تركيا: لا شروط للحوار مع الأسد ولا تخطيط للقاء يجمعه بإردوغان

الرئيس التركي تحدث عن «حزام سلام وتعاون» مع الجيران

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن هناك حواراً يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن هناك حواراً يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية (رويترز)
TT

تركيا: لا شروط للحوار مع الأسد ولا تخطيط للقاء يجمعه بإردوغان

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن هناك حواراً يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن هناك حواراً يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية (رويترز)

أعلنت تركيا استعدادها للحوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد دون شروط مسبقة. ونفت في الوقت ذاته ما تردد عن لقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان والأسد خلال قمة دول منظمة شنغهاي التي ستعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ مشيرة إلى أن الأسد غير مدعو لحضور القمة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الثلاثاء)، إنه ليس لتركيا شروط مسبقة للحوار مع دمشق، وأكد في الوقت ذاته أن الأسد غير مدعو للمشاركة في قمة قادة دول منظمة شنغهاي المقرر عقدها في أوزبكستان في سبتمبر المقبل. ونفى الوزير تقارير تحدثت عن لقاء سيعقد بين إردوغان والأسد على هامش قمة شنغهاي، مؤكداً أنه لا يوجد تخطيط بين الحكومتين التركية والسورية للقاء في شنغهاي.
وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية قد ذكرت، الاثنين، أن هناك جهوداً روسية تبذل لعقد لقاء بين إردوغان والأسد خلال اجتماع قادة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان الشهر المقبل، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا كلاً من إردوغان والأسد إلى المشاركة في هذه القمة، وأن هناك احتمالاً للقاء بينهما على هامشها.
وأضافت الوكالة الإيرانية أن رئيس حزب «الوطن» التركي المعارض، دوغو برينتشيك، بصدد إجراء زيارة قريبة إلى دمشق، على رأس وفد سياسي ودبلوماسي، يلتقي فيها الأسد، وأن عدداً من الوزراء السابقين والدبلوماسيين المخضرمين الأتراك سيرافقون برينتشيك في هذه الزيارة التي قالت إنها ستتم عبر طائرة خاصة، في أول رحلة طيران مباشرة من تركيا إلى دمشق منذ عام 2011.
واعتبرت الوكالة أنه في حال حققت الزيارة إيجابية، فسيكون هناك احتمال لعقد لقاء بين زعيمي البلدين على هامش الاجتماع المقبل لمنظمة شنغهاي في أوزبكستان.
وسبق أن أعلن حزب «الوطن» عن هذه الزيارة؛ مشيراً إلى أن الوفد المشارك فيها محدود، وأنها ستجري بعلم الحكومة. وسبق للحزب نفسه أن أرسل وفوداً منذ عام 2017 التقت الأسد؛ لكنها لم تؤدِّ إلى تغيّر في الموقف التركي.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مجدداً، خلال المقابلة التلفزيونية، أمس، أن هناك حواراً يجري بين أجهزة المخابرات السورية والتركية، وسبق أن أكد إردوغان ذلك أيضاً. وقال جاويش أوغلو إن الحوار مع حكومة دمشق يجب أن يكون هدفاً بالنسبة لبلاده؛ مشيراً إلى أن وحدة الأراضي السورية، وحماية الحدود التركية، والعودة الآمنة للاجئين السوريين، هي ما تسعى إليه بلاده. واعتبر أن مسار «آستانة» هو المسار الوحيد الذي حقق تقدماً. ولفت إلى أن المعارضة تتخذ موقفاً «ناضجاً» من العملية السياسية، بينما لم يؤمن النظام بشكل كامل بها. ورأى أن على الأمم المتحدة إجراء انتخابات تحت إشرافها في سوريا، لتتيح للشعب السوري فرصة تقرير مصيره.
وتابع جاويش أوغلو بأن النظام السوري غير قادر على محاربة الإرهاب، ما يجعل حرب تركيا ضد «الإرهابيين» في سوريا -في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)- تصب في مصلحة البلدين.
وكان إردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن هدف بلاده في سوريا ليس تحقيق النصر على رئيس النظام، بشار الأسد، وإنما محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الحوار مع النظام السوري يجب أن يصل إلى أعلى المستويات.
وسبق ذلك إعلان جاويش أوغلو عن لقاء قصير جمعه مع نظيره السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في بلغراد العام الماضي، كاشفاً أن تركيا ترى ضرورة لـ«المصالحة» بين المعارضة السورية والنظام من أجل سلام دائم في سوريا، ما تسبب في موجة احتجاجات ضد تركيا في شمال سوريا.
في السياق ذاته، اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن من حق بلاده تنفيذ عمليات عسكرية خارج أراضيها للدفاع عن أمن حدودها بموجب القانون الدولي، قائلاً إن «تركيا فعلت ما يلزم، وستفعل ما يجب عندما يحين الأوان بغض النظر عمن يقف وراء التنظيمات الإرهابية أو أمامها. من المهم بالنسبة لنا حماية حقوق ومصالح بلدنا». وأضاف أكار في تصريحات، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة إردوغان مساء الاثنين، تطرق فيها إلى احتمالات شن عملية عسكرية في شمال سوريا سبق الإعلان عنها في مايو (أيار) الماضي، أن «العملية العسكرية في الشمال السوري تجري فعلياً، كل شيء له مكان وزمان وله تكتيكات وتقنيات وهندسة. هدف القوات التركية من عملياتها الخارجية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية فقط».
وبشأن ما إذا كانت المحادثات مع النظام السوري ستبدأ أم لا، قال أكار إن الرئيس إردوغان والوزراء المعنيين أدلوا بتصريحات حول هذا الموضوع، مبيناً أن المحادثات هي عملية مرتبطة بالظروف.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد في تصريحات عقب اجتماع الحكومة مساء الاثنين، أن بلاده لا تُكن العداء لأي بلد، وأن هدفها هو «إقامة حزام سلام وتعاون» في محيطها، بدءاً من الجيران الأقربين، في تأكيد جديد على الانفتاح على الحوار والتطبيع مع دمشق.
وأشار إلى أن تركيا تعد أكثر دولة تأثراً بالتداعيات السلبية للأزمات المندلعة؛ سواء في هذه المنطقة الواسعة من العالم أو في بلدان الجوار، وأنها وسعت نطاق عملياتها العسكرية من سوريا حتى العراق، وأنها توجه أشد الضربات لـ«حزب العمال الكردستاني» في المناطق التي يشعر فيها بالأمان.
في سياق متصل، قال رئيس «الائتلاف الوطني السوري»، سالم المسلط، إن تصريحاته لصحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية تعرضت للتحريف بما غيّر معناها. ونفى المسلط، في بيان، ما أوردته الصحيفة على لسانه بأن الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في شمال سوريا، على خلفية تصريحات جاويش أوغلو بشأن لقائه نظيره السوري العام الماضي ودعوته إلى المصالحة بين المعارضة والنظام، هي من «عمل محرضين» غير صحيح، قائلا: «إن موقفنا (ائتلاف المعارضة) من الاحتجاجات كان واضحاً منذ البداية؛ حيث أكد الائتلاف أن استمرار التظاهر السلمي دليل على أن الثورة مشتعلة في نفوس الثوار»، مؤكداً أن الانتفاضة الشعبية نابعة من حرص السوريين على ثورتهم. وأوضح أن مطالب «الائتلاف» والسوريين هي دفع العملية السياسية إلى الأمام، وتطبيق القرار الدولي 2254، ومحاكمة نظام الأسد على «جرائمه بحق السوريين».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).