«الوطني الليبي» يحقق في «مسيّرة» أُسقطت غرب بنغازي

وسط تحذيرات أميركية وأممية من تجدد الاقتتال بطرابلس

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع مسؤولي الحرس البلدي بحضور رئيس الاستخبارات
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع مسؤولي الحرس البلدي بحضور رئيس الاستخبارات
TT

«الوطني الليبي» يحقق في «مسيّرة» أُسقطت غرب بنغازي

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع مسؤولي الحرس البلدي بحضور رئيس الاستخبارات
صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعه في طرابلس مع مسؤولي الحرس البلدي بحضور رئيس الاستخبارات

أعلن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة من دون طيار، كانت في مهمة «غير معروفة» بالقرب من مقره الرسمي بالرجمة بالقرب من مدينة بنغازي بشرق البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها، بينما واصلت الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتصارعتين على السلطة في ليبيا، التحشيد العسكري في العاصمة طرابلس، استعداداً لمواجهة «باتت وشيكة» بينهما، وفقاً لمصادر أمنية وعسكرية، على الرغم من التحذيرات الأميركية والأممية من تجدد الاقتتال.
ولم يحدد الجيش، المتمركز في شرق البلاد، مهمة الطائرة التي أسقطها مساء أمس، وكانت مزودة بصاروخين، لكن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش أبلغ «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، أن الطائرة التي نزلت محترقة بشكل كامل، لم يحدد هويتها ولا نوعيتها ولا لمن تتبع، لافتاً إلى أنها طائرة من دون طيار اخترقت الأجواء من جهة جنوب غربي بنغازي حتى تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاطها في جنوب غربي منطقة بنينا بالتحديد، ولم تصب أي أهداف أو تحقق أهدافها من العملية».
وتابع: «لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة والمهمة المكلفة بها، ونحن تعاملنا معها على أساس هدف عدو ولذلك تم تدميرها». وقال إنه «تم تجميع حطام الطائرة وكلفت لجنة بالتحقيق في ملابسات الواقعة، التي تعد الأولى من نوعها»، حسب تعبيره.
وكان المسماري قد أعلن في بيان مصور تلاه مساء أمس، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية مسلحة بصاروخين في ضواحي بنغازي، لافتاً إلى أنها اخترقت المجال الجوي وتم اكتشافها جنوب غربي منطقة بنينا عند الساعة 16:58 دقيقة بالتوقيت المحلي، وأنه قد تم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها.
واكتفى اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، بالتأكيد على أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيّرة مجهولة دخلت أجواء بنغازي بالقرب من الرجمة وقاعدة بنينا وأسقطتها.
وقال جهاز الإسعاف والطوارئ من مقره في العاصمة طرابلس إنه تلقى عبر إشارة هاتفية من مدير فرع إسعاف بنغازي، بلاغاً عن سقوط طائرة في منطقة المقزحة، مشيراً إلى أنه تم إرسال سيارات الإسعاف وفريق الطوارئ التابعة إلى مكان الحدث حيث تم التأكد من عدم وجود أي أضرار بشرية.
لكنّ وكالة «نوفا» الإيطالية نقلت في المقابل عن مصادر ليبية ترجيحها أن تكون الطائرة أميركية، بينما ادّعت وسائل إعلام محلية أن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، ألغى زيارة كانت مقررة إلى مدينة بنغازي، بعد إسقاط الطائرة، التي كانت في مهمة استطلاعية قبلها.
ولم تعلق السفارة الأميركية في طرابلس أو قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «فريكوم» على هذا المزاعم.
في شأن آخر، وفي بيان استباقي على ما يبدو لتحرك قواتها لدخول العاصمة، تعهدت حكومة «الاستقرار» الموازية المدعومة من مجلس النواب، بالعفو والمصالحة مع كل من ينضم تحت «لواء الشرعية» ويعمل تحت سلطة الدولة.
كما توعدت من يحمل السلاح في وجهها بملاحقته قانونياً ومحاكمته على هذه الجريمة، ونبهت الجميع بلا استثناء إلى أنه لا ظلم ولا قتال مع من اتّبع الشرعية واختار الوطن دون سواه، وأضافت: «نمد أيدينا للسلام ونسعى لحقن الدماء، لا للفتنة، لا لقتال الإخوة، لا للظلم والعدوان».
وحثت من وصفتهم برجال ليبيا الشرفاء على ألا يكونوا جنوداً للظالمين، ورأت أن «حكومة الوحدة انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية».
بدوره، قال عثمان عبد الجليل الناطق باسم حكومة باشاغا، ووزير صحتها، إنها ستستخدم كل الوسائل بما فيها الخيار العسكري لدخول طرابلس حال اضطرارها لذلك، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن حكومته صبرت أكثر من 6 أشهر تجنباً لحدوث أي قتال، ورأى أن سيطرة حكومة الدبيبة لا تتجاوز مركز طرابلس، على حد تعبيره.
وزعم مجدداً أن الحكومة ستدخل طرابلس بغضّ النظر عن موافقة المجتمع الدولي أو رفضه، لافتاً إلى محاولات من دول غربية، لم يحددها، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة.
في المقابل، كشفت وسائل إعلام محلية النقاب عن إصدار رئيس المخابرات حسين العائب تعليماته بتشكيل قوة حماية لمقر حكومة الدبيبة بطريق السكة وسط العاصمة طرابلس، وأمر بانتشار أمني حولها وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وتزامنت هذه التقارير مع نشر «ميليشيات المحجوب» عناصرها وآلياتها المسلحة في محيط المقر. وكان لافتاً حضور العائب اجتماعاً عقده الدبيبة مع مسؤولي أجهزة الحرس البلدي في عدة مدن، وأكد الأخير فيه ضرورة الاهتمام بصحة المواطن من خلال متابعة المخابز والمصحات والأسعار في المحلات التجارية.
كما أعلن الدبيبة في اجتماعه مع أعيان المنطقة الجنوبية ومشايخها مساء أمس، أنه أصدر تعليماته لجميع مؤسسات الدولة بضرورة وضع خطة سنوية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية التي تسهم في حل المشكلات الأساسية التي تعيشها المنطقة.
وأعرب بيان لوزارة الخارجية الأميركية عن شعور الولايات المتحدة بما وصفه بقلق عميق من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في العاصمة طرابلس.
وبعدما طالب بوقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف، لفت إلى أن الغالبية العظمى من الليبيين تسعى إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات.
بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، وأكدت في بيان لها أمس أن «الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية».
ودعت البعثة إلى وقف التصعيد على الفور، وأكدت مجدداً أن «استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي»، مشيرةً إلى أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.