كوريا تبني نصف سفن العالم

فازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بأكثر من نصف إجمالي طلبيات بناء السفن على مستوى العالم (رويترز)
فازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بأكثر من نصف إجمالي طلبيات بناء السفن على مستوى العالم (رويترز)
TT

كوريا تبني نصف سفن العالم

فازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بأكثر من نصف إجمالي طلبيات بناء السفن على مستوى العالم (رويترز)
فازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بأكثر من نصف إجمالي طلبيات بناء السفن على مستوى العالم (رويترز)

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت يوم الثلاثاء، فوز شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بأكثر من نصف إجمالي طلبيات بناء السفن على مستوى العالم خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، لكي تواصل تصدر قائمة كبرى شركات بناء السفن في العالم من حيث الطلبيات للشهر الثالث على التوالي.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير شركة «كلاركسون ريسيرش سيرفسز» لأبحاث السوق القول إن الشركات الكورية الجنوبية بقيادة «هيونداي» للصناعات الثقيلة وقعت عقوداً لبناء سفن جديدة تعادل 1.16 مليون طن خلال الشهر الماضي؛ أي بنسبة 55 في المائة من إجمالي حجم التعاقدات في العالم البالغ 2.1 مليون طن.
وجاءت شركات بناء السفن الصينية في المركز الثاني وحصلت على طلبيات تعادل 620 ألف طن خلال الشهر الماضي بما يعادل 30 في المائة من إجمالي الطلبيات العالمية خلال الشهر.
وحصلت الشركات الكورية الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على عقود تعادل 11.13 مليون طن، بما يعادل 47 في المائة من إجمالي طلبيات بناء السفن في العالم. وجاءت الشركات الصينية في المركز الثاني وحصلت على تعاقدات بإجمالي 10.07 مليون طن تعادل 42 في المائة من إجمالي الطلبيات العالمية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
واستفادت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية من زيادة الطلب العالمي على ناقلات الغاز الطبيعي المسال؛ وهو القطاع الذي تتمتع فيه هذه الشركات بميزة تنافسية عالية. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حصلت الشركات الكورية الجنوبية على عقود لبناء 103 ناقلات غاز طبيعي مسال تصل حمولة الواحدة منها إلى 140 ألف متر مكعب أو أكثر؛ وهو أعلى رقم لهذه الطلبيات منذ بدء نشر بيانات «كلاركسون ريسيرش سيرفسز» عام 2000.
وواصل إجمالي الطلبيات المتراكمة لدى الشركات الكورية الجنوبية ارتفاعه للشهر الحادي عشر على التوالي ليصل إلى ما يعادل 35.86 مليون طن بنهاية الشهر الماضي بزيادة نسبتها 26 في المائة على الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت الثلاثاء، انخفاض صادرات السيارات المستعملة في ميناء «إنتشون»؛ أكبر ميناء لتصدير السيارات المستعملة في كوريا الجنوبية، بشكل حاد خلال العام الحالي.
وقالت إدارة الميناء في بيان إن إجمالي صادرات السيارات المستعملة في ميناء «إنتشون» بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 150729 سيارة بانخفاض نسبته 33.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 226195 سيارة. كما انخفض حجم صادرات السيارات المستعملة خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 45.6 في المائة سنوياً إلى 19221 سيارة.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن ليبيا؛ وهي أكبر دولة مستوردة للسيارات المستعملة من كوريا الجنوبية، استوردت خلال يونيو الماضي 1403 سيارات، بانخفاض نسبته 82.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 9480 سيارة.
وقالت شركات تجارة السيارات المستعملة في كوريا الجنوبية إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق المستوردة الرئيسية للسيارات المستعملة، مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأميركا الجنوبية، أدى إلى انخفاض صادرات السيارات المستعملة، مضيفة أن قوة الدولار الأميركي مقابل عملة كل دولة قلصت الطلب على السيارات المستعملة المستوردة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.