تسمية محطات المونوريل في مصر بـ«مقابل مادي»

وزير النقل قال إن رجال أعمال سيدفعون بـ«اليورو»

خطة استثمارية تستهدف عدم رفع سعر التذاكر بغرض تحصيل تكلفة المشروع (تويتر)

في خطوة مستحدثة، أعلن وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، عن عزم الوزارة إطلاق أسماء رجال أعمال وهيئات بارزة وتجمعات سكنية على محطات مشروع المونوريل أو القطار الكهربائي الخفيف «LRT»، مقابل دفع مبالغ مالية تُقدر باليورو، وأوضح أن «هذا الفكر هو خطة استثمارية تستهدف عدم رفع سعر التذاكر بغرض تحصيل تكلفة المشروع».
وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها (الوزير) لفضائية محلية مصرية، مساء الثلاثاء أوضح أن «مشروعات وسائل النقل الحديثة بشكل عام، والمونوريل بشكل خاص، تتكلف أموالاً ضخمة، من ثم إذا اتجهنا إلى الاعتماد على سعر التذاكر لتغطية التكلفة، فهذا من شأنه ارتفاع السعر بمعدل ربما لا يناسب المواطن، واتجهت الخطة نحو الاستثمار في أفكار أخرى من خلال استغلال المحطات بنموذج عمل استثماري».
وأردف: «ضمن الخطة الاستثمارية، قامت الوزارة باستغلال أسماء المحطات، من خلال الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال أو الكيانات البارزة بغرض طرح أسمائهم على المحطات مقابل مبلغ مالي يسهم في دعم المشروع».
وحسب حديث (الوزير)، تم إطلاق اسم «1 شارع التسعين» على إحدى محطات المونوريل، وهو اسم مجمع سكني مُقام بالقرب من المحطة، لصاحبه رجل الأعمال حسين صبور، مقابل دفع 6 ملايين يورو، كذلك، تم إطلاق اسم «السويدي» أسوة برجل الأعمال أحمد السويدي، أما رجل الأعمال ياسين منصور فتعاقد مع المشروع لإطلاق اسم المول التجاري والمجمع السكني الخاص به، على إحدى المحطات في مدينة السادس أكتوبر».
وأوضح وزير النقل أن «تسعيرة إطلاق الاسم تُحدد باليورو لرجال الأعمال، بينما يمكن الدفع بالجنية المصري حال رغبة هيئة أو مؤسسة قومية، مثل الجامعات المصرية، أن يُطلق اسمها على إحدى محطات المونوريل».
وعبر حديثه، طرح وزير النقل أسباب هذا التوجه، وقال إنه «يعد استفادة مزدوجة»، كما نوه بأن محاولات الاستثمار لم تتوقف عند هذا الحد، بينما قال: «تم تأسيس المحطات بنموذج يسمح باستضافة محال ومطاعم، فضلاً عن ماكينات صرف آلي على غرار المدن العالمية». وذكر أن الوزارة تمكنت من التعاقد من جهات متعددة بدخل 42 مليون جنيه سنوياً لمحطة عدلي منصور فقط.
يُذكر، أنه في 3 يوليو (تموز) الماضي، تم افتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي الخفيف، بمنطقة السلام، حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتمثل «عدلي منصور» نهاية الخط الثالث للمترو، وبداية انطلاق القطار الكهربائي، الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.
وحسب وزارة النقل المصرية، تعد «عدلي منصور»، أكبر محطة تبادلية بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تضم 5 وسائل نقل مختلفة، فضلاً عن مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فداناً.
وفي تصريحات قبل أكثر من عام كشف اللواء عصام والي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للأنفاق، أن «تكلفة مشروع القطار المعلق (المونوريل) تصل إلى 55 مليار جنيه، منها 25 في المائة تتحملها الدولة، والباقي قروض ميسرة مع بنوك خارجية، سيتم تسديدها من دخله وزيادة الفرص الاستثمارية على الخطين، خلال 15 سنة».