المغرب: تراجع عجز الموازنة إلى 1.16 مليار دولار

بلغ عجز الميزانية المغربية 16.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي (رويترز)
بلغ عجز الميزانية المغربية 16.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي (رويترز)
TT

المغرب: تراجع عجز الموازنة إلى 1.16 مليار دولار

بلغ عجز الميزانية المغربية 16.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي (رويترز)
بلغ عجز الميزانية المغربية 16.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي (رويترز)

أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية 16.6 مليار درهم (1.66 مليار دولار) حتى متم شهر يوليو (تموز) 2022، مقابل عجز بلغ 39.5 مليار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا 30.5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وهكذا، استقرت المداخيل العادية الخام عند 171.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا 20.4 بالمائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة 26.9 بالمائة، والرسوم الجمركية 23.4 بالمائة، والضرائب غير المباشرة 16.8 بالمائة، ورسوم التسجيل والطوابع 15.1 بالمائة، والإيرادات غير الضريبية 12.9 بالمائة.
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 248.4 مليار درهم، بزيادة 12.6 بالمائة عن مستواها عند متم يوليو 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية 14.5 بالمائة، ومصاريف الاستثمار 19.5 بالمائة، بالموازاة مع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية 2.2 بالمائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى زيادة 4.2 بالمائة في سداد أصل الدين (29.9 مليار درهم مقابل 28.7 مليار درهم) وانخفاض بنسبة 0.6 بالمائة في الفائدة على الدين (20.62 مليار درهم مقابل 20.75 مليار درهم)، كما أبرزت الخزينة العامة أنه في متم يوليو 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 373.9 مليار درهم، وهو ما يمثل 54 بالمائة كمعدل التزام إجمالي.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 420 مليون درهم، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10.49 مليار درهم قبل عام. وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 89.9 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ19 مليار درهم.
وبلغت المصاريف الصادرة 59.9 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2.3 مليار درهم. كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 30 مليار درهم.
أما فيما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تراجعت مداخيل الخدمات 7.8 بالمائة إلى 1.24 مليار درهم. فيما بلغت النفقات 679 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.1 بالمائة.
من جهة أخرى، أفادت الخزينة العامة بأن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة (صندوق دعم المواد الاساسية) بلغت 16.74 مليار درهم بزيادة 165.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التشغيل بلغت 151.1 مليار درهم، منها 86.1 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة 3.7 بالمائة. من جانبها، ارتفعت مصاريف المعدات 10.9 بالمائة إلى 36.5 مليار درهم، كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة 93.5 بالمائة إلى 22.6 مليار درهم.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)

انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في سبتمبر (أيلول)، مع ازدياد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس (آب)، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الثلاثاء.

وتحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف. ولوحظ أن انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر، كان مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، بحسب بيانات المؤشر الصادر عن بنك الرياض. إذ أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

وجاء نمو الاقتصاد في المنتج للنفط في المملكة على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، بحسب نايف الغيث الخبير الاقتصادي في بنك الرياض. وقال: «نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو، وسوف يظل أعلى من 5.5 في المائة لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030».

وتشير أحدث توقعات وزارة المالية السعودية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي.


استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)

ارتفعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» مع استئناف تداولها اليوم الثلاثاء بعد تعليقها الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي. وبعد استئناف عمليات التداول، قفزت الأسعار في البداية بأكثر من 40 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر عند ارتفاع نحو 20 في المائة.

وأعلنت «إيفرغراند» الأسبوع الماضي أن رئيسها، شو جياين، مشتبه به بانتهاك القانون، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة، وفي اليوم نفسه، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ. وتواجه الشركة جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التي كان موعدها في يوليو (تموز)، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

هذا وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99 في المائة تقريباً منذ يوليو (تموز) 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن نحو 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد. وكانت الشركة، التي كانت في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، تكافح تحت وطأة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار (248 مليار جنيه استرليني).

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية حصول هذه المجموعات على الائتمان بشكل كبير، ولم يتمكن البعض من إكمال مشاريعه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن شو جياين كان أغنى رجل في آسيا في العام 2017، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.


«المركزي» الأسترالي يُبقي على سعر الفائدة عند 4.1 %

مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
TT

«المركزي» الأسترالي يُبقي على سعر الفائدة عند 4.1 %

مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)

قرر مجلس الاحتياطي الأسترالي (المصرف المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.1 في المائة دون تغيير للشهر الرابع، محذراً مرة أخرى من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لخفض التضخم في إطار زمني معقول.

وبحسب محافظة المصرف المركزي الجديدة، ميشيل بولوك، قد يحتاج المصرف إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية فيما بعد، لافتاً إلى إصرار المجلس على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.

وفي بيان لها، اعتبرت بولوك أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في المستقبل المنظور، موضحة أن زيادة أسعار الفائدة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد الأسترالي.

هذا ويتوقع المصرف المركزي الأسترالي استمرار تراجع معدل تضخم أسعار المستقبل ليعود إلى النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 2 و3 في المائة سنوياً مع استمرار نمو الإنتاج والتوظيف.

وكانت الأسواق راهنت بشدة على نتيجة ثابتة هذا الشهر، رغم أنه لا تزال هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) اعتماداً على كيفية تقدم التضخم خلال الربع الثالث.


الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية
TT

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ (كوب 29) الذي يفترض أن يعقد العام المقبل في إحدى دول أوروبا الشرقية، سينظم في ألمانيا حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم الاتفاق الإطار التابع للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القرار بشأن المكان سيتخذ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي ينظم في ديسمبر (كانون الأول) في دبي، «لكن لا موعد نهائياً» لذلك.

وأضاف المصدر ذاته أنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مجموعة أوروبا الشرقية، سيتم عقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في ألمانيا، باعتبارها البلد المضيف للأمانة، وستترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».

وتنظم هذه الاجتماعات الكبرى السنوية حول المناخ تباعاً في الكتل الإقليمية الرئيسية، ويجب أن يُعقد مؤتمر «الأطراف 29» لعام 2024 في أوروبا الشرقية. لكن روسيا ستعارض استضافة إحدى دول الاتحاد الأوروبي له، على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما سيعوق عملية الاختيار من بين هذه الدول.

ويجب أن تتفق الدول الـ23 التي تشكل مجموعة مؤتمر الأطراف، المعروفة باسم دول أوروبا الشرقية، بالإجماع على البلد المضيف.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن الإمارات التي تستضيف «كوب 28» عرضت استضافة مؤتمر الأطراف على أراضيها للعام الثاني على التوالي.

لكن الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أجابت: «هذا الأمر ليس حتى في خططنا... ما زلنا نركز على تنفيذ إجراءات مناخية طموحة في مؤتمر الأطراف 28». وقال المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مسألة الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يبت فيها على أساس إجراءات اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ».

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن شخصين مطلعين على المناقشات أن ألمانيا «لم تكن حريصة» على استضافة القمة في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون، على أساس أن المدينة لم تكن كبيرة بما يكفي لاستيعاب الحشد الهائل الذي سيوجد لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: «من المهم أن تتوصل مجموعة أوروبا الشرقية إلى قرار بشأن رئاسة مؤتمر الأطراف باتباع إجراءات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

وكانت بون، حيث مقر أمانة اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، استضافت مؤتمرين حول المناخ يعود آخرهما (كوب 23) إلى عام 2017، عندما لم تتمكن رئاسة فيجي من استقبال آلاف المندوبين لأسباب لوجستية. كما عُقد أول مؤتمر أطراف في ألمانيا ببرلين في عام 1995.

وقال مصدر في المفوضية الأوروبية: «هذه قضية تحتاج إلى حل داخلي بين أعضاء مجموعة أوروبا الشرقية. ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المناسب للسماح باتخاذ قرار رسمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».


النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع عودة شهية المخاطرة

حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
TT

النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع عودة شهية المخاطرة

حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، لتعوض بعض خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة الماضي، مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، الأمر الذي أعاد شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر (كانون الأول) 0.44 في المائة إلى 92.61 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.29 في المائة إلى 91.05 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو 30 في المائة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير، بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

وفي هذا الوقت، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة بأبوظبي، إن «أوبك» متفائلة بخصوص الطلب، وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديداً لأمن الطاقة.

وأكد الغيص أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية. وقال: «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير هذا العام، كما كان في العام الماضي»، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً. وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة.

وأضاف: «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن 4 مصادر قولهم إن من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأربعاء.

وأدى قرار في اللحظات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، الاستعانة بالديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل يرجئ احتمال الإغلاق الحكومي إلى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، الأمر الذي يعني أن أكثر من 4 ملايين موظف حكومي يمكنهم مواصلة الحصول على رواتبهم.

في غضون ذلك، أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك بلس» الأوسع، في خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن «أوبك» ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يومياً بزيادة 120 ألف برميل يومياً على أغسطس (آب). وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).


«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباح

لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
TT

«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباح

لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)

تعوّل مجموعة «يوبيسوفت» الفرنسية العملاقة لألعاب الفيديو على الإطلاق المرتقب يوم الخميس المقبل لجزء جديد من لعبتها «أساسينز كريد» والذي تدور أحداثه في العراق لتعاود تحقيق أرباح، بعدما واجهت أزمات عدة من تراجع في المبيعات وإضراب غير مسبوق مطلع العام الحالي، وصولاً إلى تأجيل طرح عدد من ألعابها.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتوقع الشركة بعدما شهدت تراجعاً مدى سنوات عدة، نمواً قوياً في إيراداتها السنوية، من خلال اعتمادها أيضاً على لعبة مقتبسة من عالم «أفاتار» تعتزم طرحها في ديسمبر (كانون الأول)، مع أنّها كانت مُرتقبة أساساً في نهاية عام 2022.

ويقول المحلل في شركة «ميدكاب بارتنرز» شارل لوي بلاناد، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «واجهت المجموعة خيبات أمل على مدى أربع إلى خمس سنوات؛ بسبب إرجائها إطلاق عدد كبير من ألعابها».

وكانت «يوبيسوفت» أعلنت في مايو (أيار) أنها دخلت «المنطقة الحمراء» للسنة المالية 2022-2023، مع تكبّدها خسارة سنوية صافية قدرها 494.2 مليون يورو، أي ما يوازي 523.17 مليون دولار أميركي.

وباتت الشركة تضم أقل من 20 ألف وظيفة مقارنة بما يزيد على 20 ألف وظيفة في نهاية سبتمبر (أيلول).

إلا أنها وعدت بمعاودة تحقيق الأرباح خلال سنتها المالية الحالية.

ويتوقع بلاناد أن تطلق الشركة التي ابتكرت ألعاباً كثيرة منها «رايينغ رابيدز» و«جاست دانس»، مزيداً من منتجاتها.

ويرى أن هذه الألعاب المقبلة ستحسّن الوضع المالي للمجموعة بشكل واضح وستساعدها على أن تعود كما عرفناها قبل بضع سنوات.

وتبنت الشركة نهجاً تجارياً قوياً للعبة «أساسينز كريد ميراج» التي ستطرح بـ50 يورو، أي ما يوازي 52.71 دولار، بينما يصل في العادة سعر أي لعبة جديدة إلى 70 يورو، أي نحو 73.80 دولار.

ويشكل إصدار «أساسينز كريد ميراج» التي تجري أحداثها في بغداد خلال القرن التاسع، خطوة أساسية لإنهاء مرحلة مضطربة واجهتها الشركة.

انتعاش في البورصة

وفي حركة نادراً ما تُطلق في قطاع ألعاب الفيديو، وجهت نقابة عمال قطاع ألعاب الفيديو ومنظمة «سوليدير إنفورماتيك» في يناير (كانون الثاني) نداءً للإضراب لكل الكيانات الفرنسية التابعة لـ«يوبيسوفت»؛ تنديداً بالسياسات المعتمدة من إدارة المجموعة.

وكانت فضيحة تحرش في صيف 2020 طالت كوادر سابقين في الشركة، تركت آثارها على المجموعة، خصوصاً من خلال ضرب ثقة الموظفين بإدارتهم.

وثمة عنصر آخر لعب ضد الشركة، تمثّل في تأجيل طرح لعبة «سكال آند بونز»، بعدما كان مقرراً مبدئياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ورغم ما سبق، شهدت المجموعة التي يرأسها إيف غيمو عدداً من التطورات الإيجابية، منها توقيع اتفاقية في نهاية أغسطس (آب) مع منافستها «أكتيفيجن بليزارد»، ترمي إلى إقناع هيئة المنافسة البريطانية بتمهيد الطريق أمام «مايكروسوفت» للاستحواذ على الشركة الأميركية.

وإذا نجحت صفقة الاستحواذ التي تسير بشكل جيد حتى الآن، فستستعيد «يوبيسوفت» حقوق ألعاب لها عبر الإنترنت «كلاود غايمينغ» و«كلاود ستريمينغ»، بينها ألعاب عالمية ناجحة مثل «كول أوف ديوتي» و«كاندي كراش».

وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» نُشرت في نهاية سبتمبر، يقول غيمو: «نعتقد أنّ عدداً كبيراً من الألعاب سيُتاح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، عبر البث التدفقي كما سيتم إنتاجها أيضاً عبر الخدمات السحابية (كلاود) بدلاً من الوسائط المادية؛ وهذا ما دفعنا للمضي قدماً في الصفقة مع (مايكروسوفت)».

ولا تزال السوق السحابية (كلاود) ناشئة، لكن قد تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار بحلول عام 2025، على ما تتوقّع شركة «نيوزو»، في حين أنّ سوق ألعاب الفيديو العالمية تُقدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، بحسب شركة «أكسنتشر».

وأتاحت الاتفاقية مع «مايكروسوفت» للمجموعة الفرنسية الانتعاش في البورصة، بينما كان سهمها قد انخفض إلى نحو الثلث تقريباً في عامين.

ولا تزال قيمة «يوبيسوفت» البالغة نحو 3.9 مليار يورو، منخفضة نظراً لحركة الدمج الكبيرة التي تتم في هذا القطاع، لكنّ المجموعة الفرنسية تحمي نفسها في المرحلة الراهنة، من خلال التحالف الذي أبرمته العام الماضي مع المجموعة الصينية الأولى عالمياً في ألعاب الفيديو «تينسنت»؛ لضمان استمرار تحكّم عائلة غيمو بالشركة.


«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في «إيمباكت 46»

شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في «إيمباكت 46»

شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)

أعلنت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق شركة «إيمباكت 46» الثالث، وذلك بهدف تعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وتعزيز قطاع الاستثمار الجريء في المملكة.

وقد وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، نبيل بن عبد القادر كوشك، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيمباكت 46»، عبد العزيز العمران، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الشركة السعودية للاستثمار الجري»، نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية فيها، هيفاء بهيان، والشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في شركة «إيمباكت 46»، بسمة السنيدي.

وبحسب الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، نبيل بن عبد القادر كوشك، يأتي الاستثمار في صندوق «إيمباكت 46» الثالث ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المملكة لجميع المراحل والقطاعات، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة، ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «إيمباكت 46»، عبد العزيز العمران، عن سعادته باستثمار «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» في الصندوق الثالث الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في دعم ازدهار منظومة الشركات التقنية الناشئة، فضلاً عن تعزيز رؤية «إيمباكت 46» المشتركة لإحداث أثر اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يأتي تأكيداً للمستقبل الواعد لنشاط الاستثمار الجريء في السعودية؛ إذ تمتلك المملكة المقومات الكافية لجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وكانت التقارير قد كشفت في يوليو (تموز) الماضي تصدّر السعودية نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت قيمتها الـ446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

تجدر الإشارة إلى أن «السعودية للاستثمار الجريء» هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م، تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار والمشاركة في الشركات الناشئة، وذلك من خلال استثمار ملياري دولار أميركي (7.5 مليار ريال).

هذا وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، في حين بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 700 شركة.


تأجير الشقق في الأبراج السكنية يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
TT

تأجير الشقق في الأبراج السكنية يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)

تصدّر إيجار الشقق في الأبراج السكنية السعودية الأفرع العقارية الأكثر ربحية نظراً لقيمتها السوقية، حيث تتجاوز إيراداتها السنوية أكثر من 12 في المائة من إجمالي سعرها، وفق تأكيدات مختصين عقاريين أكدوا أن نشاط الشقق في الأبراج السكنية تربّع على الأنشطة العقارية الأخرى كافة في قطاع التأجير الأسرع نمواً محلياً، كاشفين أن إيجارها قد يتجاوز إلى 270 ألف ريال سنوياً.

ووفق معطيات السوق، فإن نسبة عائدات العقار الاستثماري من 8 إلى 12 في المائة سنوياً تعد النسب الأكثر نجاحاً لقياس مدى ربحية العقار.

وتتراوح مساحات شقق الأبراج السكنية هذه من 45 متراً إلى 200 متر، وتبدأ قيمتها من 1.3 مليون ريال، وتصل إلى 3 ملايين ريال، وتختلف حسب المدينة والمساحة والموقع وعمر العقار ورفاهيته، بالإضافة إلى مدى قربها من الخدمات العامة والطرق الرئيسية.

ويعد عبد الله العبيد، الوسيط العقاري المعتمد لدى شبكة «إيجار»، أن ما يميز السوق العقارية السعودية هي قدرتها على تنويع أنشطتها، وبروز أفرع عقارية مختلفة من حين إلى آخر، كي تُجاري النشاط المحتدم للقطاع الاقتصادي الأكثر نمواً وتنوعاً وتنافسية. وشرح أن السيولة تتجه صعوداً ونزولاً لتنتقل إلى الفرع الأكثر طلباً بحسب مخرجات السوق.

وأضاف «تصدّر إيجار الشقق السكنية في الأبراج الحركة العامة للسوق العقارية السعودية، مزيحاً نشاط تأجير الشقق المكتبية التي تصاعدت وتيرتها منذ 2020 وحتى مطلع العام الحالي»، لافتاً إلى تأثير مفهوم السكن في الشقق السكنية وثقافة المجتمع نحو هذا النوع من المنازل بشكل كبير على تنامي الطلب في ظل محدودية العرض، خصوصاً في المدن الرئيسية الكبرى.

المؤشر الإيجاري

هذا ويعد التأجير العقاري في السعودية الأكثر نشاطاً بالنسبة إلى الأنشطة العقارية المختلفة، حيث سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بالتكامل مع منصة «سكني». ويتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

من جهته، أكد غازي الشمري، مدير التسويق في شركة «الطواريق» العقارية، أن إعادة تأجير الشقق السكنية هي الأكثر ربحية الآن بالنسبة إلى متوسطي الدخل والمستثمرين الصغار، حيث تبلغ عائداتها من 8 في المائة إلى 12 في المائة في بعض المناطق خصوصاً الوحدات الصغيرة الحديثة التي تقع على الطرق الرئيسية في الأحياء الفاخرة. وقال إن «هناك شحاً كبيراً فيها بدليل توجه شركات ضخمة لبناء شقق الأبراج على الخريطة، وبيعها في وقت قياسي يباع معظمها خلال أيام على الرغم من تسليمها جاهزة للعميل بعد عامين من الشراء».

ووصف الشمري الوضع بأنه «تعطش كبير للأبراج السكنية التي تصاعدت وتيرة البناء فيها لتغطية الطلب على الرغم من تأثير المعدل المرتفع للفائدة على عمليات البيع والشراء العقارية كافة، إلا أنها لم تؤثر إطلاقاً على طلب شقق الأبراج السكنية الضخمة التي تنال المدن الرئيسية في السعودية النصيب الأكبر فيها، وتوجه معظم مشتريها لإعادة تأجيرها للاستفادة من ندرتها والعوائد الضخمة مقابل قيمتها».

ووفق تقارير لجنة البيع والتأجير على الخريطة، يلاحظ نمو مطرد لعمليات تمويل المؤسسات العقارية لمشاريع الأبراج بشكل متزايد، لتكون قوة إضافية في تنويع العرض وتلبية الطلب على حساب المشاريع التقليدية والفلل. وتتميز الأبراج بتنوع مساحاتها وإثراء المعروض بخيارات عصرية ومبتكرة وتوفر توسعاً في المعروض.

من جانبه، حدّد عبد الملك العبد الله، المستثمر في قطاع شقق الأبراج، قيمة هذا النوع من الشقق بأنها تتراوح ما بين 1.3 مليون ريال وتصل إلى 3 ملايين ريال، موضحاً أنها تختلف بحسب المنطقة والمساحة والطابق وعمر العقار والخدمات المقدمة من إدارة البرج، بالإضافة إلى الضمانات الخاصة بالوحدات ومدى قربها من الخدمات العامة والمراكز الحيوية. «يبدأ متوسط قيمة الإيجار السنوي لها من 110 آلاف ريال ويصل إلى 270 ألف ريال، قد يزيد ذلك أو ينقص بحسب الترفيه وفخامة العقار وجاهزيته»، وفق العبد الله.

وأوضح أن الإقبال على الشقق الصغيرة هو الأعلى والأكثر رواجاً بين مثيلاتها، وأن المؤثثة منها هي الأعلى طلباً، وكلما ارتفع الطابق انعكس ذلك على زيادة الطلب، مشيراً إلى أن المساحات تبدأ من 45 متراً لتصل إلى 200 متر للشقة الواحدة، وأن قصر مدة عقد الإيجار يزيد من قيمة الوحدة، حيث إن الإيجار السنوي أقل عائداً من ذاك الشهري، وبالنظرية نفسها للأسبوعي واليومي.

وأثّر الدعم الحكومي الكبير لقطاع الإسكان في خلق فرص وأنشطة عقارية جديدة أسهمت في المعروض العقاري، وخلقت تنافسية كبرى وأوجدت فروعاً عقارية جديدة، وفتحت فرصاً استثمارية للجميع، وألغت مفهوم وجود رأسمال ضخم للعمل في القطاع العقاري، حيث الجميع أصبح قادراً على الاستفادة من النهضة الشاملة والنهوض العمراني.


الأردن يطرح فرصاً استثمارية لاستكشاف الصخر الزيتي

صحراء الأردن التي قد تحتوي على الزيت الصخري (غيتي)
صحراء الأردن التي قد تحتوي على الزيت الصخري (غيتي)
TT

الأردن يطرح فرصاً استثمارية لاستكشاف الصخر الزيتي

صحراء الأردن التي قد تحتوي على الزيت الصخري (غيتي)
صحراء الأردن التي قد تحتوي على الزيت الصخري (غيتي)

طرحت وزارة الاستثمار الأردنية، من خلال منصتها الإلكترونية، فرصة للاستثمار في استكشاف واستخراج الصخر الزيتي.

ووفق بيانات المنصة، التي أوردتها قناة «المملكة» على موقعها الإلكتروني، الاثنين، يوجد أكثر من 18 موقعاً معروفاً للصخر الزيتي في الأردن، ومن أهم المواقع الثمانية هي (اللجون والسلطاني وجرف الدراويش والعطارت أم الغدران ووادي مغار وسواقه وخان الزبيب والثمد).

وعلى المستثمر أن يقوم بالتطوير والاستثمار في أصول البنية التحتية، وخلق فرص إنشائية جديدة وعوائد طويلة الأجل للمساهمين، جنباً إلى جنب مع حقوق الامتياز.

وبينت البيانات أن معظم أماكن الصخر الزيتي الرئيسية ذات الأهمية التجارية المثبتة تقع في وسط وفي جنوب الأردن، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الطريق الصحراوي بين مدينتي عمان والعقبة، كما يوجد الصخر الزيتي في مناطق وادي الذروة ووادي النعضية وإسفير المحطة وجبال غزيمه ووادي أبو الحمام، ومعظم هذه المناطق تقع على مقربة من خدمات البنى التحتية اللازمة للاستثمار، وفقاً للبيانات.

وأشارت البيانات إلى أن الصخر الزيتي يعرّف بأنه صخر رسوبي يكون فيه المحتوى العضوي (الكيروجين) غير قابل للذوبان في المذيبات العضوية، بل يشكل هيدروكربونات سائلة تشبه الزيت عند تعرضها لعملية التحلل الحراري، أي عند درجات حرارة تصل إلى 600 - 500 درجة مئوية.

يمتلك الأردن مورداً محلياً كبيراً من الصخر الزيتي، ووفقاً للتقديرات، توجد رواسب الصخر الزيتي تحت الأرض في 60 في المائة من مناطق الأردن، وفق بيانات المنصة التي أشارت إلى أن الصخر الزيتي يشكل حلاً آمناً وطويل الأجل لاحتياجات الأردن الكبيرة من الطاقة.

وأكدت أنه عند إجراء الكثير من الدراسات والمسوحات حول استخدام الصخر الزيتي في مواقع عدة في الأردن، جاءت نتائجها مشجعة، وأشارت إلى أنه يمكن استغلال الصخر الزيتي في الأردن من خلال 3 مسارات هي «تسخين الصخر الزيتي العميق لإنتاج الزيت، وتقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي لإنتاج الزيت، والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء».


ارتفاع عدد المصانع السعودية إلى 11 ألف منشأة

ملتقى ممكنات القطاع الصناعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض (الشرق الأوسط)
ملتقى ممكنات القطاع الصناعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع عدد المصانع السعودية إلى 11 ألف منشأة

ملتقى ممكنات القطاع الصناعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض (الشرق الأوسط)
ملتقى ممكنات القطاع الصناعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض (الشرق الأوسط)

كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8800 في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة.

جاء ذلك خلال ملتقى ممكنات القطاع الصناعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض، ممثلة باللجنة الصناعية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويسلط الملتقى الضوء على الممكنات التي رُصدت لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق المستهدفات الصناعية ضمن مسارات «رؤية 2030»، وذلك بحضور المهندس محمد السويلم، وعضو مجلس الغرفة رئيس اللجنة الصناعية عبد الله الخريّف، وعدد من المهتمين والمختصين. وأوضح السويلم أن انعقاد الملتقى وما يطرح فيه من ممكنات هدفه تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، لافتاً النظر إلى ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم تقديمه من ممكنات للقطاع.

وقال: إن المستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعية أن يصل العدد إلى 36 ألف منشأة في 2035. ومن جهته، أكد عبد الله الخريّف، أن عقد الملتقى يأتي في إطار جهود اللجنة لمد جسور التواصل مع المسؤولين بالقطاع الصناعي وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم المنظومة والوصول لحلول حولها.

ونوّه إلى ما تم رصده من ممكنات للقطاع الصناعي الذي يعدّ على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الكثير من الملتقيات السابقة التي عقدتها اللجنة لتسليط الضوء على الممكنات الصناعية. وكان الملتقى الذي عُقد بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد شهد عرضاً لعدد من الممكنات للقطاع في مجال تعزيز المنافسة واستدامة الشركات الصناعية وممكنات تنمية الصادرات، إضافة إلى التعريف بدور وكالة الخدمات الصناعية وبرنامج مصانع المستقبل وعرض حول أهداف المجلس الصناعي والمجالس القطاعية.