هل يهدد الفراغ السياسي في ليبيا فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي؟

(تقرير اخباري)

السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين مستقبلاً القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا (يسار) (البعثة)
السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين مستقبلاً القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا (يسار) (البعثة)
TT

هل يهدد الفراغ السياسي في ليبيا فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي؟

السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين مستقبلاً القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا (يسار) (البعثة)
السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين مستقبلاً القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا (يسار) (البعثة)

ما بين جولات بعض الساسة الخارجية، وتصاعد نذر النزاع المسلح حول السلطة في الداخل، تشهد الحالة الليبية تراجعاً ملحوظاً، قد يترتب عليه ضياع فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي في المدى القريب، بحسب عدد من المراقبين.
وتدفع بعض الأطراف الدولية والإقليمية الفرقاء الليبيين لاستكمال «المسار الدستوري» اللازم لإجراء هذه الانتخابات، رغم الفراغ السياسي الذي يسود المشهد راهناً لاعتبارات عديدة، من بينها رحيل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن منصبها، وتعثر المباحثات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». ويفترض أن تحتضن القاهرة قريباً لقاءً بين المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، بهدف استكمال مشاوراتهما السابقة في جنيف حول ما تبقى من نقاط الخلاف بشأن «المسار الدستوري». لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد فشل لقائهما الذي استضافته القاهرة في الرابع من أغسطس (آب) الماضي، يبدو من الصعب أن يجتمعا معاً، حال بقاء الخلاف قائماً حول الموقف الدستوري من «مزدوجي الجنسية، ومشاركة العسكريين بالتصويت في الانتخابات»، وهي المعضلة التي تعترض طريق ترشح المشير خلفية حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذا تصويت عناصر المؤسسة العسكرية بها.
وكان صالح والمشري قد غادرا القاهرة في 15 أغسطس الماضي، دون إحداث اختراق لنقاط الخلاف بـ«المسار الدستوري»، التي رُحِلت من لقائهما النادر بمقر الأمم المتحدة بجنيف في نهاية يونيو (حزيران) الماضي برعاية المستشارة الأممية، على أمل العودة ثانية بعد التشاور مع مجلسيهما، وفق عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لصالح.
وتتعاظم الأزمة بين انقسام ليبيا إلى جبهتي شرق البلاد وغربها، وسط اتهامات متبادلة باستهداف الطرف الذي يحظى بدعم التيار الإسلامي في طرابلس، مقابل مساعٍ مماثلة لإقصاء حفتر من المشهد السياسي. وأمام الجهود التي يبذلها القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، ريزدون زينينغا، وإن بدت محدودة للبعض، إلا أن هناك من يرى أن مغادرة المستشارة السابقة منصبها «جاءت في وقت حرج بالنسبة لمسار الأزمة الليبية».
ومع وجود من يُكيل الاتهامات للبعثة الأممية، ويحملها الكثير من أوزار الأزمة السياسية الراهنة في بلادهم، إلا أن هناك من يرى أنه كان ضرورياً استكمال الخطوات التي بدأتها ويليامز «علها تحرز اختراقاً باتجاه إحداث توافق على المسار الدستوري، الذي وضعته البعثة ولم تكمله». وإلى جانب اللقاءات التي تعقدها البعثة مع بعض الأطراف المحلية، وسعت من جهودها لتشمل سفراء بعض الدول العربية لدى ليبيا، من بينهم سفير الجزائر سليمان شنين، الذي بحث مع زينينغا مساء أمس وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وبحثا سبل تجاوز الجمود السياسي الحالي.
وخلال اللقاء أعرب شنين عن دعم الجزائر لجهود بعثة الأمم المتحدة في تسهيل الحوار بقيادة وملكية ليبية، في سبيل رسم الطريق نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن، فيما أشاد زينينغا بالمشاركة البناءة للجزائر في تعزيز الاستقرار والوحدة في ليبيا.
واستبق لقاء زينينغا وشنين زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية الأسبوع، يلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، ومن المتوقع أن يتم التطرق خلالها إلى الأزمة الليبية.
كما التقى زينينغا القائم بالأعمال في سفارة السودان بطرابلس، عثمان محمد، وناقشا الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، والدور الهام لدول جوار ليبيا في دعم السلام والاستقرار في البلاد. ومنذ تأجيل الانتخابات الليبية نهاية العام الماضي، لم يتفق الفرقاء على جدول زمني لإجرائها. لكن الدكتور عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تحدث في فعاليات عدة عن جاهزيتها «لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة». ودائماً ما يكرر رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، استعدادهما لإجراء الانتخابات، كل بحسب رؤيته، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث وذلك بسبب تصاعد الخلافات بينهما على ترؤس الحكومة.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».