الدوحة تشهد توقيع الحكومة التشادية اتفاقية سلام مع المتمردين

42 حركة تتعهد التخلي النهائي عن {الكفاح المسلح} داخل البلاد وخارجها

أمير قطر لدى استقباله الأطراف التشادية بعد توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس (قنا)
أمير قطر لدى استقباله الأطراف التشادية بعد توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس (قنا)
TT

الدوحة تشهد توقيع الحكومة التشادية اتفاقية سلام مع المتمردين

أمير قطر لدى استقباله الأطراف التشادية بعد توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس (قنا)
أمير قطر لدى استقباله الأطراف التشادية بعد توقيع الاتفاقية في الدوحة أمس (قنا)

توصلت الأطراف التشادية المتصارعة، أمس (الاثنين)، إلى اتفاقية سلام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث وقّع زعيم المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو الاتفاقية مع حوالي 40 مجموعة متمردة برعاية قطرية، وذلك قبل البدء بحوار وطني واسع النطاق للمصالحة، في وقت لاحق من هذا الشهر. الأمر الذي يفترض أن يفتح الطريق أمام عودة السلطات المدنية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى بدء حوار وطني في 20 أغسطس (آب) الحالي في إنجامينا، وذلك تتويجاً للمفاوضات التي أجريت خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية. ووفق وكالة الأنباء القطرية، فقد حضر مراسم التوقيع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في عدد من الدول، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية.
ووقّع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الانتقالية في تشاد، شريف محمد زين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج، إلى جانب ممثلين عن الحركات السياسية العسكرية في تشاد. وهي تمهد لبدء انعقاد «الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد» في العاصمة إنجامينا، لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه صباح أمس بالديوان الأميري الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وممثلي عدد من أطراف المعارضة التشادية: «إنّ هذه الاتفاقية تعتبر خطوة أولى تمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد». وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة والمعارضة «على جهودهما وحرصهما على المصالحة وتغليبهما للمصلحة الوطنية العامة»، داعياً في هذا الصدد جميع الأطراف في تشاد إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية «من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم».
من جانبه، دعا وزير الخارجية القطري، في كلمته في حفل التوقيع، جميع الأطراف التشادية إلى «تجاوز الماضي وآلامه، والتركيز على المستقبل وآماله». وهو ما يوجب على الجميع «الانطلاق إلى المستقبل بروح وثّابة وإيمان راسخ بحق شعب جمهورية تشاد في أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة وأن يحقق التنمية المنشودة».
وقال إن «دولة قطر تتطلع بقوة إلى أن يكون اتفاق السلام المبدئي الذي نحتفي به اليوم نقطة تحول مهمة على طريق الاستقرار والازدهار للشعب التشادي وتحقيق أهدافه في الأمن والتنمية والرخاء». وشدد على أن «الجميع يدرك حجم التحديات لتحقيق السلام المنشود في تشاد من خلال المفاوضات والحوار الوطني الذي سوف يعقد في إنجامينا»، داعياً المجتمع الدولي «إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح الحوار الوطني، وتحقيق المصالحة الوطنية لتحقيق السلام المنشود للشعب التشادي».
ودعا وزير الخارجية القطري «الدول التي ما زالت تشهد نزاعات تهدد أمنها واستقرارها والسلم والأمن الدوليين إلى الانفتاح على المبادرات الهادفة إلى إرساء دعائم السلام من خلال الحوار البناء الذي يحقق للشعوب طموحاتها وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، وما أحوجنا إلى ذلك السلام في مناطق كثيرة من العالم».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاتفاقية بأنها «لحظة أساسية للشعب التشادي»، متحدثاً في فيديو بُثّ خلال مراسم التوقيع في الدوحة. وشدد على ضرورة أن يكون الحوار «جامعاً» لكل الأطراف ليكون ناجحاً.
وبدوره، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد بالمحادثات، معتبراً أنها سمحت بـ«تخطي الانقسامات».
وكانت المفاوضات بين الحكومة التشاديّة والجماعات المسلّحة بدأت في 13 مارس (آذار) برعاية قطر، سعياً لوضع حدّ لاضطرابات متواصلة منذ عقود في البلد البالغ عدد سكّانه 16 مليون نسمة، والذي شهد انقلابات عدّة. وفي أبريل (نيسان) 2021، نُصّب الجنرال الشاب محمد إدريس ديبي إتنو على رأس مجلس عسكري انتقالي، يضم 15 جنرالاً غداة مقتل والده الرئيس إدريس ديبي إتنو على الجبهة في مواجهات مع متمرّدين، بعدما حكم تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً. ووعد على الفور بتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية في مهلة 18 شهراً بعد «حوار وطني جامع» مع المعارضة السياسية والحركات المتمردة.
ووافق محمد إدريس ديبي إتنو على الحضور إلى الدوحة، لكن محمد مهدي علي زعيم «جبهة التغيير والوفاق في تشاد» (فاكت) بقي في الصحراء الليبية. وقررت الجبهـة عدم توقيع الاتفاقية. وهي إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية، وتقف خلف الهجوم الذي انطلق من ليبيا وأدى إلى مقتل المارشال إدريس ديبي إتنو في 19 أبريل 2021. وأعلنت في بيان أن هذا «الرفض يترافق مع عدم الأخذ بمطالبنا» ومنها تحرير المعتقلين، مؤكدة في المقابل أنها «تبقى مستعدة للحوار في أي مكان وزمان». كذلك أعلنت مجموعة متمردة كبرى ثانية هي «مجلس القيادة العسكرية لخلاص الجمهورية» رفضها التوقيع، مؤكدة أن «المبادئ التي نقاتل على أساسها لا تسمح لنا بالانضمام إلى حوار لا نعرف أهدافه».
ووقّع حوالي 42 من أصل 47 مجموعة ممثلة في الدوحة على الاتفاق، الاثنين، مع المجلس العسكري. وتعرض السلطات العسكرية وقف إطلاق نار وضمانات أمنية على القادة المتمردين الذين سيتوجهون إلى إنجامينا في 20 أغسطس، وسيتخذ أطراف الحوار معاً قراراً بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) بنهاية مهلة الأشهر الثمانية عشر. فيما يترك رئيس المجلس العسكري الشك مخيماً حول إمكانية إجراء الانتخابات في هذا الموعد، برغم مطالبة باريس والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بعدم تمديد المهلة.
وتعد تشاد، العضو في مجموعة دول الساحل الخمس، شريكاً أساسياً في الحملة التي يخوضها الغربيون، وعلى رأسهم فرنسا، لمكافحة الجهاديين في وسط أفريقيا وغربها.


مقالات ذات صلة

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

الاقتصاد رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية. وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض». ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد التضخم السنوي يصعد في قطر

التضخم السنوي يصعد في قطر

قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأ

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.