إيران: 3 مسائل متبقية للتوصل إلى اتفاق نووي

قالت إن ردها اليوم لن يكون قبولاً ولا رفضاً نهائياً لـ«النص الأوروبي»

جانب من محادثات سابقة في فيينا بين الطرفين الإيراني والأوروبي (أ.ف.ب)
جانب من محادثات سابقة في فيينا بين الطرفين الإيراني والأوروبي (أ.ف.ب)
TT

إيران: 3 مسائل متبقية للتوصل إلى اتفاق نووي

جانب من محادثات سابقة في فيينا بين الطرفين الإيراني والأوروبي (أ.ف.ب)
جانب من محادثات سابقة في فيينا بين الطرفين الإيراني والأوروبي (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده سترد على النص «النهائي» للاتحاد الأوروبي، لإنقاذ الاتفاق المبرم في عام 2015 خلال يوم، داعياً الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة في حل 3 مسائل متبقية.
وقال وزير الخارجية الإيراني يوم الاثنين، خلال لقاء مع صحافيين في مقر الوزارة، إن «الجانب الأميركي وافق شفهياً على اقتراحين لإيران، وسنرسل مقترحاتنا النهائية إلى الاتحاد الأوروبي في الساعة 12، منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء»، مضيفاً أن «هناك 3 قضايا إذا تم حلها فسيمكننا التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة».
وفي حين لم يحدد الوزير طبيعة هذين الاقتراحين، أوضح أنه «يجب تحويلهما إلى نص، وإبداء المرونة في موضوع ثالث»؛ مشيراً إلى أن رد طهران «لن يكون قبولاً نهائياً لاقتراح الاتحاد الأوروبي أو رفضاً له». وأضاف: «قلنا لهم إنه يجب احترام خطوطنا الحمراء، فقد أبدينا لهم كثيراً من المرونة. لا نريد التوصل إلى اتفاق يخفق تنفيذه على الأرض بعد 40 يوماً أو شهرين أو 3 أشهر».
وقال أمير عبد اللهيان: «الأيام المقبلة مهمة جداً» لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبدي مرونة بشأن القضايا الثلاث المتبقية. وأضاف: «لن تكون نهاية العالم إذا لم يبدوا المرونة، عندها سنحتاج إلى مزيد من الجهود والمحادثات لحل القضايا المتبقية». وقال: «مثل واشنطن، لدينا خطتنا البديلة إذا أخفقت المحادثات».
وقال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون، إنه سواء قبلت طهران وواشنطن «النص النهائي» من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما إلغاءه؛ لأن إبقاءه يخدم مصالح الطرفين.
وانهارت المحادثات غير المباشرة في فيينا بسبب عقبات، منها مطالبة طهران بأن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق مثلما فعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018، عندما انسحب من الاتفاق أحادياً. لكن دبلوماسيين يقولون إنه لن يكون بوسع الرئيس جو بايدن أن يقدم مثل هذا التعهد؛ لأن الاتفاق النووي عبارة عن تفاهم سياسي غير ملزم، وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
وقال أمير عبد اللهيان: «إنهم بحاجة إلى تبني نهج واقعي بشأن الضمانات. فيما يتعلق بالمسألتين الأخريين المتبقيتين، أظهروا بعض المرونة النسبية شفهياً؛ لكن يجب ذكر ذلك في النص».
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى 16 شهراً، مع قيام الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، في الثامن من أغسطس (آب)، إن الاتحاد قدم عرضاً «نهائياً»، ويتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة جداً». وبينما قالت واشنطن إنها مستعدة لإبرام اتفاق بسرعة لإحياء اتفاق 2015 على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، قال مفاوضون إيرانيون إنهم سينقلون في وقت لاحق مقترحات ورؤى إضافية إلى الاتحاد الأوروبي.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين) مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو (حزيران) من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني)، عُلّقت مجدداً منذ منتصف مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم. كما أجرى الطرفان بتنسيق أوروبي، مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تُفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر.
وفي مطلع أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وبعد 4 أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين -أي طهران وواشنطن- صيغة تسوية وينتظر ردهما «سريعاً» عليها.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين، في التاسع من الشهر الحالي: «لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات. لدينا نص نهائي. لذا فإنها لحظة اتخاذ القرار بـ(نعم) أو (لا). وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

إردوغان يشيد بـ«انتصار» أذربيجان في كاراباخ

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في ناخيتشيفان الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في ناخيتشيفان الاثنين (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يشيد بـ«انتصار» أذربيجان في كاراباخ

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في ناخيتشيفان الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في ناخيتشيفان الاثنين (أ.ف.ب)

بدأت تلوح في الأفق ملامح واقع جيوسياسي جديد في جنوب القوقاز، عقب العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها أذربيجان في كاراباخ، وثبّتت عبرها سيطرتها في الإقليم.

وبينما أشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بما سماه «انتصار» باكو في العملية، لاحت في الأفق بوادر أزمة بين روسيا وأرمينيا. وقال الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأذربيجاني عقب مشاركتهما في مراسم إطلاق مشروع أنابيب غاز في جيب ناخيتشيفان الأذربيجاني، إن «انتصار أذربيجان (...) في كاراباخ، يفتح نافذة لفرصة التطبيع في المنطقة». ودعا الرئيس التركي أرمينيا إلى مصافحة يد السلام الممدودة إليها، واتخاذ خطوات لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وبدوره، أكد الرئيس الأذربيجاني أن حقوق الأرمن في كاراباخ ستكون «مضمونة».

وبينما استمر النزوح الجماعي للأرمن من كاراباخ، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي يواجه مظاهرات احتجاجية داخلية منذ أيام، باللوم ضمنياً على روسيا لعدم دعمها أرمينيا بعد انتصار الجيش الأذربيجاني على الانفصاليين الأرمن في كاراباخ. وقال عبر التلفزيون: «تبين أن الأنظمة الأمنية الخارجية التي تنخرط أرمينيا في إطارها غير فاعلة لحماية أمنها ومصالحها»، في إشارة إلى العلاقات بموسكو الموروثة من الحقبة التي كانت فيها أرمينيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. لكن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف رد أن بلاده «ترفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية (في كاراباخ) التي تتصرف ببسالة».


«الذرية الدولية» تطالب إيران بالتعاون لإثبات سلمية برنامجها النووي

غروسي في مستهل الجمعية العامة لوكالة الطاقة الذرية في فيينا اليوم (أ.ف.ب)
غروسي في مستهل الجمعية العامة لوكالة الطاقة الذرية في فيينا اليوم (أ.ف.ب)
TT

«الذرية الدولية» تطالب إيران بالتعاون لإثبات سلمية برنامجها النووي

غروسي في مستهل الجمعية العامة لوكالة الطاقة الذرية في فيينا اليوم (أ.ف.ب)
غروسي في مستهل الجمعية العامة لوكالة الطاقة الذرية في فيينا اليوم (أ.ف.ب)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن «تعاون إيران الكامل والنتائج الملموسة هما وحدهما ما سيوصلان إلى ضمانات موثوقة بأن إيران لديها برنامج نووي سلمي»، فيما طالب كبير المسؤولين النوويين الإيرانيين، الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بإغلاق ملف القضايا العالقة على وجه السرعة.

وحض غروسي في مستهل أعمال الجمعية العامة لأعضاء الوكالة الدولية في فيينا، إيران، إلى المزيد من الشفافية في أنشطتها النووية وبناء الثقة مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الوكالة الدولية «أحرزت بعض التقدم مع إيران في بعض القضايا»، لكنه بالوقت نفسه فإن التعاون لم يحرز تقدماً في ملفات على خلاف تطلعاته في مارس (آذار)، حينما أبرم مع الإيرانيين تفاهماً لحل قضية موقعين سريين عثرت الوكالة على آثار يورانيوم فيهما، وكذلك إعادة تركيب كاميرات مراقبة عطلتها طهران.

وأشار إلى قضية التحقيق الإضافي، والآلية التي تخلت عنها إيران بعد وقف العمل بالبرتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي في فبراير (شباط) 2011. ووافقت إيران على تطبيق البرتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أوسع نطاقاً مثل التفتيش المفاجئ، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال غروسي الذي بدأ ولاية ثانية في منصب مدير الوكالة: «ليس من الممكن لنا أو لإيران أن نتحدث بأقوال الخاصة»، متحدثاً عن حاجة الوكالة إلى التوصل لتفاهم مشترك مع إيران، وصرح: «لتحقيق التعاون المتبادل والشفافية، يجب على كل منا أن يقوم بعمله الخاص»، مشدداً على أن فريقه لا يمكن تقديم تقرير صحيح بشأن الأنشطة الإيرانية، عندما لا تكون لديهم معلومات صحيحة.

وكان غروسي يشير إلى عدم إطلاع الوكالة الدولية على تسجيلات كاميرات المراقبة منذ عامين ونصف العام، عندما رهنت طهران تسليمها بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية.

«إغلاق القضايا العالقة»

قال مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن بلاده عازمة على التوسع في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والاستخدامات المدنية الأخرى، لافتاً إلى أن البرنامج النووي «يحرز تقدماً على الرغم من العقوبات».

وأوضح إسلامي أن بلاده عازمة على رفع سهم إنتاج الكهرباء النووية في سلة الطاقة إلى 20 ألف ميغاواط حتى عام 2040.

وانتقد العقوبات الأميركية على إيران، ووصفها بـ«غير المقبولة»، مضيفاً أن بلاده «تؤكد مرة أخرى أن التعاون مع الوكالة الدولية لا ينبغي أن يُؤخذ على أنه تحصيل حاصل، ولا ينبغي أن يتأثر سلباً باتباع أجندات سياسية». وقال: «بعد خمس سنوات لم تكفّ أميركا عن فرض العقوبات غير القانونية على إيران».

مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية في فيينا اليوم (أ.ف.ب)

وقال إسلامي: «ينبغي عدم تجاهل تعاون إيران المستمر مع الوكالة»، موضحاً أن الوكالة «تقوم بأكبر عمليات تفتيش والأكثر كثافة في المنشآت النووية الإيرانية». وطالب الوكالة بـ«اتخاذ إجراءات ملموسة ومؤثرة في الحفاظ على سرية المعلومات» المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف: «على الوكالة أن تحافظ على حياديتها وسلوكها الاحترامي، وتجنب تقديم تفاصيل غير ضرورية في إعداد تقاريرها الفصلية».

ورد إسلامي في كلمته ضمناً على مطالب مدير الوكالة الدولية لعودة إيران إلى عمليات التفتيش الإضافية التي وافقت عليها ضمن الاتفاق النووي. وقال إسلامي: «ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء، وفقاً لاتفاق الضمانات والتزاماتها الطوعية».

وقال إن بلاده تدعو لأن تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف «القضايا العالقة» في أسرع وقت ممكن، في إشارة إلى شرط إيران السابق لإغلاق ملف التحقيق بشأن المواقع السرية لقبول مسودة طرحها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

وهاجم إسلامي في جزء من خطابه، إسرائيل، العدو اللدود لإيران. وقال إن «تهديدات إسرائيل ضد العلماء النوويين الإيرانيين تتعارض مع النظام الأساسي للوكالة الدولية وميثاق الأمم المتحدة». وانتقد عدم انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. وأبدى قلقه من توسع ترسانة الأسلحة النووية على مستوى العالم.

المبادرة العمانية لا تحمل نصاً جديداً

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لدى عودته من نيويورك، إن بلاده «تتلقى دوماً رسائل إيجابية من الأميركيين» للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنه حذر من أن بلاده «لا تطيق نفاق الإجراءات والسلوك الأميركي». وقال: «إذا كانت لدى الأطراف الأخرى والأميركيين الإرادة المطلوبة، في إطار المفاوضات السابقة، والأولويات التي تريدها إيران، يمكن أن نعد الاتفاق في متناول اليد».

وزاد عبداللهيان بأن السلطان هيثم بن طارق، يحاول إعادة إحياء الاتفاق النووي، لكنه شدد على أن المبادرة العمانية «لا تتضمن نصاً جديداً»، حسبما أبلغ وكالة «إرنا» الرسمية.

وامتنع عبداللهيان عن الخوص في التفاصيل، وقال إن «مبادرة سلطان عمان تأتي في إطار طريقة لتسريع وإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتها، لكن هذا لا يعني أن سلطان عمان يحمل خطة أو نصاً جديداً»، وأشار إلى مشاورات أجراها مع نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال وجودهما في نيويورك.

 

توتر إيراني - أوروبي

ودافع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة بثتها شبكة «سي إن إن»، الأحد، عن تخصيب بلاده لليورانيوم إلى مستويات قريبة من الأسلحة، مدعياً أنه كان رداً على عدم التزام الدول الأوروبية بنهاية الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال في المقابلة التي سجلت على هامش أعمال الجمعية العامة، إنه بلاده «لم تسع في البداية لرفع التخصيب إلى 60 في المائة»، لكنه أضاف: «لقد داسوا (الدول الأوروبية) على التزاماتهم».

وباشرت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، مع انطلاق المحادثات النووية في أبريل (نيسان) 2021، وبررت حينذاك خطوته بهجوم تعرضت له منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وتسبب في تعطل أجهزة الطرد المركزي بنسبة 60 في المائة.

وقبل مقابلة رئيسي الأخيرة، كانت تقول إيران إن التخلي عن التزامات الاتفاق النووي، بما في ذلك رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، جاء رداً على العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

وفي مارس (آذار)، أعلنت الوكالة الدولية أنها عثرت في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض، على جزيئات اليورانيوم المخصبة بنسبة 84 في المائة.

ورفض رئيسي اتهام بلاده بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، بعدما سارعت تراكم تخصيب اليورانيوم بنسب عالية. وقال لشبكة «سي إن إن»، إن طهران «لا تعتزم الوصول إلى أسلحة نووية أو أي من أنشطة ذات أبعاد عسكرية».

وقال رئيسي: «إذا عاد الأوروبيون إلى الوفاء بالتزاماتهم، فإن الجمهورية الإسلامية ستلتزم تماماً بالتزاماتها كما فعلت في الماضي»، حسبما أورد موقع «سي إن إن» الإخباري.

وتعليقاً على قرار طهران استبعاد عدد من مفتشي الوكالة الدولية الأكثر خبرةً في مراقبة الأنشطة الإيرانية، كرر رئيسي ما قاله في مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة، قائلاً إن إيران «لم تقل إنها لا تريد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضيها». وذكر أن إيران لا تمانع في أن تفتش الوكالة مواقعها النووية.

وقال رئيسي لشبكة «سي إن إن»، إن إيران لم تقل إننا لا نتمنى أن يكون أي مفتشين هنا. وقال: «قلنا ما قالته هذه الدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، وما قالته الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن لدينا اعتبارات معينة تجاه أفراد من هذه الدول الثلاث»، مضيفاً أن «ثقتهم تحت ظلال من الشك».

وجاءت الخطوة الإيرانية بعد تحرك قادته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر لدعوة طهران للتعاون بصورة فورية مع الوكالة بشأن قضايا، من بينها تفسير وجود آثار لليورانيوم تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

 وقررت الدول الأوروبية تمديد العقوبات على البرنامجين الصاروخي والطائرات المسيرة الإيرانية التي من المقرر أن تنقضي الشهر المقبل بموجب الاتفاق النووي، في خطوة أثارت غضباً في طهران.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان، الأسبوع الماضي، إيران، إلى التراجع عن قرارها بمنع «عدد» من مفتشي الأمم المتحدة من العمل بالبلاد.

وكان لافتاً أن رئيسي وعبداللهيان لم يعقدا أي اجتماعات مع نظرائهما في الترويكا الأوروبية على هامش أعمال الجمعية العامة في مؤشر إلى ارتفاع منسوب التوتر بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن قرار إيران منع بعض المفتشين الدوليين يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفاً مسؤولاً في برنامجها النووي.


انفجار ناجم عن تسريب غاز في مصفاة بندر عباس بإيران

منصة إنتاج نفط إيرانية (أرشيفية - رويترز)
منصة إنتاج نفط إيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

انفجار ناجم عن تسريب غاز في مصفاة بندر عباس بإيران

منصة إنتاج نفط إيرانية (أرشيفية - رويترز)
منصة إنتاج نفط إيرانية (أرشيفية - رويترز)

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في مصفاة بندر عباس، جنوب إيران، بعد تسرب للغاز.

وأضافت الوكالة أن التسرب أدى إلى انفجار مكثفات غاز في المصفاة، وهي واحدة من بين أكبر المصافي في إيران، وفق «رويترز». وأشارت الوكالة إلى أن الجهات الرسمية لم تعلن تأكيداً للأمر بعدُ.

ولم تردْ تفاصيل عن الأضرار التي لحقت الإنتاج بسبب الانفجار، أو عن وقوع قتلى أو مصابين.


إيران تجاهر بصواريخها «الضاربة لإسرائيل»


صاروخ سليماني الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
صاروخ سليماني الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تجاهر بصواريخها «الضاربة لإسرائيل»


صاروخ سليماني الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)
صاروخ سليماني الباليستي في معرض الصواريخ الإيرانية أغسطس 2023 (الرئاسة الإيرانية)

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية «رسمياً» أن بلاده بحوزتها صواريخ تسمى «الضاربة لإسرائيل»، في وقت سخر كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن اللجوء إلى ضربة عسكرية لردع طهران إذا ما حاولت إنتاج أسلحة نووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلايي: «نعلن رسمياً اليوم أن لدينا صواريخ سميت باسم (الضاربة لإسرائيل)، وأحدها صاروخ قاسم سليماني»، مشدداً على أن «الهدف الأول ضرب الأراضي الإسرائيلية»، حسبما أوردت وكالات أنباء إيرانية.

وقبل ذلك بساعات، سخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إن «الكيان الصهيوني ليس في موقع لكي يبدي أحد اهتماماً بتصريحاته وتهديداته». وأضاف: «بعض المسؤولين من الدول المختلفة المشاركة في الجمعية العامة وصفوا تصرف نتنياهو بالنكتة، وقال أحدهم إن نتنياهو يأتي برسومات الطفولة لكي يعرضها على الكراسي الفارغة في الجمعية العامة».

ودعا نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة يوم الجمعة الماضي إلى ضرورة مواجهة إيران بـ«تهديد نووي ذي مصداقية»، قبل أن يصحّح مكتبه التعبير، موضحاً أنه «خطأ في القراءة»، وأن المقصود «تهديد عسكري»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان عبداللهيان قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن طهران مستمرة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، متحدثاً عن مبادرة مطروحة من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، ورهن العودة بالأطراف الأخرى.

وشكك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي هناك، بإمكانية العودة إلى الاتفاق مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، وألقى باللوم على الدول الأوروبية على وجه التحديد في تعثر المسار، منتقداً قرار الترويكا الأوروبية بتمديد العقوبات الصاروخية المقرر إلغاؤها الشهر المقبل، وفقاً لجدول الاتفاق النووي.


إيران تقلل من تهديدات نتنياهو: لدينا صواريخ «تضرب إسرائيل»

رئيسي يتوسط وزير الدفاع محمد رضا أشتياني وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أمير علي حاجي زاده خلال تدشين صاروخ سليماني الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي يتوسط وزير الدفاع محمد رضا أشتياني وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أمير علي حاجي زاده خلال تدشين صاروخ سليماني الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تقلل من تهديدات نتنياهو: لدينا صواريخ «تضرب إسرائيل»

رئيسي يتوسط وزير الدفاع محمد رضا أشتياني وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أمير علي حاجي زاده خلال تدشين صاروخ سليماني الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي يتوسط وزير الدفاع محمد رضا أشتياني وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أمير علي حاجي زاده خلال تدشين صاروخ سليماني الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلايي، إن بلاده تملك صواريخ تسمى «الضاربة لإسرائيل»، معتبراً أن الأراضي الإسرائيلية «الهدف الأول» لتلك الصواريخ، بما في ذلك صاروخ يسمى «قاسم سليماني» العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» الخارجية، الذي قضى في ضربة جوية أميركية في بغداد مطلع 2020.

وعزا المتحدث التركيز على صناعة صواريخ تبلغ إسرائيل إلى «ضرورة التناسب بين منظومة السلاح والتهديدات». وقال: «المكان الوحيد الذي يتفوهون بعض المرات بالأراجيف هو إسرائيل، لهذا نعلن رسمياً بأن لدينا صواريخ تضرب إسرائيل، وصاروخ قاسم سليماني واحد منها».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المتحدث قوله، اليوم: «إننا اليوم القوة الدفاعية الأولى في المنطقة... يقال إن اليوم لا توجد معادلة يمكن ترتيبها من دون دور الجمهورية الإسلامية في إيران».

وفي 22 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية دخول صاروخ سليماني البالغ مداه 1400 كيلومتر. وذلك بعد ثلاث سنوات من إعلان تطويره في أغسطس2020. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الشهر الماضي، إن صاروخ «قاسم سليماني» أول صاروخ «تكتيكي يعمل بالوقود الصلب، وبإمكانه الوصول بسهولة لإسرائيل»، مشيرة إلى إمكانية زيادة مداه إلى 1700 - 1800 كيلومتر.

تحذير إسرائيلي

وجاء كلام المتحدث في وقت قلل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران في كلمته أمام الجمعية العامة.وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجمعة في الأمم المتحدة على ضرورة مواجهة إيران بـ«تهديد نووي ذي مصداقية»، قبل أن يصحّح مكتبه التعبير موضحاً أنه «خطأ في القراءة»، وأن المقصود «تهديد عسكري»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونتنياهو، الذي طالما استخدم منصة الأمم المتحدة للتحذير من الخطر الذي تمثله إيران، توقف برهة خلال إلقاء كلمته من على منبر الجمعية العامة، حين بدا وكأنه يهدد بشن هجوم نووي في حال سعت طهران لإنتاج قنبلتها الذرية.

وقال: «طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي». وأضاف: «قبل كل شيء، يجب مواجهة إيران بتهديد نووي ذي مصداقية».

في طهران، قال الإعلام الرسمي إن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وجه رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال فيه: «لا أحد يهتم لتهديدات نتنياهو».

وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك أن «الصهاينة اليوم في أضعف حالاتهم، والكيان الصهيوني ليس في موضع لكي يبدي أحد اهتماماً لتصريحاته وتهديداته». وقال: «بعض المسؤولين من الدول المختلفة المشاركة في الجمعية العامة وصفوا تصرف نتنياهو بالنكتة، وقال أحدهم إن نتنياهو يأتي برسومات الطفولة لكي يعرضها على الكراسي الفارغة في الجمعية العامة ويتحدث عنها بحماس».

مبادرة عمان

وأدلى عبداللهيان بتصريحاته بعد لحظات من لقاء أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن عبداللهيان أبلغ غوتيريش بأن طهران مستمرة في تبادل الرسائل مع الطرف الأميركي بهدف التوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ونقل عن عبداللهيان قوله إن «مبادرة هيثم بن طارق، سلطان عمان، لا تزال مطروحة على الطاولة»، وأضاف: «إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، نحن جادون في العودة إلى الاتفاق النووي، لكي تعود جميع الأطراف في إطار مبادرة عمان إلى الاتفاق النووي».

وأشار عبداللهيان إلى صفقة تبادل السجناء بين أميركا وإيران التي أنجزت في وقت سابق من هذا الشهر وأطلقت بموجبها ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

والتقى عبداللهيان بنظيره الروسي سيرغي لافروف حيث بحث عدة ملفات منها سوريا والوضع بين أذربيجان وأرمينيا، فضلاً عن الاتفاق النووي واتفاقية التعاون الاستراتيجي الطويلة المدى بين البلدين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي السبت في نيويورك إن «الجمهورية الإسلامية في إيران نفت باستمرار أي نوايا للحصول على أسلحة نووية، حتى إن زعيمها أصدر فتوى في هذا الشأن». وقال: «لا أحد على هذا الكوكب يريد ظهور دولة نووية جديدة».

وفيما يتعلق بإرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي أثارها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقال إنها تنتهك القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي، قال لافروف: «لا يوجد دليل على ذلك».

وتعليقاً على احتمال استئناف المفاوضات النووية، قال لافروف إن «السؤال المتعلق بالاتفاق لا يخصني». لكن انتقد قرار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا) بشأن تمديد العقوبات على البرنامج الصاروخي والمسيرات الإيرانية مع حلول بند الغروب، الجدول الزمني الخاص بتخفيف قيود الاتفاق النووي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال لافروف إن «برنامج الصواريخ الإيرانية لا علاقة له بالبرنامج النووي». وقال إن «الاتفاقات التي تم التوصل إليها قبل أكثر من عام بقليل بشأن نص تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ظلت بلا حراك، لأن الأوروبيين ليسوا في عجلة من أمرهم».

وأشار لافروف إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال: «لا أعرف كيف ستتعامل الإدارة المقبلة مع خطة العمل الشاملة المشتركة».

المفتشون النوويون

واجهت إيران دعوات دولية وإقليمية للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وركزت تلك المطالب على خطوة إيران الأخيرة بسحب ترخيص مفتشين دوليين من بين الأكثر خبرة في مراقبة برنامجها النووي. وجاءت الخطوة الإيرانية، بعد انتقادات مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي لإيران بشأن عدم تحقيق تقدم في التحقيق المفتوح بشأن أنشطة موقعين سريين، وكذلك إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أوقفتها طهران على مراحل، اعتباراً من قرارها بشأن التخلي عن البرتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، في فبراير (شباط) 2021.

ومنذ ذلك الحين ترفض طهران تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة، التابعة للوكالة الدولية، إلى جانب إزالة كاميرات أخرى. وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة منذ أبريل (نيسان) 2021، وهو الشهر الذي بدأت فيه مفاوضات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي، لكن مسار فيينا تعثر بعد أسابيع من بداية الحرب الروسية - الأوكرانية. وفشلت آخر محاولات الاتحاد الأوروبي لإنجاز المفاوضات في سبتمبر (أيلول) العام الماضي.

وبشأن الإجراءات الإيرانية الجديدة المتعلقة بتفتيش الوكالة الدولية، قال عبداللهيان لغوتيريش: «كلما عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإطار التقني، تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ولكن عندما يفضل آخرون آراءهم السياسية على المسائل المهنية للوكالة، فإن الوضع سيتدهور». وقال إن «القنبلة النووية لا مكان لها في العقيدة الإيرانية».

وأظهرت أحدث تقديرات للوكالة الدولية أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لتطوير ثلاث قنابل نووية.

وكان وزير الاستخبارات الإيراني السابق محمود علوي، قد حذر في فبراير 2021 من أن الضغط الغربي المستمر يمكن أن يدفع طهران إلى الدفاع عن النفس مثل «قط محاصر» والسعي لحيازة أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة الماضي، للصحافيين إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفاً مسؤولاً في برنامجها النووي.

ووصل رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، إلى فيينا الأحد، للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوردت «وكالة العالم العربي» نقلاً عن وكالة «تسنيم» أن إسلامي سيلتقي خلال هذه الزيارة مع مدير الوكالة، رافائيل غروسي.

في الأثناء، نفت «الخارجية الإيرانية» مدونة منسوبة إلى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، بعدما انتشرت على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإيرانية.

وتقول المدونة: «كانت لدينا مفاوضات غير مباشرة مع أميركا، في خطوة إيجابية لاستمرار المحادثات، والآن الطرف الآخر وجه رسالة لكي نواصل المفاوضات بجدية أكبر، ومن المقرر أن يلتقي كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا مع ممثلي أطراف المحادثات». وقالت الخارجية الإيرانية إن «الصورة المنتشرة من التغريدة مزيفة، وليست من حساب باقري كني».

 


الاستخبارات الإيرانية: إحباط 30 تفجيراً متزامناً واعتقال دواعش يتبعون أساليب إسرائيلية

وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإيرانية خلال تدريبات سابقة (التلفزيون الرسمي)
وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإيرانية خلال تدريبات سابقة (التلفزيون الرسمي)
TT

الاستخبارات الإيرانية: إحباط 30 تفجيراً متزامناً واعتقال دواعش يتبعون أساليب إسرائيلية

وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإيرانية خلال تدريبات سابقة (التلفزيون الرسمي)
وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإيرانية خلال تدريبات سابقة (التلفزيون الرسمي)

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية (الأحد) إنها أحبطت «30 تفجيراً إرهابياً متزامناً» في مناطق مأهولة بالعاصمة طهران، مشيرة إلى اعتقال شبكة من 28 شخصاً يتبعون «أنماطاً عملياتية إسرائيلية».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بيان وزارة الاستخبارات إلى التفجيرات: «جرى التخطيط لها تحديداً في الذكرى السنوية لاضطرابات العام الماضي، بهدف تقويض القوة الأمنية، وتقديم صورة مزعزعة للاستقرار في البلاد، وخلق مشاعر الإحباط في المجتمع، والتحريض على الاحتجاجات».

وذكر البيان أن القوات الأمنية قامت بـ«سلسلة من العمليات المتزامنة في محافظة طهران وألبرز وغرب أذربيجان»، لافتاً إلى أن «هاجمت قوات عدة ومنازل للإرهابيين، واعتقلت 28 من أعضاء الشبكة الإرهابية».

وأوضح البيان أن الشبكة «مرتبطة» بتنظيم «داعش»، و«لديهم سجل في مرافقة الجماعات المتطرفة في سوريا أو الحضور في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق».

ولفت البيان إلى أن إحدى العمليات ضد مخابئ الشبكة، «كان الإرهابيون فيها يعتزمون تنفيذ تفجيرات انتحارية كادت تلحق أضراراً بسكان المنازل المجاورة»، وأشار إلى جرح عنصرين من قوات الأمن لدى التصدي لمحاولة التفجير الانتحاري.

وقال البيان: «على الرغم من أن المعتقلين من عناصر (داعش)، فإن نموذج تصميم العملية وسلوك هؤلاء الإرهابيين أكثر تطوراً وتعقيداً من الأسلوب المعتاد لـ(داعش)». وأضاف قائلاً: «إن هناك توافقاً لافتاً مع ممارسات وآليات معروفة للكيان الصهيوني». وتحدث عن «تطبيق الأساليب التنظيمية للخلايا، واستخدام أساليب لخداع واستغلال ضباط الاستخبارات (الإيرانية) والتركيز على شبكات التواصل الاجتماعية الأجنبية خصوصاً (واتساب)، واستخدام وسائط متعددة في الاتصال». كما أشار إلى «استخدام المزورين المحترفين لتوفير الوثائق المطلوبة».

وخلص البيان إلى أن «كل ذلك يشير إلى وجود مصدر خارج تنظيم (داعش) وراء كواليس الشبكة المعتقلة».

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنها «صادرت كميات كبيرة من المواد المتفجرة والقنابل الجاهزة والمواد الخام، وأحزمة ناسفة، وسترات انتحارية، وأدوات إلكترونية مختلفة للقنابل الموقوتة و17 مسدساً أميركي الصنع مع ذخائره، وأجهزة ذكية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملابس العسكرية، وأجهزة مودم في إقليم كردستان العراق وكمية من العملات الأجنبية».

ويأتي البيان في سياق الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات لمنع تكرار الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وخلال الأيام الأخيرة، صعدت السلطات الإيرانية من ضغوطها على العراق خصوصاً إقليم كردستان، للدفع بمذكرة تفاهم أمني وقّعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) الماضي لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، التي تتهمها السلطات الإيرانية بتأجيج الحراك الاحتجاجي في المدن الكردية الواقعة غرب وشمال غربي إيران.


إسرائيل: القبض على خلايا بجامعة بيرزيت جندتهم «حماس» لتنفيذ هجمات

جنود إسرائيليون ينظرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال اشتباكات مع متظاهرين امس (رويترز)
جنود إسرائيليون ينظرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال اشتباكات مع متظاهرين امس (رويترز)
TT

إسرائيل: القبض على خلايا بجامعة بيرزيت جندتهم «حماس» لتنفيذ هجمات

جنود إسرائيليون ينظرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال اشتباكات مع متظاهرين امس (رويترز)
جنود إسرائيليون ينظرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال اشتباكات مع متظاهرين امس (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، القبض على خلايا «إرهابية» بجامعة بيرزيت جنوب نابلس بالضفة الغربية تم تجنيدهم من قبل عملاء لـ«حماس» من قطاع غزة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وأوضح الجيش، في بيان له على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أنه اعتقل 8 أفراد كانوا مختبئين داخل حرم الجامعة وشخصاً آخر ألقي القبض عليه في المنطقة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت «حماس» تعليقاً على الخبر في بيان عبر «تلغرام»، إن الاعتقالات التي نفذتها إسرائيل داخل حرم الجامعة «لن تكسر إرادة الحركة الطلابية المناصرة للمقاومة داخل الجامعات والمؤسسات الوطنية»، مطالبة إدارات الجامعات بالقيام بدورها في حماية الطلاب والمجالس المنتخبة، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن كل الطلبة.


الاعتداءات على العرب تؤرق حكومة إردوغان

مشاة في إحدى مناطق أضنة حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين، مايو 2023 (غيتي)
مشاة في إحدى مناطق أضنة حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين، مايو 2023 (غيتي)
TT

الاعتداءات على العرب تؤرق حكومة إردوغان

مشاة في إحدى مناطق أضنة حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين، مايو 2023 (غيتي)
مشاة في إحدى مناطق أضنة حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين، مايو 2023 (غيتي)

تؤرق سلسلة اعتداءات استهدفت، في الفترة الأخيرة، العربَ في تركيا، حكومة رجب طيب إردوغان التي عزَّزت إجراءات مكافحة التحريض على العنف وكراهية الأجانب.

فبعدما أصبح الخطاب المعادي لبقاء اللاجئين السوريين في تركيا معتاداً، ويجري التعامل معه على صعيد تصريحات التهدئة والطمأنة إلى جهود إعادتهم بشكل آمن إلى بلادهم، اتَّسع الخطاب ليشمل المقيمين والسياح العرب، لدرجة الخوف من الحديث باللغة العربية في المواصلات العامة، بعد تفشي تيار العنصرية في أجزاء من الشارع التركي.

وشكَّلت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) النقطة الفارقة في ملف «العنصرية الجديدة» بتركيا، إذ انتشرت سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد الاعتداءات والإهانات للعرب وحوادث الاعتداء التي تبدو فردية، لكنَّها ناتجة عن التعرض لسيل من التحريض على كراهية العرب. ونجحت المعارضة العلمانية، ومعها قوميون متشددون، في تطوير استخدام ورقة اللاجئين والأجانب إلى أداة لشحن المجتمع التركي مستغلين الأزمة الاقتصادية الضاغطة على الأتراك.

وفي الأيام الأخيرة، سيطرت حادثة الاعتداء على السائح الكويتي محمد راشد العجمي في مدينة طرابزون بمنطقة البحر الأسود في شمال تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم العربي. وسبقها مقتل مواطن مغربي في إسطنبول بسبب خلاف مع سائق سيارة أجرة، ما أدَّى إلى إطلاق حملات في المغرب ودول خليجية تدعو لمقاطعة السياحة إلى تركيا.


بلينكن: طهران ليست مهتمة بلعب دور مسؤول في برنامجها النووي

بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس (رويترز)
بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس (رويترز)
TT

بلينكن: طهران ليست مهتمة بلعب دور مسؤول في برنامجها النووي

بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس (رويترز)
بلينكن يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن إيران «ليست مهتمة بلعب دور مسؤول في برنامجها النووي»، فيما قال مسؤول أوروبي رفيع يشرف على محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إنه «لا بديل للصفقة» التي تفرض على الأنشطة الإيرانية قيوداً، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وأعلن إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يلعب دور المنسق والوسيط في المحادثات الهادفة لإعادة العمل بالاتفاق النووي، أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين وأوروبيين وأميركيين بشأن مسار المحادثات المتعثر منذ العام الماضي.

وكتب مورا في منشور على منصة «إكس»: «كما جرت العادة فإن الاتفاق النووي كان حاضراً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقد التقيت كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران أبرام بالي، ودبلوماسيين أوروبيين».

ونوه مورا بأن «سياسة الاتحاد الأوروبي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القيود النووية الملموسة والقابلة للتحقق بشكل كامل على البرنامج النووي الإيراني».

وأضاف الدبلوماسي الإسباني أن «من خلال مراقبة جوهرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع العقوبات الشاملة، لقد جرى إثبات الأحكام المتعلقة بالتعاون النووي، الذي يسمح لإيران بامتلاك صناعة نووية قوية وشفافة، بما في ذلك الأبحاث بشكل كامل». وأضاف: «يمكن تسمية خطة العمل الشاملة المشتركة أو أفضل صفقة على الإطلاق» وتابع :"ليس هناك بديل»

وجاءت تغريدات مورا في وقت قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن طهران «ليست مهتمة بأن تكون جهة مسؤولة فيما يتعلق ببرنامجها النووي». وانتقد في تصريحات صحافية خطوة إيران الأخيرة بإلغاء تصريح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقل موقع الخارجية الأميركية قوله في هذا الصدد: «في الأسبوع الماضي فقط، رأيناهم يزيلون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين يكتسبون أهمية حاسمة للقيام بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان أن تكون إيران متسقة مع أي التزامات عليها وما هي عليه - ولديها إحساس واضح بما يفعلونه بالفعل».

وأوضح بلينكن أن أنشطة إيران النووي «تشكل عنصراً مزعزعاً للاستقرار بشكل كبير، ويهدد أمن البلدان ليس في المنطقة فحسب بل خارجها أيضاً»، وأضاف: «لهذا السبب نحن مصممون (إدارة بايدن) على عدم حصول إيران على سلاح نووي أبداً»، معرباً عن اعتقاده بأن «الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك».

وألقى بلينكن باللوم على إيران في عدم إنجاز المحادثات غير المباشرة التي بدأت في أبريل (نيسان) 2021، وتعثرت في مارس (آذار) 2022، وفشلت آخر محاولة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإنجاز المحادثات عندما رفضت إيران مسودة الاتحاد في سبتمبر (أيلول) العام الماضي.

وقال بلینکن: «حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران، وكذلك مع الشركاء الأوروبيين، وحتى روسيا والصين، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المشترك للاتفاق النووي الإيراني، ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القیام بذلك». وصرح: «المشكلة واضحة للغاية، هي إيران. هذا هو العنصر المزعزع للاستقرار».

بموازاة ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان للتلفزيون الرسمي الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، إن «عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، ليسا بعيدي المنال إذا أظهرت أميركا إرادة حقيقية وابتعدت عن التعامل المتعدد الأوجه».

ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن عبداللهيان أنه تحدث بصراحة لمسؤولين أميركيين سابقين في إحدى الجلسات التي شارك فيها بأحد مراكز الأبحاث الأميركية.

في الأثناء التقى عبداللهيان، اليوم (السبت)، نظيره السويدي توبياس بيلستروم، على هامش أعمال الجمعية، وذلك بعد شهور طويلة من التوتر الدبلوماسي بين استوكهولم وطهران، على خلفية احتجاز مواطنين سويديين في إيران، وإعدام أحدهم، وكذلك قضية ممثل الادعاء العام الإيراني السابق في سجن غوهردشت بطهران، الذي كان مشرفاً على إعدامات جماعية في 1988.

عبد اللهيان يلتقي نظيره السويدي توبياس بيلستروم على هامش أعمال الجمعية (الخارجية الإيرانية)

وقبل أسابيع من أعمال الجمعية العامة تسرب نبأ اعتقال دبلوماسي سويدي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، وتحتجزه طهران منذ 500 يوم.

كانت طهران قد صعدت من انتقاداتها للسويد خلال الشهور الأخيرة بعدما أقدم مهاجر عراقي متطرف على حرق المصحف في السويد.

وفي سياق محاولات طهران لتخفيف التوتر وكسر عزلتها، ناقش عبداللهيان ونظيره الكوري الجنوبي تعزيز العلاقات الثنائية، بعدما قامت سيول بتحول أموال إيرانية مجمدة، في إطار الصفقة الأميركية - الإيرانية لتبادل السجناء التي جرت الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن  وزير الخارجية بارك جين ونظيره أجريا محادثات الجمعة، واتفقا على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من خلال الاتصالات عالية المستوى.
وشارك الوزيران في التقييم الذي مفاده أن التحويل الأخير لأموال طهران المجمدة في سيول إلى دولة ثالثة تم تنفيذه على نحو سلس، واتفقا على استخدام هذه القضية فرصةً لتعزيز العلاقات.

وقامت كوريا الجنوبية بتحويل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، لكن محمد دهقان نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، طالب سيول بدفع تعويضات من الخسائر التي لحقت بالأصول الإيرانية، وفقد إيران نحو مليار دولار من أموالها التي كانت مودعة بالعملة الكورية الجنوبية، بسبب تراجع العملة.
ونقلت مواقع إيرانية عن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، أنه يتعين على كوريا الجنوبية دفع 850 مليون دولار تعويضاً لإيران.


الاعتداءات على العرب في تركيا... عنصرية متجذّرة أم حوادث فردية؟

مهاجرة تطلّ من سياج حدودي مع سوريا في شانلي أورفا، مايو 2023 (غيتي)
مهاجرة تطلّ من سياج حدودي مع سوريا في شانلي أورفا، مايو 2023 (غيتي)
TT

الاعتداءات على العرب في تركيا... عنصرية متجذّرة أم حوادث فردية؟

مهاجرة تطلّ من سياج حدودي مع سوريا في شانلي أورفا، مايو 2023 (غيتي)
مهاجرة تطلّ من سياج حدودي مع سوريا في شانلي أورفا، مايو 2023 (غيتي)

كشفت سلسلة من الاعتداءات وقعت في الفترة الأخيرة في تركيا عن تبلور نزعة عنصرية ضد العرب على وجه التحديد، وإن بدت في ظاهرها حوادث فردية وشجارات عادية، ربما يقع مثلها الآلاف في أنحاء العالم يومياً، إلا أن تواليها وحجم انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي فجّرا تساؤلات عما إذا كان القوميون المتطرفون في تركيا نجحوا في تعبئة الشارع التركي ضد كل ما هو عربي، وعن المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الاعتداءات، وما الذي ستفعله حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لمواجهة هذا التيار الذي يشكل تحدياً كبيراً لها.

بل إن السؤال الأكثر إلحاحاً في ظل هذه الموجة غير المسبوقة من التحريض على كراهية العرب، هو: هل اضطرت الحكومة لغض الطرف عن تلك الحوادث لترفع عن كاهلها ضغوط المعارضة وقطاع عريض من الشعب التركي؟ خاصة أن الحملات ضد الأجانب تفاقمت خلال موسم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي، مع استغلال المعارضة ملف اللاجئين السوريين والعرب الحاصلين على الجنسية التركية ورقة ضغط ضد الحكومة.

فبعدما أصبح الخطاب المعادي لبقاء اللاجئين السوريين في تركيا معتاداً ويجري التعامل معه على صعيد تصريحات التهدئة والطمأنة إلى جهود إعادتهم بشكل آمن إلى بلادهم، اتسع الخطاب ليشمل المقيمين والسياح العرب، لدرجة الخوف من الحديث باللغة العربية في أي مكان، خاصة في المواصلات العامة، بعد تفشي تيار العنصرية وتأثر الشارع التركي، بمن في ذلك قسم لا بأس به من المحافظين، الذين يعانون أيضاً لوناً آخر من العنصرية داخل بلادهم.

في التحقيق التالي محاولة للإجابة عن التساؤلات حول صعود التيار العنصري الرافض لوجود الأجانب، ولا سيما العرب في تركيا، وكيف تتعامل حكومة إردوغان مع الضغوط التي تتعرض لها في هذا الملف.

نقطة فارقة

شكّلت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) النقطة الفارقة في ملف «العنصرية الجديدة» بتركيا، وانتشرت سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد الاعتداءات والإهانات للعرب وحوادث الاعتداء التي تبدو فردية، لكنّها ناتجة عن التعرض لسيل من التحريض على كراهية العرب، ووصل الأمر بعد الانتخابات إلى حد قتل السياح أحياناً.

مشاة في إحدى مناطق أضنة حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين، مايو 2023 (غيتي)

ونجحت المعارضة العلمانية، ومعها القوميون المتشددون، في تطوير استخدام ورقة اللاجئين والأجانب، التي لم يفلحوا من خلالها في الفوز بالانتخابات، إلى أداة لشحن المجتمع التركي مستغلين الأزمة الاقتصادية الضاغطة على الأتراك.

وبعد أن كان الحزب الحاكم يكرس جهده لنزع هذه الورقة من يد المعارضة عبر سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة إردوغان عقب الانتخابات، تمثّلت في حملات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومخالفي شروط الإقامة، أصبحت تواجه أسئلة أخرى تتعلق بقدرتها على توفير الأمن للأجانب والسياح العرب، وعن سبب تقاعسها في إصدار قانون لمكافحة العنصرية.

فخلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتزامن مع ازدياد الضغوط الاقتصادية، أطلقت أحزاب المعارضة التركية حملات إعلامية وعبر عشرات الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي للتحريض ضد اللاجئين السوريين بشكل خاص، ثم العرب بوجه عام.

وتصاعدت هذه الحملات خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، عندما وعد مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو بترحيل السوريين فوراً، حال فوزه بالانتخابات لتخليص المجتمع التركي.

وسعت المعارضة بعد خسارتها الانتخابات إلى توظيف قضية اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا ورقة للضغط على إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تسبب، من وجهة نظرهم، في فتح الأبواب أمام المهاجرين والعرب لـ«استعمار تركيا»، وإبقاء هذه الضغوط حتى إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) 2024.

وفي الأيام الأخيرة، سيطرت حادثة الاعتداء على السائح الكويتي محمد راشد العجمي في مدينة طرابزون بمنطقة البحر الأسود في شمال تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم العربي، وأخذت حيزاً واضحاً من الاهتمام السياسي بين الكويت وتركيا، بعد أن جرى التعامل معها على أنها دليل جديد على العنصرية تجاه العرب في تركيا. وسبق هذه الحادثة مقتل مواطن مغربي في إسطنبول بسبب خلاف مع سائق سيارة أجرة، ما أدى إلى إطلاق حملات في المغرب ودول خليجية تدعو لمقاطعة السياحة إلى تركيا.

وقبلها أيضاً تعرض طفلان يمنيان للضرب المبرح على أيدي أتراك في أحد المجمعات السكنية بسبب شجار مع طفل تركي، كما وقعت مشادات بين سياح خليجيين وعمال أتراك، وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب في أحد المراكز التجارية في إسطنبول.

وخلال الأسبوع الأخير وحده، تعرض مصريون للاعتداء في أحد المطاعم في منطقة تقسيم في إسطنبول بسبب اعتراضهم على أسعار الطعام، وقُتل 3 سوريين في كونيا (وسط) وإزمير (غرب) في مشاجرات، لأسباب ربما توصف بـ«التافهة» لكنها تنم عن تأثر بحملة الكراهية التي يقودها منذ أكثر من عامين رئيس حزب «النصر» القومي المتطرف أوميت أوزداغ، المعروف بعدائه للسوريين والعرب والأفغان، ومناهضته لوجود الأجانب بشكل عام.

حملات كراهية

ولعبت المعارضة خلال الانتخابات على ورقة اللاجئين والأجانب، ووضعها مرشح المعارضة للرئاسة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو على رأس حملته الانتخابية، وكذلك حزب «الجيد» الذي تترأسه ميرال أكشنار، لا سيما في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

كمال كليتشدار أوغلو دعا إلى ترحيل ملايين اللاجئين خلال تجمّعات حملته الانتخابية، مايو 2023 (غيتي)

كما جاهر أوزداغ بالعداء الصريح وخطاب العنصرية، الذي بدأه قبل عامين، وشن حملات تدعو إلى طرد السوريين والأفغان وغيرهم من البلاد، زاعماً أنهم سبب المشاكل الاقتصادية التي تعانيها تركيا.

وبعد حادثة السائح الكويتي، تحوّل الأمر إلى سجال بين الحكومة والمعارضة التي تحملها المسؤولية عن الوضع الراهن. وأعلن المستشار السابق لرئيس الجمهورية العضو البارز في الحزب الحاكم، ياسين أقطاي، أن الحملات ضد العرب في تركيا كلفتها خسارة 5 مليارات دولار من عائدات السياحة، بسبب تصوير بعض الحوادث العادية على أنها عنصرية ضد العرب. كما أشارت وسائل إعلام قريبة من الحكومة إلى انسحاب مليار دولار من رؤوس الأموال الخليجية من تركيا بسبب هذه الحملات في تركيا وصداها في العالم العربي.

وقال الصحافي المخرج السينمائي التركي القريب من الحكومة، إرم شنتورك، إن هجمات «العصابات المعادية للأجانب» والعنصرية في تركيا، أضرّت بالسياحة وزادت العداء ضد العرب. ولفت إلى أن رئيس حزب «النصر»، وحزب الشعب الجمهوري، مع حزب العمال الكردستاني (مصنف تنظيماً إرهابياً)، حققوا أهدافهم، وبدأت التساؤلات الموجهة لتركيا: «هل أنتم أعداء للعرب؟ هل أنتم أعداء للمسلمين؟».

وكتب شنتورك في حسابه على «إكس» أن كراهية الأجانب هي في الواقع عداء تجاه الأتراك، قائلاً: «ستتم مناقشة قانون الأسرة مرة أخرى، ولن تبقى تركيا دون رد على العداء للإسلام».

استغلال الأزمة الاقتصادية

واستغلت الحملات المناهضة للسوريين والعرب والأجانب الوضع الاقتصادي في تركيا عبر تحميلهم المسؤولية عن البطالة في العديد من القطاعات لقبولهم العمل بأجور متدنية ومن دون تأمينات صحية أو اجتماعية، فضلاً عن استفادة اللاجئين السوريين من الدعم المالي وخدمات صحية «لا يحصل عليها الأتراك إلا بمقابل كبير»، وزيادة إيجارات المساكن وغلاء الأسعار والتضخم.

لاجئون سوريون مقيمون في كهرمان مرعش وهاتاي يعودون إلى سوريا في إطار مشروع «العودة الطوعية»، يونيو 2023 (غيتي)

وبدأت حملات الكراهية والتحريض باستهداف السوريين أولاً، وباتت واضحة بشكل كبير بعد إطلاق تركيا عملياتها العسكرية في شمال سوريا عام 2016، لينالوا النصيب الأكبر من الاعتداءات اللفظية والجسدية، قبل أن تتطور الحملة لتشمل مختلف الجنسيات العربية، حتى السائحين.

وجاء السوريون أولاً لأنهم يشكلون الكتلة الكبرى من اللاجئين العرب في تركيا، التي استقبلتهم قبل لاجئين فلسطينيين وعراقيين، ثم يمنيين وتونسيين وليبيين ومصريين بعد انتفاضات ما يسمى «الربيع العربي»، لكن الحملات الانتخابية للمعارضة أولتهم النصيب الأكبر من الخطابات العدائية، وحملتهم المسؤولية عن ارتفاع معدلات الجريمة والبطالة، بينما توضح إحصائيات وزارة الداخلية أن نسبة المتورطين في الجرائم من السوريين لم تتجاوز 1.3 في المائة.

ويوجد في تركيا، بحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة، نحو 3.4 مليون سوري حاصلين على بطاقات الحماية المؤقتة (كيمليك)، كما حصل نحو 230 ألفاً على جنسيات استثنائية، وإن كانت المعارضة تقول إن الرقم أعلى بكثير.

ودفعت تلك الحملات قطاعاً عريضاً من الشعب التركي إلى الاعتقاد بأن الأزمة الاقتصادية في بلادهم هي نتيجة مترتبة على الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين والعرب والأفغان وغيرهم من الأجانب المقيمين في البلاد. واللافت أن الاعتداءات لم توجه إلى غير العرب، كما أنه يسود اعتقاد لدى كثيرين بأن كل من يتحدث العربية هو سوري، ولذلك فإن أي عربي في تركيا الآن بات هدفاً محتملاً إن لم يكن للاعتداء الجسدي، فللاعتداء اللفظي.

مهاجر سوري يطلّ من سياج حدودي مع سوريا في شانلي أورفا، مايو 2023 (غيتي)

وتقول نوران أوزدمير، مواطنة تركية في العقد الخامس من عمرها، لـ«الشرق الأوسط»، «إنهم (العرب) يأتون إلى هنا يأخذون الوظائف التي لا يحصل عليها شبابنا، ويحظون برعاية صحية ربما لا تتوفر لنا.؟. العرب لم يكونوا يوماً عوناً لنا... يجب أن يرحلوا... لا نريدهم في بلادنا... لدينا ما يكفينا... لقد كنا في وضع أفضل كثيراً قبل مجيئهم إلى هنا». وأضافت: «شبابنا يقتل في الحرب في سوريا، بينما السوريون هنا يتجولون في الشوارع وعلى الشواطئ ويعيشون أفضل منا ويحصلون على مختلف أنواع الدعم».

العربي بات هدفاً

لفت مضر أحمد، وهو لاجئ سوري يقيم في إسطنبول منذ اندلاع الحرب الداخلية في بلاده، إلى أن الوضع أصبح صعباً جداً، «أصبحنا نخشى الخروج من بيوتنا، فقد أصبح العرب عموماً، والسوريون خصوصاً، هدفاً للعنصرية إلى حد أنهم يعجزون الآن عن استئجار منزل ليسكنوا فيه لرفض الأتراك تأجير البيوت لهم». وأضاف أن «العنصرية ضدنا، نحن السوريين، ليست وليدة الانتخابات. فمنذ سنوات ونحن نتعرض للتهديدات وتشويه السمعة، فضلاً عن اتهامات السياسيين لنا بالمسؤولية عن ارتفاع معدلات الجريمة، وعن الأزمة الاقتصادية. والأسوأ أن غالبية الأتراك باتوا يصدقون ذلك، وبات جميع العرب الآن عرضة للاعتداءات الجسدية واللفظية، ما ينذر بالأسوأ».

جانب من إعلان وزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو إطلاق مشروع «العودة الطوعية» في جرابلس، مايو 2023 (غيتي)

لم يختلف الأمر بالنسبة للطالب الجامعي العراقي الذي يدرس بجامعة إسطنبول، علي هاشم، الذي قال إنه نصح زملاءه العرب بعدم التحدث بالعربية في الأماكن العامة، خصوصاً في وسائل النقل العام، مؤكداً أن الوضع بات صعباً وأنه أصبح يشعر بالعداء تجاهه إذا تحدث العربية فضلاً عن أنه لا يشبه الأتراك. وكشف عن أنه تعرض للاعتداء الجسدي داخل أحد محال البقالة، حيث رفض البائع أن يعطيه احتياجاته عندما اكتشف أنه عربي، قائلاً إنه لا يبيع للسوريين، ورفض الاستماع إليه عندما قال له إنه ليس سورياً وليس لاجئاً، وهدده بأن يطلب له الشرطة لترحيله إلى سوريا. وأضاف أن مجموعة من الشباب كانوا خارج المحل وعندما سمعوا نقاشه مع البائع دخلوا إلى المحل وبدأوا الاعتداء عليه بالضرب، ولم ينقذه سوى صراخ امرأة كانت تشتري بعض احتياجاتها وتعاطفت معه. وأكد أنه بات يخشى الخروج من المنزل، أو الذهاب إلى الجامعة أو دعوة أصدقائه لزيارته حتى لا يتعرضوا للاعتداء مثله.

«عمل ممنهج»

أكّد رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار في تركيا، غزوان قرنفل، لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يعد هناك أمان للاجئين السوريين في تركيا، الذين بدأ بهم التيار العنصري، ثمّ اتجه إلى العرب بعد ذلك، موضحاً أن الخطاب العنصري ضد اللاجئين الذي سبق العملية الانتخابية هو جزء من خطاب قطاع عريض من الشعب التركي، أدى بالنهاية إلى سقوط قتلى وجرحى. وأكد أن ما يحدث الآن لا يمكن أن يكون صدفة، كما لا يمكن وضعه في إطار الحوادث الفردية، «فهذا عمل منظم وممنهج يكشف عنه حجم العمل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة (إكس) ضد السوريين والعرب». وتابع أن «الاحتكاكات والجرائم التي وصلت إلى القتل لا يمكن أن نقول إنها عمل غير ممنهج، فلولا التعبئة والخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما شهدنا الجرائم التي بدأت تتزايد خلال الفترة الأخيرة، ويكفي القول إنه خلال الأسبوع الأخير فقط قُتل 3 سوريين في كونيا وإزمير من دون سبب».

استغلت الحملات المناهضة للسوريين والعرب والأجانب الوضع الاقتصادي في تركيا عبر تحميلهم المسؤولية عن البطالة (أ.ب)

ولفت قرنفل إلى غياب إحصاءات دقيقة عن عدد الحالات التي تتعرض للجرائم العنصرية، لكن على مدى ما يقرب من 10 سنوات، قُتل ما بين 20 و30 سورياً في جرائم عنصرية، وغالبية السوريين وغيرهم ممن يتعرضون لهذه الحوادث لا يبلغون الشرطة، إما بسبب أنهم يخشون أن يلقوا معاملة سيئة أو لأنه لن يعتد بشكاواهم، مضيفاً: «لذلك أنصح السوريين وكل من يتعرض لهذه الاعتداءات بالتوجه إلى النيابة العامة، وليس لمراكز الشرطة».

ونبّه إلى أن المسألة تجاوزت الحدود، ولا يمكن وضعها في إطار التصرفات الفردية، لافتاً إلى أن هذا نذير خطر ليس على السوريين ولا العرب والأجانب فقط ولكن على شريحة من الأتراك المحافظين. ورأى قرنفل أن «الدولة نفسها انتبهت إلى ذلك، وحذر الرئيس التركي مَن يروجون للخطابات العنصرية ضد اللاجئين والمهاجرين وضد المحافظين، خاصة النساء اللاتي يرتدين الحجاب، بأنه لن يتم السكوت عن أي تصرف وسيواجه بالقانون». وشدد قرنفل على أنه يجب على الدولة أن تقوم بدورها الآن على الفور، لأن وظيفتها توفير الأمن والأمان للناس سواء من المواطنين أو المقيمين أو اللاجئين ويتعين مساءلتها على التقصير في هذا الواجب.

ونبه المحامي إلى أن هناك تياراً عنصرياً «متأصلاً وله جذوره في المجتمع التركي». وقال إنه يختلف مع مَن يقولون إن السياسي القومي المتعصب، أوميت أوزداغ، هو من زرع شجرة العنصرية في تركيا، ورأى أن «جذور هذه الشجرة كانت موجودة وهو من قام بريها حتى تترعرع من جديد».

غياب الإحصاءات الدقيقة

بحسب مصدر أمني، تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، تأخذ غالبية الحوادث طابع الشجار بين الجيران أو في المطاعم أو المراكز التجارية أو الاحتكاك اللفظي في وسائل النقل والمواصلات العامة، وتنتهي غالباً قبل الوصول إلى مراكز الشرطة، أو بتنازل أطرافها عن الشكاوى. وقال إن ما تم رصده من شجار أو اعتداءات كان اللاجئون السوريون أو العرب بشكل عام طرفاً فيها منذ عام 2020 لا تزيد على 100 حادثة، لافتاً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تسليطاً للضوء على هذه الحوادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل تركيا وخارجها بشكل مثير للقلق، «ومبالغ فيه في كثير من الأحيان»، على حد قوله.

وشدد على أن أجهزة الأمن التركية تتدخل في أي حادثة، سواء ما يقع في الشوارع من مشاجرات أو التي يتم الإبلاغ عنها أو التي تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي طريقة للنشر، فضلاً عن تتبع الحسابات التي تحرض على الكراهية ضد الأجانب أو بعض فئات الشعب التركي وتوقيف المسؤولين عنها وحظر تلك الحسابات بالطرق القانونية.

إجراءات عاجلة

وعلى الرغم من أن الحوادث، التي توصف بالعنصرية، ترتبط بأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، تواجه الحكومة انتقادات حادة بسبب «عدم الحزم والصرامة» تجاه العنصرية، وأن الأمر لا يخرج عن إطار التصريحات.

وفي مواجهة تلك الانتقادات وبعد تعدد سلسلة الحوادث التي استهدفت السياح العرب، أصدر مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة أمراً بتوقيف 27 مشتبهاً بهم في 14 ولاية تركية، بتهم تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة من خلال «خطاب كراهية» يستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأطلقت النيابة العامة تحقيقاً ضد المشتبه بهم في الجرائم المنصوص عليها بموجب المادة 5237 من قانون العقوبات التركي.

وفي إطار التحقيقات، صدرت أوامر بتوقيف 27 مشتبهاً في ولايات أنقرة، وهطاي، وأنطاليا، وسامسون، وكهرمان ماراش، وسكاريا، وإزمير، وشانلي أورفا، وتوكات، وسيرت، وأدرنه، وبورصة، وكونيا وإسطنبول. كما أوقفت السلطات التركية الصحافي باطوهان تشولاك رئيس تحرير موقع «آيكيري» المعروف بمناهضته لوجود اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا.

وهاجم رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، المعروف بعدائه وعنصريته تجاه اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا، قرار القبض على الصحافي.

وجاء القبض على تشولاك بعد يومين من توقيف رؤوف كوسا، مؤسس حساب «حركة الدفاع» القومية العنصرية، التي أعلنت أنها ستستهدف الأجانب في جميع أنحاء تركيا ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما لم تتحرك الحكومة لإنهاء «احتلالهم للبلاد».

وقادت «حركة الدفاع»، مسيرة مضادة لتجمع مناهض للعنصرية نظمته جمعية «أوزغور دار» (الحرية) في إسطنبول السبت الماضي. ونظم كوسا حملة ضد اللاجئين السوريين والمهاجرين الذين يدخلون تركيا بطريقة غير شرعية. وحجبت السلطات التركية حسابات الحركة على منصات التواصل الاجتماعي.

تضخيم «متعمد»؟

يعتقد رئيس المنظمة الدولية للتعاون العربي - التركي، مستشار الرئيس التركي السابق لشؤون الشرق الأوسط أرشد هورموزلو، أن الحوادث الأخيرة، ولا سيما الاعتداء على السائح الكويتي، أخذت حيزاً أكبر بكثير في العالم العربي، وتم تصويرها على أنها جريمة عنصرية على الرغم من طبيعتها الفردية، حيث يقع آلاف الحوادث المماثلة في العالم يومياً. وتابع أن هذه الحوادث لا تشكل نسبة تذكر في بلد عدد سكانه 86 مليون نسمة، ويزوره أكثر من 50 مليون سائح سنوياً.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى إلقائه خطاباً في أنقرة (د.ب.أ)

وقال هورموزلو إن «نحو 200 ألف سائح كويتي يزورون تركيا سنوياً، وعلى مدى 10 سنوات لم نسمع إلا عن 3 حوادث فقط تعرض لها السياح الكويتيون، ما يعني أنها نسبة لا تذكر بالمقارنة بمليوني سائح حلّوا ضيوفاً على تركيا في تلك السنوات». وتابع هورموزلو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أتصور أنه قد يكون هناك من يستغل هذا الوضع في الوقت الراهن بالذات، الذي يحدث فيه تقارب تركي-عربي، لأن مثل هذه المشاجرات تقع كل يوم تقريباً وتتم تسويتها بالاعتذار أو محاسبة المتورطين». وأضاف أنه لا ينفي أن هناك تياراً عنصرياً في تركيا، لكنه تساءل: «ماذا ربح هؤلاء في الانتخابات الأخيرة؟ لم تتجاوز نسبة الأصوات التي حصلوا عليها مجتمعين نسبة 1 في المائة».

ودعا هورموزلو وسائل الإعلام التركية والعربية إلى التحلي بالمنطق والحكمة والعقلانية في التعامل مع مثل هذه الحوادث، والابتعاد عن وصفها بالعنصرية وإثارة النعرات العرقية أو تحميل بعض الحوادث «أكثر مما لا تحتمل وإهدار الجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات بين الجانبين العربي والتركي».

وعن اللوم الموجه للحكومة التركية بعدم الصرامة في مواجهة العنصرية، أوضح هورموزلو أن الحكومة التركية عليها مسؤوليات بالطبع تجاه توفير الأمن والأمان وحرية الحياة للسياح، معتبراً الحديث عن سنّ قانون لمكافحة العنصرية «أمراً غريباً»، لأن الدستور التركي يلزم السلطات بكفالة الأمن والأمان لكل شخص موجود على الأراضي التركية.

جذور العنصرية

ربما لا يعرف كثيرون خارج تركيا مصطلح «التركي الأبيض والتركي الأسود» الذي يعد أحد جذور العنصرية في البلاد، التي تفوق العنصرية التي ظهرت ضد العرب والأجانب.

وصدرت دراسات كثيرة داخل تركيا وخارجها حول الأتراك البيض والسود، منها دراسة للأكاديمية التركية سيدا دمير ألب أشارت فيها، عام 2012، إلى أن المجتمع التركي المعاصر منشطر منذ تأسيس الجمهورية عام 1923 إلى «أتراك بيض وأتراك سود». وذكرت أن بعضاً من النخب التي تميل للغرب في تركيا، والتي تعرف بـ«الأتراك البيض»، تتمسك بالاستئثار بالسلطة والثروة وتراه أمراً طبيعياً لا يجوز الاعتراض عليه، وتتعامل مع مجتمع الأناضول المحافظ باستعلاء.

مظاهرة في إسطنبول للتضامن مع حركة «حياة السود مهمة» والتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة، يونيو 2020 (غيتي)

وبحسب الكاتب التركي، رئيس تحرير وكالة «الأناضول» السابق كمال أوزتورك، يجتهد «الأتراك البيض» في إظهار أنفسهم بمظهر متميز عن مجتمعهم سواء في نمط الحياة والمظهر أو حتى طريقة الحديث، و«كأنهم يعيشون في كانتون سويسري»، ويرتبطون وجدانياً بأوروبا ويعتقدون أنهم طبقة «متحضرة»، وأن أبناء المجتمع المحافظ العريض في الأناضول «همج أو بربر».

ويتركز «الأتراك البيض» في منطقة غرب تركيا وعلى سواحلها، ويدعمون قوة الجيش ويدافعون عن الارتباط بالغرب، بينما يشكّل مجتمع الأناضول في وسط البلاد غالبية الشعب التركي المحافظ.

وتطرق إردوغان لهذه القضية خلال حملة حزبه للانتخابات البرلمانية عام 2015، مخاطباً حشداً من أنصاره بالقول: «الأتراك البيض يصفونكم ويصفوننا بأننا زنوج تركيا. وأنا فخور بأنني زنجي تركي». وأضاف: «في هذا البلد يوجد تمييز بين الأتراك البيض والأتراك السود، أخوكم طيب (إردوغان) ينتمي إلى الأتراك السود... ولا يميز بين الأتراك والعرب أو الأكراد أو اللاز أو أي مواطن على أساس العرق».

أساليب المواجهة

عبّر خبراء وأكاديميون أتراك عن اعتقادهم بأن بعض سياسات الحكومة قد يكون لها دور في تشكيل سياق العنصرية والتمييز ضد اللاجئين والمهاجرين، كونها سياسات نابعة من قلة الخبرة العملية للدولة التركية في التعامل مع اللاجئين مقارنة مع دول أخرى، مثل ألمانيا التي يشكل الأتراك أكبر نسبة من المهاجرين إليها ويفوق عددهم 3 ملايين، أو بريطانيا، وهو ما أدى إلى الخلل في احتواء العدد الكبير من اللاجئين والأجانب الذي وصل إلى 5 ملايين شخص.

دمية «أمل الصغيرة» تتوقف في إزمير في طريقها إلى المملكة المتحدة للتوعية بمعاناة الأطفال اللاجئين، أغسطس 2021 (غيتي)

واستحدثت تركيا إدارة الهجرة التي حلّت محل شعبة الأجانب في مديريات الأمن منذ عام 2015، لكنها بحاجة إلى المزيد من الخبرة في التعامل مع أعباء اللاجئين والمهاجرين وإدماجهم في المجتمع التركي المنقسم إلى طبقة متعاطفة ترحب بالمهاجرين وتنفتح عليهم، وأخرى رافضة لوجودهم بتعصب.

ويبدو التعامل مع تحديات الاقتصاد من العوامل التي تؤثّر في النسق الاجتماعي والسياسي، ما يؤدي إلى تصاعد العنصرية والتمييز ضد اللاجئين والمهاجرين، خاصة العرب، الذين يرفضهم جزء كبير من العلمانيين في تركيا.

وبحسب دراسات أكاديمية حول اللجوء والهجرة في تركيا، تلعب وسائل الإعلام دوراً حاسماً في تشكيل الرأي العام وتوجيه انطباعات الجمهور حول مختلف القضايا، ومنها تعميق العنصرية ضد اللاجئين من خلال تضخيم الحوادث السلبية وبث الخوف والقلق في المجتمع، على الرغم من أن ما يقرب من 50 في المائة من الأتراك ليست لديهم ميول متحيزة.

البحث عن «الخط الأحمر»

ويسود اعتقاد بأن الحكومة التركية لا ترى في الحملات المناهضة للأجانب خطراً كبيراً على الأمن القومي، أو تتساهل معها لأن مَن يقومون بها مواطنون أتراك.

ورأى رئيس اتحاد المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، أن اللاجئين هم من يدفعون ثمن أي تقصير في مكافحة العنصرية، ويتم ترحيلهم نتيجة خطأ بسيط يرتكبونه أو حتى من دون أي خطأ، كما أن تحول مشروع «العودة بشكل طوعي» إلى «عمليات ترحيل قسري»، مؤخراً، ما هو إلا إحدى نتائج حملات التحريض ضد اللاجئين والمهاجرين.

طفل سوري مهاجر يجمع قطعاً من البلاستيك بجوار مبانٍ متضررة من زلزال مدمر في كهرمان مرعش في مايو 2023 (إ.ب.أ)

وأكد مدير مركز دراسات الهجرة بجامعة «كوتش» الدكتور أحمد إيتشدويغو، أن «ردود الفعل والمخاوف في المجتمع كانت مفهومة جزئياً، أما الآن فنحن بحاجة إلى خط أحمر، فلا ينبغي أن يصل رد الفعل إلى مستوى كراهية الأجانب والعنصرية». ولفت إلى أن معظم الأتراك الذين ذهبوا إلى ألمانيا بوصفهم «عمالاً ضيوفاً» في الستينات لم يعودوا إلى تركيا، وعلى الرغم من أن شكل الهجرة كان مختلفاً، فإن الأتراك كانوا أيضاً ضيوفاً في ألمانيا، لكنهم بقوا في ألمانيا وأصبح منهم اليوم نواب بالبرلمان ووزراء في الحكومة، ولم يكن أحد يفكر في هذا قبل 50 عاماً. وأضاف: «بالمنطق ذاته، نحن نرى السوريين الآن ضيوفاً، والحكومة الآن لا تستطيع إدارة الهجرة بشكل جيد، كما أن أحزاب المعارضة، التي تستخدم هذه القضية مادة سياسية، لا يمكنها تقديم استراتيجيات ملموسة للجمهور حول كيفية إدارة المشكلة بشكل أفضل من الحكومة».

وتابع إيتشدويغو أن قضية الهجرة هي قضية مسيّسة في كل بلد يستقبل المهاجرين، وأن السياسيين الشعبويين يصنعون السياسة على أساس اهتمامات المجتمع.

وشدد على أن تعليم الأطفال السوريين المولودين في تركيا واندماجهم مع أسرهم ومجتمعهم، له أهمية كبيرة، وأن هناك 3 خيارات فيما يتعلق بالسوريين، ويجب على صناع السياسات شرحها بوضوح للمجتمع التركي، وكذلك المجتمع الدولي. وأوضح أن هذه الخيارات تتمثل في توضيح أن بعض السوريين الذين يعيشون في تركيا منذ 12 عاماً قد يرغبون في الاستمرار في الإقامة فيها، كما في حالة «العمال الضيوف» الذين توجهوا من تركيا إلى ألمانيا، ولهذا السبب ينبغي التركيز على مسألة الاندماج.

أما الخيار الثاني، بحسب الأكاديمي التركي، فيتمثل في أن ربع السوريين يريدون الذهاب إلى بلدان أخرى. وأضاف أن عودة السوريين إلى بلادهم تعد الخيار الثالث، لكنها تعتمد على شروط معينة. وخلص إلى أنه يجب العمل على تهيئة المجتمع التركي لتقبل فكرة التنوع وعدم الانسياق وراء الحملات التحريضية، وأن يتعود الناس على ألا يكرهوا رؤية العربي مثلما لا يكرهون رؤية الأوروبي أو الأميركي، وتذكيرهم بحالة «العمال الأتراك الضيوف» في ألمانيا.