مقتل قيادي كردي - إيراني بضربة تركية شرق سوريا

وسط معلومات عن تنسيق استخباراتي بين طهران وأنقرة

العملية نفذتها طائرة مسيرة في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز)
العملية نفذتها طائرة مسيرة في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل قيادي كردي - إيراني بضربة تركية شرق سوريا

العملية نفذتها طائرة مسيرة في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز)
العملية نفذتها طائرة مسيرة في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أرشيفية - رويترز)

قتلت القوات التركية أحد قيادات الصف الأول في «حزب الحياة الحرة» الكردستاني (بجاك) المناهض للنظام في إيران، بضربة نفذتها طائرة مسيّرة في القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وسط معلومات عن تنسيق بين الاستخبارات التركية والإيرانية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القيادي، وهو إيراني الجنسية، توفي، اليوم (الأربعاء)، متأثراً بجروح أصيب بها قبل 4 أيام جراء استهداف مسيّرة تركية سيارة في منطقة الصناعة ضمن مدينة القامشلي بالحسكة. وأضاف «المرصد» أن القيادي الذي كان مستهدفاً بالعملية، جرت متابعته من عامودا إلى القامشلي واستهدافه هناك، وأن المعلومات المتوافرة أشارت إلى تنسيق مخابراتي بين الجانبين الإيراني والتركي لاستهدافه. ولفت إلى أن الاستهداف أدى؛ إضافة لهذا القيادي، إلى مقتل 4 أشخاص آخرين؛ هم: 3 مدنيين، بينهم طفلان، وعنصر آخر من «حزب الحياة الحرة».
وأحصى «المرصد» مقتل 10 أشخاص جراء الاستهدافات بالمسيّرات التركية لمناطق سيطرة تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في محافظة الحسكة خلال أسبوع، فضلاً عن أعداد من المصابين.
كما وقع 50 استهدافاً بالطائرات المسيرة التركية على مناطق «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، كانت حصيلتها مقتل 41 من العناصر المسلحة، و4 مدنيين؛ بينهم طفلان، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 83 شخصاً بجروح متفاوتة.
من جهتها، أعلنت «الإدارة الذاتية» لشمال شرقي سوريا مقتل القيادي الكردي الإيراني. وكشفت «هيئة الداخلية» في «الإدارة الذاتية»، من خلال بيان نُشر على موقعها الرسمي، عن أن الهجوم المنفذ من طائرة تركية مسيرة على المنطقة الصناعية شرق مدينة القامشلي في 7 أغسطس (آب) الحالي، أودى بحياة «أحد أعضاء القيادة في (حزب الحياة الحرة) السيد يوسف محمود رباني، الذي كان في زيارة لمناطق الإدارة لإجراء لقاءات مع الشعب وتقريب وجهات النظر»، مضيفة أن الهجوم أسفر أيضاً عن سقوط 4 ضحايا مدنيين بينهم طفلان شقيقان.
وحزب «الحياة الحرة» الإيراني تأسس في جبال قنديل سنة 2004، وهو امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» التركي ومناهض للنظام الإيراني الحاكم، ويقاتل أعضاؤه مع «حزب العمال» في سوريا إلى جانب «وحدات حماية الشعب» الكردية التي سيطرت على مناطق شاسعة من شمال شرقي سوريا نهاية عام 2013. ونادراً ما تعلن «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية مقتل أعضاء أكراد في صفوف «الوحدات» أو قوات «قسد» من جنسيات غير سورية. وتقدمت «الإدارة» بتعازيها لعائلة القيادي الإيراني ورفاقه في الحزب «بهذا المصاب الجلل والخسارة الوطنية لشعبنا المقاوم».
من جانبها، أقرت قوات «قسد» بمقتل 4 من مقاتليها بقصف نفذته طائرة تركية مسيرة الأربعاء. وقال المركز الإعلامي في بيان إن «مجموعة من (قوات الدفاع الذاتي) تعرضت لاستهداف من طائرة (درون) تابعة للاحتلال التركي أسفر عن ارتقاء 4 من مقاتلينا شهداء، وجرح 3 آخرين».
ميدانياً؛ شهدت مناطق «الإدارة الذاتية» هدوءاً مشوباً بالحذر بعد يومين من الهجمات المتواصلة من قبل الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة، حيث تعرضت 17 قرية وبلدة لقصف مباشر، كما طال الاستهداف 8 مواقع عسكرية.
سياسياً؛ دعت «الإدارة الذاتية»، في بيان نشر على موقعها، دول التحالف الدولي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية إلى التدخل الفوري لـ«منع هذا العدوان التركي واستدراك خطره الكبير على سوريا». ووصف البيان الهجمات التركية بأنها «استفزازية». وحذرت «الإدارة» من استمرار هذه الهجمات وسط صمت دولي من قبل الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، مضيفة أن «الصمت المرافق لهذا التصعيد من قبل روسيا والتحالف والقوى الأخرى الفاعلة في سوريا يُثير الشك بوجود تفاهمات مبطنة، وهذا مؤشر خطير سيؤدي نحو تصعيد أكبر».
وفي رده على التصعيد التركي الأخير الذي استهدف مدناً وبلدات وقرى تقع على طول الشريط الحدودي؛ قال طلعت يونس، رئيس «المجلس التنفيذي» لـ«الإدارة الذاتية» في «إقليم الجزيرة» إن وتيرة التهديدات والهجمات التركية ازدادت بعد قمة طهران بين روسيا وتركيا وإيران، واجتماع سوتشي بين روسيا وتركيا. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يتضح من ذلك أن هناك اتفاقات داخلية بين هذه الدول لضرب أمن واستقرار المنطقة من أجل مصالحها الشخصية». وتابع السياسي الكردي أن صمت هذه الدول على ما تقوم به تركيا يعني أنها «شريكة» فيما يتعرض له «أبناء شعبنا وأطفالنا الأبرياء».
وشهدت مناطق شمال وشمال شرقي سوريا تصعيداً لضربات الطيران المسير التركي عقب قمة طهران الثلاثية حول سوريا التي عقدت في 19 يوليو (تموز) الماضي بين الرؤساء: الإيراني إبراهيم رئيسي، والروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، حيث جرى الحديث عن «ضوء أخضر» روسي - إيراني وتنسيق استخباري أيضاً لتوجيه ضربات تركية نوعية ضد المسلحين الأكراد بهدف إضعاف «قسد» وشل قدراتها، بدل تنفيذ عملية عسكرية تلوح بها أنقرة منذ مايو (أيار) الماضي في منبج وتل رفعت لاستكمال إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، لتكون بمثابة حزام أمني على حدود تركيا الجنوبية.
وأعلنت روسيا وإيران رفضهما العملية؛ على أساس أنها ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ولن تخدم سوى التنظيمات الإرهابية، بينما أعلنت أميركا رفضها لها لأنها ستشكل خطراً على القوات المشاركة في العمليات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وتعدّ الولايات المتحدة «الوحدات» الكردية حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش»، بينما تعدّها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»؛ المصنف تنظيماً إرهابياً، في سوريا. ويشكل الأمر محور خلاف مستمر بين أنقرة وواشنطن.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.