رئيس «كاوست» السعودية: نستخرج ليثيوم صنع البطاريات من مياه البحر

تشان كشف لـ «الشرق الأوسط» عن تصدير تكنولوجيا زراعية سعودية للولايات المتحدة... وتعاون في مجال الذكاء الصناعي

الدكتور توني تشان رئيس الجامعة
الدكتور توني تشان رئيس الجامعة
TT

رئيس «كاوست» السعودية: نستخرج ليثيوم صنع البطاريات من مياه البحر

الدكتور توني تشان رئيس الجامعة
الدكتور توني تشان رئيس الجامعة

أفصح البروفسور توني تشان، رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في السعودية، عن نجاح ملموس في تحويل الأبحاث والدراسات التي عمل عليها أعضاء هيئة تدريس الجامعة إلى اختراعات قائمة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى إدراج اسم «كاوست» على قائمة الجامعات البحثية التي تمكنت من تصدير التكنولوجيا إلى خارج حدودها الجغرافية.
وأفاد تشان، بأن من بين التقنيات المبتكرة الأبرز للجامعة، استخدام المياه المالحة لزراعة محاصيل زراعية عالية الجودة واستخراج مادة الليثيوم الذي تعدّ أحد أهم العناصر في صنع البطاريات من مياه البحر الأحمر، وهو الاكتشاف الذي دفع دولاً كبرى مثل الصين والولايات المتحدة إلى إبداء رغبة الاطلاع على مزيد من تفاصيل الاختراع.
> كيف تساهم «كاوست» في الاقتصاد السعودي؟
- لدى «كاوست» مهمتان، الأولى تتعلق بالأبحاث الجوهرية والتعليم الجامعي، أما المهمة الأخرى فتتعلق بالاقتصاد والتنمية والابتكار؛ ذلك أن جزءاً من مهمتنا يتمثل في الإسهام في الاقتصاد. ونحن ننجز ذلك بالفعل عبر صور متنوعة، أهمها أننا نتولى تعليم وتدريب طلاب يسهمون في الاقتصاد. ربما يكون هذا العنصر الأهم على الإطلاق. على سبيل المثال، الكثير من الخريجين من «كاوست» يعملون داخل المملكة لدى شركات مثل «أرامكو». والأهم عن ذلك، هو أن ما يقرب من 30 في المائة من الطلاب الدوليين المتخرجين من جامعتنا يبقون داخل المملكة، حيث يعملون في شركات بها أو ينشؤون شركات خاصة بهم، وهذا أمر مذهل حقاً.


جامعة «كاوست» السعودية تبتكر استخدام المياه المالحة في زراعة المحاصيل عبر مشروع «مزارع البحر الأحمر» (الشرق الأوسط)

ويتمثل جانب من جهودنا كذلك في محاولة تعزيز الابتكار وتطوير نظام اقتصادي، حيث لدينا تمويل خاص لمعاونة الشركات الناشئة المرتبطة بنا الخاصة بطلابنا. وعادة ما نقوم هنا بدور تقديم المشورة. ولدينا نظام تمويل لهذا الأمر يطلق عليه «صندوق كاوست للابتكار». ومع أننا لا نقدم الكثير من الأموال، لكننا نعين هذه الشركات على النهوض والانطلاق في العمل، بحيث إذا ما حققت نجاحاً تتمكن حينها من الحصول على تمويل خاص. أما الأمر الآخر، فيرتبط بالمشروعات الصديقة للبيئة. ونحن في «كاوست» نعدّ أحد الوجوه المعبرة عن السعودية في تعاملاتها مع باقي العالم. نحن نسهم في هذا المجال، حيث وبكل صدق أن «كاوست» نجحت في وضع السعودية على الخريطة العالمية الكبيرة للمجال البيئي من خلال أبحاثها الأكاديمية.
> كيف تقوم «كاوست» بدعم الاستدامة، وإلى أي مرحلة وصلت الجامعة في هذا المجال؟
- لدينا أبحاث معمّقة حول الاستدامة ونختص بها كما نقدم دورات تدريبية في هذا المجال، نحن ندير الحرم الجامعي الخاص بنا على نحو مستدام ونعتمد على الطاقة الخضراء، من خلال الكثير من الألواح الشمسية، ولدينا ثلاثة أنواع من الألواح الشمسية داخل الجامعة، والتي صنعناها جميعها، وكذلك الطريقة التي نعالج بها المياه، وقد عملنا على تطوير تكنولوجيا تحُول دون إهدار المياه. وجرى دمج جميع هذه التقنيات في «بيت أخضر» داخل الحرم الجامعي. من بين الأمور الأخرى التي ننجزها على صعيد الاستدامة، ما نطلق عليه «كاوست سمارت»، بمعنى بناء حرم جامعي «ذكي». على سبيل المثال، لدينا مركبات ذاتية القيادة تتجول في أرجاء الحرم الجامعي. ونعمل جاهدين كذلك على بناء مزرعة شمسية داخل حرمنا الجامعي.
> إلى أي مدى أصبحت «كاوست» شريكاً مهماً في المشروعات السعودية العملاقة؟
- لدينا الكثير من المشروعات البحثية، حيث نتعاون مع «نيوم» في بناء أكبر حديقة مرجانية بالعالم في جزيرة شوشة، وهي جزيرة تتبع «نيوم»، لكنها داخل البحر وقد بدأنا للتو في تنفيذ هذا المشروع، ونبني على الجزيرة مشروعاً تنموياً ضخماً يرمي لاجتذاب الناس للذهاب إلى الجزيرة ومشاهدة محميات الشعاب المرجانية. كذلك، نحن نملك التكنولوجيا والمعرفة العلمية التي تؤهلنا لتنفيذ هذا المشروع، من ضمنها مجال يطلق عليه «المعمار البحري» ويعنى بكيفية زراعة الشعاب المرجانية، فلا يمكنك الإتيان بشعاب مرجانية والإلقاء بها في البحر فحسب، وإنما يتطلب الأمر تكنولوجيا ومعرفة علمية من نوع خاص، واختيار أنواع الشعاب المرجانية التي يمكن أن تزدهر، خاصة أن البحر الأحمر عند السعودية أكثر دفئاً من جميع البحار الأخرى، ولا تدخل إليه مياه جديدة من كلا الجانبين السعودي والأفريقي، فيما عدا الأمطار التي تسقط على الضفة الأفريقية للبحر وفي ظل هذه البيئة تعيش الشعاب المرجانية. في الحقيقة، يعد البحر الأحمر بمثابة كنز وطني للسعودية.
وتمثل «نيوم» الطاقة الجديدة مقابل الطاقة التقليدية. وهنا أشير إلى المبادرة الثانية التي خرجت عن قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية 2020، وتتعلق بالحفاظ على واستعادة الشعاب المرجانية في أعماق البحار والمحيطات على الصعيد العالمي، والمقر الرئيس لهذه المبادرة تستضيفه «كاوست». ووافقت السعودية على توفير تمويل لهذه المبادرة، لكن إلى جانبها الدول الأعضاء الـ19 الأخرى بمجموعة العشرين. وانعقد أول اجتماع دولي يخص المبادرة قبل فترة وجيزة في لشبونة بقيادة الأمم المتحدة حول المحيطات. وكان اجتماعا ضخما شارك فيه آلاف، وهذا جزء من جهودنا في «كاوست» لوضع السعودية على الخريطة في إطار هذا التجمع العالمي، إضافة إلى كوننا المقرّ الرئيس للمبادرة التي تمخضت عن مجموعة العشرين حول الحفاظ على الشعاب المرجانية.
«ريد سي فارمز» هي شركة تأسست داخل جدران «كاوست» باعتبارها شركة ناشئة، والآن تحولت إلى شركة كبيرة وأحد الأساتذة في «كاوست» هو مالك هذه الشركة، والتي تركز اهتمامها على الحصول على مياه لري النباتات من ماء البحر وتهتم الشركة بري المحاصيل بالاعتماد على مياه البحر، وكذلك التخفيف من وطأة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري باستخدام مياه البحر. هذا البروفسور الذي أسس الشركة هو مارك تستر، وقد جرى كل هذا داخل محطة تجريبية صغيرة داخل «كاوست»، لكنه اليوم يجري على مستوى تجاري واستثماري حيث يمكن شراء منتجهم وهو الطماطم. لقد بدأوا في تصدير التكنولوجيا السعودية إلى الولايات المتحدة، وهي واحدة من التقنيات السعودية القليلة التي جرى تصديرها للولايات المتحدة، ونحن من جانبنا نشعر بفخر بالغ تجاههم، بل وجميع السعوديين يشعرون بالتأكيد بالفخر إزاء هذا الأمر، وهو إنجاز تطور داخل جدران «كاوست».
> السعودية ثرية بمختلف مصادر الطاقة المتجددة، برأيك أي من هذه المصادر ستكون فرس الرهان على المدى البعيد؟
- الشمس هي الأهم. أعتقد أنه ستظل في حاجة إلى الاعتماد على النفط خلال الفترة الانتقالية من مصادر الطاقة التقليدية نحو الأخرى الجديدة، لا أدري إن كان ذلك سيحدث في غضون 20 إلى 50 عاماً، لكنني أرى أن السعودية من ناحيتها تدرك هذا الأمر. وهناك دول حول العالم، مثل الدول الأوروبية، فرضت حظراً على محركات الاحتراق الداخلي.
فكر في هذا الأمر. وعليه، فإنه داخل «نيوم» هناك محاولات للاعتماد على الطاقة المستدامة بشكل كامل. ومع ذلك، يبقى النفط جزءاً كبيراً من الاقتصاد السعودي. لدى السعودية الشمس والطاقة الشمسية، ومن أجل استغلالها تحتاج إلى أجهزة تتميز بقدر كبير من الكفاءة لتجميع هذه الطاقة، وكذلك تحتاج إلى مستوى عال من الجودة، وتحتاج كذلك إلى حماية الألواح الشمسية من الغبار، خاصة أن السعودية بها الكثير من الغبار. وبمجرد أن يتراكم الغبار على الألواح الشمسية، يتراجع مستوى كفاءة عملها. ولدينا اليوم بالفعل شركات ناشئة في هذا المجال للتنظيف باستخدام تقنية «نوماد» المتوافر بالفعل منذ بضع سنوات (جهاز أوتوماتيكي لإزالة الغبار دون استخدام مياه).
> وماذا عن طاقة الرياح؟
- الرياح تعدّ هي الأخرى مصدراً كبيراً للطاقة، حسب المنطقة التي توجد بها. وأعتقد أن في «نيوم» هناك الكثير من طاقة الرياح بفضل وجود البحر الأحمر والتيارات التي تأتي من الجانب الأفريقي. والمفترض أن الشمس والرياح يكملان بعضهما بعضاً، فالمفترض أن الرياح تأتي عندما لا تكون الشمس مشرقة، أي في الليل، نتيجة حدوث تغير في درجات الحرارة. عندما تواجه مشكلة مع الطاقة الشمسية، يأتي دور الرياح، لكنها مصدر غير مستقر. ومن بين الحلول التي طرحت لهذه المشكلة استخدام البطاريات. وعليه، تضطلع البطاريات بدور محوري، وهي مصدر عالمي للطاقة. ومن الأمور الجوهرية هنا كيفية بناء البطاريات. هنا الحاجة إلى الليثيوم، في «كاوست» اخترعنا طريقة جديدة لاستخراج الليثيوم من البحر منذ بضعة أشهر. هناك الكثير من الاهتمام بهذا الابتكار من جانب كيانات مثل شركة «معادن» للتعدين وكذلك كيانات حكومية أخرى، وصولاً إلى الصين والولايات المتحدة. جميعهم يأتون إلى هنا لرغبتهم في معرفة المزيد عن هذا الأمر؛ لذلك أسسنا شركة داخل «كاوست» تعنى بهذه التقنية وزار مسؤولون من شركة صينية بالفعل «كاوست». هذا أمر مثير للغاية، ومع ذلك هذه مجرد البداية، فقد صنعناه داخل المعمل. إلا أننا في حاجة إلى التوسع لمستويات أكبر. وتبقى مسألة استخراج الليثيوم من البحر خطوة هائلة. فهناك الكثير من مياه البحر.
> الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصراً مهماً تحتاج فيه الجامعات البحثية إلى استقطاب المتخصصين وعقد شراكات استراتيجية مع الهيئات المتخصصة... هل تمكنت «كاوست» من إيجاد شركاء في هذا المجال؟
- نعمل شراكة مع «سدايا» (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي) في مجال الذكاء الصناعي وكذلك نتعاون مع «أرامكو» كما أسسنا في هذا الإطار مركز «كاوست للذكاء الاصطناعي» من أجلهم؛ لأنهم يعلمون أن لدينا متخصصين بمجال الذكاء الصناعي ونطلق مبادرات في هذا المجال. وكما تعرفون، فإن قطاع الذكاء الصناعي ساخن للغاية، ويكاد يكون من المستحيل أن تتمكن من تعيين الأسماء اللامعة فيه، لأننا نواجه منافسة قوية فيه، ونواجه أسماء كبرى مثل «أمازون». ومع هذا، فإن شخصية كبرى بهذا المجال مثل العالم السويسري الألماني يورغن شميدهوبر انضم إلى «كاوست».
وهذا يعدّ العالم الأفضل على مستوى العالم بمجال الذكاء الصناعي، وانظر إليه الآن وهو يتحدث عن «كاوست» بهذا الشكل!
وإذا نظرنا لمجال الذكاء الصناعي داخل السعودية بوجه عام، سنجد أن هناك عدداً من منصات النشر الأساسية والمؤتمرات والتي تتناول التعلم الآلي ومثل هذه الأمور.
وعند النظر إلى تصنيف السعودية بهذا المجال على الصعيد العالمي، سنجد أنها تحتل المرتبة الـ20، حيث إن 80 في المائة من إجمالي الأوراق البحثية بمجال الذكاء الصناعي داخل السعودية تأتي من «كاوست». نحن محظوظون أننا قمنا بالاستعانة بالأشخاص المناسبين الذين يقدمون الأبحاث المناسبة. وهذا أمر يعود بالإيجاب بالتأكيد على المجتمع وعلى الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

إجراءات استباقية في ميزانية 2024 تقي السعودية من الصدمات الاقتصادية الخارجية

توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
TT

إجراءات استباقية في ميزانية 2024 تقي السعودية من الصدمات الاقتصادية الخارجية

توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)

اتخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات، وضمان الاستدامة المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، التي تستهدف من خلالها المملكة إيرادات بقيمة 1.1 تريليون ريال (312 مليار دولار)، مقابل نفقات بحوالي 1.2 تريليون ريال (333 مليار دولار)، وبعجز محدود بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أي ما يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد القطاع غير النفطي دافعاً أساسياً في النمو الاقتصادي في المملكة، والذي يعكس نجاح المملكة في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».

وتتوقع وزارة المالية في بيان لها أن تنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة وصلت إلى 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نوّه في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو في 2022 بين دول «مجموعة العشرين»، كما سجل هذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو في 2023 ضمن المجموعة أيضاً. وقال إن ذلك «يشكّل تنافساً بيننا وبين الهند، وهو تنافس جيد».

كما أعلن صندوق النقد الدولي، في الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً، بعد تنفيذ عدة إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.

تنفيذ سهام العمري

الإجراءات الإصلاحية

ويعتقد خبراء أن التحسينات الهيكلية التي تجريها الحكومة عززت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، الذي انعكس إيجاباً على أداء الميزانية العامة للبلاد.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات الإصلاحية عززت دور الأنشطة غير النفطية على أداء الميزانية، بفضل التنوع في مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي طبّق سياسات إصلاحية فعّالة واحتوائية للأزمات مدعومة بوفرة مالية واحتياطيات نقد أجنبي مرتفع، لافتاً إلى أن اقتصاد المملكة يقف على أسس صلبة ومتينة، انعكست على نتائج الميزانية العامة للدولة في 2024.

وذكر الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة وضعت سياسات وإجراءات إصلاحية لحماية الاقتصاد السعودي من الأزمات العالمية، بفضل دعم القطاع الخاص ليتمكن من قيادة اقتصاد البلاد.

وأوضح الجبير انعكاس سياسة التنوع الاقتصادي، ودعم الأنشطة غير النفطية لتعزز نموها في الناتج المحلي الإجمالي، على أداء الميزانية العامة، مع استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج ومبادرات «رؤية السعودية 2030».

وتابع أن توقعات الميزانية لعام 2024، تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستمرار الحكومة في الخفض التطوعي للنفط من أجل تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول منظمة «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وترى مصادر مالية أن العجز الذي يتوقع تسجيله يأتي بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات مهمة؛ مثل الدفاع والتعليم والصحة، وتوقعت أن تزيد الإيرادات عن تلك المتوقع لها بفعل التنامي الكبير للنشاط غير النفطي.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة «الراجحي» المالية أن الحكومة قدرت الإيرادات لميزانية عام 2023 على أساس 82 دولاراً لسعر برميل «خام برنت»، متوقعة أن تكون الإيرادات غير النفطية محركاً رئيسياً للنمو، وهذا ما يدعم زيادة الإنفاق في المستقبل.

هذا وخفّضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03 في المائة من 3.1 في المائة، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط. كما توقعت نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة 4.4 في المائة، وبنسبة 5.7 في المائة في 2025، و5.1 في المائة في 2026.

وكشفت الحكومة عزمها مواصلة الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأفصحت السعودية في البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، عن الاستمرار في العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى.

وقالت إن ميزانية 2024 تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.

الاستثمار المحلي

ووفق البيان، ستواصل الحكومة العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص، وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

ويعكس البيان التمهيدي الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها، ما نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي، وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وقالت الحكومة إن جميع تلك الإجراءات تسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، وتحفّز النشاط الاقتصادي، مع مواصلة العمل على تطوير أداء المالية العامة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.

وستحافظ الإجراءات على مستويات دينٍ عام مُستدامة، وتمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلاً على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلاً عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.

تنويع الاقتصاد

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال مواصلة تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.

وأشار إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط. وأضاف الجدعان أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعدّ جزءاً حيوياً من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر. وأوضح أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، فإن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات. ولفت إلى أن ذلك يأتي نتيجةً لكثير من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن «رؤية 2030»، مؤكّداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

نمو الناتج المحلي

وبين أن التقديرات الأولية للعام المقبل، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسُّن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وكذلك تحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط. ووفق الجدعان، من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد البلاد إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأفاد بأن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً للخطة السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة وفق أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة.

وتعمل الحكومة أيضاً على مواصلة تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات الاقتراض الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

ووفق وزير المالية، من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».


إطلاق أول جمعية سعودية للرؤساء التنفيذيين

شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)
شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أول جمعية سعودية للرؤساء التنفيذيين

شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)
شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)

صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على تكوين جمعية الرؤساء التنفيذيين، برئاسة المهندس منصور الشثري.

وعقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة المهندس منصور الشثري، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافةً إلى بحث استراتيجية عمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وتم تكليف خالد العمر بمهام الرئيس التنفيذي، بجانب تأسيس اللجنة التنفيذية للجمعية. وبيَّن الشثري، الأحد، أن الجمعية ستمثل تجمعاً مهنيّاً لتبادل الخبرات ونقل أفضل التجارب لتعزيز قدرات ومهارات الأعضاء وفتح مزيد من قنوات التواصل مع القيادات كافة، بجانب العمل على تنمية الفكر القيادي الإداري من خلال نقل المعرفة المحلية والدولية.

وقال إن الجمعية ستعمل على التواصل مع القيادات وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا أعضاء فاعلين وممكنين ومؤثرين في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن استراتيجية الجمعية تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف، من بينها التعريف بمجال عمل الجمعية ونقل الخبرة، إضافة إلى تفعيل دور الرؤساء التنفيذيين لخدمة قطاع الأعمال السعودي من خلال نقل الخبرات وإطلاق المبادرات وعقد الشراكات لتحقيق مكانة مرموقة للمملكة.

من جانبه، أوضح خالد العمر أن الجهة تُعد أول جمعية سعودية متخصصة تجمع الرؤساء التنفيذيين وتستهدف نشر القيم الإدارية الإيجابية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار والالتزام والإنجاز والتمكين والنزاهة والانفتاح، وتوفير برامج التطوير المهني وإعداد الدراسات والأبحاث التطويرية في المواضيع المتعلقة بالرؤساء التنفيذيين، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث التطويرية ونقل الخبرة من خلال استضافة بعض الرؤساء التنفيذيين محليّاً ودوليّاً.

وأضاف أن الجمعية ستكون منظمة محلية متقدمة ومميزة في مخرجاتها، تستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتسابق الجمعيات الدولية المماثلة، من خلال دورها في تقديم كثير من المنتجات المتخصصة وإطلاق المبادرات ذات العلاقة بمجال عمل الجمعية، وتطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ومدّ جسور التواصل معهم لرفع الكفاءة والفاعلية.

ودعا الرئيس التنفيذي الرؤساء التنفيذيين كافة إلى الانضمام إلى الجمعية ليمثلوا نواةً لتَجمُّع أصحاب القرار في المنشآت، من أجل المساهمة في تحريك عجلة التنمية في المملكة، عبر بيئة اجتماعية خاصة بهم، للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية في تبادل الخبرات واستلهام التجارب، وتجاوز التحديات، ونشر المعرفة، وخلقِ فرصٍ مُمكّنة للاستثمار، يعود أثرها على الاقتصاد الوطني.


الجزائر تقوم بمساعٍ مكثفة بحثاً عن أسواق لمنتجاتها في أفريقيا

وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
TT

الجزائر تقوم بمساعٍ مكثفة بحثاً عن أسواق لمنتجاتها في أفريقيا

وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)

أطلقت الجزائر مساعي مكثفة في دول أفريقية، بحثاً عن أسواق جديدة لمنتجاتها في إطار «خطة تنويع الاقتصاد والشراكات» المتبعة منذ عام.

ويوجد وزير التجارة الطيب زيتوني حالياً في أوغندا؛ حيث تم فتح «معرض للمنتجات الجزائرية»، بعد أن أشرف قبل أيام على فتح فرعين لبنك حكومي بموريتانيا والسنغال.

وموازاة مع هذه الخطوات، تجري في الميدان اتصالات مكثفة لفتح معبرين حدوديين مع موريتانيا، ومعبر آخر مع ليبيا، بهدف تنشيط حركة التجارة مع هذين البلدين المجاورين. وجرت اتصالات مكثفة على مستوى عالٍ بين المسؤولين ورجال الأعمال في الجزائر ونواكشوط، منذ بداية العام، لتوفير كافة الشروط القانونية والأمنية، لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.

وفي أوغندا، أطلق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني؛ حيث يوجد منذ الخميس الماضي، في زيارة عمل، معرضاً للإنتاج الجزائري تشارك فيه 51 شركة جزائرية حكومية وخاصة نشطة في مختلف القطاعات. وصرح زيتوني للإعلام عندما زار المعرض السبت، بأن بلاده «تولي أهمية لوصول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الأفريقية، ولإطلاق استثمارات ومشروعات على المستوى القاري»، وشدد على «الأولوية التي أعطاها الرئيس تبون فيما يتعلق بوضع المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، ولا سيما في أفريقيا».

وتناول زيتوني في تصريحاته زيارات قادته إلى موريتانيا والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار: «من أجل عرض المنتجات الوطنية بأسواق هذه البلدان، وتسهيل المحادثات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، ونظرائهم في هذه العواصم». وخلال وجوده في أوغندا، تم إنشاء «مجلس أعمال جزائري أوغندي»، مهمته بحث فرص الشراكة بين البلدين.

وخارج البترول والغاز، تُصدِّر الجزائر منتجات زراعية كالتمور والحمضيات، وأجهزة كهربائية للاستعمالات المنزلية. وقالت الحكومة إن صادراتها خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار عام 2022، معلنة عزمها مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام. ويشار إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي هما أبرز شركاء الجزائر التجاريين، إلى جانب تركيا.

وخلال سبتمبر (أيلول) المنقضي، أشرف زيتوني على إطلاق عمل فروع بنوك حكومية في نواكشوط وداكار، في إطار توجه جديد لتنشيط التجارة في منطقة غرب أفريقيا.

وكانت الجزائر قد أعلنت في 19 فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة مشاركة وزيرها الأول أيمن بن عبد الرحمن، في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، عن ضخ مليار دولار لصالح «الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، بعنوان «التضامن والتنمية مع القارة السمراء»، وتمويل مشروعات للتنمية في بلدانها الفقيرة، مثل مالي والنيجر. وفي 2018 مسحت 3.5 مليار دولار ديوناً مستحقة على 14 دولة أفريقية، لـ«أسباب إنسانية». وقبلها، عام 2013، أسقطت ديوناً مستحقة على دول أفريقية، بقيمة 902 مليون يورو (نحو مليار دولار).

وتم إرفاق خطوة إلغاء الديون بوضع خطط للتنمية في أفريقيا، مع إعطاء صلاحيات كبيرة لـ«الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، لتنفيذ مشروعات في الدول الأكثر فقراً، تتمثل في بناء مستشفيات وشق طرقات ومختلف أشغال البنية التحتية، وترميم مساجد قديمة، وتمويل مشروعات في الزراعة والتعليم والتكوين في مجال الحرف.


قادة المنظومة البريدية العالمية يجتمعون لرسم مستقبل القطاع بالسعودية

وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)
TT

قادة المنظومة البريدية العالمية يجتمعون لرسم مستقبل القطاع بالسعودية

وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل المهندس صالح الجاسر، الأحد، المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة، وسط حضور كبير ومشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم، في خطوة لرسم مستقبل القطاع واتخاذ القرارات العاجلة.

وشدد الجاسر على حرص الحكومة السعودية على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية ودعم التجارة الإلكترونية وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وكذلك تبني أفضل التقنيات المبتكرة في الخدمات البريدية واللوجيستية.

القضايا الإصلاحية

وأكد على دور «رؤية 2030» في قيادة التحوُّل الاستثنائي للصناعة البريدية في المملكة، مشيراً إلى إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في 2021، حيث شهدت المنظومة في جميع قطاعاتها إصلاحات كبرى وقفزات نوعية في كفاءتها التشغيلية ومؤشرات أدائها ونمو أعمالها. من جانبه، أوضح المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، ماساهيكو ميتوكي، أن المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه الرياض يسعى إلى تعزيز الترابط في قطاع البريد والبحث عن فرص النمو في مختلف المجالات. وأضاف أن المؤتمر الاستثنائي جاء للحديث عن مواضيع محددة وأساسية وجوهرية تتطلب كثيراً من المباحثات ومشاركة الأفكار للوصول إلى قرارٍ مشترك في بعض القضايا الإصلاحية للقطاع البريدي ومناقشة ضم أعضاءٍ جدد للاتحاد.

مؤتمر استثنائي

من ناحيته، كشف وكيل الخدمات اللوجيستية في وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، لؤي مشعبي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية استضافة المملكة للمؤتمر الاستثنائي؛ نظراً لوجود بعض الموضوعات المهمة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ولا تستدعي التأخير.

وبيّن مشعبي أن الاجتماع الاعتيادي يُعقد كل 4 سنوات، وفي هذه المرة تقرر عقد المؤتمر بشكل استثنائي في الرياض، لا سيما أن الاتحاد في الوقت الراهن يعمل بشكل تكاملي مع مقدمي الخدمات اللوجيستية، ما يستوجب النقاش واتخاذ القرارات العاجلة. ومن المقرَّر أن يستمر المؤتمر في الرياض لمدة 5 أيام؛ من 1 إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث يجمع قادة قطاع البريد والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم ليكون منصة تعزز التكامل والمشاركة بين أعضاء الاتحاد لدراسة فرص توسيع العضوية، لتشمل عدداً أكبر من الجهات الفاعلة في المنظومة ومعالجة القضايا الملحَّة التي تواجه القطاع عالمياً.

تعزيز التكامل

وسيركز المؤتمر على موضوعات محورية، مثل تعزيز التكامل والمشاركة من خلال بناء قطاع تتوحَّد فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم مفهوم المنظومة البريدية الواحدة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي.

وسيدور الحديث حول إيجاد بيئة تشجع التعاون بين أصحاب المصلحة البريديين لتحقيق فائدة أكبر للمجتمع. ويناقش المؤتمر كذلك فرص التعاون المشترك لتعزيز القيمة لمستفيدي الخدمات والشركات والحكومات، واستعراض التوجهات والآراء والاستراتيجيات المبتكرة لتوظيف التقنيات المتقدمة والحديثة وترسيخ نفعها وفائدتها على القطاعات ذات العلاقة.

الابتكار والاستدامة

كما سيبحث المؤتمر في إحداث التغيُّر والتحوُّل الجوهري على مختلف الأبعاد والمستويات المرتبطة بتعزيز التنمية والتنوع التي ستسهم في مرونة القطاع وقدرته على تجسيد مستهدفات ومنطلقات الاستدامة.

وستشمل المواضيع المطروحة أوجه وسبُل التنمية المستدامة للخدمات البريدية، وتعزيز التنوُّع داخل القطاع، والتكيُّف الفعال مع الاحتياجات المتجددة للمجتمعات. ويُعد المؤتمر الاستثنائي الرابع حدثاً مهماً ومحورياً في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي، حيث يسعى إلى رسم مستقبلٍ نحو قطاع بريدي أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة.

وسيسهم المؤتمر في إعادة تشكيل وتطوير مستقبل الخدمات البريدية وتعزيز نموه من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز فرص الابتكار، ومناقشة فرص الانضمام للاتحاد لتحقيق مستهدفات التطور الاقتصادي واستدامة القطاع البريدي.


صادرات نفط العراق تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر

علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
TT

صادرات نفط العراق تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر

علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة النفط العراقية (الأحد)، أن صادرات البلاد من النفط الخام بلغت 103 ملايين و143 ألفاً و199 برميلاً، بمتوسط 3.4 مليون برميل يومياً، بإيرادات قدرها نحو 9.5 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان نقلاً عن بيانات شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، إن معدل التصدير بلغ 3 ملايين و438 ألف برميل يومياً في سبتمبر، بمتوسط سعر قدره 92.05 دولار.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي كانت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق وإلى الأردن.

ولا تزال صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي متوقفة منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي بقرار من السلطات التركية بعد أن ألزم قرار، من المحكمة الدولية في باريس، بحصر صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك بشركة تسويق النفط العراقية «سومو».

في الأثناء، طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، (الأحد)، وزارة النفط بدعوة الشركات المتخصصة في مجال تشييد المصافي للاستثمار في العراق، مؤكداً ضرورة إكمال مشروعات التوسعة والصيانة للموانئ النفطية العراقية، ومجمعات التخزين في أنحاء البلاد.

وشدد السوداني، خلال اجتماع لمتابعة مشروعات وخطط تطوير القطاع النفطي، على أهمية إنجاز مشروعات الغاز، والتوسع في استثمار الحقول العراقية المنتجة للغاز الطبيعي؛ لتزويد محطات الكهرباء والمصانع المنتجة للأسمدة باحتياجاتها من الغاز.

وقال السوداني، إن «من الضروري استكمال مشروعات المصافي النفطية في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول للاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والوقود».

كانت وزارة النفط العراقية أعلنت، الأسبوع الماضي، رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً.


وزير السياحة الهندي: التعاون في القطاع جزء من علاقتنا الاستراتيجية بالسعودية

وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة الهندي: التعاون في القطاع جزء من علاقتنا الاستراتيجية بالسعودية

وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)

شدّد وزير السياحة الهندي، شري شريباد يسو نايك، على أن العمل بهدف ضمان تطوير البنية التحتية للسياحة المستدامة من خلال تبادل التقنيات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات هو جزء أساسي من استراتيجية الشراكة بين الهند والسعودية، مشيراً إلى أن بلاده استأنفت خدمات التأشيرة الإلكترونية للسعوديين.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكّد نايك تطلُّع بلاده إلى العمل مع المملكة لتعزيز تعاونها الإقليمي في القطاع السياحي، مؤكداً البعد الحيوي لاستضافة السعودية المقر الإقليمي الأول لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وحول الوضع الحالي للتعاون السياحي بين الرياض ونيودلهي، أشار نايك إلى أنه يجري رسمياً تغطية قطاع السياحة ضمن لجنة الاقتصاد والاستثمار التابعة لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة. كما أنه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السياحة بين البلدين في عام 2019، على هامش زيارة الدولة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند بهدف ضمان تطوير البنية التحتية للسياحة المستدامة. كذلك أشار إلى أنه خلال منتدى الاستثمار الهندي السعودي الذي عُقد في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند، وُقِّع على مذكرتي تفاهم بين وزير الاستثمار السعودي وشبكة «بي فور» لتعزيز الشراكة في مجال الصناعة السياحية، و«في إف إس» لإنشاء المحتوى وإنتاج الأفلام في المملكة بهدف إنشاء «أكاديمية الضيافة والسفر» المتطورة في الرياض لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع السياحة والثقافة.

ووفق نايك، تُشكل الاتفاقات الثنائية مؤشراً على الإمكانات الهائلة في البنية التحتية والاستثمارات السياحية، موضحاً أن المشاريع الجديدة في السعودية إلى جانب البنية التحتية السياحية المتوسعة في الهند، توفران فرصاً للشركات من كلا الجانبين، داعياً القطاع الخاص السعودي إلى زيارة الهند، واستكشاف الخيارات المتاحة.

وحول تقييمه الجهود السعودية لتنشيط قطاع السياحة، رأى نايك أن السعودية تعمل بشكل ممتاز في تنشيط قطاع السياحة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعد الآن أحد القطاعات الرئيسية المحتملة لجهود التنويع الاقتصادي في المملكة في إطار مبادرة «رؤية 2030»، في الوقت الذي تعود فيه الأهداف المتعلقة بصناعة السياحة في إطار برنامج الرؤية بالمنفعة المتبادلة للبلدين.

وأشار إلى أن السعودية تعمل على تطوير الوجهات السياحية الحديثة والمصممة بذكاء، مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر على سبيل المثال لا الحصر، مؤكداً أنه أمر يستحق الثناء لا سيما أن السياسة السعودية توفر من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة والضيافة فرصاً للشركات الهندية للمشاركة في السوق السعودية.

ورأى أن التعاون مع المملكة في قطاع السياحة والضيافة هو جزء من العلاقة الاستراتيجية العميقة بين البلدين، حيث تقدم الهند مجموعة واسعة من الفرص السياحية لعشاق السفر، وتقدم خيارات متنوعة مثل السياحة البيئية، والسياحة الريفية، وسياحة المغامرات، والسياحة الطبية، والسياحة الروحية، والسياحة الطبيعية، والسياحة التاريخية، والسياحة الفنية والثقافية، فكل ولاية في الهند تقدم الكثير من الخيارات السياحية، حيث يبقى تنوعها هو عامل الجذب الرئيسي للسياح.

وفي هذا الإطار، ذكر نايك أن عدداً كبيراً من المواطنين السعوديين قاموا بالفعل بزيارة الهند بغرض السياحة العلاجية. وبصرف النظر عن السياحة الطبية الحديثة، فقد شهدت الممارسات الطبية التقليدية اهتماماً كبيراً من المملكة، معبراً عن سعادته بأن اليوغا اكتسبت شعبية هائلة في المنطقة، خصوصاً في المملكة، وأُدْرِجت في مناهج التربية البدنية لوزارة التعليم السعودية.

أما في مجال السياحة الروحانية، فتقدم الهند الكثير من الوجهات الروحانية للسعوديين مثل أجمر شريف دارغا، والمسجد الجامع، والحاج علي دارغا، ومسجد مكة في حيدر آباد... وغيرها الكثير، حيث يمكن استكشاف فرص السياحة الروحية ودمجها مع زيارات إلى مواقع سياحية أخرى.

وكشف نايك أنه في وقت سابق من هذا العام، استأنفت الهند خدمات التأشيرة الإلكترونية للسعودية، ما يعني أنه يمكن للمواطنين السعوديين ببساطة الاتصال بالإنترنت والحصول على تأشيرة عبر بريدهم الإلكتروني خلال 72 ساعة، مشيراً إلى أن ذلك يسهل الطريق أمام الراغبين في السياحة. وفي المقابل، رأى نايك أن هناك إمكانات كبيرة للمملكة لجذب السياح الهنود إلى المشاريع الجديدة، حيث يشكل القرب الجغرافي وتوافر التواصل الجيد بين المملكة وجميع المدن الهندية الكبرى دفعة قوية للسياحة في الاتجاهين.

وحول مشاركته في اليوم العالمي للسياحة في الرياض مؤخراً، وعن فرص التعاون بين السعودية والهند في القطاع، قال وزير السياحة الهندي: «هذه زيارتي الرسمية الأولى للمملكة، حيث شاركت في احتفالات يوم السياحة العالمي التي نظمتها وزارة السياحة السعودية بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية، وأدرك أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيفها المملكة، حيث كان التنظيم ممتازاً ومضيافاً».

وتابع قائلاً: «كان الناس من بلدينا يسافرون إلى مناطق بعضهم البعض منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. فالجمال الطبيعي الهائل مع المناظر الطبيعية المتنوعة، والشبكات الثقافية المتنوعة، وأطباق الطعام المتنوعة، والمهرجانات الملونة، والارتباطات الروحية، جعلت من الهند والمملكة، شريكين سياحيين مهمين، بحيث مكّن هذا القرب الثقافي والجغرافي من إقامة علاقات ثنائية وشعبية قوية».


الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من أول تعريفة حدودية للكربون في العالم

أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من أول تعريفة حدودية للكربون في العالم

أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)

أطلق الاتحاد الأوروبي الأحد، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والإسمنت وسلع أخرى في إطار مسعى لمنع مزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر.

وأثارت التعريفة الجمركية المزمعة قلقاً بين الشركاء التجاريين، وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.

ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026.

ومع ذلك، يعد الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون؛ إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.

وسيحتاج المستوردون بدءا من عام 2026 لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي التي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابعة للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.

وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.

وتقول المفوضية الأوروبية إن الرسوم تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية من حيث إنها تعامل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتسمح بخصم من رسوم الحدود لأي أسعار كربون مدفوعة بالفعل في الخارج.

وقالت «جمعية صناعة الصلب الأوروبية»، التي كانت في طليعة أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى فرض تعريفة حدودية، إن المرحلة الأولية ستختبر مدى إحكام هذا النظام في تجنب تحول الإنتاج الصناعي إلى الخارج إلى دول ذات سياسات مناخية أقل طموحاً.

ويتعين على أوروبا الاستثمار بشكل أسرع وأكبر في تحولها في مجال الطاقة إذا أرادت أن تصبح قوة صناعية عالمية، حسبما أكد قادة مؤسسات كبرى.


24 شركة يابانية تريد الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
TT

24 شركة يابانية تريد الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)

قدمت 24 شركة يابانية عروضاً تقديمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المصرية، في مجالات الصناعات الهندسية والمرافق والخدمات التمويلية والنقل البحري والاستشارات.

وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، إنها بحثت مع وفد من الشركات اليابانية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة أخرى التعاون المشترك، وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والطاقة الخضراء.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي، أن الوفد الذي استقبله وليد جمال الدين رئيس الهيئة كان برئاسة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وضم ممثلين عن مجلس الأعمال المصري الياباني والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب الكثير من الشركات.

جاء اللقاء في إطار بحث التعاون المشترك بين منظمة «الجيترو» والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، بالإضافة إلى مباحثات عن التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة.

وقال البيان إن كازويا ناكاجو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة «جيترو» أكد حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا سيما في قطاع الوقود الأخضر.

وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، و«حلوباليك أفريكا»، و«ميديترانيان إنرجي بارتنرز»، و«سكاتك»، و«ميرسك»، و«بريتيش بتروليوم»، و«فورتيسكيو»، و«زيرو ويست»، و«أكوا باور»، وتحالف «توتال إرين» و«إنارة غروب»، وشركة «أوكيور إنرجي» الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشاؤها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى. وذلك بعد عروض الشركات اليابانية.

وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين، أول مشروع في أفريقيا لإنتاج الوقود الأخضر، وقد افتُتح خلال قمة تغير المناخ (COP27) التي انعقدت في مصر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ثم توجه الوفد إلى ميناء السخنة لتفقد الأعمال في الأرصفة الجديدة بالميناء.


ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر

رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
TT

ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر

رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)

بدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع بجميع أنحاء اليابان، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث بدأت أغلب المحافظات في تطبيق الزيادة بداية من الأحد، حسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتقرر كل محافظة في كل عام مستوى الأجور الخاص بها، بناءً على مقترحات من جانب لجنة تابعة لوزارة العمل.

وارتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة إلى 1004 ينّات، أو نحو 6.7 دولارات. ويترجم ذلك إلى ارتفاع قياسي يبلغ نحو 30 سنتاً بالمقارنة مع العام الماضي.

ولدى طوكيو أعلى مستوى للأجور في الساعة بواقع 1113 يناً، أو نحو 7.4 دولارات. أما أدنى مستوى للأجور في الساعة فيأتي في محافظة إيواتي، بواقع 893 يناً، أو ما يقارب الـ6 دولارات.

وتقول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تجد صعوبة في مواكبة الارتفاع. فيما يقول العاملون إن زيادة الأجور ليست كافية لتعويض زيادة الأسعار المستمرة.

في الأثناء، ذكر رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، هيروشي مورياما، إن التخفيضات الضريبية المحتملة، كجزء من الحزمة الاقتصادية لدى الحكومة، التي سيتم الانتهاء منها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ربما تكون مبرراً لحل البرلمان.

وقال مورياما، في خطاب في مدينة كيتامي في جزيرة هوكايدو، إنه من منظور طويل الأجل، ربما يكون من الممكن إجراء التخفيضات الضريبية، استناداً إلى الانضباط المالي، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف أنه «من المهم للغاية أن نرى كيف ستسير الأمور، حيث إنه يتعين علينا أن نسعى للحصول على حكم الجمهور حول القضايا المرتبطة بالضرائب». يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان يملك سلطة حل البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.


نشاط الخدمات في الصين يتوسع بأبطأ وتيرة هذا العام

متفرج يحمل الأعلام الوطنية الصينية وعلم هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين (وكالة الصحافة الفرنسية)
متفرج يحمل الأعلام الوطنية الصينية وعلم هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

نشاط الخدمات في الصين يتوسع بأبطأ وتيرة هذا العام

متفرج يحمل الأعلام الوطنية الصينية وعلم هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين (وكالة الصحافة الفرنسية)
متفرج يحمل الأعلام الوطنية الصينية وعلم هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 بمقاطعة تشيجيانغ شرق الصين (وكالة الصحافة الفرنسية)

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأحد، أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة هذا العام في سبتمبر (أيلول)، حيث ظل الطلب ضعيفاً على الرغم من سلسلة من إجراءات الدعم. ويخاطر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفقدان هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام، حيث يواجه المسؤولون تراجعاً في العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الديون والتوترات الجيوسياسية، مما دفع المصارف الكبرى إلى خفض التوقعات لهذا العام.

وقال وانغ زهي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «نما عرض الخدمات والطلب عليها بوتيرة أبطأ في سبتمبر، حيث تحسنت ظروف السوق أقل من المتوقع». وقد وصلت ثقة الأعمال لتوقعات 12 شهراً إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر في سبتمبر. وأظهر المسح أن شركات الخدمات تكافح أيضاً مع ارتفاع تكاليف التوظيف والوقود. ومع ذلك، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية مع توسع الطلبات الخارجية بعد التعاقد في أغسطس (آب)، مدفوعة جزئياً بزيادة الزوار الأجانب.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «كايكسين - ستاندرد آند بورز»، الذي يشمل كلاً من نشاط التصنيع والخدمات، إلى 50.9 من 51.7 في أغسطس (آب)، مسجلاً أضعف مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول). وتعني قراءة المؤشر فوق 50 أن هناك نمواً اقتصادياً وتوسعاً في الإنتاج والأعمال. أما في حال انخفاضه إلى ما دون الـ50، فهو دليل على وجود انكماش اقتصادي. وقال وانغ: «تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في مجال التصنيع والخدمات على الرغم من بقائها في منطقة توسعية مع انخفاض الأخيرة بمعدل أكثر وضوحاً».

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، فإن بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في البلاد وصل إلى 51.7 في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 0.7 في المائة مقارنة مع شهر أغسطس (آب) الماضي في حين بلغ المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات 50.9 في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 0.4 في المائة على الشهر الذي سبقه.

من جهته، عدّ الإحصائي في الهيئة، تشاو تشينغ خه، أن قطاع الخدمات توسّع بوتيرة أسرع خلال الفترة المذكورة، لافتاً إلى أن مؤشرات الأنشطة التجارية في خدمات النقل المائي والبريد والخدمات النقدية والمالية وقعت عند نطاق أعلى من 55.

أما قطاع البناء، فقد حافظ على نمو سريع، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأنشطته التجارية بنسبة 2.4 في المائة ليبلغ 56.2. في المقابل، جاء المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات للأنشطة التجارية في قطاع البناء عند 61.8، ما يشير إلى تفاؤل قوي بين شركات البناء.

وقال مصرف «نومورا» في مذكرة بحثية أيضاً، إن نشاط الخدمات ربما فقد الزخم، مع تلاشي الطلب المكبوت على السفر الصيفي.

ويؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى استقطاب مستشاري الحكومة بشأن أفضل طريقة للمضي قدماً، حيث يخرج دعاة الإصلاحات الهيكلية الآن من الظل في تحدٍ للآخرين الذين يطالبون بمزيد من الإنفاق الحكومي لدعم النمو المتعثر.

وقال المصرف المركزي يوم الأربعاء، إنه سيكثف تعديلات السياسة ويطبق السياسة النقدية بطريقة «دقيقة وقوية» لدعم الاقتصاد.