إيران تتخلى عن مطلب رفع «الحرس» من قائمة الإرهاب

مسؤول أميركي يؤكد وجود «نقاط شائكة أخرى»

قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي (إ.ب.أ)

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن إيران أسقطت رسمياً أحد خطوطها الحمر التي كانت تشكل إعاقة رئيسية أمام الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وقال المسؤول الأميركي لشبكة «سي إن إن»، إن إيران، في ردها على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي، التي وصفها الاتحاد بـ«النص النهائي»، لم تطالب برفع «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأضاف: «النسخة الحالية للمسودة الأوروبية - وما تطالب به إيران - لم تتطرق لهذا الأمر (موضوع الحرس الثوري)»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة رفضت ذلك المطلب مراراً وتكراراً، «لذا، إذا كنا أقرب حالاً إلى الاتفاق، فهذا هو السبب».
وأضاف المسؤول الأميركي أن الجانب الإيراني أسقط أيضاً المطالب المتعلقة بشطب أسماء العديد من الشركات ذات الصلة بـ«الحرس الثوري»، قائلاً: «كان الرئيس الأميركي حازماً وثابتاً على موقفه بأنه لن يرفع تصنيف التنظيم الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني». إلا أن المسؤول استطرد قائلاً إنه على الرغم من أن الاتفاق أصبح الآن أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين «فإن النتيجة لا تزال غامضة مع وجود بعض الثغرات. ولن يوافق الرئيس بايدن إلا على اتفاق يُلبي مصالح أمننا القومي». وأكد المسؤول الكبير أن التقدم من هذه المرحلة فصاعداً قد يكون بطيئاً، لكن يبدو أن الدفع نحو التوصل إلى اتفاق أصبح الآن أكبر مما كان عليه في العام الماضي.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تشعر بالفعل بأن إحدى العقبات الرئيسية قد أُزيلت أمام التوصل إلى اتفاق، فلا تزال هناك بعض النقاط الشائكة الأخرى، من بينها رغبة طهران في ضمان التعويض المناسب إذا ما انسحب رئيس أميركي قادم من الاتفاق في المستقبل، وأيضاً مطالبتها بوقف التحقيق الذي تباشره الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ثلاث سنوات بشأن برنامجها النووي.
وبحسب ما قاله مسؤولون لشبكة «سي إن إن»، فموقف إدارة بايدن من هذه القضايا ثابت لم يتغير، وهو أنه لا يزال يتعين على إيران أن توضح للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب العثور على آثار مواد نووية من اليورانيوم - غير مُعلن عنها - في مواقع إيرانية عام 2019، كما أوضحت الولايات المتحدة لإيران أنها لا تستطيع إلزام الإدارات الأميركية القادمة بالاتفاق، أو الوعد بسداد تعويضات في حالة انسحاب رئيس الولايات المتحدة القادم من الاتفاق.
ويصر الرئيس بايدن، منذ شهور، على أنه لن يرفع تصنيف «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية من أجل إحياء الاتفاق النووي، المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». ورداً على سؤال في يوليو (تموز) خلال مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية، عما إذا كان لا يزال ملتزماً بوجود «الحرس الثوري» على القائمة المذكورة، حتى لو كان ذلك يعني وأد الاتفاق النووي إلى الأبد، أجاب بايدن بـ«أجل».
وهذا القرار هو واحد من عدة قرارات ذات صلة بالسياسة الخارجية اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحافظ بايدن عليها، إذ صنّفت إدارة ترمب «الحرس الثوري» منظمة إرهابية في عام 2019 كجزء من «حملة الضغط الأقصى» التي فُرضت على إيران، إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، كما واصلت إدارة بايدن فرض عقوبات جديدة على إيران طوال أشهر تعثر المحادثات بشأن الاتفاق النووي.
ومن العقبات التي يواجهها الاتفاق النووي في الولايات المتحدة، هي معارضة الجمهوريين القوية للاتفاق، حتى ولو لم يكن شطب الحرس الثوري من لائحة الإرهاب جزءاً من الاتفاق. وقد ازدادت هذه المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة مع توجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات بحق مواطن إيراني خطط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، والهجوم على الكاتب سلمان رشدي الذي أثنى عليه مسؤولون إيرانيون في الإعلام. وتمسك الجمهوريون بأنهم سوف يحاولون منع أي تخفيف للعقوبات قد تحصل عليه إيران بسبب عودتها إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة».
وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز لشبكة «سي إن إن»، إن «الاتفاق يقضي بتفكيك العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي تدفع مئات المليارات من الدولارات على النظام في طهران التي ستواصل محاولاتها في مطاردة وقتل المسؤولين الأميركيين السابقين والمعارضين الإيرانيين على الأراضي الأميركية». وأضاف كروز أنه لذلك سيكون «ملتزماً بعرقلة وعكس اتجاه هذا الاتفاق الكارثي».
في الوقت الراهن، تباشر الولايات المتحدة نقل ردود الفعل والتعقيبات إلى الأوروبيين، لكنها لم ترد رسمياً بعد على مسودتي الاتحاد الأوروبي وتعيب إيران عليها. وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية: «إننا في إدارة بايدن نقوم بواجبنا... نتشاور مع خبرائنا في الوكالات المشتركة، وعندما تكتمل لدينا الاستجابة المطلوبة، سوف نباشر إرسالها إلى الأطراف المعنية».
وكانت المحادثات النووية قد انطلقت في فيينا في أبريل (نيسان) العام الماضي 2021، إلا أنها توقفت في يونيو (حزيران) لتستأنف لاحقاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتعود لتعلق ثانية في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تشهد حلحلة خلال الأشهر الأخيرة، بعد جهد أوروبي وحرص أميركي على التوصل لاتفاق.