدتها جامعة يورك، إلى أن أكثر من نصف العائلات البريطانية أو ما يعادل 15 مليون شخص، لن يكون بإمكانهم استخدام التدفئة بشكل مناسب في منازلهم بحلول يناير (كانون الثاني) العام المقبل. وتعهدت المرشّحة الأوفر حظاً ليز تراس بخفض الضرائب وإلغاء الزيادات في مساهمات «التأمين الوطني» التي تموّل خدمة الصحة العامة والإعانات الاجتماعية.
كما تقترح خفض الضرائب على الوقود التي تموّل الانتقال إلى طاقة أنظف ورفضت الحلول المؤقتة لأزمة تكاليف المعيشة مثل تقديم مساعدات مباشرة من الحكومة. ويقول أنصار المرشحة التي تشغل حالياً منصب وزيرة الخارجية، إنها تخطط لوضع موازنة طارئة في غضون أسبوعين إذا فازت في التصويت داخل الحزب.
أما خصمها ريشي سوناك، فيعتقد أن خفض الضرائب لا يؤثر على العائلات ذات الدخل المنخفض، إذ إنه لا يحقق ما يكفي من الدخل لدفعها بجميع الأحوال.
ويفضّل وزير المال السابق، الذي يعد من الأثرياء بفضل مسيرته المهنية في مجال المال والأعمال وزواجه، تقديم مساعدات مباشرة للعائلات ذات الدخل المنخفض التي يرجّح أن تتأثر بارتفاع الأسعار.
ووصف التعهدات بخفض الضرائب في فترة تشهد هبوطاً اقتصادياً وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم بـ«حكاية من نسج الخيال».
واقترح بدلاً من ذلك خفض ضرائب المبيعات على فواتير الطاقة وخفض الضرائب على الممتلكات التجارية.
دعم المرشّحان رسمياً طموحات المملكة المتحدة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
لكنّ تراس، التي تفضّل الاستثمار بشكل كبير في الطاقة بما في ذلك تقنية التصديع المائي المثيرة للجدل إذا كانت مدعومة من السكان، تريد تحقيق ذلك بطريقة أفضل من دون الإضرار بالسكان والأعمال التجارية. وتفضّل أن يتم إنتاج المزيد من الطاقة من بحر الشمال، وتدعم سياسة الحكومة البريطانية الحالية بشأن الاستثمار في الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
أيّدت تراس البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء العام 2016 على العضوية في التكتل.
واليوم، باتت داعمة لـ«بريكست» ودافعت عن قانون مقترح لإلغاء أجزاء من «بروتوكول آيرلندا الشمالية» الذي وقّعته حكومة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والذي يحكم التجارة ما بعد «بريكست» في المقاطعة.
وتعهدت بإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي من مجموعة قوانين المملكة المتحدة للمساعدة على تحريك عجلة النمو.
وعلى غرار سوناك، لم تقدم أي مقترحات للتعامل مع أزمة النقص المزمن في العمالة في المملكة المتحدة ما بعد «بريكست»، خصوصاً بالنسبة للعمال الموسميين. ودافع سوناك بحماسة عن «بريكست» على مدى سنوات، وكان من بين أبرز الداعمين لإنشاء موانئ حرة من أجل تعزيز النمو.
ودعت تراس إلى إصلاح الهيئات الناظمة في حي «سيتي أوف لندن» المالي. وترغب على وجه الخصوص بدمج «هيئة السلوك المالي» و«هيئة التنظيم التحوطي» التي تشرف على المصارف وتعد جزءاً من «مصرف إنجلترا» مع «الهيئة الناظمة لأنظمة الدفع». وانتقدت تراس استجابة «مصرف إنجلترا» لارتفاع معدلات التضخم، واقترحت دراسة النظام الأساسي الذي منحه استقلالاً عملياتياً على السياسة النقدية عام 1997.
ولفت حاكم مصرف إنجلترا أندرو بايلي، في ردّه على ذلك، إلى أن صدقية المملكة المتحدة المالية تعتمد على استقلال المصرف عن الحكومة.