«غيوم اقتصادية» تعوق التقدم الحر لأسواق الأسهم

بين مخاوف رفع الفائدة وبيانات صينية محبطة

افتتحت وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع بعد بيانات صينية محبطة (أ.ف.ب)
افتتحت وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع بعد بيانات صينية محبطة (أ.ف.ب)
TT

«غيوم اقتصادية» تعوق التقدم الحر لأسواق الأسهم

افتتحت وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع بعد بيانات صينية محبطة (أ.ف.ب)
افتتحت وول ستريت تعاملات الأسبوع على تراجع بعد بيانات صينية محبطة (أ.ف.ب)

من مخاوف الفائدة الأميركية إلى البيانات الصينية، فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الاثنين على تراجع على غرار الأسواق العالمية بعد بيانات ضعيفة من الصين أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 50.35 نقطة، أو 0.15 بالمائة، إلى 33710.70 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تراجع 10.78 نقطة، أو 0.25 بالمائة، إلى 4269.37 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 50.56 نقطة، أو 0.39 بالمائة، إلى 12996.63 نقطة.
وفي المقابل، ارتفعت الأسهم الأوروبية صباحا مدعومة بمكاسب جديدة لأسهم الرعاية الصحية، في حين أشعلت مؤشرات التباطؤ الصيني هروبا إلى قطاعات مثل الاتصالات والمنتجات الاستهلاكية المهمة التي يُنظر إليها عادة على أنها محصنة ضد الدورات الاقتصادية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش بعدما سجل أعلى مستوياته في شهرين عند الفتح. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين المنكشفة على الصين بعدما خفض البنك المركزي للبلاد أسعار الإقراض الرئيسية في تحرك مفاجئ لإنعاش الطلب، إذ أظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو (تموز).
وبدوره قفز المؤشر الياباني نيكي إلى أعلى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، مدعوما بمكاسب وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، كما أدت أرباح قوية للشركات إلى زيادة الإقبال على المخاطرة ودفعت المستثمرين إلى اقتناص الأسهم المتراجعة.
وارتفع نيكي 1.14 بالمائة إلى 28871.78 نقطة، مواصلا تحقيق مكاسب للجلسة الثانية، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمائة إلى 1984.96 نقطة.
وأغلقت وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، مع مؤشرات على أن التضخم بلغ ذروته في يوليو (تموز)، مما عزز ثقة المستثمرين في أن سوقا صاعدة قد تكون في الطريق مما دفع المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لتحقيق مكاسبهما الأسبوعية الرابعة على التوالي.
وقال إيكو ميتسوي، وهو مدير صندوق في أيزاوا للأوراق المالية: «كان هناك تفاؤل في سوق الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة. وقد شجع ذلك المستثمرين على المراهنة على الأسهم التي شهدت عمليات بيع لكنها سجلت أرباحا قوية».
وأظهر المستثمرون على ما يبدو استجابة بسيطة للبيانات التي أشارت إلى انتعاش الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني بعد الركود الناجم عن (كوفيد - 19). وقال ميتسوي: «يحاول المستثمرون الآن تحديد ما إذا كانت السوق قد تعافت، أم سيكون هناك تراجع آخر. ولكن يبدو أنهم يراهنون مراهنات إيجابية».
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب مع انتعاش الدولار، وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة رفعا حادا مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمائة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1807.30 دولار. ومحا الدولار خسائره السابقة ليصعد 0.2 بالمائة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وقال محللو إيه إن زد في مذكرة: «سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في نهاية المطاف».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 20.57 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمائة إلى 950.37 دولار في حين استقر البلاديوم عند 2222.23 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.