الصدريون يواصلون حربهم ضد القضاء والخصوم

يحارب الصدريون منذ بضعة أسابيع بشدة على جبهتين في آنٍ واحد، الأولى يمثلها خصومهم السياسيون من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والثانية جبهة القضاء الذي يتهمونه بالانحياز لخصومهم الإطاريين بعد أن منحهم فتوى «الثلث المعطل» التي عرقلت جهود الصدر في تشكيل الحكومة قبل أن يأمر كتلته البرلمانية (73 نائباً) بالانسحاب من مجلس النواب منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
حرب الصدريين مع خصمين، ليس من السهل التفوق عليهما بالنظر للنفوذ السياسي والعسكري بالنسبة لقوى الإطار، وللمكانة الدستورية بالنسبة للقضاء، يدفع كثير من المراقبين والمحللين من خارج تيار الصدر إلى التشكيك في إمكانية نجاح الصدريين في مساعيهم الرامية إلى إحداث تغيير جذري في شكل النظام الذي يقولون إنه يبدأ بحلّ البرلمان بعد أن دخلوا مبناه وأخضعوه لسيطرتهم التامة قبل نحو أسبوعين، وكذلك تدفع الخطوات الصدرية قطاعات شعبية واسعة إلى الشعور بالخوف والقلق من أن تؤدي إلى صدام عنيف يتمركز معظمه في المناطق والمحافظات الشيعية بين الصدر وخصومه.
حرب الصدريين في الجبهتين، غذّتها ورفعت من حدّتها، أمس، فتوى مجلس القضاء الأعلى بعدم امتلاكه صلاحية حلّ مجلس النواب التي يطالب بها الصدريون، خاصة بعد أن قاموا برفع الدعاوى أمام القضاء لتحقيق هدف الحل.
فعلى صعيد جبهة الصراع مع القضاء، هاجم القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، أمس، القضاء واتهمه بالتدخل في الشؤون السياسية والانحياز لخصومهم.
وقال الساعدي في «تغريدة»: «يجب ألا يؤثر بيان مجلس القضاء على استقلالية المحكمة الاتحادية في قضية حلّ البرلمان». في إشارة إلى أن مجلس القضاء الذي يرأسه القاضي فائق زيدان يمارس ضغوطاً على المحكمة الاتحادية المستقلة، التي هي أحد أركان السلطة القضائية وغير تابعة لمجلس القضاء.
واتهم الساعدي المجلس بـ«التناقض» في مسؤوليته من قضية حل البرلمان، لأنه «زج بنفسه في السياسة عندما حضر رئيسه اجتماع الرئاسات الثلاث، وحضر كذلك اجتماعات الكتل السياسية».
وتابع: «القضاء ليس دولة مستقلة، بل هو سلطة يستمد شرعيته من الشعب، وعليه أن يحدد هل هو مع الشعب أم لا؟».
كان الساعدي قد رفض في وقت سابق تغيير قانون الانتخابات الذي جرت بضوئه الانتخابات الأخيرة والذي مكنّ الصدريين من الفوز بأكبر عدد من المقاعد، كما رفض حل مفوضية الانتخابات الحالية. وهي مطالب رئيسية لقوى الإطار في حال موافقتها على إجراء انتخابات مبكرة جديدة.
أما على صعيد صراع التيار مع خصومه الإطاريين، وبعد الدعوة التي وجّهها الصدر لجميع العراقيين بالحضور إلى بغداد، ودعم ما يسميها «ثورته الإصلاحية»، هاجم صالح محمد العراقي، المعروف بوزير الصدر، خصومهم من قوى الإطار واتهمهم بالسعي لـ«فرض إرادتهم» على الجميع، وقال إن «بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بـ(فرض الإرادات)، لنراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين».
وذكر العراقي مجموعة من النقاط التي صدرت من بعض زعماء وقوى الإطار للتأكيد على وجهة نظره واتهامه لخصومه الإطاريين، حيث تساءل: «مَنْ القائل بعد ما ننطيها (لن نعطيها)». في إشارة إلى مقولة سابقة لرئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي بشأن عدم سماحه بإعطاء السلطة للآخرين.
وذكر العراقي كذلك بـ«اعتصامات الإطاريين أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها».
ورأى أن فتوى الثلث المعطل التي صبّت في صالح الإطاريين دليل آخر على الرغبة بفرض إرادتهم.
وخلص العراقي إلى القول: «لا أظنكم (صادقون) ولا تريدون (دولة القانون) ولا تريدون التعامل بـ(حكمة) وما زلتم تهتفون بالتبعية و(كلا كلا يا عراق)». في إشارة إلى القوى التي يتألف منها الإطار التنسيقي.