خبراء: الوثائق السرية بمنتجع ترمب في مارالاغو شكلت تحديات أمنية نادرة

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحيي أنصاره لدى مغادرته مقر إقامته في نيويورك (أ.ب)

قال عدد من خبراء الأمن، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن مصادرة وثائق حكومية أميركية سرية من منتجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مترامي الأطراف في مارالاغو تسلط الضوء على مخاوف الأمن القومي المستمرة التي يشكلها الرئيس السابق ومنزله الذي أطلق عليه اسم البيت الأبيض الشتوي.
ويخضع ترمب لتحقيق اتحادي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس الذي يجرم تقديم المعلومات لدولة أخرى أو إساءة التعامل مع معلومات دفاعية أميركية أو تبادلها مع غير المخولين بذلك، وفقاً لأمر التفتيش القضائي.
وعندما كان رئيساً، كشف ترمب أحياناً عن معلومات بغض النظر عن حساسيتها. وفي بداية فترته الرئاسية، قدم بشكل عفوي معلومات بالغة السرية لوزير الخارجية الروسي حول عملية من المقرر تنفيذها ضد تنظيم «داعش» أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، حسبما قال مسؤولون أميركيون في ذلك الوقت.
ولكن في منتجع مارالاغو، الذي يشهد فناء ناديه حضور أعضاء من النخبة حفلات زفاف وعشاء يملأها المرح، تبدو المعلومات المخابراتية الأميركية معرضة للخطر بشكل خاص. وبينما وفرت الخدمة السرية الأمن المادي للمكان أثناء تولي ترمب الرئاسة وتواصل هذا الدور حتى الآن، فهي ليست مسؤولة عن فحص هؤلاء الضيوف.
وقالت الخدمة السرية عندما كان ترمب في منصبه إنها لا تحدد من الذي يُسمح له بالدخول إلى النادي، لكنها تفحص الزائرين للتأكد من عدم إحضار أي شخص أشياء محظورة، كما تجري فحوص إضافية للضيوف الذين سيكونون على مقربة من الرئيس وغيره من الأشخاص المشمولين بالحماية.

وقالت ماري ماكورد، المسؤولة السابقة بوزارة العدل، إن مذكرة التفتيش الصادرة عن وزارة العدل تثير مخاوف متعلقة بالأمن القومي.
وأضافت: «من الواضح أنهم اعتقدوا أن استعادة هذه المواد إلى فضاء آمن أمر مهم جداً... حتى مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مخزن غير لائق يخلق تهديداً كبيراً للأمن القومي، لا سيما بالنظر إلى مارالاغو التي يرتادها زوار أجانب وغيرهم ممن قد تكون لهم صلات بحكومات أجنبية ووكلاء أجانب».
وقال ترمب، في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي، إن السجلات «رُفعت عنها السرية» ووضعت في «مخزن آمن».
غير أن ماكورد قالت إنها لا ترى «مبرراً معقولاً لقراره الواعي برفع السرية عن كل (وثيقة) منفردة منها قبل رحيله». وأضافت أنه بعد رحيله عن المنصب، لم تعد لديه القدرة على رفع السرية عن المعلومات.
وتشكل مصادرة أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي، يوم الاثنين، لمجموعات متعددة من الوثائق وعشرات الصناديق، ومنها معلومات حول شؤون الدفاع بالولايات المتحدة وإشارة إلى «الرئيس الفرنسي»، سيناريو مخيفاً لمجتمع المخابرات.
وقال ضابط سابق في المخابرات الأميركية: «بيئة التعامل الحذر مع المعلومات بالغة السرية مخيفة جداً... إنها كابوس».
لم تقدم وزارة العدل معلومات محددة حول كيفية ومكان تخزين المستندات والصور، ولكن جرى توثيق نقاط الضعف العامة للمنتجع بشكل جيد.
وفي إحدى الوقائع البارزة، اجتمع ترمب في عام 2017 مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي على مائدة عشاء في الهواء الطلق، بينما كان الضيوف يتحركون في القرب ويسمعون ويلتقطون الصور التي نشروها لاحقاً على «تويتر».
وتخلل العشاء تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، وكان الضيوف يسمعون بينما كان ترمب وآبي يفكران فيما سيقولان رداً على ذلك.
وبعد إصدار بيان، حضر ترمب حفل زفاف في نادي المنتجع.
وقال مارك زيد، المحامي المتخصص في قضايا الأمن القومي: «ما رأيناه هو أن ترمب كان متساهلاً في الأمن لدرجة أنه كان يعقد اجتماعاً حساساً بشأن موضوع حرب محتمل في مكان يمكن فيه لموظفين حكوميين غير أميركيين المراقبة والتصوير... كان من السهل على أن يكون بحوزة أحدهم أيضاً جهاز يتنصت على ما كان يقوله ترمب ويسجله أيضاً».
وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، إبان زيارة آبي للصحافيين لاحقاً، إن ترمب تلقى إفادة بشأن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية في غرفة آمنة في مارالاغو، وقلل من أهمية ما حدث في فناء المنتجع.
وأضاف: «في هذه اللحظة وكما هو واضح، جرى التقاط إحدى الصور التي جعلت الجميع يقفزون إلى استنتاجات شائنة حول ما جرى وما لم تجرِ مناقشته».
ومضى قائلاً: «كان هناك ببساطة نقاش حول الخدمات اللوجستية المقدمة للصحافيين ومكان استضافة الحدث».
وكانت هذه الغرفة الآمنة هي المكان نفسه الذي قرر فيه ترمب شن غارات جوية على سوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية في أبريل (نيسان) 2017.
وجرى اتخاذ هذا القرار بينما كان ترمب يستعد لتناول العشاء مع الرئيس الصيني الزائر شي جين بينغ. وعندما كان يتناول قطعة من كعكة الشوكولاتة، أبلغ ترمب شي بالضربات الجوية.
وفي عام 2019، قالت السلطات إنها ألقت القبض على امرأة صينية اجتازت نقاط التفتيش الأمنية في المنتجع، بينما كان في حوزتها وحدة ذاكرة عليها برمجيات «ضارة» واتهمتها بدخول ملكية خاصة محظورة والإدلاء بمعلومات كاذبة للمسؤولين.
وبادر جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، آنذاك، بمحاولة وضع قيود على من يمكنهم الدخول إلى ترمب في مارالاغو، لكن جهوده باءت بالفشل لأن ترمب رفض أن يتعاون في هذا الأمر.