في حين كشفت السعودية، أمس (الأحد)، عن الانتهاء من جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية لتنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص أمام مرحلة جديدة للدخول في قطاع نوعي ومزاولة نشاط يحقق الأرباح للشركات والمؤسسات، مقابل تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة الهادفة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة والعمل على تحسين جودة الهواء.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الاستثمار في مايو (أيار) الماضي عن بدء شركة «لوسيد» للسيارات الكهربائية بأعمال بناء مصنع متقدم في المملكة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف مركبة سنوياً وباستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
إصدار السجل
وأفصح فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة السعودية عن الانتهاء من جميع الجوانب لتنظيم السوق، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها، لتعلن وزارة التجارة أمس عن خطوات إصدار السجل التجاري للمؤسسات الفردية للأنشطة المتعلقة بشواحن السيارات الكهربائية.
وقال عادل العمير، رئيس لجنة الطاقة المتجددة في الغرفة التجارية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتهاء من تنظيم سوق المركبات الكهربائية في السعودية يفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص للدخول في نشاط جديد يحقق أرباحاً للشركات والمؤسسات العاملة في البلاد لكي تمضي قدماً نحو تطلعات المملكة في تعظيم دوره وتعزيز الاستدامة العامة.
وبين عادل العمير أن «المملكة تقود المنطقة والعالم نحو تقنيات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات»، مؤكداً أن «الفرصة سانحة لقطاع الأعمال من أجل الدخول في نشاط جديد ونوعي يساعد على تنويع مصادر الدخل في بيئة أكثر جاذبية والاستثمار في قطاع غير مستغل سابقاً».
وأضاف رئيس لجنة الطاقة المتجددة في «غرفة الرياض» أن المركبات الكهربائية تعدّ صديقة للبيئة وتنتج انبعاثات أقل ضرراً، مبيناً في الوقت ذاته أن التوجه إلى هذا النوع من السيارات يساعد على توفير مزيد من تكاليف الوقود ويحقق الأهداف الوطنية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة الهواء في أجواء المملكة.
تحسين الهواء
من جهته، أشار الدكتور عبد الله بن ربيعان، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية تجهيز الجوانب التنظيمية لشحن المركبات الكهربائية في السعودية؛ «لأنها تتوافق مع الأهداف الوطنية من خلال تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء»، موضحاً أن «النشاط الجديد سيفتح فرصة كبيرة أمام القطاع الخاص للدخول في هذه السوق النوعية وتحقيق أرباح إضافية تعود بالفائدة على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».
وتابع الدكتور عبد الله بن ربيعان أن «رحلة المستثمر لمزاولة نشاط تشغيل شواحن المركبات الكهربائية هي لبناء قطاع جديد ومستدام، وتنويع الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاع الخاص، مع توفير فرص عمل نوعية، وتطوير تقنيات إدارة انبعاثات السيارات»، مفيداً بأن «جميع الجهات المختصة عملت منذ فترة على تجهيز البنية التحتية لتوسيع استقبال هذه المركبات التي تحقق مستهدفات الوطن في المرحلة المقبلة».
ولفت الأكاديمي والمستشار الاقتصادي إلى أن «المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل عبر قطاعات نوعية، وبالتالي هذا النشاط سيكون مساهماً في الناتج المحلي الإجمالي، ويعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني»، مؤكداً أن «التطور المتسارع في مجال بطاريات المركبات الكهربائية أدى إلى زيادة انتشار هذا النوع من السيارات، وأصبح تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن في المنازل والمواقع التجارية والعامة أمراً في غاية الأهمية».
اقتصاد متنوع
وتسهم التنظيمات الجديدة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصاداً متنوعاً مستداماً مبنياً على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
ويضم الفريق في عضويته وزارات عدة؛ هي: الشؤون البلدية والقروية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتجارة، بالإضافة إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، و«المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)»، والشركة السعودية للكهرباء، و«مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)».
ويعكس المشروع تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما.
الإطار التنظيمي
وأصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء الإطار التنظيمي الذي يحدد الاشتراطات اللازمة، في حين أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتطلبات الفنية المتعلقة بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها وتكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللوائح والمواصفات الفنية وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.
وعمل الفريق، عن طريق مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي، على تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، للجهات الراغبة في تشغيل هذه المحطات أو الاستثمار فيها، عن طريق التقدم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، تحت اسم «بوابة شحن المركبات الكهربائية»، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة للجميع.
وختم فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالتأكيد على سعيه «لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط».
