محامو ترمب يطلبون تعيين «طرف مستقل» لمراجعة الوثائق المُصادرة من منزله

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

رفع محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، دعوى قضائية يوم (الاثنين)، دعوا فيها إلى تعيين طرف مستقل لمراجعة الوثائق التي استخرجها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزله في مارالاغو في وقت سابق من هذا الشهر، في عملية دهم كشفت عن اتساع نطاق تحقيق فيدرالي في تعامل ترمب مع مواد «سرية للغاية».
وقال محامو ترمب إن الوثائق هي مواد «يفترض أنها ذات امتياز» لأنها تم إنشاؤها عندما كان ترمب رئيساً. ووفقاً لفريق الرئيس السابق، فإن «شخصاً خاصاً» فقط، وهو شخص مستقل تعينه محكمة لمراجعة المواد، يمكنه تحديد ما إذا كانت المواد ذات امتياز، بحسب صحيفة «ميامي هيرالد».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557717218292445186
كما يطلبون من محكمة فيدرالية وقف مراجعة الحكومة للوثائق التي تمت مصادرتها من مارالاغو حتى يتم تعيين «شخص خاص»، واصفين تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لممتلكات ترمب بأنه «خطوة عدوانية بشكل صادم» ضد «المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، إذا قرر الترشح».
وفتّش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس السابق في بالم بيتش في 8 أغسطس (آب) كجزء من تحقيق في تعامل ترمب مع المواد السرية، بما في ذلك بعض الملفات الأكثر حساسية التي تحتفظ بها الحكومة الأميركية.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت وزارة العدل مذكرة التوقيف التي أدت إلى التفتيش، والتي كشفت أن الوزارة لديها تحقيق جنائي مستمر في الانتهاكات المحتملة لقانون التجسس، والإتلاف غير القانوني للوثائق الحكومية وعرقلة العدالة.
وتُظهر مذكرة التفتيش وإيصال العناصر التي تمت مصادرتها من منزل ترمب أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي جمعوا 11 مجموعة من المواد السرية، بما في ذلك مجموعة واحدة تضمنت بعض أسرار الحكومة الأكثر حساسية.