«أرامكو» لأعلى أرباح منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية

سجلت إيرادات تخطت تريليون ريال خلال النصف الأول

«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)
«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)
TT

«أرامكو» لأعلى أرباح منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية

«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)
«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)

في بيانات تتسق مع التوقعات، أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، المدرجة في السوق السعودية الرئيسية للأسهم، عن تحقيق قفزة في أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 90.3% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما صعد الربح الربعي بنحو 22.7% عن نتائج الربع الأول من عام 2022.
وأوضحت «أرامكو السعودية»، وهي أكبر شركة نفط في العالم، أن صافي الربح بلغ 181.6 مليار ريال (48.3 مليار دولار)، مقابل 95.47 مليار ريال (25.4 مليار دولار) محقَّقة في الربع المقارن من العام الماضي، عازية النتائج القوية إلى صعود أسعار النفط الخام عالمياً وكذلك ارتفاع الكميات المبيعة مصحوبة بارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.
بينما، أعادت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنةً مع الربع السابق، وفق بيان صدر عنها على موقع «تداول»، إلى ذات أسباب المقارنة السنوية، مع إضافة عوامل تحسن هوامش أرباح التكرير والمعالجة والتسويق.
وحسب النتائج، نمت مبيعات «أرامكو السعودية» 80% خلال الربع الثاني لعام 2022 إلى 562.07 مليار ريال (149.8 مليار دولار) مقارنةً بـ312.35 مليار ريال بالربع نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري فقد سجلت صافي ربح بلغ 329.67 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة (87.9 مليار دولار) مقابل 176.91 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2021 بزيادة بلغت 86.35%.
وكانت «أرامكو» قد سجلت قفزة في مبيعاتها بنسبة 76%، لتصل إلى نحو 1.03 تريليون ريال، مقابل 584.4 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2021.

وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيبلغ بين 150 و188 مليار ريال العام الجاري، لافتاً في تصريحات فضائية إلى أن الشركة سددت قرابة 67 مليار ريال من مستحقات الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة على «سابك» قبل موعدها. وشدد الناصر على ملف الانبعاثات الكربونية، حيث أفاد بأن الشركة تستهدف خفضها إلى 15% على الأقل بحلول 2035 مقارنةً بعام 2018. وبالعودة إلى تفاصيل النتائج، يكون صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري البالغة 148 مليار ريال قد قفز عن الربع المماثل من عام 2021 بنحو 81% (81.4 مليار ريال).
وأوردت «أرامكو السعودية» أنه نظراً لطبيعة أعمال الشركة في مجال البحث والتنقيب والحفر واستخراج المواد الھيدروكربونية (التنقيب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لا تتضمن بند إجمالي الربح، مشيرةً إلى أن الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 86.31 مليار ريال للربع الثاني مقابل 37.6 مليار ريال لذات الربع من عام 2021.
وأفادت بأنه ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 648.3 مليار ريال للربع الثاني مقابل 349.9 مليار ريال للربع الثاني من عام 2021، و517 مليار ريال للربع الأول من عام 2022.
من جانب آخر، أقفل مؤشر السوق السعودية الرئيسة للأسهم جلسة تداولات أمس (الأحد)، على تراجع بنسبة 0.1%، ليغلق عند 12514 نقطة، متراجعاً 16 نقطة بتعاملات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال. وانخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة تلامس 1% ليغلق سعره عند 40.45 ريال (10.7 دولار).


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.