السودان يرفع حالة التأهب لمواجهة السيول والأمطار

عشرات الوفيات وآلاف الأسر تفقد المأوى

أحد شوارع الخرطوم التي لم تسلم من الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)
أحد شوارع الخرطوم التي لم تسلم من الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)
TT

السودان يرفع حالة التأهب لمواجهة السيول والأمطار

أحد شوارع الخرطوم التي لم تسلم من الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)
أحد شوارع الخرطوم التي لم تسلم من الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، بالوقوف مع المتضررين جراء الفيضانات والأمطار، وقال إن أعضاء المجلس سينتشرون في كل بقاع البلاد لدعمهم، وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 59، بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة أمس في ولاية كسلا شرق البلاد نتيجة لفيضان نهر «القاش» الموسمي الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية. وأعلن المجلس القومي للدفاع المدني يوم السبت وفاة 52 وإصابة 25 وانهيار نحو 6 آلاف منزل منذ بداية فصل الخريف.
وقال البرهان في خطابه يوم الأحد في مدينة شندي في شمال البلاد بمناسبة العيد 68 لتأسيس القوات المسلحة: «نقف مع المتضررين جراء السيول والأمطار»، موكداً دعم مجلس السيادة وتحرك أعضائه للانتشار في بقاع البلاد كافة للوقوف مع الذين تضرروا من الأمطار. من جانبه، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان، في أحدث تقرير له، أن نحو 38 ألف شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء السودان منذ مايو (أيار) 2022 الماضي، وفقاً لتقارير تلقاها من مفوضية العون الإنساني الحكومية. وأوردت التقارير أنه نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات تعرض نحو 9 آلاف منزل للتدمير الكامل أو الجزئي في 9 ولايات، بالإضافة إلى 140 مرفقاً صحياً ومصادر للمياه.
وذكرت الإحصاءات الرسمية لقوات الدفاع المدني أن نحو 6 آلاف أسرة فقدت المأوى جراء انهيار منازلها، بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمرافق الصحية والتعليمية. ومن أكثر الولايات تضرراً بمياه السيول والأمطار ولاية نهر النيل في الشمال، وولاية كردفان وجنوب دارفور في غرب البلاد، ومناطق واسعة من ولاية الجزيرة في الوسط. وبلغ عدد الضحايا في ولاية شمال كردفان 19 وفاة، منها اثنان، جراء انهيار المنازل و17 غرقاً بعد أن جرفتهم السيول. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم، إن محليات «بربر، والمتمة والدامر» في ولاية نهر النيل كانت الأكثر تضرراً وخسائر جراء السيول، حيث بلغ عدد المنازل المنهارة انهياراً كلياً 2.732 وانهياراً جزئياً 690 منزلاً، تليها ولاية جنوب كردفان، بـ1769 منزلاً انهارت انهياراً كلياً، و372 انهارت انهياراً جزئياً.
ومن جانبه قال مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا في شرق السودان، عبد الله أوبشار، إن فيضان نهر «القاش» عزل أكثر من 20 منطقة في الشرق لأكثر من شهر. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن سكان تلك المناطق يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة بعد تعثر وصول المنظمات الإنسانية إلى مناطقهم. وقال: «رصدنا وفاة 4 أشخاص غرقاً، فيما يجري التأكد من سقوط وفيات وإصابات بسبب انهيارات المنازل»، مشيراً إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية. وأطلق المجلس نداءً عاجلاً للحكومة في الخرطوم والمنظمات ووكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات العاجلة لإنقاذ المتضررين من آثار فيضان نهر «القاش» الذي تسبب في انهيار معظم المساكن ومحاصرة الأسر الفقيرة في العراء بلا مأوى ولا غذاء. ودعا المجلس في بيان إلى التدخل العاجل لإغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات الضرورية، محذراً من تفشي الأوبئة والأمراض المصاحبة لفصل الخريف والتي تشكل تهديداً بالغ الخطورة على حياة المواطنين.
ومن جهة ثانية أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة تأثر 750 أسرة جراء انهيار منازلهم بالكامل، تم إيواؤهم في المدارس، مشيرة إلى أن المياه تحاصر أكثر من 20 قرية، فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح. وأوضحت السلطات أن الوضع كارثي ويستدعي حالة الطوارئ وتدخل الحكومة المركزية بعد تعرض مياه الشرب للتلف. وبحسب وزارة الري السودانية فإن مستوى المياه في جميع محطات المياه دون مستوى الإنذار، باستثناء عطبرة في ولاية نهر النيل، حيث تجاوز منسوب الفيضان مستوى الإنذار في 4 أغسطس (آب) الحالي. يذكر أن عدد المتضررين من الفيضانات في العام الماضي بلغ 557 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت معظم ولايات البلاد، وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».