دعوات طرد السفراء والمبعوثين... «السياسة تُفسد للود قضية» في ليبيا

53 برلمانياً يعتبرون السفيرة البريطانية تلعب «دوراً سلبياً»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في لقاء سابق بالسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هولندال (حكومة «الوحدة»)

أنتجت سنوات الأزمة في ليبيا حالة من «التحفز والتشكّك» حيال سفراء ومبعوثين أممين لدى البلاد، إذا ما تعارضت تصريحاتهم السياسية مع أي من الطرفين المتصارعين في ليبيا، للدرجة التي قد يطالب البعض حينها بطردهم من البلاد، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم.
وفجّرت تصريحات للسفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هولندال، حالة من الغضب بين عدد من أعضاء مجلس النواب، مساء أمس، بسبب ما اعتبر تأييداً لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
https://twitter.com/CaroHurndall
وقسّمت الحالة المتأزمة في ليبيا السياسيين والبرلمانيين إلى فريقين، وبات كل منهما يزِن تصريحات المسؤولين الأممية والغربيين بما يتوافق مع صالح جبهته، وحال حدوث العكس فإن الاختلاف في الرأي «قد يفسد للود قضية».
وللمرة الثانية، يعترض نواب برلمانيون على تصريحات للسفيرة البريطانية، بوصفها مؤيدة لحكومة الدبيبة في طرابلس. وكانت السفيرة قالت إن «استمرار عملهم مع حكومة (الوحدة الوطنية) يأتي لكونها أتت في سياق توافقي»، لكن 53 عضواً بمجلس النواب الليبي، اعتبروا هذا التصريح «تجاوزاً لقرارات مجلس النواب؛ وتدخلاً مرفوضاً في شؤون ليبيا الداخلية».
وقال الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات السفيرة البريطانية تعتبر «تجاوزاً لعملها الدبلوماسي»، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النواب يمارسون عملهم التشريعي من خلال مجلسهم، باعتباره السلطة التشريعية العليا، وعلى السلطة تنفيذ ما يتخذ من قرارات»، لكن قال: «عندما يتحدثون خارج مجلسهم فهذا يعتبر رأياً شخصياً لهم».
ورداً على «السياق التوافقي»، الذي تحدثت عنه السفيرة البريطانية، قال النواب إن السيدة كارولين، قد تناسب أن هذا السياق لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب، وأن هذا الإعلام من جانبها «يعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة»، كما «يعكس رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية ويأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن الداخلي».
ودلل النواب الموقعون على البيان بتواصل واجتماعات السفير، التي وصفوها بـ«غير القانونية» التي تجريها مع أطراف محلية «لم تأخذ الإذن بشأنها، بالإضافة لمحاولة التدخل في المسار الأمني ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية (5+5) وجهود توحيد المؤسسة العسكرية»، وقالوا: «ليبيا ليست تابعة للمملكة المتحدة، أو غيرها».
وكرر النواب المؤيدون لحكومة باشاغا، أنه «لا شرعية لأي حكومة أو طرف إلا باعتماد البرلمان والإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محلياً ودولياً، وهو الذي تم من خلاله استبدال حكومة الدبيبة بأخرى برئاسة باشاغا».
وسبق لرئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، اعتبار تصريحات مشابهة للسفيرة البريطانية، جاءت مؤيدة لحكومة «الوحدة» والتي تزامنت مع الاحتفال بيوم استقلال ليبيا، «تمثل بالضرورة موقف بلادها»، مما اعتبرها «تدخلاً سافراً ينم عن عدم الاحترام، وأدنى درجات التعامل الدبلوماسي بين الدول».
حالة التشكك والاعتراض على تصرفات المسؤولين الذين يتوافدون على ليبيا، عديدة من بينها دعوة سابقة للصادق الغرياني المفتي الليبي، المقال من منصبه، للمواطنين قبل قرابة ثلاثة أعوام بالتظاهر ضد الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي الأسبق، على خلفية إحاطة تقدم بها أمام مجلس الأمن الدولي، تحدث فيها عن «وجود مرتزقة أجانب وجماعات متطرفة، يشاركون في القتال إلى جانب قوات حكومة (الوفاق الوطني)»، الأمر الذي أغضب جميع الكيانات السياسية والعسكرية والاجتماعية والدينية في الغرب الليبي.
ووجه الغرياني، أكثر من مرة هجوماً عنيفاً لسلامة، داعياً الليبيين للخروج في الشوارع للتنديد بما وصفه «أكاذيب سلامة»، الذي قال إنه «ارتكب جناية في حق المواطنين».
ومنذ توليه مهمته في يونيو (حزيران) 2017. إلى أن غادر ليبيا لم يحظ سلامة برضا طرفي النزاع في شرق وغرب ليبيا، إذ دأب كل منهما أن يحسبه على الطرف الآخر، مع كل تغير سياسي تشهده البلاد.
ولم يتوقف انتقاد سلامة، على جهة ما، فقد طالبت لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي، عقب الحرب على العاصمة طرابلس عام 2019 بطرد سلامة من البلاد، بعدما استهجنت ما وصفته بـ«التصرفات غير الحيادية» التي يقوم بها «لغض الطرف عن ميليشيات الإرهاب والمال العام في طرابلس، ومحاولة إهمال دور القوات المسلحة في حربها على الإرهاب».
وطالبت اللجنة رئاسة المجلس المستشار عقيلة صالح، حينها بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن سلامة «غير مرغوب فيه».
كما تعرض جوزيبي بيروني السفير الإيطالي السابق لدى ليبيا، لموقف مشابه، عندما دخل على خط المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا في أغسطس (آب) 2018. في تصريحات استفزت غالبية الليبيين، فخرجت الدعوات المطالبة للسلطات في البلاد بطرده.
وكان بيروني قال إن «بلاده ستتصدى بكل ما لها من جهد لإجراء الانتخابات (وفقاً لتاريخها المحدد في مؤتمر باريس)، إلى حين توّفر ظروف ملائمة»، وهو ما أثار غضباً رسمياً وشعبياً في ليبيا، غير أن الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة شرق ليبيا، اعتبرته «تدخلاً سافراً وغير مسؤول من السفير الإيطالي في الشؤون الليبية، دون مراعاة لأبسط قواعد وأعراف العلاقات الدبلوماسية بين الدول».