موسكو تتهم واشنطن بالسعي لقضايا خارج «النووي» الإيراني

«الأمن القومي» الأميركي نفى تقديم «تنازلات كبيرة» لطهران > باقري كني قال إن إدارة بايدن ضمنت البقاء في الاتفاق لخمس سنوات ونصف

أوليانوف يغادر قصر كوبرغ مقر المحادثات النووية في فيينا في 5 أغسطس 2022 (أ.ب)
أوليانوف يغادر قصر كوبرغ مقر المحادثات النووية في فيينا في 5 أغسطس 2022 (أ.ب)
TT

موسكو تتهم واشنطن بالسعي لقضايا خارج «النووي» الإيراني

أوليانوف يغادر قصر كوبرغ مقر المحادثات النووية في فيينا في 5 أغسطس 2022 (أ.ب)
أوليانوف يغادر قصر كوبرغ مقر المحادثات النووية في فيينا في 5 أغسطس 2022 (أ.ب)

ألقى المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا، باللوم على الولايات المتحدة في السعي وراء قضايا «لا علاقة لها» بمسار إحياء الاتفاق النووي، لكنه توقع نهاية الجهود الدبلوماسية في «الأيام القليلة المقبلة»، في وقت تضاربت فيه الأنباء أمس، بشأن رد وشيك من واشنطن على حزمة مقترحات قدمتها إيران رداً على ما وصفه الاتحاد الأوروبي مقترحاً «نهائياً» لعودة متبادلة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق 2015.
وقال أوليانوف خلال مؤتمر في موسكو أمس، إن الأطراف المشاركة في محادثات الاتفاق النووي «قد تتوصل إلى إجماع بشأن إحياء الاتفاق في الأول من سبتمبر(أيلول)»، مشيراً إلى أن اتفاقاً بشأن استعادة خطة العمل المشتركة الشاملة يمكن التوصل إليه «حرفياً في الأيام المقبلة»، حسبما أوردت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.
وقال أوليانوف إن «هناك أموراً كثيرة تم التوصل إليها لإعادة إحياء الاتفاق النووي (الخاص بإيران)»، لافتاً إلى أن «هناك 3 نصوص لإعادة إحياء الاتفاق النووي، والاتحاد الأوروبي يحاول تقريب وجهات النظر»، مشيراً إلى أن «لدينا انطباعات بأن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن أوليانوف قوله إن «الإدارة الأميركية تعيش في عالم آخر تماماً، لأن ما كتب في هذا المشروع غير قابل للتحقيق»، معتبراً أنه «لا أحد تمكن من إثبات أن إيران لديها صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية»، لافتاً إلى أنّ «هناك بعض الاستفسارات لمنظمة الطاقة الذرية بشأن اليورانيوم الإيراني وتخصيبه، لكنها ليست مسألة ملحة».
> ترقب أوروبي
وقال مسؤول أوروبي كبير لـ«الشرق الأوسط» صباح أمس، إن الكتلة الأوروبية تترقب الرد الأميركي بشأن الطلبات الإيرانية لتعديل المسودة الأوروبية، مشدداً على أنه «من المستحيل تقييم الرد الإيراني قبل تلقي الرد الأميركي».
ورجح عدد من الصحافيين الغربيين المتابعين لمحادثات فيينا، صباح أمس (الجمعة)، أن توجه الولايات المتحدة ردها على حزمة المقترحات الإيرانية مع حلول السبت. وتوقع مراسل «وول ستريت جورنال» لورنس نورمان على «تويتر»، بأن «تستجيب الولايات المتحدة للمخاوف (الطلبات) الإيرانية»، في وقت لاحق اليوم عبر الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى سعي أميركي لمعالجة مخاوف طهران «دون تغيير في النص ودون ترك قضايا مفتوحة».
وفي كوريا الجنوبية، أكدت وكالة «يونهاب» أن النائب الأول لوزير الخارجية، أجرى سلسلة اتصالات أمس، مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران وكذلك المسنق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا.
وشدد المسؤول الكوري الجنوبي على أن «الوقت قد حان لإنهاء المفاوضات»، معرباً عن دعم بلاده لاستعادة الاتفاق. وقالت الوكالة: «يجب أن تؤتي المفاوضات ثمارها لإطلاق الأصول الإيرانية المجمدة». وقال مسؤول بوزارة الخارجية: «بالرغم من وجود ملاحظة أن التسوية كانت وشيكة في مارس (آذار)، فإن هناك ضرورة ملحة مختلفة الآن، على ما يبدو».
وأبدى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، استعداد طهران لدخول مرحلة جديدة من محادثات فيينا «إذا احترمت واشنطن الخطوط الحمراء لإيران». وبعد تلقيه اتصالاً من عبد اللهيان، أجرى البوسعيدي اتصالاً مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران.
> طلبات طهران
وتناقلت مواقع إخبارية إيرانية تصريحات من كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني لعدد من الصحافيين بشأن تفاصيل الجدول الزمني للاتفاق.
وبحسب موقع «خبر أونلاين» الإيراني فإن الاتفاق يبدأ بأربعة مواعيد تنفيذية كالتالي:
- يوم «الإجماع»: يوقع فيه وزراء خارجية أطراف الاتفاق على المسودة، على أن تبدأ في نفس اليوم «مراجعة الأوامر التنفيذية للرئيس الأميركي السابق لا إلغاؤها»، وسترفع العقوبات عن المؤسسات الاقتصادية و17 مصرفاً إيرانياً.
- يوم المصادقة: سيأتي بعد 60 يوماً، بناءً على طلب الطرف الإيراني لعرض الاتفاق على البرلمان، كما تقوم الأطراف الأخرى بالإجراءات المطلوبة.
- یوم إعادة التطبيق: من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة، على أن إيران تعلن استعدادها للخطوة قبل سبعة أيام على ذلك. وفي هذا اليوم ستلغى الأوامر التنفيذية للرئيس ترمب بشكل كامل، كما أن إيران لم ترسل المواد النووية إلى الخارج قبل يوم التطبيق.
- يوم الإنجاز: يتعين على جميع الأطراف تنفيذ التزاماتهم بعد 45 يوماً من يوم التطبيق.
أما عن طريقة التحقق، فقال باقري كني إن الفترة تمتد على 48 ساعة، لكنه أشار إلى أن البنك المركزي الإيراني ووزارة النفط سيبدآن عملية التحقق من يوم «الإجماع» لفترة أربعة أشهر.
وبشأن آلية «سناب بك» التي تنص على عودة تلقائية للعقوبات الأممية في حال لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي، أبلغ باقري كني الصحافيين بأن إزالتها من نص الاتفاق «كانت غير ممكنة بسبب وجودها في نص الاتفاق الأصلي وكذلك القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن». لكنه قال: «تقرر أن تكون آلية معقولة أكثر» وأضاف: «تقرر أن يكون تفعيلها ممكناً بناءً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.... كما قررنا أنه إذا أقدمت إحدى الدول لتفعيل الآلية بصورة غير مقبولة، فستقوم الدول الأخرى بتعويض خطوتها».
وبشأن الضمانات التي تطالب بها إيران لعدم الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، نُقل عن باقري كني قوله إن «النقطة المهمة هي أن الطرف الآخر من المؤكد لن ينسحب من الاتفاق النووي حتى نهاية فترة بايدن». وأضاف: «بحسب الاتفاق إذا أراد الرئيس المقبل الانسحاب من الاتفاق النووي فيجب أن تمر ثلاث سنوات من فترته» مضيفاً أن الإدارة الأميركية «لن تتمكن من الانسحاب قبل خمس سنوات ونصف» نظراً لبقاء عامين ونصف على فترة بايدن.
أما عن تبادل السجناء، فقد نُسب إلى باقري كني قوله إن العملية «أصبحت نهائية في فترة المفاوض السابق عباس عراقجي، وأصبحت إحدى الوثائق نهائية حينذاك ونحن مستعدون لإجرائها، لقد كان التباطؤ من الجانب الأميركي وتقرر تأجيلها للمستقبل».
يأتي ذلك، بعدما أطلقت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة الإيرانية، صباح الخميس، حملة جديدة لترويج ما تصر إيران على تحققه في الاتفاق المحتمل.وقالت قنوات إيرانية على شبكة «تلغرام» الخميس، إن المرحلة الأولى من إلغاء العقوبات ستمتد على 120 يوماً، في إطار الاتفاق المحتمل، وستشمل رفع العقوبات «17 بنكاً إيرانياً» و«إبطال 3 أوامر تنفيذية» للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي انسحب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
وتزعم التسريبات أن إيران طالبت الإدارة الأميركية بدفع تعويضات في حال الانسحاب من الاتفاق النووي، كما تعفي الشركات الأجنبية العاملة في إيران من العقوبات. كما تتحدث عن «بيع 50 مليون برميل من النفط الخام»، و«إلغاء العقوبات عن 150 كياناً إيرانياً، بما في ذلك مؤسسة تنفيذ لجنة أوامر الإمام» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك «إطلاق 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية».
> تباين أميركي
في وقت لاحق الخميس، نفى مجلس الأمن القومي الأميركي تنازلات في محادثات إحياء الاتفاق النووي، تلبي طلبات إيران بشأن إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم ضمانات لإعفاء الشركات الغربية العاملة في إيران من العقوبات.
وحذر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، في تغريدات على «تويتر» من أن النظام الإيراني «يسعى للحصول على ضمانات من خطة العمل الشاملة المشتركة من إدارة بايدن بإنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحماية الشركات الغربية العاملة في إيران والسماح لإيران بتسريع أعمال الأسلحة النووية إذا انسحبت إدارة مستقبلية من الصفقة».
ووصف ريش مطالب إيران بأنها «ابتزاز وستسجل في التاريخ على أنها إخفاق كبير لسياسة بايدن الخارجية»، محذراً من أن الاتفاق «سيهدد أمن شركائنا والأميركيين في المنطقة»، متوقعاً أن تكون نتيجة رفع العقوبات إذا عادت إدارة جو بايدن إلى الاتفاق النووي «زيادة الإرهاب الإيراني».
كما أشار السيناتور الجمهوري إلى «تخطيط إيران لتنفيذ اغتيالات ضد المسؤولين الأميركيين السابقين»، متهماً إيران بـ«تزويد روسيا بطائرات مسيرة مسلحة لمهاجمة أوكرانيا»، وكذلك «تعطيل مراقبة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، و«دعم هجمات الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل»، وكذلك «مهاجمة القوات والدبلوماسيين الأميركيين».
وكتب حساب مجلس الأمن القومي الأميركي في «تويتر» رداً على ريش: «لا شيء هنا صحيح. لن نقبل أبداً مثل هذه الشروط»، وأضاف: «في الوقت نفسه لم نكن نترك اتفاقاً كان يعمل، فقط لرؤية إيران تسرع برنامجها النووي بشكل كبير».
وقبل الرد، نقل موقع «اكسيوس» الإخباري عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، أن التقارير «التي قبلنا أو ندرس تنازلات جديدة لإيران كجزء من إعادة الدخول في الاتفاق النووي لعام 2015 خاطئة بشكل قاطع».
وأبلغ مسؤول إسرائيلي كبير الصحافيين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بعث برسالة إلى البيت الأبيض الخميس، مفادها أن مسودة الاتفاقية النووية للاتحاد الأوروبي «لا تتماشى مع الخطوط الحمراء لإدارة بايدن».
وتحدث لبيد الخميس مع تيد دويتش، رئيس لجنة الشرق الأوسط المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، ومع توم نايدز، السفير الأميركي لدى إسرائيل.
وفي بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، قال المسؤول الإسرائيلي إن الوقت حان لإنهاء المحادثات مع إيران، مُضيفاً: «أي شيء آخر يبعث برسالة تنم عن ضعف».
وتابع: «حان الوقت للجلوس والتحدث عما يجب القيام به في المستقبل من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي».
وأعلنت إسرائيل مراراً معارضتها لجهود إحياء الاتفاق النووي واحتفظت بحقها في القيام بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي أو ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة. وفي المقابل، حذرت إيران، من رد «ساحق» على أي هجوم إسرائيلي.
ومن المقرر أن يتوجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لإجراء مزيد من المحادثات.
وكان لبيد قد توجه بطلب مماثل إلى الأطراف الأوروبية، وشدد في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، على «ضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا، مفادها عدم تقديم مزيد من التنازلات للإيرانيين»، وأضاف أنه «يتعين على أوروبا أيضاً معارضة أسلوب المماطلة الذي تتبعه إيران في المفاوضات»، مجدداً التأكيد على معارضة إسرائيل إحياء الاتفاق النووي.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو (حزيران) من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني)، علّقت مجدداً منذ منتصف مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.
وأجرى الطرفان، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة، أواخر يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي 4 أغسطس (آب)، استؤنفت المباحثات في فيينا، بمشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وبعد 4 أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية «نهائية».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

إسرائيليون متضررون من هجوم «حماس» يلاحقون «الأونروا» قضائياً

جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
TT

إسرائيليون متضررون من هجوم «حماس» يلاحقون «الأونروا» قضائياً

جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)

رفع عشرات الإسرائيليين دعوى قضائية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين، اتهموها فيها بالمساعدة والتحريض على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، قال المدعون إن «الأونروا» ساعدت «حماس» على مدار أكثر من عقد في بناء ما أطلقوا عليه «بنية تحتية للإرهاب» وتجهيز الأشخاص الذين تحتاجهم لشن الهجوم.

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات غير محددة عما يزعمون أنها مساعدة «الأونروا» لـ«حماس» وتحريضها «على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب» فيما قالوا إنه ينتهك القانون الدولي والقانون الاتحادي لحماية ضحايا التعذيب.

وأحجمت «الأونروا» عن التعليق قائلة إنه لم يجر إخطارها بالدعوى القضائية بعد.

وتقول الوكالة إنها تأخذ الاتهامات بسوء سلوك موظفين فيها على محمل الجد، وأقالت 10 منهم اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم. وذكرت أن اثنين آخرين توفيا.

والاتهامات موجهة أيضاً إلى فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«الأونروا»، ولعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.

المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني (رويترز)

ومن بين المدعين 101 شخص نجوا من الهجوم أو لديهم أقارب قتلوا فيه.

وكثير من الاتهامات وجهتها الحكومة الإسرائيلية، لكن المدعين يريدون تحميل «الأونروا» مسؤولية تحويل مزعوم لأكثر من مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن لصالح «حماس» تضمن استفادتها منها في أمور مثل شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر.

ويتهم المدعون «الأونروا» بتوفير «ملاذ آمن» لـ«حماس» في منشآتها، والسماح لمدارسها باستخدام كتب مدرسية تقرها «حماس»، «تغرس في التلاميذ الفلسطينيين دعم العنف والكراهية تجاه اليهود وإسرائيل».

وقالوا أيضاً إن الهجوم كان «متوقعاً» لدى المدعى عليهم، بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون التفاصيل أم لا.

وقال أفيري ساميت، وهو محام للمدعين، في مقابلة «نتحدث عن أشخاص قتلوا وفقدوا أفراداً من عائلاتهم ومنازلهم... نتوقع أن تكون التعويضات كبيرة».

تحذير من المفوض العام

أدى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنه مسلحون بقيادة «حماس» إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصاً آخرين، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألفاً و600 فلسطيني قُتلوا منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوقفت عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، تمويل «الأونروا» بعد أن قالت إسرائيل إن موظفين فيها شاركوا في هجوم «حماس».

وفي أبريل (نيسان)، دعت النرويج المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الوكالة بعد أن توصلت مراجعة مستقلة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي «الأونروا» أعضاء في جماعات إرهابية.

وحث لازاريني، يوم الاثنين، على مقاومة الجهود الإسرائيلية الرامية لحل الوكالة. وقال خلال اجتماع للجنة الاستشارية لها في جنيف «إذا لم نقاوم، فتصبح كيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى هي التالية، مما يزيد تقويض نظامنا متعدد الأطراف».

وتقدم «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتمولها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكامل تقريباً.