انكماش شركات منطقة اليورو يزيد متاعب «العملة الموحدة»

توقعات مخيبة للمستقبل

تتوقع بنوك الاستثمار هبوط اليورو إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تداوله مقابل الدولار (رويترز)
تتوقع بنوك الاستثمار هبوط اليورو إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تداوله مقابل الدولار (رويترز)
TT

انكماش شركات منطقة اليورو يزيد متاعب «العملة الموحدة»

تتوقع بنوك الاستثمار هبوط اليورو إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تداوله مقابل الدولار (رويترز)
تتوقع بنوك الاستثمار هبوط اليورو إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تداوله مقابل الدولار (رويترز)

كشف مسح يوم الثلاثاء عن أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب) الحالي، بعدما أجبرت أزمة تكاليف المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق، في حين أضرت قيود الإمدادات بشركات الصناعات التحويلية.
وانخفض مؤشر «ستاندارد آند بورز» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعدّ مقياساً جيداً لقوة الاقتصاد الكلية، إلى 49.2 نقطة في أغسطس، من 49.9 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يزيد قليلاً على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض أكبر يصل إلى 49.0 نقطة. وتشير القراءة أدنى من 50 إلى انكماش. وتقديرات أغسطس الأولية هي الأقل منذ فبراير (شباط) 2021. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في الشهر الماضي تسجيل نمو بنسبة 0.2 في المائة هذا الربع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات البارز في المنطقة إلى 50.2 نقطة، من 51.2 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يزيد بقليل على المستوى الفاصل بين النمو والانكماش وأدنى من توقعات «رويترز» عند 50.5 نقطة.
وتراجع نشاط الصناعات التحويلية مجدداً في الشهر الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 49.7 نقطة من 49.8 نقطة، وهو أقل مستوى منذ يونيو (حزيران) 2020، في حين سجل المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع 46.5 نقطة، مقارنة مع 46.3 نقطة في يوليو، وهو الوحيد الذي شهد تحسناً هذا الشهر.
وتراجع سعر اليورو الثلاثاء إلى أدنى مستوياته خلال عقدين في مواجهة الدولار الأميركي، بحيث أكد انكماش النشاط في منطقة اليورو في أغسطس الحالي مخاوف الصرافين من تداعيات أزمة الطاقة.
وعند نحو الساعة 09:15 بتوقيت غرينيتش، بلغت نسبة تدني اليورو 0:04 في المائة إلى 0:9939 دولار، بعدما وصل إلى 0:9901 دولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002 سنة بدء تداول العملة الأوروبية الموحدة.
وحذر جاك ألين رينولدز، المحلل في مركز «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، بأن «أرقام النشاط بمنطقة اليورو تؤكد السيناريو الذي طرحناه بشأن التشديد الضروري لسياسة البنك المركزي الأوروبي في وقت يدخل فيه الاقتصاد حالة ركود».
أما أداء الجنيه الإسترليني مقابل الدولار؛ فكان أفضل، بحيث سجل سعره 1.1775 دولار عند الساعة 09.15 بتوقيت غرينتش، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات البريطاني فوق 50 نقطة في أغسطس.
وتراجعت العملتان لجلسات عدة بعد الإعلان عن وقف تسليم الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم1» في ما بين 31 أغسطس و2 سبتمبر (أيلول) المقبل. ويقول المحلل لدى شركة «ويسترن يونيون»، غيوم دوغان: «في مواجهة خطر النقص الذي يهدد أوروبا هذا الشتاء، نلاحظ حساسية للأسعار إزاء أي خبر سيئ». ويلفت إلى أن اليورو يواجه أيضاً صعوبة في مواجهة الدولارين الأسترالي والكندي، بالإضافة إلى أنها عند أدنى مستوياتها مقابل الفرنك السويسري منذ 2015.
وتدور التساؤلات الآن حول المستوى الذي يمكن أن يتدنى إليه اليورو. ويشير لي هاردمان، وهو محلل لدى مؤسسة «ميتسوبيشي فاينانشيال غروب» المصرفية اليابانية، إلى أن «قوة الدولار تعتمد جزئياً على فكرة أن «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» سيُصدر رسالة بشأن سياسة نقدية صارمة خلال «ملتقى جاكسون هول» حيث سيجتمع حكام المصارف المركزية في نهاية الأسبوع.
ويتوقع المحللون استمرار تراجع العملة الأوروبية خلال الفترة المقبلة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن محلليها يتوقعون تراجع اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.97 دولار. كما يتوقع بنك الاستثمار الأميركي «نومورا إنترناشيونال» تراجع اليورو إلى 0.9775 دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وبعد ذلك يمكن للسوق توقع استمرار التراجع إلى 0.95 دولار أو أقل، في ظل استمرار ازدياد حدة أزمة إمدادات الطاقة في أوروبا، والتي قد تؤدي إلى احتمالات حدوث انقطاعات في الكهرباء مع زيادة الواردات الأوروبية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الهند تسرّع اتفاقيات التجارة الحرة لتعويض آثار الرسوم الأميركية

شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)
شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)
TT

الهند تسرّع اتفاقيات التجارة الحرة لتعويض آثار الرسوم الأميركية

شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)
شاحنات حاويات متوقفة بميناء جواهر لال نهرو في نافي مومباي (رويترز)

تُسرّع الهند وتيرة إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، خلال الأشهر المقبلة، في مسعى للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على صادراتها، وتوسيع أسواقها الخارجية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين التي تهيمن على التجارة العالمية.

وتجري نيودلهي محادثات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وتشيلي، فيما تستعد لتوقيع أول اتفاقية في إطار هذا التوجه المتجدد مع سلطنة عُمان، خلال الأسبوع الحالي، بحسب مسؤولين هنود. ومن المتوقع أن يشهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وعُمان في مسقط، على أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري ودعم صادرات الهند من السلع الهندسية والمنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية، وفق «رويترز».

وتُعدّ اتفاقيات التجارة الحرة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية للهند؛ إذ تسعى من خلالها إلى تعميق اندماجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز نمو الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة. كما أن خفض الرسوم الجمركية ووضع قواعد تجارية أكثر وضوحاً، من شأنه أن يعزّز تنافسية الشركات الهندية ويفتح أمامها أسواقاً جديدة.

تأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه المصدّرون الهنود ضغوطاً متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50 في المائة، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس (آب)، وأثّرت سلباً على قطاعات حيوية تشمل المنسوجات، ومكونات السيارات، والمعادن، والصناعات كثيفة العمالة. ويرى محللون أن نيودلهي تستخدم اتفاقيات التجارة الحرة أداةً استراتيجية لتنويع وجهات التصدير وتقليص الاعتماد على السوق الأميركية.

وبحسب تقديرات خبراء التجارة، تمتلك الهند حالياً 15 اتفاقية تجارة حرة تغطي 26 دولة، إلى جانب ست اتفاقيات تجارية تفضيلية مع عدد مماثل من الدول، فيما تتفاوض مع أكثر من 50 شريكاً تجارياً آخر. ومن شأن استكمال هذه المفاوضات أن يمنح الهند شبكة اتفاقيات تمتد إلى معظم الاقتصادات الكبرى عالمياً، باستثناء الصين.

وقد وقّعت الهند، خلال السنوات الأخيرة، اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، ما عزّز حجم التبادل التجاري الثنائي. كما أعلنت الهند وبريطانيا في مايو (أيار) توصلهما إلى اتفاق تجارة حرة سيخفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، من بينها المشروبات الكحولية البريطانية والأغذية والتوابل الهندية.

ورغم الزخم الإيجابي، لا تزال التحديات قائمة؛ إذ يسعى المفاوضون الهنود إلى تحقيق توازن دقيق بين فتح الأسواق وحماية صغار المزارعين والصناعات المحلية، في وقت يطالب فيه الشركاء التجاريون بنفاذ أوسع إلى السوق الهندية.

وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة، لم يتم حتى الآن التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الثنائية التي كان مأمولاً إنجازها بحلول الخريف، في ظل توتر العلاقات بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي بأسعار مخفّضة. ومع ذلك، ظهرت مؤخراً مؤشرات تهدئة، شملت اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين وزيارات تفاوضية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية وتوسيع آفاق التجارة الثنائية.


الأسهم الصينية تستقر بين تراجع «التكنولوجيا» والإقبال على «الدفاعية»

تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تستقر بين تراجع «التكنولوجيا» والإقبال على «الدفاعية»

تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
تماثيل الثيران أمام مقر بورصة جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرت الأسهم الصينية يوم الخميس مع توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتوترات الإقليمية، في حين أثرت أسهم التكنولوجيا والعقارات سلباً على معنويات السوق.

وعند استراحة منتصف يوم الخميس، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» القياسي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3876.40 نقطة. وانخفض مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة. وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، وخسر مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» 1.3 في المائة، ليصل إجمالي خسائره منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى نحو 20 في المائة.

وقاد مؤشر «سي إس آي للدفاع» الصيني المكاسب المحلية؛ حيث ارتفع بأكثر من 2 في المائة ليسجل أعلى مستوى له في شهرين، بعد موافقة الولايات المتحدة على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق. وارتفع مؤشر «سي إس آي للبنوك» بنسبة 1 في المائة، وقفز مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 في المائة مع إقبال المستثمرين على الاستثمارات الدفاعية.

وصعد القطاع المالي بنسبة 0.2 في المائة، مع ارتفاع سهم شركة الوساطة «سي آي سي سي» بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المائة بعد أن كشفت يوم الأربعاء عن خططها لشراء شركتين منافستين أصغر حجماً في صفقة تبادل أسهم بقيمة 16 مليار دولار تقريباً. ومن بين القطاعات المتراجعة، خسر مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي» 1.4 في المائة، وخسر قطاع أشباه الموصلات 1.1 في المائة، بعد أن أدت المخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليلة السابقة.

كما خسر مؤشر «سي إس آي للعقارات» 1.4 في المائة مع استمرار أزمة ديون شركة التطوير العقاري «فانكي».

وقال محللو شركة «هوان» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع استمرار تقلبات السوق عند مستويات مرتفعة، ولا تزال هناك حاجة إلى إشارة أوضح على إمكانية تحقيق مكاسب مستدامة». وأضافوا: «وأيضاً، عادة ما يشهد شهر يناير (كانون الثاني)، الذي يلي عاماً قوياً، تقلبات حادة، ما يشير إلى استمرار مخاطر التراجع على المدى القريب».

اليوان يرتفع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، محوماً قرب أعلى مستوى له في 14 شهراً قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق؛ حيث أبدى المستثمرون حذرهم في انتظار اختيار دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبل. وافتتح اليوان الفوري عند 7.0450 مقابل الدولار، وبلغ 7.0428 عند الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، أي أعلى بمقدار 22 نقطة من إغلاق الجلسة السابقة. وأشار مشاركون في السوق إلى أن إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأميركية قد يؤثران على تحركات الدولار على المدى القريب، مما يُرجّح بقاء اليوان ضمن نطاق محدد في المدى القصير. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 7.0583 مقابل الدولار، أي أقل بمقدار 180 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً. وكان سعر الصرف اليومي أقل من تقديرات «رويترز» منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يُشير إلى عدم رغبة السلطات في السماح بارتفاعات حادة لليوان. ويتوقع محللو «إتش إس بي سي» أن يتباعد زوج الدولار/اليوان تدريجياً عن تحركات الدولار الأوسع، مرجحين ارتفاعاً طفيفاً وثابتاً في قيمة اليوان، بما يتماشى مع أولويات بكين المتمثلة في التحديث الصناعي، والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة توجيه النمو نحو الطلب المحلي، وتعزيز تدويل اليوان.

وأضافوا: «لقد تحسّنت حركة التدفقات عبر الحدود أيضاً، مع ارتفاع في تحويلات العملات الأجنبية للمصدرين، وانخفاض في مشتريات العملات الأجنبية لواردات الخدمات، وتراجع في التدفقات المالية الخارجة المقومة بالعملات الأجنبية». ويتوقع البنك أن يصل سعر صرف اليوان في السوق المحلية إلى 6.95 يوان بحلول نهاية عام 2026. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 7.0379 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.04 في المائة في التداولات الآسيوية.


اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، بعدما أدت مخاوف متزايدة بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط حادة على أسهم شركات التكنولوجيا، لتسجّل الأسواق الأميركية أسوأ أداء لها منذ نحو شهر.

وفي هذا السياق، يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب قرار بنك اليابان يوم الجمعة بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات برفع الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لكبح الضغوط التضخمية، رغم انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.2 في المائة إلى 48929.95 نقطة، بقيادة أسهم التكنولوجيا؛ حيث تراجعت أسهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 3.5 في المائة، و«أدفانتيست» بنسبة 4.1 في المائة. كما انخفض سهم «هوندا موتور» بنسبة 2.9 في المائة عقب تقارير عن تعليق الإنتاج في بعض مصانعها في اليابان والصين بسبب نقص الرقائق.

وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر «كوسبي» 1.8 في المائة ليصل إلى 3989.06 نقطة، متأثراً بعمليات بيع واسعة في قطاعي الإلكترونيات والسيارات، إذ تراجع سهم «إل جي إلكترونيكس» بنسبة 4.3 في المائة، و«سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.6 في المائة.

أما الأسواق الصينية، فقد أظهرت أداءً متبايناً؛ حيث انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة. وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنسبة هامشية بلغت 0.1 في المائة.

وعلى صعيد الولايات المتحدة، ينتظر المستثمرون تقرير التضخم الشهري، وسط توقعات بأن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوتيرة أسرع من المتوقع. وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تراجع، الأربعاء، بنسبة 1.2 في المائة، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8 في المائة، في ظل موجة بيع قوية لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وتزايدت الضغوط على هذا القطاع مع تصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى قد بلغت مستويات مبالغاً فيها، إضافة إلى الشكوك بشأن قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد وإنتاجية تبرّر تكلفتها المرتفعة، فضلاً عن المخاوف من مستويات الديون الكبيرة التي تتحملها بعض الشركات. وفي هذا الإطار، هبطت أسهم «برودكوم» بنسبة 4.5 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 5.4 في المائة، و«كورويف» بنسبة 7.1 في المائة، بينما تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.8 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الجلسة.

كما تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط، باستثناء شركات النفط التي حققت مكاسب بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55.94 دولار للبرميل، قبل أن يواصل مكاسبه في التعاملات المبكرة ليصل إلى 56.24 دولار، بينما ارتفع خام برنت إلى 60.08 دولار للبرميل.

وعكست هذه التطورات مكاسب في أسهم شركات الطاقة الأميركية، إذ ارتفعت أسهم «كونوكو فيليبس» و«ديفون إنرجي» و«إكسون موبيل»، رغم أن أسعار النفط لا تزال منخفضة نسبياً منذ بداية العام، في ظل توقعات بأن المعروض العالمي يفوق الطلب.

وفي قطاع الإعلام، ارتفعت أسهم «نتفليكس» بشكل طفيف بعد توصية مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» بالموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من «نتفليكس»، في حين تراجعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت سكاي دانس».