واشنطن «قلقة» لإغلاق إسرائيل مكاتب منظمات غير حكومية فلسطينية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (أرشيفية - رويترز)

أعربت الولايات المتّحدة، أمس (الخميس)، عن «قلقها»، إثر إغلاق الجيش الإسرائيلي مكاتب منظّمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تتّهمها الدولة العبرية بأنّها «إرهابية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي: «نشعر بالقلق إزاء إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب ستّ منظمات غير حكومية في رام الله ومحيطها اليوم».
وأضاف أنّ السلطات الأميركية تجري اتصالات مع نظيرتها الإسرائيلية «على مستوى عالٍ»، للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المنظمات، مشيراً إلى أنّ إسرائيل وعدت بتزويد واشنطن بهذه المعلومات.
واقتحمت قوات إسرائيلية، فجر الخميس، مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأغلقت مداخل سبع جمعيات أهلية حقوقية فلسطينية تصنّفها الدولة العبرية «منظمات إرهابية».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّ عناصر من قواته ومن حرس الحدود أغلقوا «سبع منظمات، وصادروا ممتلكات تستخدمها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صنّفت إسرائيل الجمعيات الفلسطينية السبع «إرهابية»، مما أثار موجة احتجاج في أوروبا، وأكدت أكثر من دولة أوروبية استعدادها لمواصلة دعم هذه المؤسّسات.
ولم تقدّم إسرائيل علناً أي دليل على العلاقة المزعومة لهذه المنظمات غير الحكومية بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، التي تصنّفها الدولة العبرية «منظمة إرهابية».
وأكّدت مصادر أمنية فلسطينية والجمعيات الأهلية المعنية أن الجيش الإسرائيلي أغلق بالشمع الأحمر مؤسّسات «الحقّ - القانون من أجل حقوق الإنسان»، و«الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء»، و«اتحاد لجان المرأة العاملة»، و«لجان العمل الصحي»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال».
وتقع مقارّ كلّ هذه المؤسسات في مدينتي رام الله والبيرة وهي ضمن المنطقة المصنفة «أ» الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، بحسب «اتفاقية أوسلو» الموقعة بين «منظمة التحرير الفلسطينية» وإسرائيل في 1993.
والشهر الماضي، قالت تسع دول أوروبية إنها ستواصل التعاون مع هذه الجمعيات.
وقالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس (الخميس)، عندما سئلت عن إغلاق هذه المنظمات إنّه «لم يتم إثبات المزاعم السابقة عن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية».
وأضافت أنّ «الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني».
وفي واشنطن، أكّد برايس أن «الولايات المتّحدة لم تغيّر موقفها أو نهجها تجاه هذه المنظمات»، مشيراً إلى أنّ واشنطن لم تزوّد هذه المنظمات بأي أموال.
وأضاف: «لم نلحظ في الأشهر الأخيرة أي شيء يمكن أن يدفعنا إلى تغيير» موقفنا، مؤكّداً أنّ الإدارة الأميركية ستنتظر الحصول على المعلومات الإسرائيلية المرتقبة قبل أن تتّخذ أي قرار بهذا الشأن.