الأسر البريطانية تواجه قنابل اقتصادية موقوتة

حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة (أ.ب)
حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة (أ.ب)
TT

الأسر البريطانية تواجه قنابل اقتصادية موقوتة

حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة (أ.ب)
حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة (أ.ب)

أفاد تحليل لوكالة «بلومبرغ» بأن الاقتصاد البريطاني لا يزال يتجه نحو الدخول في ركود، وفقاً لتوقعات بنك إنجلترا، حتى لو أصبحت ليز تراس رئيسة للوزراء ومضت في تنفيذ أجندتها الحادة لخفض الضرائب.
وذكرت الوكالة أن من شأن التخفيضات الضريبية التي تقترحها المرشحة الأوفر حظاً لخلافة بوريس جونسون، والبالغة 39 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار)، أن تقلل من حدة الركود الذي يتوقعه البنك المركزي، إلا أن الاقتصاد سيظل أصغر مما هو عليه الآن.
وشكك التحليل الذي نُشر يوم الثلاثاء، فيما تراه تراس من أن الركود الاقتصادي ليس حتمياً. وجاء تعليقها بعد ساعات من تحذير بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة ستواجه قرابة عامين كاملين دون أي نمو فصلي، بسبب تفاقم أزمة غلاء المعيشة.
وتعتمد توقعات بنك إنجلترا، التي تضمنت استمرار الركود لخمسة أرباع تبدأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، على خطط الضرائب والإنفاق الحالية للحكومة.
وتتعهد تراس بتقديم دعم على الفور إذا فازت بسباق قيادة حزب المحافظين على منافسها ريشي سوناك. وقد تعهدت بإلغاء زيادات ضريبية على الرواتب دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الماضي، وتعليق ضريبة خضراء على فواتير الطاقة، وإلغاء زيادة على ضريبة الشركات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عام 2023. وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط يوم الاثنين من أجل أن تطرح على الفور خططاً لدعم الأُسر، خلال أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. وقال اتحاد الصناعات ورئيس وزراء سابق، إن من غير الممكن السماح باستمرار الفراغ السياسي القائم في البلاد.
وحذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث، مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع معدل التضخم إلى الارتفاع 9.4 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ 40 عاماً، وترك كثيراً من الأسر على شفا ضائقة اقتصادية.
لكن التصدي السياسي للأزمة غائب بسبب المنافسة على خلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي اضطر للاستقالة بسبب سلسلة من الفضائح. ورغم أن جونسون ما زال في منصب رئيس الوزراء، فقد كان في عطلة في الآونة الأخيرة، ولن يتم إعلان اسم خليفته قبل الخامس من سبتمبر (أيلول).
وقال رئيس الوزراء العمالي الأسبق جوردون براون، واتحاد الصناعات البريطاني (سي بي آي)، إن البلاد لم تعد تتحمل الانتظار لانتخاب زعيم جديد، بسبب الحاجة إلى اتخاذ إجراء الآن قبل أن تقفز أسعار الطاقة مرة أخرى بنسبة يتوقع أن تبلغ 70 في المائة، في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال براون الذي شغل منصب وزير المالية لمدة 10 سنوات من عام 1997، ومنصب رئيس الوزراء من عام 2007 إلى عام 2010، خلال الانهيار المالي، إن كثيراً من الأسر البريطانية تواجه قنبلة اقتصادية موقوتة. وأضاف لإذاعة «إل بي سي»: «اتخذوا إجراء هذا الأسبوع، وتعاملوا مع هذه المشكلات المتعددة التي ترقى إلى طوارئ وطنية». وأردف: «لا تنتظروا إلى أن تضربكم الأزمة في أكتوبر، ثم تقولون إنكم فوجئتم».
ووافق اتحاد الصناعات البريطاني على ذلك، وحث رئيس الوزراء ووزير المالية على عدم تضييع الصيف، بأن يجتمع المرشحان لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لجونسون، وهما وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، ويتفقا على سبيل للمضي قدماً.
وقال المتحدث باسم جونسون، إن رئيس الوزراء القادم سيُترك له اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم مزيد من الدعم للأسر، وإن الحكومة حددت بالفعل حزمة تمويل لمساعدة الناس في الشتاء المقبل.
وقال متحدث باسم جونسون، الاثنين، إن الأمر متروك لـ«رئيس الوزراء المستقبلي» للتصرف في مواجهة أزمة غلاء المعيشة، في وقت يُلام فيه جونسون المستقيل على غيابه في ظلّ تدهور الاقتصاد.
وفي حين يُتوقّع أن يدير جونسون القضايا اليومية في المملكة المتحدة، ذهب مع زوجته الأسبوع الماضي إلى سلوفينيا لقضاء فترة شهر عسل، بينما كان البنك المركزي يحذّر من تجاوز التضخم نسبة الـ13 في المائة بحلول الخريف، ما يدفع المملكة المتحدة إلى الركود الأطول منذ الأزمة المالية لعام 2008. وكان وزير المالية ناظم الزهاوي أيضاً بعيداً عن لندن.
وقال المتحدث لصحافيين: «عرفياً، ليس على رئيس الوزراء هذا أن يقوم بتدخلات مالية كبيرة خلال فترة (الإنابة). سيكون ذلك من واجب رئيس الوزراء المستقبلي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.