مصر: حملات ترويج سياحية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي

خبراء يطالبون بتطوير نظم الطيران لزيادة فاعليتها

سياحة الغوص (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياحة الغوص (وزارة السياحة والآثار المصرية)
TT

مصر: حملات ترويج سياحية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي

سياحة الغوص (وزارة السياحة والآثار المصرية)
سياحة الغوص (وزارة السياحة والآثار المصرية)

تسعى مصر حالياً لتكثيف حملاتها الترويجية لمقاصدها السياحية المتنوعة من أجل مواجهة تداعيات أزمة التضخم العالمية التي خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية، فبعد إطلاقها حملات عدة خلال النصف الأول من العام الجاري، تستعد وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة جديدة في الربع الأخير من العام نفسه، تزامناً مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر (أيلول) من كل عام، وذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، واستضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعاقدت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التابعة لوزارة السياحة والآثار، مع شركة إعلانات أميركية لتنفيذ الحملة الترويجية لمصر في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر، التي أعدّها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021، وذلك في ظل المستجدات العالمية السياسية والصحية التي يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها على حركة السياحة في العالم وغيرت من اتجاهات السياحة ومن آليات الترويج السياحي، بحسب وصف وزارة السياحة والآثار.
ويرى متابعون أن هذه الاستراتيجية لن تتغير بعد إقالة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم (السبت)، من منصبه، وتعيين أحمد عيسى أبو حسين، بدلاً منه، وأوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، في بيان صحافي، يوم الجمعة، أن «الشركة ستقوم بتنفيذ عدد من المهام والخطط من خلال آليات الترويج المختلفة منها ابتكار العديد من الأفكار الإبداعية المختلفة، وإعداد مواد ومنشورات دعائية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المختلفة، وإقامة عدد من الفعاليات الترويجية في مصر والخارج، وإنتاج المواد الإعلانية لكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية، وإعداد وحجز وشراء المساحات الإعلانية على مختلف وسائل الإعلام في الأسواق المختلفة (تلفزيون وصحافة، ووسائل إلكترونية، وإعلانات طرق، وغيرها).
وبحسب وزارة السياحة والآثار، فإنه تم اختيار هذه الوكالة الإعلانية الأميركية بعد منافسة بين العديد من وكالات الإعلان المحلية والدولية وبناء على المقترحات الإبداعية التي تقدمت بها الشركات التي جاءت متماشية مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية، على حد تعبير وزارة السياحة والآثار.
وأطلقت مصر، خلال العام الجاري، حملات عدة، من بينها «اليوم في مصر ما بيخلصش»، التي شاركت فيها الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ومجموعة من مشاهير المدونين والمؤثرين، والتي استهدفت السوق العربية والخليجية، ووفق وزارة السياحة والآثار، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق الحملة نجاحاً في زيادة نسب البحث عن مصر بالأسواق المستهدفة مقارنة بمثيلتها في العام الماضي، بعد شهر من إطلاق هذه الحملة، حيث زاد البحث في المملكة العربية السعودية بنسبة 123 في المائة، وفي الكويت بنسبة 182 في المائة، كما تلاحظ زيادة أعداد السائحين من الأشقاء العرب خلال الأسابيع الماضية كنتيجة لهذه الحملات.

كما أطلقت الهيئة حملة Follow the Sun التي تم إطلاقها بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال فترة الشتاء الماضي؛ حيث فازت بأفضل إعلان سياحي لشهر مايو (أيار) 2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى حملة Sunny Christmas التي نجحت في الوصول إلى 107 ملايين مستخدم، كما رفعت معدلات البحث الإلكتروني عن مصر على محركات البحث العالمي بالأسواق المستهدفة بنسبة 95 في المائة مقارنة بعام 2020، وغيرها من الحملات التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم حملات الترويج السياحي التي تطلقها مصر بشكل مستمر، فإن الخبير السياحي أحمد عبد العزيز يرى أن «نتائجها ضعيفة، ولن تحقق هدفها المنشود مستقبلاً، من دون النظر إلى اعتبارات مهمة أخرى من بينها قطاع الطيران المصري المنوط به نقل السائحين المستهدفين الذين تجتذبهم هذه الحملات على مصر؛ حيث لا يمكن تقييم نجاح هذه الحملات بناء على نسب المشاهدات الافتراضية، لكن بأعداد السائحين الحقيقية التي وصلت إلى مصر».
وأشار إلى أن «دور الدولة لا بد أن يقتصر على الترويج وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب السائحين، بينما يقع عاتق التسويق على القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن «مصر تستهدف نحو 24 دولة فقط، من بين كل دول العالم».
ويضيف عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «نجحت تركيا في استقطاب عدد كبير من السائحين، خصوصاً من دول آسيا الوسطى، عبر خطوطها الجوية التي تعتبرها ذراعاً طولى في عمليات اجتذاب السائحين».
ولفت عبد العزيز إلى أن «سياسات تشغيل الطائرات المصرية الحالية التي تقسم مقاعد طائراتها إلى فئات معينة، يعرضها إلى خسائر كبيرة بسبب فقدان ربع طاقة الطائرة، في المقاعد والفئات الفخمة، لذلك يمكن رؤية إحدى الطائرات التركية أو الأجنبية الأخرى من نفس الطرز مكتملة العدد، والمصرية تحمل نصف طاقتها».
وشدد على أن «انتعاشة السياحة المصرية تبدأ من قطاع الطيران، وليس العكس، فإذا نجحت حملة ترويجية سياحية في أحد البلدان المهمة في تصدير السياحة، كيف سيتم نقلهم؟ وكم سيبلغ تكلفة ذلك؟ لأن السائح يبحث عن توفير أي مبلغ في ظل التداعيات الاقتصادية الجارية»، على حد تعبيره.
ويمثل عدد العاملين في القطاع السياحي نحو 10 في المائة من قوة العمل في مصر، ويقدرون بنحو 3 ملايين شخص، بحسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو عام 2020، ووصل عدد السياح في عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار، وفقاً للدراسة ذاتها.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجزائر تربط حرائق الصيف بـ«إيعاز أجنبي» وتفتح باب التنفيذ الفعلي للإعدام

حرائق مستعرة بمنطقة قالمة شرق الجزائر في يوليو الماضي (الحماية المدنية)
حرائق مستعرة بمنطقة قالمة شرق الجزائر في يوليو الماضي (الحماية المدنية)
TT

الجزائر تربط حرائق الصيف بـ«إيعاز أجنبي» وتفتح باب التنفيذ الفعلي للإعدام

حرائق مستعرة بمنطقة قالمة شرق الجزائر في يوليو الماضي (الحماية المدنية)
حرائق مستعرة بمنطقة قالمة شرق الجزائر في يوليو الماضي (الحماية المدنية)

​اتهمت الجزائر، ضمناً: «جهات أجنبية» بالوقوف وراء الحرائق المستعرة التي اجتاحت محافظات في شرق البلاد خلال صيف هذا العام، وتلك التي التهمت مساحات كبيرة من الغابات خلال الأعوام الماضية، معلنة رسمياً رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، إذا ثبتت على أي شخص تهمة «إضرام النار عمداً».

ورد هذا في مشروع لتعديل قانون العقوبات، عرضه وزير العدل لطفي بوجمعة، الاثنين، على أعضاء «اللجنة القانونية» بالمجلس الشعبي الوطني، تمهيداً لإحالته إلى جلسة للتصويت.

وجاء في مراجعة القانون -حسب النص الذي اطَّلعت عليه «الشرق الأوسط»- أن «استهداف المقومات البيئية والاقتصادية للبلاد عبر إضرام الحرائق بصفة عمدية، يتم بإيعاز أجنبي أحياناً، وهو ما يمثل صورة صريحة لجرائم الخيانة والمساس بحرمة التراب الوطني».

وزير العدل الجزائري خلال عرض مشروع تعديل قانون العقوبات على اللجنة القانونية البرلمانية يوم الاثنين (وزارة العدل)

ولم يوضح مشروع القانون المقصود بـ«الإيعاز الأجنبي»، ولا هوية الأشخاص المفترض أنهم يتلقون هذا الإيعاز؛ لكن هذا المفهوم يأتي في سياق ما يمكن وصفه بالإشارة المتكررة في الخطاب الرسمي إلى التدخل أو التآمر الخارجي، ولا سيما في ظل وجود توترات حادة مع بعض الدول.

كما ورد بالمراجعة أن «الخطورة الإجرامية لهذه الأفعال تتجلى في استغلال الظروف المناخية، وتوظيف وسائل متطورة لإحداث أضرار جسيمة، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي والأمني».

جرائم الإحراق

وحسب نص التعديل، فإن «خطورة جرائم الحرائق لا تقتصر على كونها تخريباً للأموال والأموال العامة والخاصة، فقد بلغت حد الإجرام المنظم والتهديد المباشر للأمن والنظام العموميين، والاستقرار المجتمعي والمساس بالاقتصاد الوطني».

وأضاف أن التحريات الأمنية والتحقيقات القضائية التي أجريت خلال السنوات الأخيرة «أظهرت تحولاً خطيراً ومقلقاً في الأساليب المتبعة في ارتكاب جرائم الحرائق لا سيما بالغابات، والآثار الوخيمة المترتبة عليها؛ سواء بالنسبة للأرواح البشرية أو بالغطاء النباتي والتوازن البيئي والتنوع البيولوجي والاقتصادي الوطني».

وزير العدل الجزائري مع أعضاء اللجنة القانونية خلال عرض مشروع تعديل قانون العقوبات (وزارة العدل)

ويُعدّ هذا النص المحور الرئيسي للإصلاح الذي باشرته السلطات للسماح بالتطبيق الفعلي للعقوبة القصوى، التي توقف تنفيذها في الجزائر منذ عام 1993.

ما هي الخلفية؟

في 30 أغسطس (آب) 2026، في أعقاب موجة حرائق غابات قاتلة ضربت ولايات عدة في شمال البلاد، كلَّفت رئاسة الجمهورية وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات قبل يوم 15 سبتمبر (أيلول) لكي يتسنى التنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم الإحراق المتعمَّد.

وفي يومي 6 و9 سبتمبر، ناقش مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب مشروع قانون يمتد تعديله للأمر الرئاسي رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو (حزيران) 1966، والمتضمن قانون العقوبات. ويتناول النص التنفيذ الفعلي للعقوبة القصوى لفئتين من الجرائم: الحرائق الإجرامية بما يشمل المحرضين عليها والمخططين لها ومنفذيها، والجرائم ضد الطفولة.

ويتضمن المشروع عقوبة الإعدام في حالات عدة مرتبطة بالحرائق المتعمَّدة، هي إضرام النار عمداً في الغابات والأدغال والحقول المزروعة أو غير المزروعة والأشجار أو الأخشاب المخزنة، فضلاً عن إحراق الأملاك العامة أو الخاصة في ظروف مشددة، مثل الارتباط بطرف أجنبي، والخيانة، والتخابر، أو الارتباط بجماعة إجرامية منظمة.

عناصر الإطفاء يصارعون حريقاً بشرق البلاد في يوليو الماضي (الحماية المدنية)

ويشمل الأمر كذلك الأفعال الماسة بالأمن والنظام العام، والوحدة الوطنية، وعمل المؤسسات، والاقتصاد الوطني أو الموارد الطبيعية.

ولا تقتصر المسؤولية الجزائية على الفاعل المادي فحسب؛ بل تشمل المحرضين، والمشجعين، والممولين، والمنظمين، والمشاركين أو المسهلين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو وسائل التواصل الاجتماعي.

موازين القوى البرلمانية

ويعزز المشروع أيضاً حماية الأطفال، لتشمل الإعدام في جرائم خطف الأطفال بأي وسيلة، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، أو سوء المعاملة، مع عدم استفادة المحكوم عليهم من الظروف المخففة.

إلى جانب ذلك، يتضمن الإصلاح إعادة تصنيف بعض الجرائم إلى جنح مع إبقاء عقوبات حبس عالية، ومراجعة عدد الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد، وإدخال آليات بديلة كالمراقبة الإلكترونية.

توقعات بتمرير مشروع تعديل قانون العقوبات بسهولة بفضل أغلبية برلمانية موالية للحكومة (البرلمان)

وتبدو موازين القوى في المجلس الشعبي الوطني منحازة لصالح تمرير هذه التعديلات، نظراً لسيطرة الأغلبية الرئاسية على تشكيلته، وتتكون من «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل» (221 مقعداً)، يضاف إليها نواب الأحزاب الإسلامية، مثل «حركة مجتمع السلم» (43 مقعداً)، و«حركة البناء الوطني» (40 مقعداً)، والتي تتلاقى مرجعيتها مع الشريعة والقصاص، في مقابل معارضة ديمقراطية محدودة العدد تتمثل في «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (4 مقاعد)، و«جبهة القوى الاشتراكية» (12 مقعداً)، و«حزب العمال» و«جيل جديد» (لكل منهما 3 مقاعد)، وهي أحزاب ترفض رفع وقف تنفيذ الإعدام.

وبناءً عليه، يرجِّح المراقبون أن تدور رحى المعركة البرلمانية حول مضامين الإصلاح وآليات تنفيذه، لا حول قدرة المعارضة على تعطيل إقراره.


سيدة مصرية تثير جدلاً باتهام الأمن بتوقيف زوجها بسبب «إتاوة»

بائع الملابس المتهم بحيازة مواد مخدرة (وزارة الداخلية المصرية)
بائع الملابس المتهم بحيازة مواد مخدرة (وزارة الداخلية المصرية)
TT

سيدة مصرية تثير جدلاً باتهام الأمن بتوقيف زوجها بسبب «إتاوة»

بائع الملابس المتهم بحيازة مواد مخدرة (وزارة الداخلية المصرية)
بائع الملابس المتهم بحيازة مواد مخدرة (وزارة الداخلية المصرية)

أثارت شكوى سيدة مصرية عن توقيف عناصر أمنية لزوجها، بدعوى رفضه دفع «إتاوة» (مقابل مالي نظير عمله بائعاً متجولاً)، جدلاً واسعاً في مصر، لم يخمدها، بيان رسمي لوزارة الداخلية، يَذكر أن التوقيف جاء لاتهام المذكور بـ«تعاطي وحيازة مخدرات». فيما جرى توقيف الزوجة بتهمة «نشر أخبار كاذبة».

بدأ الجدل مع نشر الشابة «د. ع»، مقاطع مصورة على صفحتها بـ«فيسبوك» مساء الأحد، عن زوجها «ي.ع»، الذي أُلقي القبض عليه في يوليو (تموز) الماضي. تقول فيها إن زوجها الذي يعمل صباحاً سائقاً، ومساءً بائعاً متجولاً بملابس في شارع عباس العقاد (شرق القاهرة)، «رفض منح فرد أمن إتاوة مالية نظير تركه يعمل دون مضايقات، فتم إلقاء القبض عليه، واصطحابه إلى المنزل، حيث جرى الاستحواذ على أموال ومشغولات ذهبية لها».

الزوجة أثارت جدلاً واسعاً بعد اتهامها عناصر بالأمن بتلفيق تهمة لزوجها (وزارة الداخلية)

وعقب تداول واسع لاستغاثة السيدة على مواقع التواصل الاجتماعي. نفت وزارة الداخلية رواية زوجة المتهم قائلةً في بيان إنه «بتاريخ 26 يوليو الماضي، وحال قيام قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، قاموا بضبط زوج القائمة على النشر (بائع متجول - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) متلبساً بتعاطي مواد مخدرة، وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمناقشته اعترف بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها في مسكنه».

وذكر البيان أنه جرى ضبط كمية من المخدرات ومبالغ مالية وسلاح أبيض داخل مسكنه. وأن نشر المذكورة مقاطع الفيديو في الوقت الحالي جاء لـ«التشكيك في إجراءات القبض على زوجها، وتمكينه من الاستفادة من ذلك قضائياً». كما أعلنت الداخلية المصرية «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات».

وطالب مدونون على مواقع التواصل بتحقيق مفصَّل في رواية الزوجة، بينما استدعى آخرون وقائع سابقة لمخالفات مشابهة بداعي «الإتاوة». في المقابل، دعم فريق آخر رواية الأمن، متهمين البائع بـ«المتاجرة في المواد المخدرة مع طلاب الجامعات». فيما نُشرت صور للمتهم وهو يمسك بسلاح أبيض، بالإضافة إلى تعليقات لأصدقائه على صور له بعبارة «كفَّارة» التي تُستخدم عادةً بعد الإفراج عن الموقوفين، في إشارةٍ إلى أنه سبق أن قُبض عليه.

بينما ركز قانونيون على الإشارة إلى «أخطاء إجرائية» في القضية، تجعل خروج المتهم وارداً حتى لو كان يتاجر في المواد المخدرة، وسط تساؤلات عن وجود إذن نيابة قبل تفتيش المنزل.

وعلقت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية لحزب «الأحرار الاشتراكيين»، جورجيت شرقاوي، بأنه «إذا اختلف موقع الضبط الفعلي عن المذكور (في المحضر) يطعن ذلك في سلسلة الحراسة وفي نسبة المضبوطات للمتهم».

كانت هيئة الدفاع عن المتهم قد أصدرت بياناً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عقب توقيف الزوجة، أنهم قدموا على مدار الـ56 يوماً السابقة ما يفيد ببطلان القبض والتفتيش أمام النيابة. وبررت هيئة الدفاع نشر الزوجة الفيديوهات بأنه «فعل طائش لفتاة صغيرة لا يتعدى عمرها الـ23 عاماً، في أوائل حياتها الزوجية، إذ لم يمر على زواجها 3 أشهر».


جماعة مسلحة تغلق صمام خط أنابيب رئيسي في ليبيا

لقطة عامة لحقل الشرارة النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
لقطة عامة لحقل الشرارة النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
TT

جماعة مسلحة تغلق صمام خط أنابيب رئيسي في ليبيا

لقطة عامة لحقل الشرارة النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)
لقطة عامة لحقل الشرارة النفطي الليبي (أرشيفية - رويترز)

أقدمت مجموعة مسلحة في ليبيا على إغلاق صمام خط أنابيب يصل حقل الشرارة النفطي الرئيسي بمرفأ الزاوية؛ ما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات الإنتاج، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

ويهدّد هذا التعطيل الإنتاج في حقل الشرارة، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً للنفط الخام في ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن الإغلاق طال خط أنابيب يربط حقل الشرارة الواقع على بعد 900 كيلومتر إلى الجنوب من طرابلس بمدينة الزاوية الساحلية التي تبعد 45 كيلومتراً عن العاصمة وتضم أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في البلاد.

وجاء في البيان أن إغلاق الصمام تسبب في ارتفاع الضغط على خط نقل الخام؛ الأمر الذي انعكس على عمليات الإنتاج في حقل الشرارة، الذي تديره شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية.

حقل الشرارة

وحقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 300 ألف برميل يومياً، ⁠لكنه ⁠شهد خلال السنوات الماضية اضطرابات متكررة بسبب احتجاجات وخلافات سياسية ومشكلات فنية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مهندسَين يعملان في الحقل، أن إنتاجه انخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً، ليصل في الوقت الراهن إلى ما بين 100 ألف و105 آلاف برميل في اليوم.

من عملية استهداف سابقة لمنشآت الطاقة والوقود في مدينة الزاوية غرب ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط)

وحذَّرت المؤسسة الوطنية للنفط من أنها «قد تضطر مرغمة إلى إعلان حالة القوة القاهرة، إذا استمر هذا الإغلاق»؛ وهو إجراء يعفي موردي النفط من تسليم الكميات المطلوبة منهم بموجب العقود، بداعي وجود ظروف خارجة عن إرادتهم.

وقالت المؤسسة إن استمرار الإغلاق «سيترتب عليه توقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات النقل والتصدير؛ الأمر الذي سيقود إلى إلحاق الضرر المباشر على الاقتصاد الوطني بتراجع الإيرادات العامة للدولة، ⁠خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، فضلاً عن تعريض منظومة نقل ‌النفط ومرافقها لمخاطر فنية وتشغيلية، وكذلك ​سيؤدي إلى توقف مصفاة الزاوية ‌لتكرير النفط».

وتعمد الجماعات المسلحة في ليبيا إلى إغلاق الحقول والموانئ بالقوة أو فرض حصار عليها؛ بهدف الضغط لتلبية مطالب عمالية ومالية ولوجستية.

«تحكيم العقل»

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تواصلت مع جهاز حرس المنشآت النفطية في جنوب غرب البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن تلك المساعي لم تسفر عن نتائج، مشيرة إلى أن فرقها الفنية لم تتمكن من الوصول إلى منطقة الصمامين 6 و7.

ودعت المؤسسة «مغلقي الخط إلى تحكيم العقل ‌والتحلي بالحكمة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، والعمل على فتح الخط بشكل فوري وعاجل».

كما طالبت المؤسسة الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها في تأمين وحماية المواقع والمنشآت النفطية وإبعادها عن الاحتجاجات والإغلاقات؛ مؤكدة أن منشآت النفط وموارده مِلك للشعب الليبي، وأن حماية الإنتاج واستمراره مسؤولية وطنية مشتركة.

حذَّرت المؤسسة الوطنية للنفط من عمليات الإغلاق لضمان سلامة القطاع الذي يُعدّ المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية (أ.ف.ب)

ويأتي إغلاق الصمام المرتبط بالحقل في الوقت الذي يطالب فيه منتسبون لحرس المنشآت النفطية في ليبيا بزيادة مرتباتهم أسوة بقوات الجيش، ولوَّحوا بإغلاق منشآت نفطية، من ضمنها مجمع «مليتة الصناعي» حيث نقطة انطلاق خط غاز «غرين ستريم» الواصل بين ليبيا وإيطاليا.

وتمتلك ليبيا احتياطاً نفطياً هو الأوفر في أفريقيا، حيث يصل إنتاجها في الظروف الطبيعية إلى 1400 مليون برميل في اليوم، في حين تسعى للوصول إلى مستوى مليوني برميل بحلول 2030، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وواجه إنتاج النفط في ليبيا توقفات متكررة لأسباب سياسية وفنية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت معمر القذافي.

وفي الأسبوع الماضي، توقف الإنتاج في حقول أخرى بعدما أقدم أفراد من جهاز حرس المنشآت النفطية على إغلاق صمام في خط أنابيب رئيسي للنفط الخام. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، حينها إن ​حقل الشرارة كان يعمل ​بصورة طبيعية.