ميليشيات الدبيبة تعيد تمركزها في طرابلس بداعي التأمين

تحسباً لتكرار محاولة حكومة باشاغا اقتحام العاصمة

صورة وزعتها «قوات مكافحة الإرهاب» التابعة للدبيبة لتمركزها فى مطار طرابلس
صورة وزعتها «قوات مكافحة الإرهاب» التابعة للدبيبة لتمركزها فى مطار طرابلس
TT

ميليشيات الدبيبة تعيد تمركزها في طرابلس بداعي التأمين

صورة وزعتها «قوات مكافحة الإرهاب» التابعة للدبيبة لتمركزها فى مطار طرابلس
صورة وزعتها «قوات مكافحة الإرهاب» التابعة للدبيبة لتمركزها فى مطار طرابلس

رغم تلميح تركيا على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار، بسعيها لـ«منع إراقة دماء الأخوة» في العاصمة الليبية، خلال الفترة المقبلة، شرعت قوات وميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إعادة انتشار عناصرها وآلياتها في طرابلس، فيما بدا أنه بمثابة خطة استباقية لإعادة محاولة ميليشيات موالية لحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، دخول المدينة.
وقالت شعبة الاحتياط بـ«قوة مكافحة الإرهاب» التابعة لحكومة الدبيبة في بيان عززته بلقطات فيديو وصور فوتوغرافية، إنها نشرت مساء أمس، عددا من مفارزها بمطار طرابلس الدولي لتأمينه وفقا للخطة الأمنية التي تقضي بموجبها وزارة الدفاع تأمين مناطق جنوب طرابلس والمرافق الحيوية.
وعلى الرغم من أنها ربطت هذا التحرك بـ«الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة المطار، والتي نتج عنها انتشار الذعر بين المواطنين الذين يقطنون المنطقة»، ادعت شعبة الاحتياط بالقوة أنها تنشر قوتها «وفق خطة أمنية وضعتها، لفرض الأمن في المنطقة وحفظ سلامة وأمن المواطنين، والحيلولة دون اندلاع الاقتتال والحروب فيها».
وطمأنت المواطنين، الذين حثتهم على ضرورة التجاوب والتعاون معها، بأنها لن تدخر جهدا في فرض الأمن وإشهاره، وقالت إنها ستحرص على «ألا يصاحب وجودها أي أعمال عسكرية تضر بأمن المواطنين وسلامتهم».
بدوره، قال: «اللواء 53 مشاة مستقل» إنه بدأ بتعليمات من الدبيبة الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع بالحكومة بتحريك دوريات في عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس، للتأمين وحماية المواطنين من الخارجين عن القانون وخلايا تابعة لـ«تنظيم داعش» الإرهابي، و«اتخاذ ما يلزم والتعامل مع أي اختراق من شأنه أن يسبب عدم الاستقرار وزعزعة الأمن في تلك المناطق».
وأوضح في بيان أن أحمد هاشم آمر اللواء، أصدر تعليماته بالتحرك فورا لاستطلاع المنطقة الممتدة من (السويح ودوفان والمردوم وقلعة أشميخ، جنوبا إلى نسمة ومزدة والقريا).
وتزامنت هذه التطورات مع تلميح وزير الدّفاع التركي خلوصي أكار، بوساطة لمنع حرب مقبلة في العاصمة طرابلس، حيث أكد لدى اجتماعه مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة مساء أمس، بالعاصمة التركية أنقرة، على «أهمية اتخاذ كافة المبادرات للحيلولة دون وقوع النزاعات، ومنع إراقة دماء الأخوة خلال الفترة القادمة».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع، أن أكار الذي شدد على أن روابط الصداقة والأخوة التاريخية بين تركيا وليبيا تمتد 500 عام، تعهد باستمرار الدعم الذي تقدمه تركيا لليبيين في مجالات التعاون المتعلقة بالتدريبات العسكرية بزخم أكبر.
وقال إن بلاده ستستمر في بذل ما بوسعها لإحلال السلام والاستقرار والرخاء في ليبيا وفق مفهوم «ليبيا لليبيين».
واكتفى المشري، بالإشارة إلى أن لقاءه مع أكار بحث سبل المحافظة على الاستقرار، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، ودعم تركيا لبناء جيش وطني موحد؛ بالتدريب وتقديم الاستشارات متى ما طلب منها.
من جهته، كرر ريزدون زينينغا القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، خلال اجتماعه بمجموعة من أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي أن إعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح يجب أن تكون أولوية بناء على مطالب 2.8 مليون ليبي سُجّلوا للتصويت في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وقال إن الوفد، الذي عرض لكيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات المؤجلة، أعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني المتوتر الناجم عما وصفه بالجمود السياسي الذي طال أمده.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1559657379830145028
وطبقا لبيان للبعثة الأممية، فقد أثنى ريزدون، على جهود المجموعة في البحث عن البدائل، بحيث تُمكّن من إيجاد مسار للانتخابات، كما أبلغهم أن البعثة ستنظر في مقترحاتهم جنباً إلى جنب مع مقترحات تلقتها من جهات ليبية فاعلة أخرى.
وشدد زينينغا والقائم بالأعمال في سفارة مالي في طرابلس لدى اجتماعهما، على أهمية دور الشركاء الإقليميين في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار.
وقال دولف هوجوونينغ سفير هولندا إنه ناقش، مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، خطط الدعم المستقبلية للمفوضية والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
https://twitter.com/NLambLib/status/1559846768950611968
بموازاة ذلك، نفى عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب صحة بيان منسوب إلى رئيسه عقيلة صالح، ينتقد فيه تصريحات السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، عقب محادثته الهاتفية مع عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، وقال بليحق، في بيان مقتضب إن البيان «مُزوَّر ولا أساس له من الصحة».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».