بنك إنجلترا يرفع الفائدة عالياً في مواجهة التضخم

الحركة الأكبر منذ 1995

بنك انجلترا يحذو حذو المصارف المركزية في العالم (رويترز)

حذا بنك إنجلترا حذو المصارف المركزية الأخرى الخميس وسرع رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المتفاقم مع المجازفة بمعاقبة النشاط الاقتصادي.
ورفع البنك معدّل الفائدة بنصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ عام 1995، وتوقع أن يبلغ معدّل التضخم 13 في المائة في وقت لاحق من العام الحالي عندما سيدخل الاقتصاد البريطاني في ركود لمدة عام.
وهذه الزيادة المتوقعة أصلاً هي السادسة على التوالي التي يقرّها المصرف المركزي منذ أن بدأ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رفع تكلفة الاقتراض من نسبة منخفضة قياسية أعلى من الصفر بقليل إلى 1,75 في المائة حالياً.
وسجل التضخم في بريطانيا تسارعا في يونيو (حزيران) الماضي عندما بلغت نسبته 9,4 في المائة على أساس سنوي، وهو رقم قياسي خلال أربعين عاما يغذي أزمة مرتبطة بغلاء المعيشة الذي يهدد العائلات البريطانية الأقل ثراء.
ويرى محللو «بي إن بي باريبا» في مذكرة أنه «بعد الزيادات المعززة في يوليو (تموز) من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي (0,50 و0,75 نقطة مئوية على التوالي)، تشعر إنجلترا على الأرجح أنها مضطرة إلى زيادة المعدل في أغسطس (آب)». وأكد حاكم البنك المركزي أندرو بيلي في خطاب في نهاية يوليو الماضي أن رفع سعر الفائدة بمقدار 0,50 نقطة مئوية مطروح على الطاولة.
ويساعد ارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا وكذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد والتوتر في سوق العمل بسبب مزيج كوفيد-19 وبريكست في تفاقم التضخم. وقال فابريس مونتانييه، الخبير الاقتصادي في مجموعة باركليز، إن «أسعار الطاقة تواصل الارتفاع مما يغذي توقعاتنا بأن سقف سعر الهيئة البريطانية لتنظيم قطاع الكهرباء (أوفجيم) سيسجل مزيدا من الارتفاع ويجبر بنك إنجلترا على مراجعة تقديراته للتضخم».
وحاليا، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 11 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة من العام. ودفعت أزمة كلفة المعيشة العديد من المراقبين إلى انتقاد موقف الترقب لبنك إنجلترا على الرغم من أنه كان من أوائل الهيئات المالية التي بدأت برفع أسعار الفائدة في نهاية 2021... لكن تسريع تشديد السياسة النقدية لا يلقى إجماعا. فبعض الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كان بنك إنجلترا لا يجازف بعرقلة النمو.
حاليا، ما زال النشاط الاقتصادي يسجل تحسنا في المملكة المتحدة لكنه يتباطأ منذ أشهر وكان في يوليو الماضي عند أدنى مستوى له منذ فرض إجراءات الإغلاق في شتاء 2021، حسب مؤشر وكالة ستاندارد اند بورز الذي يعد مقياسا للنمو.