السعودية تستكمل تشريعات تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : النشاط سيجذب القطاع الخاص ويحقق الأهداف الاستراتيجية لخفض الانبعاثات

السعودية لتوسيع نطاق المركبات الكهربائية لدعم استراتيجية تقليل الانبعاثات وحماية البيئة (الشرق الأوسط)
السعودية لتوسيع نطاق المركبات الكهربائية لدعم استراتيجية تقليل الانبعاثات وحماية البيئة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستكمل تشريعات تنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية

السعودية لتوسيع نطاق المركبات الكهربائية لدعم استراتيجية تقليل الانبعاثات وحماية البيئة (الشرق الأوسط)
السعودية لتوسيع نطاق المركبات الكهربائية لدعم استراتيجية تقليل الانبعاثات وحماية البيئة (الشرق الأوسط)

في حين كشفت السعودية، أمس (الأحد)، عن الانتهاء من جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية لتنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص أمام مرحلة جديدة للدخول في قطاع نوعي ومزاولة نشاط يحقق الأرباح للشركات والمؤسسات، مقابل تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة الهادفة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة والعمل على تحسين جودة الهواء.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الاستثمار في مايو (أيار) الماضي عن بدء شركة «لوسيد» للسيارات الكهربائية بأعمال بناء مصنع متقدم في المملكة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف مركبة سنوياً وباستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

إصدار السجل

وأفصح فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة السعودية عن الانتهاء من جميع الجوانب لتنظيم السوق، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها، لتعلن وزارة التجارة أمس عن خطوات إصدار السجل التجاري للمؤسسات الفردية للأنشطة المتعلقة بشواحن السيارات الكهربائية.
وقال عادل العمير، رئيس لجنة الطاقة المتجددة في الغرفة التجارية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتهاء من تنظيم سوق المركبات الكهربائية في السعودية يفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص للدخول في نشاط جديد يحقق أرباحاً للشركات والمؤسسات العاملة في البلاد لكي تمضي قدماً نحو تطلعات المملكة في تعظيم دوره وتعزيز الاستدامة العامة.
وبين عادل العمير أن «المملكة تقود المنطقة والعالم نحو تقنيات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات»، مؤكداً أن «الفرصة سانحة لقطاع الأعمال من أجل الدخول في نشاط جديد ونوعي يساعد على تنويع مصادر الدخل في بيئة أكثر جاذبية والاستثمار في قطاع غير مستغل سابقاً».
وأضاف رئيس لجنة الطاقة المتجددة في «غرفة الرياض» أن المركبات الكهربائية تعدّ صديقة للبيئة وتنتج انبعاثات أقل ضرراً، مبيناً في الوقت ذاته أن التوجه إلى هذا النوع من السيارات يساعد على توفير مزيد من تكاليف الوقود ويحقق الأهداف الوطنية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة الهواء في أجواء المملكة.

تحسين الهواء

من جهته، أشار الدكتور عبد الله بن ربيعان، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية تجهيز الجوانب التنظيمية لشحن المركبات الكهربائية في السعودية؛ «لأنها تتوافق مع الأهداف الوطنية من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء»، موضحاً أن «النشاط الجديد سيفتح فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص للدخول في هذه السوق النوعية وتحقيق أرباح إضافية تعود بالفائدة على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».
وتابع الدكتور عبد الله بن ربيعان أن «رحلة المستثمر لمزاولة نشاط تشغيل شواحن المركبات الكهربائية هي لبناء قطاع جديد ومستدام، وتنويع الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاع الخاص، مع توفير فرص عمل نوعية، وتطوير تقنيات إدارة انبعاثات السيارات»، مفيداً بأن «جميع الجهات المختصة عملت منذ فترة على تجهيز البنية التحتية لتوسيع استقبال هذه المركبات التي تحقق مستهدفات الوطن في المرحلة المقبلة».
ولفت الأكاديمي والمستشار الاقتصادي إلى أن «المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل عبر قطاعات نوعية، وبالتالي هذا النشاط سيكون مساهماً في الناتج المحلي الإجمالي، ويعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني»، مؤكداً أن «التطور المتسارع في مجال بطاريات المركبات الكهربائية أدى إلى زيادة انتشار هذا النوع من السيارات، وأصبح تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن في المنازل والمواقع التجارية والعامة أمراً في غاية الأهمية».

اقتصاد متنوع

وتسهم التنظيمات الجديدة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصاداً متنوعاً مستداماً مبنياً على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
ويضم الفريق في عضويته وزارات عدة؛ هي: الشؤون البلدية والقروية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتجارة، بالإضافة إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، و«المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)»، والشركة السعودية للكهرباء، و«مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)».
ويعكس المشروع تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما.

الإطار التنظيمي

وأصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء الإطار التنظيمي الذي يحدد الاشتراطات اللازمة، في حين أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتطلبات الفنية المتعلقة بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها وتكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللوائح والمواصفات الفنية وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.
وعمل الفريق، عن طريق مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي، على تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، للجهات الراغبة في تشغيل هذه المحطات أو الاستثمار فيها، عن طريق التقدم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، تحت اسم «بوابة شحن المركبات الكهربائية»، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة للجميع.
وختم فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالتأكيد على سعيه «لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية وروسيا تبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية

جانب من جناح المملكة في معرض الصناعة الدولي بروسيا (وزارة الصناعة السعودية)
جانب من جناح المملكة في معرض الصناعة الدولي بروسيا (وزارة الصناعة السعودية)
TT

السعودية وروسيا تبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية

جانب من جناح المملكة في معرض الصناعة الدولي بروسيا (وزارة الصناعة السعودية)
جانب من جناح المملكة في معرض الصناعة الدولي بروسيا (وزارة الصناعة السعودية)

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي–الروسي المنعقد ضمن فعاليات معرض الصناعة الدولي ‏«INNOPROM 2025»، فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين من الجانبين.

وكان الخريّف افتتح، الاثنين، الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي، والذي يقام في مدينة «يكاترينبورغ» الروسية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو (تموز) الجاري، وتشارك فيه المملكة باعتبارها دولة شريكة للمعرض، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأكد الوزير على متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وروسيا التي تمتد لأكثر من 100 عام، والروابط الاقتصادية المشتركة العميقة، والتي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التجارة البينية، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية وخاصة في الصناعة والتعدين والتكنولوجيا، مما يعزز التنمية المستدامة، ويحقق التنوع الاقتصادي في البلدين.

مجمعات صناعية متخصصة

ويترأس الخريّف الوفد السعودي المشارك في المعرض، والذي يضم عدداً من المسؤولين من 18 جهة حكومية و20 شركة وطنية رائدة، تمثل قطاعات حيوية منها الخدمات الصناعية، والتكنولوجيا، والتصنيع، والآلات، والمعادن، والأتمتة الصناعية، والطاقة، والسياحة، والثقافة، والاستثمار.

وينظم الجناح عدداً من الأحداث الترويجية للتعريف بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، والفرص الواعدة في عدة قطاعات صناعية تركِّز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب تسليط الضوء على الممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين، والتي تتضمن حلولاً تمويلية من «الصندوق الصناعي» وبنك التصدير والاستيراد السعودي، كما تستعرض تلك الفعاليات تطوُّر البنية التحتية الصناعية في المملكة، والتي تشمل مدناً صناعية ومناطق اقتصادية خاصة، ومجمعات صناعية متخصصة.

كما يشهد الجناح عقد عدة لقاءات ثنائية بين قادة الصناعة في المملكة وروسيا؛ بهدف مناقشة فرص تعزيز التعاون الصناعي، وتنمية الاستثمارات المشتركة.

وزيرا الصناعة السعودي والروسي يبحثان فرص تعزيز التعاون بين البلدين (وزارة الصناعة السعودية)

الاستثمارات المشتركة

وعلى هامش المعرض، بحث الخريّف مع وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية تطوير التعاون المشترك بما يدعم التنمية الصناعية في البلدين، وتمكين القطاع الخاص في المملكة وروسيا ليلعب دوراً محورياً في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاع الصناعي.

وأشار الخريف إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية، خاصة في مجالات المعدات الثقيلة، والآلات الزراعية، والكيماويات، والسيارات، والصناعات التحويلية، وتقنيات التصنيع المتقدم، والتي تعد من القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة.

وناقش الاجتماع بناء شراكات استثمارية فاعلة لاستغلال الفرص المتاحة في مجالات نقل المعرفة والتقنية، والابتكار والأبحاث الصناعية، مستعرضاً أبرز الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة، والممكنات التي تقدمها لتسهيل رحلة المستثمرين.

وشدَّد الطرفان خلال الاجتماع على التزامهما بتنمية الصادرات غير النفطية وتسهيل نفاذها بين البلدين، بما يسهم في نمو التبادل التجاري، ويحقق التنوع الاقتصادي في المملكة وروسيا.

وتؤكد مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي التزامها بتعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الصناعية والاستثمارية، مما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الاقتصادية العالمية، كما تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات الحيوية التي تستهدف توطينها وتطويرها، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية.

يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا شهدت نمواً متصاعداً خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في مجالات الصناعة والتعدين والبتروكيميائيات والتصنيع المتقدم، وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى 3.28 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس توسّع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.