السعودية لتحفيز مصانع إنتاج «أساليب البناء الحديث»

«معرض الفنادق» و«قمة الضيافة» يعقد بالرياض في سبتمبر بمشاركة 40 متحدثاً عالمياً

السعودية لتحفيز مصانع إنتاج «أساليب البناء الحديث»
TT

السعودية لتحفيز مصانع إنتاج «أساليب البناء الحديث»

السعودية لتحفيز مصانع إنتاج «أساليب البناء الحديث»

تسعى السعودية إلى تحفيز مصانع إنتاج أساليب البناء الحديث وإقامة مزيد من المنشآت وتبنيها لتسهم بشكل فاعل في رفع نسبة المعروض السكني في السوق العقارية مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، بتوفير منتجات مستدامة ذات كفاءة عالية لاستهلاك الطاقة وبسعر ملائم.
وكشفت «وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري» متمثلة في «مبادرة البناء الحديث»، أمس (الأحد)، عن التعاون مع «صندوق التنمية الصناعي السعودي» لإشرافها على توقيع عقود لتمويل 4 مصانع لأساليب البناء الحديث.
وأكد عبد الرحمن الطويل، وكيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، أن توقيع الاتفاقية يصب في اتجاه تحفيز وزيادة تبنى أساليب البناء الحديث بشكل عام والبناء والتشييد بصفة خاصة، موضحاً أن «المبادرة تسعى، وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى استمرار تحفيز التطوير العقاري لتبني هذه الصناعة في المشروعات المستقبلية، حيث تعدّ عنصراً أساسياً للتغلب على تحديات القطاع وتحقيق المستهدفات خلال مدة أقل وجودة أعلى وتكلفة تنافسية».
وقامت «المبادرة» بـ«جهود متواصلة خلال الأعوام الماضية لتوطين هذه الصناعة في المملكة، حيث تم تقديم الدعم لأكثر من 22 مصنعاً سعودياً وزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل لأكثر من 40 ألف وحدة سنوياً، ورفع نسبة استخدام هذه الصناعة إلى 58 في المائة داخل منظومة الإسكان، وإعداد وإطلاق الدورات التدريبية المختصة لأكثر من 400 شاب سعودي، إضافة إلى توطين وتنفيذ التجارب النوعية لتقنيات الجيل الرابع في البناء الحديث».
من جانب آخر، توقع مختصون زيادة نمو قطاع الضيافة والسياحة، مع تنامي الشراكات العالمية والمحلية، لمواكبة نهضة القطاع، بينما تتهيأ الرياض لاستضافة «معرض الفنادق» و«قمة الضيافة»، في الفترة بين 6 و8 سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة 40 متحدثاً عالمياً، لمناقشة استراتيجيات الصناعة، وفرص الاستثمار، ودعم التوطين، والابتكار، والتأثير الرقمي على الصناعة والتغييرات على أرض الواقع حالياً.
يأتي ذلك، في وقت أدى فيه ارتفاع معدلات السفر للسعودية لأغراض دينية وترفيهية وطبية إلى خلق فرص استثمارية في قطاع الضيافة، حيث تشهد المملكة حالياً افتتاح عدد متزايد من الفنادق الجديدة في مختلف المدن، بينما تعمل المملكة حالياً على توسيع قطاع السياحة الترفيهية وتتوقع 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.
ووفقا لأحدث الإحصاءات السنوية، يبلغ إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة 9.4 في المائة مع نمو إنفاق المسافرين بنسبة 10.5 في المائة سنوياً، بينما تهدف المملكة إلى تسليم 310 آلاف غرفة فندقية مكتملة بحلول عام 2030 في جزء من خططها لتطوير سوق الضيافة للسياحة المحلية والدولية.
وقال جاسميت باكشي، مدير فعاليات «معرض» و«قمة الضيافة» بالرياض: «تعد السعودية من أكثر أسواق الضيافة جاذبية في العالم. إن خطتها الاستثمارية البالغة 110 مليارات دولار والعدد المتزايد من المشروعات لتطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء المملكة قد فتحت مجالات جديدة من الاستثمارات وأنشطة ترفيهية متنوعة، مع تعزيز أعداد السائحين في الوقت نفسه».
وسيقف خبراء قطاع الضيافة بمشاركة «صندوق التنمية السياحي السعودي» و«شركة البحر الأحمر للتطوير» و«أمالا» و«بوابة الدرعية» و«غيتس للضيافة»، على أحدث التطورات في صناعة الضيافة، وأبرز التغيرات في المشهد، وكيفية تبني مناهج جديدة وتبادل الأفكار حول أحدث الاتجاهات المبتكرة... «في ظل مشاركة أكثر من 230 علامة تجارية محلية وعالمية في فعاليات (قمة الضيافة) من أكثر من 20 دولة، يغطي الحدث مجموعة كاملة من منتجات وخدمات القطاع».
وسيستعرض معرض الضيافة، خدمات الفنادق، والتكنولوجيا والأمن، والديكورات الداخلية والعقود، والتأثيث، والتنظيف وإدارة المرافق، وخدمات الطعام والغذاء، والمطبخ التجاري ومستلزمات التشغيل والمعدات، بمشاركة عارضين دوليين من بلجيكا واليونان وهونغ كونغ والهند وهولندا وعمان وبولندا وسلوفينيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وأجنحة دول تمثل كلاً من مصر وفرنسا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وأوزبكستان.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.