لأول مرة منذ ربع قرن، يستلم سفير أميركي رسمياً منصبه في السودان. ووصل جون غودفري، السفير الجديد الذي صادق عليه الكونغرس الشهر الماضي، إلى الخرطوم، اليوم (الأربعاء). وغرّد غودفري قائلاً: «أتطلع قدماً لتعميق العلاقات بين الأميركيين والسودانيين ولدعم تطلعات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة والانتقال نحو الديمقراطية».
غودفري هو أول سفير أميركي معيّن في الخرطوم منذ عام 1996، وهو يتكلم العربية بطلاقة، وشغل منصب القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص بالإنابة للتحالف العالمي لمكافحة تنظيم «داعش» في مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية. كما عمل مستشاراً سياسياً في السفارة الأميركية في الرياض، ومسؤولاً سياسياً في سفارة الولايات المتحدة في دمشق.
مواقف سابقة:
وكان غودفري قد أكد في جلسة الاستماع التي عقدها الكونغرس للمصادقة عليه في منصبه، أن استئناف المساعدات التنموية للسودان مرتبط بحصول عملية انتقال «ديمقراطية بقيادة مدنية وموثوق بها».
وأضاف غودفري أن الولايات المتحدة «ستستعمل كل الأدوات بحوزتها لدعم الشعب السوداني في سعيه إلى سودان ديمقراطي ومزدهر تُحترم فيه حقوق الإنسان».
ورداً على سؤال للسيناتور الديمقراطي كريس كونز، الذي طرح قانون العقوبات الفردية في السودان، لم يستبعد السفير المرشح فرض عقوبات من هذا النوع، فقال: «العقوبات هي أداة مهمة بحوزتنا للكشف عن الأسماء المتورطة، والدفع باتجاه تغيير المواقف... وقبل أن أوصي بعقوبات محتملة أريد أن أدرس وطأتها على تصرفات قادة الجيش وعلى مواردهم المالية، وتأثيرها على الاقتصاد السوداني، وكيف سترتبط مع استراتيجيتنا الدبلوماسية بشكل عام، بما فيها المسار المسهل أممياً».
ورأى غودفري أن تجميد الإعفاءات من الديون وبعض المساعدات التنموية «مهم جداً» في إطار حملة الضغط، مؤكداً ضرورة الإبقاء على هذه الاستراتيجية ضمن الحملة، كما أشاد بالعقوبات التي فُرضت على شرطة الاحتياطي المركزي، مؤكداً ضرورة «النظر في تدابير أخرى» للمضيّ قدماً. ودعا غودفري الحكومة العسكرية إلى «اتخاذ خطوات لتسهيل الحوار السياسي بما فيها إنهاء العنف ضد المتظاهرين ورفع حال الطوارئ وإطلاق الناشطين الذين اعتُقلوا تعسفياً». وأضاف: «السودان في منعطف خطر. الاستيلاء العسكري وغياب أي اتفاق على أطر الانتقال بقيادة مدنية أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية»، مشيراً إلى أن «الشعب السوداني أثبت خلال 4 أعوام من النشاط السياسي أنه غير مستعد للسماح بتجاهل مطالبه بالحكم المدني والديمقراطية أو الاستيلاء عليها».
وشدد غودفري على ضرورة «مساعدة السودانيين في إنشاء عملية انتقالية بقيادة مدنية»، لافتاً إلى أن «المسار الحالي بتسهيل أممي هو الفرصة الفضلى لإنشاء أطر لهذه العملية».
