ما هي مواصفات المبعوث الأممي المقبولة لدى أفرقاء ليبيا؟

بعد اعتراض حكومة الدبيبة على ترشيح السنغالي بيتالي

لقاء سابق يجمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا رايزدون زينينغا (البعثة)
لقاء سابق يجمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا رايزدون زينينغا (البعثة)
TT

ما هي مواصفات المبعوث الأممي المقبولة لدى أفرقاء ليبيا؟

لقاء سابق يجمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا رايزدون زينينغا (البعثة)
لقاء سابق يجمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا رايزدون زينينغا (البعثة)

امتد الانقسام السياسي في ليبيا إلى الاعتراض على «المبعوث الأممي القادم»؛ إذ بدا أن كل فريق يريده بـ«مواصفات وميول معينة»، لكن الحاصل أن الجهود والمساعي الدولية لم تنتهِ بعد من ترشيح اسم محدد لهذه المهمة الشاغرة.
ومع الحديث الدائر في الأوساط السياسية الليبية عن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رشح السنغالي عبد الله بيتالي، لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، أعلن طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن حكومة «الوحدة» اعترضت على ترشيح بيتالي لهذا المنصب.
ومنصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا شاغر منذ استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط جهود أممية لتعيين بديل، لكن تقاطع المصالح الدولية حال دون ذلك.
وعلى الرغم من أن السني، أكد أن حكومة «الوحدة الوطنية» لا تعترض على شخص عبد الله بيتالي، قال مسؤول ليبي مقرب من حكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا، إن «المبعوثين الأمميين السبعة السابقين لم يحظوا بإجماع أو تأييد من قبل الأفرقاء الليبيين».
وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل فريق سياسي في البلاد يريد المبعوث الأممي أن يدعم توجهه وينتصر له في مواجهة الآخرين؛ وعندما يحدث العكس يقع الصدام وتبدأ المطالبات برحيل هذا المبعوث»، مشيراً إلى «أن أي مبعوث قادم يجب أن يكون محايداً ويقود زمام الأمور بعيداً عن رغبة أي من الأطراف المتنازعة».
غير أن السني تحدث أيضاً عن وجود صعوبات وعراقيل في تعيين المبعوث الأممي الجديد، بسبب عدم التوافق داخل مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة وجود مفاوضات مع الليبيين لضمان نجاح الوسيط الأممي المنتظر تعيينه.
ورداً على اعتراض حكومة الدبيبة على ترشيح بيتالي، نفى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، في تصريحات صحافية أمس، أن تكون المنظمة الأممية أعلنت عن اختيار أي شخص لهذه المهمة بعد، وأرجع ذلك لكثرة الصعوبات التي تواجهها في ظل انقسام داخلي حاد.
وفي حين دافع عن المنظمة الدولية بأنها تعمل على اختيار رئيس للبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، «وستعلن اسمه بمجرد التوافق عليه»، قال، إن عملية الاختيار «ليست قضية خاصة بليبيا». وذهب إلى أن «مجلس الأمن الدولي هو المسؤول عن تعيين رؤساء بعثات حفظ السلام أو البعثات السياسية، والمجلس لم يعترض على ترشيح الأمين العام».
واقترح غوتيريش، اسم الوزير السنغالي السابق بيتالي، على مجلس الأمن الدولي، لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في ظل خلاف روسي - أميركي ملحوظ بشأن ذلك.
ورأى سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد» الليبي، أنه حال الاتفاق الدولي على تسمية السنغالي عبد الله بيتالي مبعوثاً أممياً، فإن ذلك يعد «ترجمة حرفية لانتهاء الاعتراف الدولي بحكومة (الوحدة الوطنية) كسلطة تنفيذية وحيدة في ليبيا، ولن يقابله اعتراف كامل بحكومة (الاستقرار) إلى حين».
وبرر البيوضي، وجهة نظره بأن هذه الاختيار، إن تم، سيكون بمثابة التوقيع الدولي على صيغة نهائية للحل الدولي الجديد، في ليبيا وسيدفع هذا الاتفاق نحو مشهد جديد سيكون صادماً للبعض؛ لأن بعض القوى السياسية ستخسر واجهاتها نتيجة استبعادها نهائياً (كأفراد) من المشهد السياسي الليبي».
ومنذ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من منصبه، والأروقة السياسية تشهد سجالات حول جنسية المبعوث القادم، منها ما هو مُعلن في جلسات مجلس الأمن الدولي وتعكسه أحاديث المندوبين الدوليين، ومنها ما جاء في إطار المشاورات الداخلية والإقليمية، وأبرزها إمكانية تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا.
وتقول مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأفريقي سبق أن اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا، مشيرة إلى أن الاقتراح يلقى دعم روسيا والصين؛ لكن الحرب على أوكرانيا قد تغير الحسابات الدولية.
وكانت تقارير دولية قالت، إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري السابق، لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة، وهي الرغبة التي لاقت تبايناً ليبياً أيضاً.
ومن بين الأسماء التي دفع بها الاتحاد الأفريقي، وزير الخارجية السوداني الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل، ووزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدبلوماسي الغاني محمد بن شمباس، الممثل الخاص للأمم المتحدة لغرب أفريقيا من 2014 إلى 2021، ومامان سامبو صديقو من النيجر، وهو الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.