الأسواق تواصل النزيف ترقباً لـ«بيانات مهدئة»

الذهب ينحدر مع سطوة الدولار

تراجع طفيف للمؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح يوم الثلاثاء  (أ.ب)
تراجع طفيف للمؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح يوم الثلاثاء (أ.ب)
TT

الأسواق تواصل النزيف ترقباً لـ«بيانات مهدئة»

تراجع طفيف للمؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح يوم الثلاثاء  (أ.ب)
تراجع طفيف للمؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح يوم الثلاثاء (أ.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» على نحو طفيف عند الفتح يوم الثلاثاء بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة بفعل المخاوف الناجمة عن إشارات حادة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي برفع أسعار الفائدة مع ترقب إعلان بيانات من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
وانخفض المؤشر «داو جونز الصناعي» 30.09 نقطة أو 0.09% عند الفتح إلى 33033.52 نقطة. وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.90 نقطة أو 0.12% عند الفتح إلى 4133.09 نقطة، كما تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع 1.20 نقطة، أو 0.01%، إلى 12380.37 نقطة عند الفتح.
وواصلت الأسهم الأوروبية خسائرها (الثلاثاء)، مع ظهور مجموعة مهمة من البيانات الاقتصادية لقياس قوة الشركات في بيئة تضخم مفرط، في حين يسود القلق بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وضعف التوقعات الاقتصادية.
وانخفض المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» لثالث جلسة على التوالي ونزل 0.2% ليحوم قرب أدنى مستوى في شهر. وكان قطاع الطاقة ضمن بضعة قطاعات صاعدة إذ ارتفع 1% مع زيادة أسعار النفط بدعم من مخاوف مرتبطة بقلة الإمدادات.
وزادت أسعار الغاز القياسية في الاتحاد الأوروبي 13% مساء أول من أمس لتسجل ذروة قياسية جديدة بعد ارتفاعها إلى مثليها في غضون شهر واحد فحسب لتصبح أعلى 14 مرة عن متوسط الأسعار في العقد الماضي. وستعلق روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» لثلاثة أيام في نهاية الشهر.
كما انخفض المؤشر «نيكي» الياباني للجلسة الرابعة على التوالي مقتفياً أثر «وول ستريت»، التي تكبدت خسائر الليلة السابقة، قبل ندوة لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في وقت لاحق من الأسبوع الجاري فيما قفزت أسهم شركات الطيران والتجزئة بفضل أنباء عن تخفيف محتمل للقواعد المفروضة على الحدود للسيطرة على «كوفيد - 19».
وانخفض «نيكي» 1.19% إلى 28452.75 نقطة، كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.06% إلى 1971.44 نقطة. وأغلقت «وول ستريت» على انخفاض حاد (الاثنين) مع شعور المستثمرين بالقلق من أن يؤدي اجتماع جاكسون هول إلى تعزيز التزام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بالسيطرة على التضخم.
وفي غضون ذلك، هبط اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاماً (الثلاثاء) في ظل تفاقم مخاوف أوروبا بشأن إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي، في حين ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية مدعوماً بتدفقات على العملة التي تعد ملاذاً آمناً.
ووصل اليورو إلى 0.9909 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002، وسجل انخفاضاً في أحدث تعاملات بنسبة 0.29% إلى 0.9914 دولار. وتسببت الموجات الحارة في أوروبا بالفعل في ضغوط على إمدادات الطاقة وتتزايد المخاوف من أن أي اضطراب خلال أشهر الشتاء قد يكون مدمراً لنشاط الأعمال.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في عامين ونصف عند 1.1729 دولار، في حين استقر الين الياباني عند 137.270 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى في شهر عند 137.705 في وقت سابق.
وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أدنى مستوى في شهر وسجل في أحدث التداولات انخفاضاً بنسبة 0.29% إلى 0.6859 دولار. وتراجع نظيره النيوزيلندي 0.15% إلى 0.6163 دولار. كما تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في عامين تقريباً عند 6.8552 للدولار.
وتعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية أثقلها اليورو، عند 109.12، محاولاً اختراق أعلى مستوى في 20 عاماً عند 109.29 الذي سجله في يوليو (تموز). ومما يزيد إقبال المستثمرين على الدولار بوصفه ملاذاً آمناً، خطر إصدار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» رسالة متشددة خلال ندوة «جاكسون هول».
وتراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل حاد.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عند 1727.01 مساء الاثنين. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1749.10 دولار.
وقال مات سيمبسون، المحلل البارز للسوق في «سيتي إندكس»: «المخاوف من أن يبعث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برسالة متشددة في الندوة بـ(جاكسون هول) إلى جانب التحذير من حدوث ركود تسببا في ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر».
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 18.88 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 868.50 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2012.36 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.