هل تصبح الجزائر عضواً في مجموعة «بريكس»؟

صورة تظهر أعلام الدول الخمس الأعضاء في مجموعة «البريكس» يحيطون بطاولة مفاوضات تحمل اسم المجموعة (نقلاً عن موقع: globaltimes.cn)

لدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والقادة الجزائريين قناعة بإمكانيّة الانضمام إلى مجموعة «بريكس» BRICS، ويرون أنّ الجزائر تستوفي إلى حد كبير شروط الانضمام إلى هذا النادي من الاقتصادات الناشئة الّذي يضمّ البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا، وفق تقرير عن احتمال انضمام الجزائر لهذا التجمّع الاقتصادي، أعدته مجلّة «أفريقيا الشّابة» Jeune Afrique.
فهل يمكن للجزائر أن تصبح عضواً في مجموعة «بريكس»؟
صرّح الرئيس عبد المجيد تبون للصّحافة في 7 أغسطس (آب) الحالي، بأنّ «الجزائر مهتمّة ببلدان (بريكس) لأنّها تشكّل قوة اقتصادية وسياسية»، علاوة على ذلك، أكّد رئيس الدولة، أنّ العضوية المحتملة لبلاده في هذا النادي من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة يمكن أن تكون سريعة.
أشار التقرير إلى أنّ قادة «عملاق شمال أفريقيا» (ويقصد الجزائر) مقتنعون بالفعل بأنّ البلاد لديها القوّة للانضمام إلى هذه المجموعة الانتقائية للغاية، لا سيّما بفضل برنامج الجزائر للتنويع الاقتصادي الذي تمّ تبنّيه في عام 2016، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها الجزائر مع الصين.

مؤشّرات اقتصادية قويّة
يرى التقرير، أنّ المسار الاقتصادي للجزائر يتوافق مع المسار الذي يتّبعه الأعضاء الخمسة في مجموعة «بريكس»، من حيث النمو الاقتصادي، على سبيل المثال.
وفقاً لبيانات البنك الدولي، على مدار السنوات العشر الماضية، سجّلت الصين، المحرّك الرئيسي لهذه المجموعة، متوسّط نمو بنسبة 7 في المائة، وروسيا 2.8 في المائة، والهند 6 في المائة، وجنوب أفريقيا 1.4 في المائة، والبرازيل بنسبة 1 في المائة، ومن ناحية أخرى، تُظهر الجزائر نمواً سنوياً بنسبة 2.2 في المائة في المتوسط.
يشير بنك التنمية الأفريقي (AfDB) إلى أنّ الاقتصاد الجزائري بدأ أيضاً في الانتعاش، اعتباراً من عام 2021، بنمو قدره 4 في المائة؛ مما يعكس الدور الأساسي الذي لعبه انتعاش الطلب الخارجي على المنتجات الجزائريّة، بخاصة على النفط الجزائري الذي ارتفع إنتاجه، وهذه الزيادة في عائدات النفط عوّضت جزئياً الزيادة في الإنفاق المرتبط بالاستثمار.

مؤشر التنمية البشرية
وأفاد التقرير بأنّ مؤشر التنمية البشرية (HDI)، قد ارتفع في الجزائر كذلك منذ بداية التسعينات، وأصبح بالتالي مواتياً لمؤشّر دول «بريكس»، فبين عامي 1990 و2019، ارتفع من 0.57 إلى 0.75، ولفت إلى أنّه كلّما اقترب مؤشّر التنمية البشرية من الرقم 1، كانت التنمية البشرية في البلد المعني مواتية، وبالمقارنة، في عام 2019 كانت روسيا ضمن مجموعة «بريكس»، بمؤشر تنمية بشريّة HDI قدره 0.82. تليها البرازيل (0.765)، والصين (0.761)، وجنوب أفريقيا (0.71)، وأخيراً الهند، التي سجّلت مؤشّر 0.64.

معيار الثقل الاقتصادي
ويشير التقرير من ناحية أخرى إلى أنّ الجزائر من الناحية التجاريّة لا تزال بعيدة بأرقامها عن دول «بريكس».
فبحسب المديرية العامة للخزانة العامة الجزائرية، بلغت تجارة الجزائر عام 2020 أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2019، وهذا الرقم، بالاستناد إلى البيانات المصرفية لعام 2021 أقل بكثير من واردات وصادرات الصين، والهند، وروسيا ودولة جنوب أفريقيا.
يرى المصرفي والأستاذ بجامعة هارفارد أنيس تيراي، أنّ الثقل الاقتصادي للجزائر ليس العامل الأكثر حسماً لانضمام الجزائر إلى «بريكس»، ويقول إنّه لم يعد الأمر مجرّد قوّة اقتصادية، ولكنّ مفهوم قوّة البلد ككلّ، عسكرياً وسياسياً، هو الذي يؤخذ في الاعتبار، ولكنّه يرى مع ذلك ضرورة لحاق الجزائر بالركب الاقتصادي لدول «بريكس»، ويشير مع ذلك، إلى أنّ «الجزائر في الواقع ليست بعيدة جداً في السباق».
وأوضح ألكسندر كاتب، الخبير الاقتصادي المتخصص في البلدان الناشئة ومؤسس تقرير التعددية القطبية، وهو خدمة للتحليل الاقتصادي والجيوسياسي، أنّه «في حالة حدوث توسّع في مجموعة (بريكس)، فإنّه يشمل دولاً أخرى ليس لها بالضرورة نفس الوزن الاقتصادي أو الديموغرافي، ولكنّها تشترك في الرؤية نفسها حول التطوّر الضروري للنظام النقدي والمالي الدولي، فضلاً عن مفهوم العلاقات الدولية على أساس نظام متعدّد الأقطاب».

الانفتاح الاقتصادي
ذكر التقرير معياراً آخر يجب أخذه في الاعتبار للانضمام إلى «بريكس»، وهو الانفتاح الاقتصادي للجزائر مقارنة بمثيله من الانفتاح الاقتصادي في دول «بريكس»؛ ما جعل هذا الجانب عنصراً أساسياً في تنمية الجزائر.
فوفقاً لأرقام عام 2020 الصادرة عن البنك الدولي، فإنّ الجزائر لديها اقتصاد «منفتح»، حيث تمثّل التجارة الخارجية 46 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، لكنّ اقتصادها ما زال يعتمد على صادرات الغاز الطبيعي (LNG) والمنتجات البترولية بنسبة 94 في المائة من إجمالي حجم الصّادرات الجزائريّة.
ويشير ألكسندر كاتب، إلى أنّ «الجزائر منفتحة جداً من الناحية التجاريّة إذا أخذنا في الحسبان اتفاقية الشراكة التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي»، ولكنّه من الناحية المالية، يقول إنّ الجزائر لا تزال منغلقة نسبياً، ويُعيد ذلك إلى التأخير في تطوير النظام المالي في البلاد.

الصين تسعى لتوسيع «بريكس»
أوضح التقرير، أنّ تصريحات الصين تسير في اتجاه توسيع نادي «بريكس»، وستواصل الصين المناقشات مع الأعضاء الآخرين بشأن توسيع المجموعة لتحديد المعايير والإجراءات (المطلوبة للانضمام) بناءً على الإجماع، وقد سبق وصرّح وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «إننا نتطلع إلى المزيد من الشركاء المتشابهين في التفكير ينضمون إلى عائلة (بريكس) الكبيرة».
ويخلص المصرفي أنيس تيراي بالقول «إن دول (بريكس)، وخاصة الصين، لها كلّ الاهتمام بالترحيب بالجزائر، حيث إن طريق الحرير الجديدة يمرّ عبر عملاق شمال أفريقيا، ولا سيّما عبر ميناء الحمدانية والطريق العابر للصحراء».
وقد مثّلت الدول الأعضاء في «بريكس» (عام 2022) 41 في المائة من سكان العالم، و24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 في المائة من التجارة العالمية.